تامين امنيت وكلا در برابر خشونت‌هاي اجتماعي
قرباني بي‌عدالتي‌هايي مي‌شوند كه دقيقا براي مقابله با آنها وارد اين حرفه شده‌اند. در كنار اين چالش‌ها، معضلات قانوني نيز به مشكلات حرفه‌اي وكلا افزوده‌اند. يكي از نمونه‌هاي بارز آن، تصويب قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وكار است كه به ظاهر با هدف افزايش دسترسي به حرفه وكالت و كاهش بيكاري فارغ‌التحصيلان حقوق تدوين شد، اما در عمل به بحران‌هاي گسترده‌اي در حرفه وكالت منجر شده است. افزايش بي‌رويه تعداد وكلا، بدون ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب، موجب كاهش كيفيت آموزش، فشار بر كانون‌هاي وكلا و كاهش اعتبار اين حرفه شده است. چنين قوانيني نه تنها به بهبود وضعيت وكلا و جامعه كمك نكرده، بلكه امنيت جاني و حرفه‌اي آنان را نيز به خطر انداخته است.توسعه بدون تدبير و گسترش بي‌قاعده هر حرفه‌اي، از جمله وكالت، نه تنها گرهي از مشكلات كشور نمي‌گشايد، بلكه معضلات جديدي را بر آن مي‌افزايد. بديهي است افزايش تعداد وكلا بدون توجه به تامين امنيت شغلي و جاني آنان، به نوعي از بين بردن هويت حرفه‌اي وكالت به شمار مي‌رود. وكلايي كه بايد با خيالي آسوده و فارغ از نگراني به دفاع از حقوق موكلان خود بپردازند، اكنون در شرايطي ناامن و پر از تهديد فعاليت مي‌كنند. اين وضعيت نه‌تنها بر كارايي و كيفيت خدمات حقوقي تاثير منفي مي‌گذارد، بلكه موجب سلب اعتماد عمومي نسبت به نظام حقوقي و قضايي كشور نيز مي‌شود. وقوع چنين حوادثي نه به عنوان يك واقعه مجزا، بلكه به عنوان نشانه‌اي از مجموعه‌اي از معضلات عميق‌تر اجتماعي، فرهنگي و سياسي قابل تفسير است. اين مساله نيازمند هم‌افزايي و همكاري نهادهاي مختلف اجتماعي، فرهنگي و رسانه‌اي و همچنين بازنگري در نگرش‌ها و رويكردهاي رسانه‌ها و جامعه به نقش وكلا در جامعه است. بايد تلاش كنيم تا با آگاهي‌بخشي و ايجاد فضاي مثبت نسبت به حرفه وكالت، از بروز اين‌گونه حوادث تلخ جلوگيري كنيم.
مسووليت دولت‌ها از منظر قوانين داخلي و اسناد بين‌المللی: مسووليت حفاظت از امنيت وكلاي دادگستري بر عهده دولت‌هاست و اين تعهد نه تنها بر اساس قوانين داخلي، بلكه در چارچوب اسناد بين‌المللي نيز مطرح مي‌شود. يكي از مهم‌ترين اسناد بين‌المللي در اين زمينه، اصول اساسي نقش وكلاست كه در سال ۱۹۹۰ توسط سازمان ملل متحد در هشتمين كنگره براي پيشگيري از جرم و رفتار با مجرمان در هاوانا به تصويب رسيد. طبق ماده ۱۶ اين اصول، دولت‌ها موظفند اطمينان حاصل كنند كه وكلا بتوانند وظايف حرفه‌اي خود را بدون ارعاب، تهديد، آزار و دخالت نادرست انجام دهند. همچنين در ماده ۱۷ اين سند به صراحت آمده است كه دولت‌ها بايد در مواقعي كه امنيت وكلا به دليل انجام وظايف حرفه‌اي‌شان به خطر مي‌افتد، اقدامات لازم را براي تضمين امنيت آنان انجام بدهند. قتل و ضرب و جرح وكلاي دادگستري و خشونت‌هاي مشابه، نقض آشكار اين اصول بين‌المللي است و نشان‌دهنده ناتواني برخي دولت‌ها در حمايت از وكلاي خود است.
در حقوق داخلي، مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ ۱۱ مهر ۱۳۷۰ نيز به روشني مسووليت دولت‌ها را در تامين امنيت وكلاي دادگستري بيان مي‌كند. بر اساس اين مصوبه، اصحاب دعوي حق انتخاب وكيل را دارند و تمامي دادگاه‌ها مكلف به پذيرش وكيل هستند. به‌ويژه تبصره ۳ اين مصوبه تصريح مي‌كند كه وكيل در موضع دفاع از احترام و تامينات شاغلان شغل قضا برخوردار است. اين نكته نشان‌دهنده ضرورت تامين امنيت وكلا در فرآيند قضايي است و تاكيد بر اين دارد كه وكلا بايد در هنگام انجام وظايف خود از حمايت قانوني برخوردار باشند ولي تضمينات كافي براي اجراي آن وجود ندارد. در كنار اين سند، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز دولت‌ها را به حمايت از حقوق اساسي و امنيت شهروندان، از جمله وكلا ملزم مي‌كنند.
مشكلات فرهنگي و آثار اجتماعی: بخش ديگري از بحران امنيت وكلا، به فرهنگ عمومي جامعه بازمي‌گردد. يكي از مهم‌ترين آنها، رويكرد تقابلي رسانه ملي، به ويژه صدا و سيما، در قبال حرفه وكالت است. اين رسانه، به جاي ترويج احترام به حقوق وكيل و نقش آن در تحقق عدالت، به اشاعه تصويري نادرست و منفي از وكيل در جامعه كمك مي‌كند. اين رفتار نه‌تنها به تضعيف جايگاه وكلا در اذهان عمومي مي‌انجامد، بلكه انگيزه‌اي براي بروز خشونت‌هاي اجتماعي و تعرض به اين قشر مي‌شود. در برخي جوامع نيز وكلاي دادگستري به دليل ايفاي نقش حمايتي خود از حقوق افراد، گاه به عنوان دشمن يا مزاحم تلقي مي‌شوند. اين نگرش، علاوه بر تهديدات جاني، باعث ايجاد فشارهاي اجتماعي و حتي تحقيرهاي عمومي و هجمه‌هاي رسانه‌اي عليه وكلا مي‌شود. عدم درك صحيح از جايگاه و نقش وكيل در نظام حقوقي و اجتماعي، از جمله عواملي است كه فضاي كاري وكلا را ناامن كرده و آنان را در معرض تهديدهاي مختلف قرار داده است. تغيير اين وضعيت نيازمند بازنگري در ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي است. آموزش عمومي و آگاهي‌رساني در خصوص اهميت و جايگاه وكيل در جامعه، از مهم‌ترين راهكارهايي است كه مي‌تواند به بهبود وضعيت امنيت وكلا كمك كند. وكلاي دادگستري، به عنوان حاميان حقوق ملت، همواره در خط مقدم دستگاه قضايي و در كنار قضات شريف ايستاده و با چالش‌هاي گوناگوني از جمله پرونده‌هاي پيچيده و فشارهاي اجتماعي دست و پنجه نرم مي‌كنند. در اين فضا، تعرضات خشونت‌آميز به ايشان، به روشني ناتواني نظام قانوني ما را در تامين امنيت جاني وكيل نمايان مي‌سازد و لزوم تجديدنظر در سازوكارهاي حمايتي را بيش از پيش ملموس مي‌كند.
نتيجه آنكه امنيت جاني و حرفه‌اي وكلا از جمله مهم‌ترين اركان عدالت در هر جامعه‌اي است و اين امنيت تنها با تقويت سازوكارهاي قانوني، فرهنگي و اجتماعي قابل تحقق است و در اين راستا، دولت‌ها و نهادهاي بين‌المللي بايد از طريق اجراي صحيح قوانين داخلي و تعهد به اسناد بين‌المللي، از وكلا حمايت كرده و از وقوع حوادث تلخي چون قتل زنده‌ياد علي سليماني و ديگر وكلاي دادگستري جلوگيري كنند. اصلاحات فرهنگي و قانوني مي‌تواند بستري را فراهم كند كه وكلا در انجام وظايف خود از امنيت كامل برخوردار باشند و نقش خود را به عنوان حاميان عدالت با شجاعت و استقلال ايفا كنند. وكيل دادگستري