گردشگري و صلح
در نظريه‌هاي اقتصادي و اجتماعي نوين، هر كشوري كه گردشگري ندارد عقب‌مانده، توسعه‌نيافته و ناامن تلقي مي‌شود. در رويكردي بين‌المللي گردشگري در ابعاد فرهنگي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و محيط‌زيست يك جريان پرقدرت جهاني به حساب مي‌آيد چنان‌كه آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل متحد مي‌گويد: جهان مي‌تواند و بايد قدرت گردشگري را تحت كنترل درآورد. هنگامي سالانه بيش از يك ميليارد و 500 ميليون نفر در كمال آرامش از مرزهاي بين‌المللي عبور مي‌كنند و در فرآيند خدمات سفر، تحقق مهماني و ميزباني را با صلح و شادي رقم مي‌زنند مفاهيمي چون « ديپلماسي عمومي»، ديپلماسي گردشگري» و افزايش «قدرت نرم» با دستيابي به اين پديده راهبردي معنادار مي‌شود. تحول ساختار توليد و خدمات در عصر فراپست مدرن و گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات مزيد بر علت شده است و با توسعه مفاهيم پروسه «جهاني شدن» از طريق رواج اقتصاد مشاركتي (Sharing Economy) و بهره از ظرفيت‌هاي معطل مانده دارايي‌ها وكاهش هزينه‌ها تحول و انقلابي بزرگ در ارتباط، هم‌پذيري و همزيستي ميهمانان و ميزبانان را در سراسر جهان فراهم کرده است. گسترش پديده و توسعه صنعت گردشگري ازيك سو محتاج «صلح» و « آرامش» جوامع است و از سوي ديگر توسعه گردشگري و رفت وآمد انسان‌ها و شكل‌گيري آسان‌تر سفر و به ويژه گردشگري خارجي به منزله نوعي از « ديپلماسي عمومي» در جلوگيري از جنگ موثر است و به تحقق «صلح ملت‌ها» و «همزيستي بشر» كمك مي‌كند. در يك نگاه اجمالي كشور‌هايي كه با سياستگذاريهاي درست و تخصصي تسهيلات و رفاه بيشتري براي ورود گردشگران فراهم كرده‌اند و با راهبردهاي توسعه گردشگري تبديل به مقاصد اصلي شده‌اند از پويايي فرهنگ و درآمد اقتصادي بيشتري برخوردار شده‌اند و از نظر ديپلماسي داراي «قدرت نرم » بالاتري هستند. اين نوع قدرت بر اقناع و جذابيت استوار است و به شكل پذيرش تجلي مي‌كند و موجبات « صلح » هماهنگي و همبستگي را بيشتر فراهم مي‌كنند. از رويكرد اقتصادي، گسترش ديپلماسي گردشگري و حمايت از گسترش مقاصد گردشگري براي هر كشور علاوه بر ديگر كاركردهاي مفيد توسعه اين صنعت، يك نوع ازسرمايه‌گذاري خارجي در داخل همان كشور محسوب مي‌شود. ورود گردشگران از ديگر كشور‌ها به منزله ارايه خدمات با هدف كسب درآمد ارزي و توسعه صادرات به صورت بهينه است كه موجبات كارآفريني، نوآوري، ايجاد اشتغال و امنيت را در داخل كشور نيز فراهم مي‌كند. اكنون توسعه توريسم بين‌المللي يكي از عوامل ارزيابي سياستگذاريهاي كلان و به ويژه سياست خارجي و ارزيابي عملكرد وزارت‌خانه‌ها و سفارت‌خانه‌هاي هر كشور به حساب مي‌آيد. پيش از رونق صنعت گردشگري ارزيابي عملكرد بيشتر وزارت‌خانه‌ها و سفارتخانه‌ها در قالب ارائه انواع برنامه‌هاي فرهنگي و آموزشي و برگزاري همايش‌ها در كشور مقصد انجام مي‌شد ولي اكنون همه دريافته‌اند كه توسعه توريسم بين‌المللي كه بيشتر به صورت خودجوش است، به عنوان يك شاخص بااهميت بيش از سياست‌هاي رسمي و تشريفاتي بر ابعاد فرهنگي و اقتصادي و تعامل ملت‌ها اثر مي‌گذارد.
رييس بنياد توسعه گردشگري پايدار