اظهارات محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي در جلسه علني هفته گذشته مجلس، بار ديگر اين فرضيه را كه دولت پزشكيان به دنبال يك «ارز تك نرخي» است؛ قوت بخشيده است. فرزين با رد اين نظريه كه «هرچقدر نرخ ارز بالا باشد، صادرات نيز رونق مي‌گيرد» عنوان كرد كه «يكي از سياست‌هاي اساسي ما بايد كنترل نرخ ارز باشد.» پيش از انتخابات تيرماه، اصلاح نرخ ارز و تاكيد بر تك‌نرخي شدن آن، از جمله مهم‌ترين درخواست‌هاي فعالان اقتصادي از دولت چهاردهم بود و اين درخواست را بارها مطرح كردند؛ اتفاقي كه به گفته آنها با اصلاح نرخ ارز نيمايي و نزديك‌تر شدن آن به نرخ بازار آزاد ارز، رخ مي‌دهد. وزير اقتصاد هم از زماني كه در اين پست قرار گرفته، بارها از ضرورت افزايش قيمت ارز نيمايي و رسيدن آن به ارز آزاد سخن گفته است. همتي بيستم شهريور ماه گفته بود: « ما با اسم تالارها كار نداريم؛ ارز نيما بايد نزديك ارز بازار شود و بازار ارز نيز به نزديكي نرخ نيما برسد.» آيا اين هدف محقق مي‌شود؟ معمولا بازار آزاد ارز نوعي دنباله‌روي از بازار رسمي داشته كه زيرنظر بانك مركزي فعاليت مي‌كند. در واقع نرخ بازار آزاد خود را با نرخ سامانه‌هاي رسمي ارز تنظيم مي‌كند تا يك شكاف بين دو نرخ به وجود بيايد. پر كردن اين شكاف نزديك به 7 سال است كه به چالش بزرگ اقتصاد ايران تبديل شده و بايد ديد در سياست جديد ارزي چه اتفاقي مي‌افتد؟
زمزمه‌هاي يكسان‌سازي نرخ ارز
از چه زماني آغاز شد؟
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان در خصوص بحث يكسان‌سازي و سياست تك نرخي ارز در قبال نظام چند نرخي ارز با رويكرد سياست ارزهاي (يا يك ارز) ترجيحي و حمايتي به «اعتماد» گفت: اين موضوع سابقه‌اي به درازاي انقلاب اسلامي دارد، چراكه در دهه 60 و با توجه به شرايط جنگ تحميلي و جلوگيري از تحميل فشار مضاعف اقتصادي به مردم، يك نظام چند نرخي ارز با رويكرد ارزهاي حمايتي متفاوت براي كالاهاي اساسي دنبال گرديد.
او ادامه داد: در اوايل دهه 70 سياست يكسان‌سازي ارز با نرخ 175 تومان در دستور كار قرار گرفت كه تبعات اين سياست در كنار ساير عوامل اقتصادي همچون آزادسازي قيمت‌ها و خصوصي‌سازي رهاشده و فشار حاصل از سررسيد بدهي‌هاي خارجي كشور، موجب شد كه تورم بي‌سابقه 49.4 درصدي در سال 1374 ثبت گردد و دولت وقت مجبور شد از اين سياست عقب‌نشيني كند و مجدد سياست‌هاي تثبيت اقتصادي با محوريت پذيرش ارز حمايتي و رسمي دولتي دنبال گردد.
شكست سياست تك نرخي كردن ارز
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: در تجربه دوم در سال 1381 مجدد براي بار دوم سياست يكسان‌سازي ارزي پيگيري شد و اين‌بار در قيمت 800 تومان انجام گرفت ولي تبعات تورمي سنگيني به بار نياورد. با اين حال طي دهه 80 عدم تعديل شكاف تورمي دلار ادامه يافت به‌طوري كه قيمت دلار طي ده ساله دهه 80 از 800 تومان به حوالي 1000 تومان افزايش يافت، اين درحالي بود كه ميانگين تورم دهه 80 حدود 7/15 درصد بود. براي بار سوم در اوايل دهه 90 بحث تثبيت ارزي در قالب ارز معروف جهانگيري به قيمت 4200 تومان مطرح شد و مجدد اين سياست شكست خورد.
چرا اقتصاد ايران به نظام چند نرخي ارز تن داد؟
شقاقي شهري خاطرنشان كرد: براي بار چهارم نيز در دولت سيزدهم تثبيت ارزي در قالب ارز فرزين به قيمت 28500 تومان مطرح و اجرايي شد و اخبارها همچنان حكايت از اين دارد كه اقلام متعدد كالايي از شمول اين ارز ترجيحي درحال خارج شدن هستند و فقط چند قلم محدود با اين قيمت تامين خواهد شد.
او ادامه داد: البته در دهه 90 همواره يك نظام چند نرخي حاكم بوده و عناويني همچون ارز ترجيحي و يارانه‌اي، ارز نيمايي، ارز سنا، ارز مركز مبادله، در كنار ارز غيررسمي (بازار آزاد، تلگرامي) وجود داشته است. به عبارت ديگر اختلال در مكانيسم اقتصاد كلان به دليل تحريم‌هاي اقتصادي و به تبع آن اختلال در نظام تجاري و حساب سرمايه كشور موجب شده اقتصاد ايران ناچارا به يك نظام چند نرخي ارز تن دهد.
غارت منابع ملي
با توزيع رانتهاي بزرگ ارزي
او تصريح كرد: البته يكي از پيامدهاي مخرب اين اختلاف قيمت‌ها نيز توزيع رانتهاي بزرگ ارزي به تعدادي محدود افراد و شركت‌ها بوده است و به نحوي غارت منابع ملي است.
او گفت: بنابراين تكرار مداوم خطاها و گزيده شدن از يك سوراخ براي هميشه، قصه پر غصه ارز ترجيحي و نظام چند نرخي است. لذا همانطوركه اشاره شد در همين مدت اخير ماجراي تلخ ارز ترجيحي جهانگيري تمام نشده بود كه ماجراي تلخ ارز ترجيحي و نظام چند نرخي در دولت سيزدهم به بار نشست.
چرا كالاهاي اساسي با ارز ترجيحي
به دست مردم نرسيد؟
شقاقي شهري ادامه داد: همه اين قصه پرغصه حاصل عدم درس آموختن از تاريخ اقتصاد است. خلاصه كلام كه در اين مدت رقم بزرگ رانت توزيع شد، قيمت كالاهاي اساسي با ارز ترجيحي دست مصرف‌كننده نرسيد، فساد و رانت به وقوع پيوست، واردات بي‌رويه به وقوع پيوست و كسري‌هاي تجاري تشديد شد، تا مجدد سياست‌گذار مجبور شده است تصميم بگيرد ارز ترجيحي بخش زيادي از كالاها حذف و مجدد به نرخ نيما برسند. او افزود: با اين همين اختلاف بين نرخ نيما و بازار آزاد طي سال‌هاي اخير خود مسبب ايجاد درد بزرگ‌تري شده است.
اقتصاد ايران قفل شده است
شقاقي شهري با اشاره به دو اتفاق ناگوار طي اين مدت رخ داده است، گفت: پيامد ناگوار اول اين بود كه يكي از پيامدهاي اختلاف ۵۰ درصدي نرخ ارز نيمايي و بازار آزاد طي يكسال اخير موجب شده كه بانك‌ها تسهيلات را به شركت‌هاي زيرمجموعه خود هدايت كرده و اين شركت‌ها نيز براي برخورداري از رانت ارزي در صف واردات قرار گرفته و طرح توسعه‌اي از كانال تسهيلات نظام بانكي طي دو سال اخير اتفاق نيفتاده است. لذا اقتصاد ايران در شرايط قفل‌شدگي قرار گرفته و ركود سهمگيني هم حاكم شده است.
او تصريح كرد: در نتيجه اين‌بار نيز همچنان رانت درجه دوم يعني اختلاف بين نرخ نيما و بازار آزاد نصيب گروه اقليت بالاخص شبكه بانكي شده و حسابي از موهبت رانت اختلاف ارزي لذت مي‌برند و به ريش اين مردم دردمند مي‌خندند.
سوءاستفاده از حفره‌هاي قانوني
شقاقي شهري با اشاره به پيامد ناگوار دوم گفت: يكي از پيامدهاي اختلاف زياد نرخ ارز نيمايي و بازار آزاد طي يكسال اخير اين بوده كه جهت برخورداري از اين رانت درجه دوم يعني اختلاف بين نرخ نيما و بازار آزاد، برخي صادركنندگان براي دور زدن الزام به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نيما، از حفره قانوني سوءاستفاده كرده و با راه‌اندازي فرايندي كثيف و با پرداخت پول، واردكنندگاني را پيدا و ترغيب مي‌كنند كه در ازاي هر دلار كوتاژ صادركننده و به نام صادركننده كالا وارد كنند و تجارت كثيفي حاصل از بي‌تدبيري دولت شكل گرفته است و همه اينها برآمده از اتخاذ سياست‌هاي نادرست از سوي مديران غيرحرفه‌اي است.
الزام بر اصلاح سياست‌هاي ارزي
او تصريح كرد: اين قصه پر غصه حكايت از ضعف و اشتباه سياست‌گذاري ارزي در كشور دارد و اصلاح سياست‌هاي غلط ارزي بانك مركزي از اقدامات عاجل و فوري است.
شقاقي شهري ادامه داد: به صورت شفاف توصيه بنده اينچنين است كه در سناريوي اول؛ چنانچه احتمال تشديد تحريم‌هاي اقتصادي- در صورت پيروزي جمهوري‌خواهان يا تحميل تحريم‌هاي سنگين‌تر بر صادرات نفتي و اعمال تحريم‌هاي فلج‌كننده- بالا باشد، اولويت بايد بر تداوم سياست دو نرخي ارزي - و نه چند نرخي- باشد.
ارايه بسته سياستي با الزامات سختگيرانه
شقاقي شهري افزود: در يك نظام دو نرخي ارزي، دولت بايد دركنار مديريت نرخ ارز بازار در يك كريدور با اتكاي به ابزار مداخله، يك نرخ ارز حمايتي را براساس مكانسيم توازن و تعادل بخش‌هاي تجاري و سرمايه‌اي تعريف كند.
او ادامه داد: با اين حال اين نظام دو نرخي حتما يك بسته سياستي است و الزامات سختگيرانه نياز دارد و بايد الزامات اين سياست يعني حاكميت ريال به صورت كامل و سفت و سخت، كنترل شديد قاچاق و واردات غيررسمي، جلوگيري از خروج سرمايه و طراحي و پياده‌سازي ساختارهاي نظارت هوشمند و كنترل‌هاي مويرگي بازار در دستور كار قرار گيرد. بدون اين الزامات قطعا اجراي سياست چند نرخي همچون تجربه تاريخي گذشته شكست خورده خواهد شد و صرفا رانت بزرگ و تجارت سوداگرانه كثيف همچون سال‌هاي اخير شكل خواهد داد.
تشديد تحريم‌ها يا تقليل آن؟
اين اقتصاددان با اشاره به سناريوي دوم افزود: چنانچه احتمال تشديد تحريم‌هاي اقتصادي در آينده وجود ندارد يا اينكه پيش‌بيني مي‌شود بحث مذاكرات روند طبيعي خود را طي خواهد كرد، بانك مركزي بايد از سياست‌هاي تثبيت ارزي و نظام چندنرخي ارزي دست بكشد و سياست مداخله موثر در كريدور بازار آزاد را دنبال كند تا رانت ارزي كاهش يابد و كسري‌هاي تجاري و حساب سرمايه مهار شوند و بخش تجاري و حساب سرمايه بتوانند به حالت تعادل خود نزديك شوند. لذا تا زماني كه سياست‌هاي ارزي اصلاح نشوند، ضمن توزيع رانت و تشديد كاهش خالص دارايي‌هاي بانك مركزي، شاهد تداوم كسري‌هاي تجاري و كسري حساب سرمايه خواهيم بود و همين مساله محدوديت‌هاي سنگيني بر منابع ارزي كشور تحميل خواهند كرد.
اتخاذ سياست جديد بانك مركزي خطرناك است
اين اقتصاددان تصريح كرد: بنابراين توصيه مي‌شود طبق موارد فوق‌الذكر و براساس ارزيابي تيم دولت از وضعيت تحريم‌هاي اقتصادي، بايد به قيد فوريت نسبت به اصلاح سياست‌هاي ارزي در قالب دو سناريوي فوق‌الذكر اقدام كند.
اين كارشناس اقتصادي گفت: همچنان معتقدم حداقل در كوتاه‌مدت، تصوير روشني از حل مساله برجام وجود ندارد، لذا اتخاذ سناريوي دوم يعني سياست جديد بانك مركزي از نزديكي ارز نيما به بازار آزاد خطرناك است و بايد سياست دو نرخي البته با لحاظ الزامات سختگيرانه آن يعني همان سناريوي اول فعلا دنبال گردد.