توسعه عناوين مجرمانه در پرتو دادگاه ويژه روحانيت
علاوه بر اين، چنانچه رفتاري در شمول احكام محرمات قرار نگيرد، ولي مستند به احاديث معصومين براي افراد جامعه (مسلمين) ناپسند شمرده شود، به مراتب براي روحانيت نكوهنده و در شمول تبصره ماده 18 قرار خواهد گرفت.
چنانكه گفته شد و با توجه به اينكه قول و كردار روحانيت به عنوان مبلغين اديان با نگرش جوامع نسبت به دين درهم تنيده شده است، جمهوري اسلامي ايران با ايجاد دادسرا و دادگاهي اختصاصي براي روحانيت و نيز توسعه عرفي عناوين مجرمانه نسبت به روحانيون، تلاش كرده است كه اسلام را از هرگونه آسيب مصون بدارد و اما آيا در اجرا نيز توانسته‌ايم به هدف مقصود برسيم خود بحث مفصلي است كه در اين يادداشت نمي‌گنجد.