فروش تسليحات نظامي به اسراييل، نقض حقوق بين‌الملل
يكي از اين معيارها بيان مي‌كند كه مجوز صادرات در صورتي كه ريسك واضحي مبني بر استفاده از فناوري يا تجهيزات نظامي صادر شده براي ارتكاب يا تسهيل نقض‌هاي جدي حقوق بشردوستانه بين‌المللي وجود داشته باشد نبايد صادر شود. براساس ماده 1 مشترك كنوانسيون‌هاي ژنو 1949، كشورهاي عضو موظفند به قوانين حقوق بشردوستانه بين‌المللي احترام بگذارند كه شامل تعهدات مثبت و منفي در اين زمينه است. به عبارتي كشورها نه‌تنها بايد از تشويق يا كمك به طرف‌هاي درگيري كه ممكن است اعمال‌شان به نقض حقوق بشردوستانه بين‌المللي منجر شود، خودداري كنند، بلكه بايد تمام تلاش خود را براي پايان دادن به جنگ و جلوگيري از نقض حقوق بشردوستانه بين‌المللي به كار گيرند. يك نمونه از تعهد منفي در اين زمينه، مربوط به انتقال تسليحات نظامي است. ماده ۱ مشترك كنوانسيون‌هاي ژنو كشورهاي عضو متعاهد را ملزم مي‌كند كه اگر شواهد يا اطلاعات موجود، از جمله الگوهاي گذشته نشان دهد كه احتمال استفاده از اين تسليحات در نقض كنوانسيون‌ها وجود دارد، از انتقال اين تسليحات خودداري كنند. با توجه به اين توضيحات، ارسال تسليحات به اسراييل منجر به نقض تعهدات منفي كشور ارسال‌كننده تسليحات بر اساس كنوانسيون ژنو مي‌شود. علاوه بر كشور صادركننده، فرد مسوول (مقام دولتي) كه در فرآيند ارسال تسليحات نقش داشته، مي‌تواند به عنوان معاون در جرايم بين‌المللي مانند جنايات جنگي و نسل‌كشي مسووليت كيفري داشته باشد. اين جرايم طبق اصل صلاحيت جهاني، قابليت پيگيري توسط هر كشوري را دارند يا مي‌توانند به ديوان بين‌المللي كيفري ارجاع شوند.
اگر كشوري ادعا كند كه اطلاعي در خصوص استفاده اسراييل از تسليحات به منظور نقض حقوق بشردوستانه نداشته، اين دفاع قابل قبول نيست، چراكه اولا، ديوان بين‌المللي دادگستري در حكم موقت خود در شكايت آفريقاي جنوبي عليه اسراييل، از اسراييل خواست تا اقداماتي را كه ممكن است منجر به نسل‌كشي فلسطينيان شود، متوقف كند. ثانيا، براساس بيانيه متخصصين سازمان ملل متحد در فوريه 2024، وجود «ريسك واضح» براي توقف صادرات تسليحات به اسراييل كافي است و نيازي نيست كشور صادركننده يقين داشته باشد كه آن تسليحات براي نقض حقوق بشردوستانه استفاده خواهد شد. به عنوان مثال، در فوريه 2024، دادگاه هلند حكم داد كه فروش قطعات جت جنگنده اف-35 به اسراييل بايد متوقف شود، زيرا «ريسك واضحي» مبني بر استفاده اين قطعات در ارتكاب يا تسهيل نقض حقوق بشردوستانه بين‌المللي وجود دارد. اين دادگاه همچنين به شواهدي نظير تلفات گسترده غيرنظاميان، از جمله هزاران كودك، تخريب ۶۰ درصد از منازل مسكوني، آسيب‌هاي شديد به بيمارستان‌ها، منابع آب و غذا، مدارس و اماكن مذهبي، گرسنگي شديد و آوارگي ۸۵ درصد از فلسطينيان در غزه اشاره كرده است. علاوه بر اين، دادگاه شواهدي از استفاده گسترده از بمب‌هاي غيرهوشمند، حملات عمدي و نامتناسب و عدم هشدار به غيرنظاميان پيش از حملات را بيان كرده است. نكته آخر اينكه نبايد از استاندارد دوگانه غرب غافل شد. در حالي كه برخي مجوزهاي صادرات تسليحات به اسراييل لغو يا معلق شده‌اند، غرب همچنان بارها از «حق دفاع مشروع» اسراييل حمايت و به صورت آشكار بر جنايات اسراييل چشم‌پوشي كرده است. همچنين حماس و شاخه نظامي حزب‌الله در ليست گروه‌هاي تروريستي اتحاديه اروپا قرار دارند كه اين امر به اسراييل اين امكان را مي‌دهد تا با ادعاي دفاع مشروع عليه تروريسم، اقدامات خود را توجيه كند.اين نكته حايز اهميت است كه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بايد در هر شرايطي رعايت شوند. متاسفانه استاندارد دوگانه غرب در اين زمينه نيز مشهود است؛ به‌ويژه زماني كه از حق تعيين سرنوشت مردم فلسطين سخني به ميان نمي‌آيد و گروه‌هاي آزادي‌بخش كه براي حق تعيين سرنوشت فعاليت مي‌كنند، به عنوان گروه‌هاي تروريستي شناخته مي‌شوند. با اين حال، لازم به تاكيد است كه كشتن غيرنظاميان در هر شرايطي محكوم است و بايد از آن اجتناب شود. اين تناقض در رفتار غرب كه يك طرف از حق دفاع اسراييل حمايت مي‌كند و از طرفي خواستار توقف تسليحات به اسراييل هستند و در عين حال از آزادي و حق تعيين سرنوشت فلسطينيان سخني به ميان نمي‌آورند، نمونه‌اي آشكار از برخورد دوگانه با حقوق بين‌الملل و حقوق بشر است.