شركت «زغال سنگ پروده طبس» كه با نماد «كزغال» در بازار فرابورس حضور دارد نمونه كوچكي است از كژراهه خصوصي‌سازي در ايران كه در اوايل دهه 90 با واگذاري بسياري از معادن به شركت‌هاي ظاهرا خصوصي كليد خورد و حالا پس از يك دهه، اثرات آن در قالب فاجعه انساني اول مهرماه 1403 ديده مي‌شود.
طي هفته گذشته، اخبار و گزارش‌هاي متعددي درباره اين فاجعه انساني كه به مرگ 50 كارگر مدفون در بلوك‌هاي مختلف «معدنجو» انجاميد منتشر شده اما در كنار بعد انساني آن، بايد به ابعاد اقتصادي معدن زغال‌سنگ طبس نيز پرداخت.
يافته‌هاي «اعتماد» حاكي از آن است كه اين شركت در سال گذشته 1200 ميليارد تومان فروش انواع محصولات داشته كه البته براي معدني با ذخيره اكتشافي 75 ميليون تن چندان عدد بالايي هم نيست. اما نكته جالب‌تر اينكه، صورت‌هاي مالي اين شركت نشان مي‌دهد در پايان سال گذشته سود خالص آن به 805 ميليارد و 139 ميليون و 400 هزار تومان رسيده است. اين عدد البته كمتر از سال 1401 بوده. در پايان سال 1401، سود خالص اين شركت 926 ميليارد و 572ميليون و 400 هزار تومان بوده است.
سود پايه هر سهم اين شركت در سال گذشته 230 تومان بوده كه بخش عمده‌اي از آن به جيب شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي موسوم به «شستا»مي‌رود. دقيق‌تر بخواهيم بگوييم، شركت «صدرتامين» 61.45 درصد از سهام اين شركت را در اختيار دارد. يعني 2.151 سهم. 17.3 درصد از سهام اين شركت نيز در اختيار شركت «فولاد تجارت دالاهو» است. يكي از شركت‌هاي زيرمجموعه «صدر تامين» نيز 3.58 درصد از سهام زغال‌سنگ طبس را در اختيار دارد.
به هر نفر چقدر مي‌رسيد؟
گفته مي‌شود تعداد نيروهاي كارگري كه در زغال‌سنگ طبس به كار اشتغال دارند، 1500 نفر است؛ با اين حساب اگر حتي 30 درصد از سود خالص اين شركت قرار بود به كارگران آن برسد، رقمي نزديك به 160 ميليون تومان در پايان سال گذشته به هر كارگر قابل پرداخت بود.
البته در سيستم كارگري/ كارفرمايي معادن چنين خبري نيست و كارگران اين معدن با حقوق ماهي 12 ميليون تومان (چيزي حدود 200 دلار) در ماه كار مي‌كردند. در همين مرداد ماه سال جاري اين معدن بيش از 300 ميليارد تومان «فروش» كنستانتره زغال سنگ داشته است. اما سهام آن در بازار سرمايه رو به سقوط بوده است.
معدنجو، معاف از ماليات بود
بر اساس ماده 132 قانون ماليات‌هاي مستقيم، درآمد مشمول ماليات ابزاري ناشي از فعاليت‌هاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي و معدني معاف از ماليات است. شركت زغال‌سنگ پروده نيز از اين ماده قانوني استفاده كرده و تا سال 1407 از اين معافيت استفاده خواهد كرد.
چقدر پول خرج كرده است؟
اين شركت در آخرين اطلاعيه‌هاي خود به مبالغ تخصيص داده شده در سال مالي 1402 براي فعاليت‌هاي عام‌المنفعه نيز پرداخته كه بر اساس آن جمعا 4.7 ميليارد تومان نيز در اين حوزه پرداخت شده است. 15 ميليارد تومان از اين پول صرف تيم هندبال شركت زغال‌سنگ پروده طبس شده، 15 ميليارد تومان نيز به بيمارستان شهرستان طبس اختصاص پيدا كرده و مابقي ميان ژئوپارك طبس، سازمان بهريستي و چند قلم فعاليت فرهنگي ديگر تقسيم شده است.
ايمني‌سازي معدن چطور بود؟
در گزارش عملكرد اين شركت در سال مالي گذشته، بخشي نيز به موضوع آلودگي معدن به انواع گازهاي مونوكسيد كربن، دي‌اكسيدكربن و اكسيدهاي نيتروژن و گوگرد اختصاص پيدا كرده است. فعاليت‌هاي معدن‌كاري مانند حفاري، انفجار، حركت ماشين‌ها در جاده، تجمع و حمل و نقل و جابه‌جايي زغال‌سنگ، غربالگري و واحدهاي تفكيك و جداسازي زغال‌سنگ، منبع عمده پراكنده شدن ناپايدار مواد معلق و گاز متان هستند.
در معدن‌كاري زيرزميني، گرد و غبار از دپوهاي زغال سنگي و دمپ‌هاي باطله پراكنش پيدا مي‌كنند كه در اين ميان پراكندگي مونوكسيد كربن، دي‌اكسيدكربن و اكسيدهاي گوگرد و نيتروژن به دليل خودسوزي زغال‌سنگ و نشت گاز متان از لايه‌ها و رگه‌هاي زغالي بيشتر است. اما نكته جالب توجه اينكه شركت زغال سنگ پروده در گزارش عملكرد خود عنوان كرده: «تجهيزات استاندارد زهكشي و بهره‌گيري گاز معدن، قبل از آغاز فعاليت معدن‌كاري در نظر گرفته شده است.» اين شركت اضافه كرده كه علاوه بر اين اقدام «با مشاركت پژوهشكده صنعت نفت، در خصوص امكان‌سنجي توليد برق و حرارت، اقداماتي صورت گرفته است.» همچنين «درباره كنترل گرد و غبار با كمك بخش فني كارخانه، اقداماتي در اين خصوص صورت گرفته است.»
البته چيزي كه اين شركت عنوان كرده يك گزارش رسمي و روي كاغذ است. انفجار اخير بلوك‌هاي مختلف زغال سنگ كه بيش از همه به موضوع تجمع گاز متان مرتبط دانسته مي‌شود را مي‌توان به حساب اين گذاشت كه اينها فقط گزارشي بوده كه به امضاي هيات‌مديره رسيده و اگر خلاف چنين چيزي اثبات شود، افكار عمومي منتظر پاسخ درست مديران زغال‌سنگ پروده است.
اين موضوع را هم بايد اضافه كرد كه در «كاتالوگ معرفي اين شركت» كه روي وبسايت آن قرار گرفته، از «سيستم زهكشي متان جهت استحصال گاز معدن» به عنوان زيرمجموعه «تجهيزات معدني» اين شركت ياد شده است اما مشخص نيست پيمانكار اين سيستم چه شركتي بوده و چه كاركردي داشته كه چنين فاجعه‌اي را به دنبال داشته است؟
اعضاي هيات‌مديره چقدر گرفته‌اند؟
در ميان اعضاي هيات‌مديره شركت زغال سنگ پروده، فقط يك نفر با تحصيلات تخصصي معدن حضور دارد. رمضان كريتي‌ثاني كه مديرعامل اين شركت است. مابقي اعضاي هيات‌مديره، تحصيلات غيرمرتبط با معدن دارند و حتي يكي از آنها به عنوان يك عضو «غيرموظف» تحصيلات دكتراي علوم سياسي دارد! حسين شيخ‌زاده با سابقه حضور در شوراي عالي استان‌ها و دبيري ستاد اقامه نماز در طبس و البته معاونت اجتماعي شهرداري تهران!
البته خود شركت معدنجو به صورت يك شركت سهامي خاص دفتر و دستك ديگري دارد. مديرعامل اين شركت محمد مجتهدزاده است. او از اواخر دهه 60 و اوايل دهه 70 و همزمان با واگذاري سهم دولت از معدنجو به بخش خصوصي وارد هيات‌مديره اين معدن شده است. مجتهدزاده سال ۱۳۹۶، پس از بروز فاجعه معدن يورت، در مقام رياست انجمن زغال‌سنگ ايران نسبت به تكرار فاجعه اين معدن هشدار داده بود.
نايب‌رييس هيات‌مديره معدنجو، علي شيرزاديكتاپرست با تحصيلات حسابداري صنعتي است كه علاوه بر معدنجو، در شركت معدني آهن آجين، تعاوني معدني آذين و معدني مهر آجين، رييس هيات‌مديره و مديرعامل بوده است.
سومين نفر، عزت‌الله قاسمي كه رييس هيات‌مديره شركت معدنجو است كه او هم يك حسابدار حرفه‌اي بوده كه در شركت‌هاي بعضا مصادره‌اي پس از انقلاب نيز سمت‌هايي داشته است. قاسمي هم‌اكنون علاوه بر معدنجو، در شركت‌هاي معدني ديگري نيز عضو هيات‌مديره است.
نكته جالب توجه اينكه از ميان شركت‌هاي پايين‌دست معدنجو، افراد ياد شده به عنوان نماينده برخي از شركت‌ها به عنوان عضو هيات‌مديره همين معدنجو حضور پيدا كرده‌اند. مثلا آقاي عزت‌الله قاسمي نماینده شركت «نداي رهاوي» است. يا علي شيرزاديكتاپرست كه نماينده «كارآفرينان امكان ايرانيان» است. يا حتي خود آقاي مجتهدزاده به عنوان «مديرعامل» معدنجو كه همزمان نماينده «زمين كاوان زمان» و «فرآوري زغال سنگ پروده طبس» هم در اين شركت است!
در ميان گزارش‌هاي سامانه كدال يا امور سهامداران اين شركت خبري از ميزان حقوق و دريافتي 4 عضو هيات‌مديره اين شركت نيست. البته كه بخش بزرگي از سهام اين شركت در اختيار يك هلدينگ قدرتمند اقتصادي به نام «شستا» قرار دارد.
البته خود شركت پروده كه تيرماه 1345 تاسيس شده، بعد از انقلاب برچسب «مصادره‌اي» داشته و 20 ارديبهشت 1371 مصوب شد كه «سهم دولت» از اين شركت واگذار شود. اما مشخص نيست كه اين «سهام» با چه قيمتي و با چه شيوه‌اي از دولت به بخش خصوصي منتقل شده است.
نمي‌توانيم يك سال صبر كنيم
در ويديويي كه «خبرگزاري تصويري ايران‌پرس» از بازديد رييس‌جمهور فقيد از اين معدن در شهريور ماه 1400 منتشر شده، برخي از كارگران به مرحوم رييسي درباره وضعيت كار در «معدنجو» توضيح مي‌دهند. آقاي رييسي به همراهان خود مي‌گويد: «بيمه كارگر و پرداخت سقفي كارگر اينها جزو موارد ضروري است.» و كارگر پاسخ داد، «آقاي رييسي شما مي‌گوييد بيمه و حقوق، ولي زندگي‌اي كه ما اينجا مي‌كنيم نمي‌توانيم يك سال ديگر صبر كنيم تا...» و رييسي در كلام او مي‌پرد، «نه اين همين حالا بايد عوض بشود..» اعتراض‌ها بالا مي‌گيرد و سرانجام مرحوم رييسي به شخصي از همراهان مي‌گويد: «از همين الان به مدت 20 روز، حداكثر به پيمانكارها وقت مي‌دهم تا وضعيت كارگران در اينجا را متحول كنند.»
از اين ويديو سه سال گذشته و حالا مشخص شده كه اين كارگران با حقوق ماهي حدود 200 دلار به سخت‌ترين كار ممكن مجبور بوده‌اند و حتی بنا بر اظهارات برخي از معدنچيان، پيمانكار با تهديد به اخراج آنها را به دهان مرگ انداخته است.