اقتصاد دريا مزيت رقابتي مناطق آزاد ايران
امروز در مناطق آزاد معدود فرصتهاي سرمايهگذاري كه با بيدقتي طرف متخاصم مشمول تحريم نشده است به دقت و با جزييات توسط خودي مشمول خودتحريميها و محدوديتهاي اعمالي قرار گرفته است، به شكلي كه عملا ميتوان بيان داشت اين دو، لبههاي يك قيچي هستند و گسست توسعه مناطق آزاد ايران را هدف قرار دادهاند. در اين ميان معدود امكان توسعهاي كه هنوز مشمول خودتحريميها نشده است و خوشبختانه فضاي تحريم نيز بر آن تاثير كمتري به همراه دارد؛ بهرهمندي از اقتصاد دريامحور است (اين ميزان از هماهنگي و همنوايي فيمابين تحريمهاي داخلي و خارجي نيز حكايت تلخي است). مناطق آزاد ميتوانند با فضاي اندك باقيمانده قانوني و برخورداري از ظرفيت فرهنگي بالاي جذب سرمايه و همچنين فعالسازي زيرساختهاي نسبتا مطلوب خود، به منظور تكميل زنجيره ارزش مبتني بر دريا نسبت به بهرهمندي از سطوح متعالي اقتصاد دريامحور اقدام نمايند. اقدام به ايجاد بازار مالي و بانك فراساحلي Offshore، سرويس بانكرينگ سوخت و انرژي، خدمات آبشيرين، خدمات شناور و كشتي
Boat service، ساخت پسكرانه موضوعي، ايجاد مسير و بازار كشتيراني و حمايت از طرحهاي اولويتدار گردشگري تماما مبتني بر مطالعات يكپارچه مناطق ساحلي ICZM منجر به تامين مالي پروژهها و نهايتا توسعه پايدار مناطق آزاد ميشود. اين فرصت در مناطق آزاد ايران بيش از هر جاي ديگر اين سرزمين كهن مهياست.