گامي محكم چشم‌اندازي مبهم
محمد شمخاني
«سند ملي توسعه صنايع‌دستي كشور» از سوي مسعود پزشكيان، رييس‌جمهور براي اجرا به وزارتخانه‌هاي مربوطه ابلاغ شد. سندي كه با هدف ارتقا و حفظ صنايع‌دستي ايراني و افزايش سهم آن در اقتصاد ملي و بين‌المللي تدوين شده و شامل يك مقدمه، ۷ بخش، ۱۲۳ زيربخش و ۶ تبصره است. تهيه‌كنندگان سند افرادي متشكل از معاون صنايع‌دستي وزارت ميراث فرهنگي، برخي مديران اين معاونت، كارشناسان شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نمايندگان گمرك، كارشناسان برنامه و بودجه و برخي چهره‌هاي دانشگاهي و دست‌اندركاران صنايع‌دستي كشور بوده‌اند. اين سند در چند محور تنظيم و تدوين شده و در آن، ابتدا از ارزش‌هاي معنوي، به عنوان ابزاري براي حفظ هويت فرهنگي و تقويت سبك زندگي اسلامي- ايراني سخن رفته، سپس با تمركز بر اهداف اقتصادي و اجتماعي، بر ضرورت افزايش سهم صنايع‌دستي در توليد ناخالص ملي، توسعه بازارهاي داخلي و بين‌المللي، توانمندسازي هنرمندان و صنعتگران و گسترش اشتغال خانگي و خانواده‌محور تاكيد شده است. سپس با اشاره به مشكلات ساختاري از جمله ضعف هماهنگي بين نهادها، نبود سيستم‌هاي جامع آموزش و ارزيابي، كمبود سرمايه‌گذاري و ضعف در بازارسازي و بازاريابي، چالش‌هاي موجود را بررسي كرده و در ادامه از سياست‌هاي كلان براي تقويت جايگاه صنايع‌دستي، به‌كارگيري فناوري‌هاي نوين، جذب سرمايه، تشويق صادرات و ايجاد شركت‌هاي بزرگ و نشان‌هاي معتبر در زنجيره ارزش اين صنعت، به عنوان راهبردها و سياست‌هاي اصلي نام برده است. سند ملي توسعه صنايع‌دستي كشور، در گام بعدي، براي تحقق راهبردها و سياست‌هاي اخير، برنامه‌هاي متنوعي چون حمايت از مشاركت مردم، افزايش داده‌ها و دانش تخصصي، تنظيم مقررات حمايتي و تسهيل صادرات را پيشنهاد مي‌دهد و اما مهم‌ترين بخش از سند مورد بحث، برنامه‌هاي اجرايي آن است كه در نهايت، براي هر يك از وزارتخانه‌ها و نهادهاي مربوطه، وظايف و برنامه‌هايي از جمله حضور فعال در رويدادهاي بين‌المللي، ترويج فرهنگ مصرف صنايع‌دستي در گردشگري و تقويت همكاري بين‌دستگاهي براي حمايت از توسعه اين حوزه مشخص مي‌كند. به‌طور كلي سند ملي توسعه صنايع‌دستي كشور، در پي تقويت نقش صنايع‌دستي در اقتصاد و فرهنگ ايران و آماده‌سازي آن براي رقابت در سطح جهاني است.
ضرورت شفافيت و پرهيز از كلي‌گويي
به‌طور كلي در ارزيابي كيفيت اسناد مهم بالادستي بايد عوامل مختلفي چون شفافيت اهداف، سازگاري محتوا با نيازها و شرايط واقعي و نيز انسجام و تناسب جزييات اجرايي را در نظر گرفت. يك سند باكيفيت معمولا داراي ساختاري شفاف و بدون ابهام است كه بخش‌هاي مختلف آن به خوبي با يكديگر پيوند مي‌يابند. همچنين استفاده از واژگان مناسب و دسترسي به اطلاعات كليدي براي مخاطبان هدف آن اهميت زيادي دارد. چنانچه سندي به‌طور جامع و متناسب با نيازها و شرايط روز تهيه شده باشد، احتمال موفقيت آن بيشتر خواهد بود. نكته ديگر، قابليت اجرايي يا ميزان عملياتي بودن پيشنهادهای يك سند است. به‌طوري كه اگر سند حاوي ايده‌هاي كاربردي و روش‌هاي مشخص براي پياده‌سازي باشد و منابع لازم براي اجراي آن به خوبي تعريف شده باشند، قابليت اجرايي آن نيز بالا ارزيابي مي‌شود. در اين ميان، نظرداشتِ محدوديت‌هاي احتمالي از نظر مالي، انساني و قانوني و ارائه راهكارهايي براي رفع آنها نيز نشانگر دقت و قابليت اجرايي بالاي سند است. نكته مهم‌تر اينكه، مفاهيم مندرج در سند بايد در راستاي اهداف كلي سازمان يا نهاد تهيه‌كننده و ذي‌نفعان بيروني آن باشد. براي نمونه، اگر سند به تحليل دقيق فرصت‌ها و تهديدها يا نقاط قوت و ضعف بپردازد، به مفهوم‌سازي‌هاي مفيد و محكمي مي‌انجامد كه در شرايط عملياتي نيز اثرگذار خواهد بود. به بيان ديگر، اين‌گونه اسناد، بايد بدون هيچ ابهامي پاسخگوي پرسش‌هاي ساده‌اي باشند كه براي هر ذي‌نفعي ممكن است پيش بيايد. پرسش‌هايي از اين دست كه آيا در اين سند به‌طور دقيق و شفاف به اهداف اشاره شده است؟ آيا اين اهداف به روشني به راهبردها و اقدامات مرتبط شده‌اند؟ آيا در تدوين اين سند به شرايط واقعي و امكانات موجود توجه شده است؟ آيا بخش‌هاي مختلف سند به صورت منسجم و همراستا سازماندهي شده‌اند؟ براي مثال آنجا كه در متن سند عبارتي چون «طراحي نظام سياستي و راهبردهايي متناسب با اين تحولات فناورانه به ويژه در فناوري‌هاي هوش مصنوعي، زنجيره بلوك، متاورس و اينترنت اشياء از بايسته‌هاي اين سند است» به كار برده مي‌شود، دقيقا به چيزي اشاره دارد و ارتباط آن با صنايع‌دستي و هنرهاي سنتي چگونه تعريف و تامين مي‌شود؟!
بررسي كيفيت و قابليت اجرايي سند
اگر بخواهيم از اين منظر كه گفتيم، به صورتي مثبت و منصفانه به سند ملي توسعه صنايع‌دستي كشور نگاه كنيم، به مواردي برمي‌خوريم كه بازگويي آنها براي بهبود كار خالي از فايده نيست. در يك نگاه كلي، ساختار متن به نظر انسجامي منطقي دارد، اما شايد بهتر بود كه اهداف و برنامه‌ها گام‌به‌گام و به ترتيب اولويت مشخص شوند. همچنين هماهنگي بيشتري ميان بخش‌هاي مختلف سند و مشخص شدن سهم هر بخش در رسيدن به هدف كلي مي‌توانست اين سند را كارآمدتر كند. در بحث هدف‌گذاري و شفافيت، متن سند اگرچه اشاره‌هايي به برنامه‌ريزي و اهداف توسعه دارد، اما به نظر مي‌رسد كه در برخي موارد به جاي بيان دقيق و عملياتي اهداف، بيشتر به كلي‌گويي پرداخته است. آنقدر كه اهداف در سطح بالايي از انتزاع باقي مانده‌اند و شايد در زمينه اجراي جزييات كارآمدي كمتري داشته باشند. در تعريف معيارهاي اجرايي و عملياتي بودن نيز، آنچه از متن سند برمي‌آيد به‌طور خلاصه اين است كه برخي بخش‌هاي آن فاقد معيارهاي سنجش‌پذير براي ارزيابي موفقيت برنامه‌ها هستند. در برنامه‌هاي كاربردي و توسعه‌اي، تعريف شاخص‌هاي قابل اندازه‌گيري براي پيگيري پيشرفت و اصلاح، اهميت زيادي دارد، اما به نظر مي‌رسد كه اين سند نياز به جزييات بيشتري در اين حوزه دارد. نكته ديگر اينكه، متن سند در بسياري موارد بيشتر به ترسيم يك وضعيت آرماني مي‌پردازد و كمتر به فرآيند ملموس اجرايي مي‌پردازد كه بايد براي رسيدن به وضعيت مورد اشاره طي شود و نهايت اينكه متن سند به ديدگاه‌ها و مفاهيمي اشاره مي‌كند كه براي توسعه مورد نياز است، اما پيوند دقيق آنها با وضعيت واقعي و اجرايي كشور كمتر به چشم مي‌آيد. به عبارت ديگر، سند بيشتر رويكردي نظري و آرماني دارد و كمتر به موارد كاربردي و اجرايي پرداخته است و اگر بخواهيم نمره‌اي به آن بدهيم، به نظر مي‌رسد كه اين سند در بيان و شفاف‌سازي اهداف عالي خود موفق بوده، اما در زمينه اجرايي و پياده‌سازي دچار ضعف‌ها و نقصان‌هايي است كه پيش از اين هم مانع توسعه همه‌جانبه صنايع‌دستي كشور بوده‌اند.
نياز به تفسير و تعامل در اجراي سند
به‌طور كلي مي‌توان گفت كه سند ملي توسعه صنايع‌دستي كشور در ترسيم چارچوب نظري و ساختار كلي منطقي به نظر مي‌رسد، اما زماني كه به مرحله اجرا برسد، به وضوح نيازمند تفسير خواهد بود. اين نياز به تفسير ناشي از ابعاد انتزاعي و مفاهيم پيچيده‌اي است كه در متن سند وجود دارد و ممكن است براي افراد مختلف برداشت‌هاي متفاوتي ايجاد كند. به عبارت ديگر، اجراي موفقيت‌آميز اين سند نيازمند فهم عميق و دقيق از مفاهيم آن است كه خود پروسه‌اي پرهزينه و زمانبر مي‌نمايد. بنابراين براي جلوگيري از اين مشكلات بايد با وضوح بيشتري به بيان مفاهيم و دستورالعمل‌ها پرداخته شود تا امكان تفسير و درك يكسان براي تمامي ذي‌نفعان با هر سطح از دانش و تخصص فراهم آيد. اين شفافيت بالطبع از بروز تفسيرهاي نادرست جلوگيري خواهد كرد. همچنين لازم است كه به جزييات اجرايي، زمانبندي و مراحل عملياتي دقت شود تا از غلتيدن به وادي كلي‌گويي پرهيز شود. در پرهيز از اين كلي‌گويي، لازم است كه مواردي مانند «صنايع‌دستي ديجيتال» يا «فناوري‌هاي هوش مصنوعي، زنجيره بلوك، متاورس و اينترنت اشياء» كه مناسبت و ملازمت آنها با صنايع‌دستي محل ابهام است به‌طور دقيق و درست تعريف و به سمت اهداف عملياتي هدايت شوند. همچنين تكليف عبارات مبهم و متعددي چون «فقدان زيرساخت‌هاي حكمي- فلسفي»، «حمايت از تشكيل جنبشهاي ادبيات تخصصي و روايتگري و تامين نيازهاي آموزشي و پژوهشي با محوريت توسعه صنايع‌دستي» و «همكاري با حوزه‌هاي علميه» كه در اين سند بسيار به كار رفته و ربط آن به توليد و مصرف و صادرات صنايع‌دستي محل ترديد است، از هم‌اكنون مشخص شود. براي مثال در خصوص كاربرد دانش نوظهور هوش مصنوعي در صنايع‌دستي بايد به‌طور دقيق مشخص شود كه اين كاربردها قرار است چگونه باشند و به كجا منتهي شوند و چه نتايجي را در پي داشته باشند. اين دقت و شفافيت در جزييات، به ذي‌نفعان كمك مي‌كند تا بهتر با اهداف سند هماهنگ شوند و احساس مسووليت بيشتري در اجراي آن داشته باشند. علاوه بر اين، بايد با ايجاد سازوكاري براي جمع‌آوري بازخورد از ذي‌نفعان در طول مراحل اجرايي و استفاده از اين بازخوردها براي به‌روزرساني و بهبود سند بتوان به مرور زمان سند را بهبود داد و به‌روز نگه داشت. اين فرآيند مي‌تواند به ايجاد حس تعلق و مشاركت در ميان ذي‌نفعان منجر شود و اجراي سند را به يك پروسه تعاملي تبديل كند. در نهايت نيز تاكيد بر اين نكته مهم است كه تفسير سند بايد به افرادي واگذار شود كه با زمينه‌هاي مورد نظر آشنا هستند؛ اين امر به كاهش زمان لازم براي تفسير و به حداقل رساندن تاخير در تحقق اهداف سند كمك خواهد كرد.