هشدارهاي جدي درباره کاهش کیفیت زندگي ايراني‌ها

گروه اجتماعي

تابستان 1404 موعد اجراي «سند ملي پيشگيري و كنترل بيماري‌هاي غير واگير» تمام مي‌شود. اين سند، تابستان 1394 و براي يك بازه 10 ساله ابلاغ شد تا با اقدامات پيشگيرانه، بار بيماري‌هاي غير واگير كه سهم 76 درصدي در كل بيماري‌هاي كشور را به خود اختصاص داده، كاهش يابد. اين سند 13 هدف براي دست‌اندركاران نظام سلامت و نهادهاي مرتبط مشخص كرده بود؛ كاهش 25 درصدي خطر مرگ‌هاي زودرس (30 تا 70 سال) ناشي از بيماري‌هاي غيرواگير، كاهش 20 درصدي كم تحركي، كاهش 10 درصدي مصرف الكل، كاهش 30 درصدي مصرف نمك، كاهش 30 درصدي شيوع استعمال دخانيات، كاهش 25 درصدي شيوع پرفشاري خون، جلوگيري از افزايش بيشتر چاقي و ديابت، دسترسي 100 درصدي به داروهاي مناسب براي درمان بيماري‌هاي غير واگير، دسترسي حداقل 70 درصد جمعيت به دارو و مشاوره لازم براي پيشگيري از بيماري‌هاي قلبي عروقي و حملات عروق مغزي، حذف اسيدهاي چرب ترانس در روغن‌هاي خوراكي و محصولات غذايي، كاهش نسبي 20 درصدي مرگ ناشي از سوانح و حوادث ترافيكي، كاهش نسبي 10 درصدي مرگ ناشي از مصرف مواد، افزايش 20 درصدي دسترسي به درمان بيماري‌هاي روحي و رواني.

طبق هشدارهايي كه مسوولان وزارت بهداشت و نظام سلامت طي هفته‌هاي اخير مطرح كرده‌اند، اهداف اين سند، حداقل در مورد كاهش شيوع و ابتلاي 6 بيماري غيرواگير سكته‌هاي قلبي، سكته‌هاي مغزي، ديابت، سرطان، پرفشاري خون و چاقي محقق نشده كه به نظر مي‌رسد يكي از دلايل آن، همان تاكيد هميشگي وزارت بهداشت باشد و اينكه فقط 25 درصد مولفه‌هاي موثر بر سلامت شهروندان در حيطه اختيارات وزارت بهداشت اما حدود 70 درصد، درحيطه وظايف ساير نهادهاست. امنيت يا ناامني رواني جامعه و شهروندان، وضعيت اقتصادي و معيشتي و قدرت خريد خانوارها، كيفيت هوايي كه نفس مي‌كشيم، ميزان سرمايه اجتماعي جامعه، رضايتمندي شهروند ايراني از فضاي سياسي و فرهنگي كشور، تاثير رويارويي‌هاي ملي و منطقه‌اي و برون‌مرزي و... تنها چند نمونه از مولفه‌هايي است كه وزارت بهداشت براي كنترل و كاهش آنها، هيچ اختياري ندارد ولي به‌طور مستقيم بر كاهش كيفيت زندگي و افت سلامت جسمي و روحي شهروند ايراني تاثيرگذار است.

با چه اوضاعي مواجهيم؟

وزارت بهداشت از سال 1394 و به دنبال آغاز برخي اقدامات پيشگيرانه و موثر در كاهش شيوع بيماري‌هاي غير واگير، در چند نوبت تحقيقاتي در سطح ملي و كشوري انجام داد تا ميزان تاثيرگذاري اين اقدامات هم بررسي شود. مقايسه نتايج مطالعات كشوري سال‌هاي 1396 و 1398 نشان مي‌دهد كه در اين بازه دو ساله، آمار مرگ‌هاي ناشي از سكته قلبي و سكته مغزي كاهش بسيار اندكي داشته اما همچنان دلايل اول و دوم مرگ در كشور بوده‌اند. طبق مطالعه سال 1396، در اين سال حدود 21 درصد مرگ‌ها در كل كشور، به دليل سكته قلبي و حدود 11 درصد مرگ‌ها به دليل سكته مغزي بوده اما در مطالعه مشابه سال 1398 مرگ به دليل سكته قلبي به 20.58 درصد و مرگ به دليل سكته مغزي به 9.25 درصد كاهش يافته در حالي كه در سال 1398، حدود 7 درصد مرگ‌ها به دليل پرفشاري خون و حدود 5 درصد به دليل ديابت بوده و سكته‌هاي قلبي و مغزي همچنان در رديف‌هاي اول و دوم علت مرگ در كشور قرار داشتند. بر مبناي نتايج مطالعه كشوري سال 1395 وزارت بهداشت، شيوع ديابت بر مبناي قند خون ناشتا 11 درصد بوده ولي در مطالعه مشابهي كه سال 1400 انجام شده اين عدد به 14 درصد افزايش يافته است. نتايج مطالعه كشوري سال 1395 درباره بيماري فشار خون بالا، شيوع 26 درصدي بيماري را ثبت كرد ولي اين عدد در مطالعه مشابه سال 1400 به 32 درصد رسيده بود.

وزارت بهداشت، آبان پارسال اعلام كرد كه شيوع سكته مغزي در كشور به روزانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر (سالانه حدود 550 هزار نفر) و ميزان مرگ ناشي از سكته مغزي در كشور به حدود 15 درصد رسيده در حالي كه 30 درصد مبتلايان سكته‌هاي مغزي، در گروه سني كمتر از 50 سال هستند و ۹۰ درصد موارد سكته‌هاي مغزي، با اصلاح سبك زندگي قابل پيشگيري بوده است. عليرضا رييسي كه امروز مسووليت معاونت بهداشت وزارت بهداشت را برعهده دارد، در وزارت بهداشت دولت دوازدهم هم مسووليت مشابه داشت و آذر 1398 در كنگره ملي پيشگيري و درمان چاقي، اعلام كرد كه 82 درصد مرگ‌هاي كشور و معادل 312 هزار مورد از مجموع 380 هزار مرگ در كل يك سال، به دليل بيماري‌هاي غير واگير است به اين معنا كه در طول يك سال، از مجموع 312 هزار مرگ ناشي از بيماري‌هاي غير واگير، ۱۶ تا ۱۷ درصد (بيش از 53 هزار مرگ) به دليل سرطان‌ها، ۴۲ درصد (بيش از 131 هزار مرگ) به دليل بيماري‌هاي قلبي و عروقي، حدود 4.5 درصد (بيش از 14 هزار مرگ) به دليل بيماري‌هاي مزمن تنفسي و حدود 4.5 درصد (بيش از 14 هزار مرگ) به دليل ديابت اتفاق مي‌افتد كه همين 4 بيماري، سهم 76 درصدي از كل مرگ‌هاي كشور دارند و پيش‌بيني مي‌شود كه تا سال ۲۰۴۰، آمار مرگ به دليل بيماري‌هاي غير واگير در كشورمان، به سالانه ۶۵۰ هزار مورد افزايش يابد. رييسي در همين كنگره با ابراز نگراني از وضعيت چاقي در كشور هشدار داد كه بر مبناي نتايج ثبت شده در سامانه‌هاي وزارت بهداشت، ۴۷ درصد مردان و ۶۴ درصد زنان در كشور دچار كم‌تحركي بوده و شيوع چاقي در كشور ۲۴.۲ درصد و شيوع اضافه وزن ۳۶.۷ درصد است در حالي كه فقط ۲.۸ درصد مبتلايان چاقي، توانسته‌اند وزن خود را كاهش دهند و فقط ۳۶ درصد جمعيت، وزن نرمال دارند. 5 سال بعد از اين هشدارها، مهر ماه امسال، محمد نوروزي كه رياست انجمن تغذيه باليني ايران را بر عهده دارد، در يك همايش ملي اعلام كرد كه شيوع اضافه وزن در ايران هر ساله 6 درصد رشد دارد و در صورت تداوم اين روند، تا سال ۱۴۱۴ ايران، نهمين كشور چاق در جهان خواهد بود. پس از طرح اين هشدار، رييس اداره سلامت وزارت بهداشت هم با ابراز نگراني از شيوع 72 درصدي چاقي و اضافه وزن در زنان ايران و كم‌تحركي 57.7 درصد زنان ايراني (به معناي فعاليت بدني كمتر از 150 دقيقه در هفته) گفت كه طبق بررسي‌هاي وزارت بهداشت، بيماري‌هاي قلبي، سكته مغزي و ديابت به ترتيب دلايل اول، سوم و چهارم مرگ زنان ۳۰ تا ۵۹ ساله در ايران است در حالي كه هر سه بيماري، ارتباط مستقيمي با اضافه وزن و سبك زندگي دارند. وضعيت شيوع و ابتلاي سرطان هم چندان بهتر از باقي بيماري‌هاي غير واگير نيست. آبان پارسال وزارت بهداشت در گزارش ملي خود اعلام كرد كه در كنار 250 هزار مبتلاي سرطان در كشور، سالانه 55 هزار نفر از بيماران فوت مي‌كنند در حالي كه با اصلاح سبك زندگي، تغذيه سالم و ورزش منظم مي‌توان از ابتلا به نيمي از سرطان‌ها پيشگيري كرد. چند ماه بعد از اين هشدار، معاون امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بر مبناي نتايج مطالعات كشوري از افزايش سالانه 135 هزار مبتلاي جديد سرطان در كشور و رشد 100 درصدي تعداد مبتلايان جديد تا سال 1420 خبر داد. در شيوع ديابت هم وضعي به مراتب بدتر از سال 1394 داريم چنانكه ظرف روزهاي اخير و همزمان با هفته جهاني ديابت، شاهين آخوندزاده، معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت اعلام كرد كه با توجه به ابتلاي 6 ميليون نفر از جمعيت ايران به ديابت و همچنين 9 ميليون ايراني در مرحله پيش‌ديابت، شيوع ديابت در جمعيت بالغ كشور 4.2 درصد است كه اين عدد از ميزان متوسط جهاني بالاتر است و سالانه هم حداقل 500 هزار نفر به جمعيت ديابتي‌هاي كشور افزوده مي‌شود. ابتداي اين هفته هم، معاون بهداشت وزارت بهداشت در مراسمي به مناسبت روز جهاني ديابت، با اعلام اينكه آمار ابتلاي ايراني‌ها به ديابت، باعث شده كه اين بيماري در چهارمين رديف علت مرگ در كشور قرار بگيرد، بر ضرورت توجه دولت و نظام سلامت به پيشگيري از بيماري‌هاي غيرواگير تاكيد كرد و گفت: «در كشورهايي كه به بيماري‌هاي غيرواگير توجه كرده‌اند ميزان مرگ و مير ناشي از كرونا و به خصوص، آمار مرگ آن تعداد از مبتلايان كرونا كه به بيماري‌هاي زمينه‌اي مانند بيماري‌هاي قلبي‌عروقي و ديابت هم مبتلا بودند، كمتر بود. به همين سبب توجه به بيماري‌هاي غيرواگير از اهميت فراواني برخوردار است. من بر اين باورم كه توجه به بيماري‌هاي غيرواگير، به معناي واكسيناسيون در برابر بيماري‌هاي واگيردار است. اگر بيماري‌هاي غير واگير را كنترل كنيم، ميزان آسيب‌پذيري در برابر بيماري‌هاي واگيردار را هم كنترل خواهيم كرد.» عليرضا رييسي در بخش ديگري از صحبت‌هايش، ضمن هشدار بابت مرگ‌آوري ديابت در ايران گفت: «سه‌چهارم مبتلايان ديابت در منطقه خاورميانه زندگي مي‌كنند كه اين عدد بسيار زياد است. ميزان شيوع ديابت در ايران بر مبناي FBS (قندخون ناشتا) ۱۴.۱ درصد و براساس A1C (ميزان هموگلوبين خون) ۱۷.۵ درصد است. در ايران 71 درصد مبتلايان ديابت از بيماري خود مطلعند و پوشش درمان ديابت در كشور براساس مطالعات استپس (الگوي سنجش عوامل خطر بيماري‌هاي غير واگير) ۶۵ درصد اما ميزان كنترل بيماري، 31 درصد و پوشش درمان موثر پس از سنجش هموگلوبين خون ۲۷ درصد است و بنابراين، افرادي كه بيماري‌شان كنترل نشده، بايد در انتظار عوارض ديابت باشند. در كشور ما از بين 3 مبتلاي ديابت، بيماري دو نفرشان كنترل نمي‌شود چون يا نسبت به بيماري خود آگاهي ندارند يا با وجود آگاهي از بيماري، تغييري در رفتار و سبك زندگي‌شان ايجاد نشده چنانكه آمار و ارقام آگاهي از بيماري و اثرگذاري درمان نشان مي‌دهد كه اگرچه نسبت به ابتلا به بيماري (تعداد بيماران و وضعيت بيماري) آگاهي داريم اما نتوانسته‌ايم سبك زندگي و رفتار بيماران را تغيير دهيم.» كاهش سن بروز سكته مغزي در ايران، نگراني جديد مسوولان وزارت بهداشت است. هفته گذشته، دبير انجمن سكته مغزي ايران به خبرگزاري ايسنا گفت كه بروز سكته مغزي در ايران حدود ۱۵۰ به ازاي هر ۱۰۰هزار نفر در هر سال و حدود ۱.۵ برابر متوسط جهاني است. احسان شريفي‌پور با اشاره به نتايج دو مطالعه بزرگ هشدار داد كه سن بروز سكته مغزي در ايران، حدود ۱۰ سال از متوسط جهاني كمتر است به اين معنا كه متوسط سن سكته مغزي در دنيا حدود ۷۵ تا ۸۰ سال و در ايران حدود ۶۵ تا ۷۰ سال است و با استناد به آمار و ارقام «سيماي مرگ ايران» گفت كه همچنان سكته قلبي و سكته مغزي به عنوان اولين و دومين عامل مرگ در ايران است چنانكه در يك ماه اول پس از سكته مغزي، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از بيماران و معادل يك نفر از هر 5 نفري كه سكته كرده‌اند، جان خود را از دست مي‌دهند.

از اهداف سند 10 ساله جا مانديم

اين اعداد كه بعد از ابلاغ سند 10 ساله پيشگيري و كنترل بيماري‌هاي غير واگير استخراج شده، از بدتر شدن وضع سلامتي ايراني‌ها حكايت دارد؛ جمعيتي كه سلامت‌شان به دليل تاثيرات مخرب مولفه‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي به خطر مي‌افتد و با فرض برخورداري از بهترين تغذيه هم نمي‌توانند اثرات نابساماني‌هاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي تحميلي را خنثي كنند كه البته گزارش‌هاي مكرر از نيمه دهه 1390 و به خصوص از ابتداي 1401 درباره رشد نرخ تورم، جا ماندن دستمزدها و حقوق‌ها از گراني قيمت اقلام غذايي مفيد، اجبار خانواده‌ها به حذف مواد غذايي سالم از سبد خانوار و جايگزيني اين مواد مفيد با اقلام بي‌كيفيت و ناسالم اما شكم پركن و سيري‌آور، فرض تغذيه سالم را هم منتفي مي‌كند. بنابراين، حداقل 8 دهك جامعه كه به دليل ارقام حقوق و دستمزدشان همچنان بهره‌مند از يارانه معيشتي هستند، علاوه بر اينكه از مشكلات و افت و خيزهاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي رنج مي‌برند و در برهه‌هاي مختلف، نارضايتي از وضع موجود و كاهش اعتمادشان به بهتر شدن وضعيت را به اشكال مختلف نشان داده‌اند، قادر به زمينه‌سازي براي زيست سالم هم نيستند؛ گراني هزينه ورزش، گراني تغذيه سالم، ناامني رواني به دليل اخبار روزانه از گراني و احتمال جنگ و تاثير مشاجره سياسي احزاب و محافل منتفع يا جا مانده از قدرت، حسرت براي تنفس در هواي سالم و بدون ريزگرد، اجبار به چندشغلي بودن به دليل گراني اجاره‌بهاي مسكن و چند برابر شدن هزينه تحصيل فرزندان، حذف اوقات فراغت و سفر و تفريح به دليل اولويت‌دهي به ضروري‌ترين نياز خانوار كه چيزي جز خوراك نيست و... اين مجموعه مفصل از مولفه‌ها با تاثيرات فرساينده‌اش بر سلامت رواني و جسماني شهروندان ايراني، دليل همين آمار رو به رشد سكته‌هاي قلبي و سكته‌هاي مغزي و پرفشاري خون و ديابت و سرطان است .