الزام پزشكيان به ايجاد پلي ميان سياست و انتظارات
زهرا نژادبهرام
پس از انتخابات تيرماه سال جاري، انتظارات فزاينده برگرفته از وضعيت معيشت، ناترازي انرژي، آسيب‌ديدگي ناشي از مهاجرت‌هاي غيرقانوني، تغييرات اقليمي، خشكسالي، گشت ارشاد، صندوق‌هاي بازنشستگي، عدم تطبيق حقوق ماهيانه بازنشستگان، فيلترينگ، بيكاري تحصيلكردگان، كسري بودجه و ... بر پيكره دولت چهاردهم وارد شده كه بخشي از آنها در رقابت‌هاي انتخاباتي طرح و بخشي ديگر پس از پيروزي پزشكيان مطرح شد . اين مشكلات در كنار اتفاقات سخت و درهم‌پيچيدگي منطقه خاورميانه و سايه جنگ بر كشور مزيد بر علت شد و دامنه انتظارات را گسترش داد، آن‌گونه كه دولت در برابر دوگانه اولويت مسائل داخلي و مسائل خارجي گرفتار آمده و ناچار به انتخاب سخت براي اولويت‌بخشي شد. اين اولويت‌بندي احتمالا از طرف بخشي از جامعه قابل پذيرش است، اما همچنان در برابر گروهي ديگر از جامعه نتوانسته جايگاه مورد نظر را به دست آورد، چراكه زندگي آنها در چرخه اين انتظارات به تعليق در آمده يا دچار افت و خيزهاي جدي شده است. در اين ميان انتظارات فزاينده از دولت چهاردهم كه تنها سه ماه از عمر آن مي‌گذرد رو به گسترش است و آمدن زمستان و ناترازي انرژي و اجبار به قطع برق را براي دولت تازه‌وارد ايجاد كرد كه خود مزيد بر علت شده است . اما سياست؛ آن چيزي كه بايد در تقسيم قدرت و اتخاذ تصميم براي حل مشكلات با نگاهي دورانديشانه دست به برنامه‌ريزي در سه مقطع كوتاه‌زمان و ميان‌زمان و بلندزمان بزند و در عين حال بتواند ظرفيت پاسخگويي براي انتظارات را در بستر خود تعريف كند، نيازمند نوعي ديگر از رويكرد است. سوال اصلي اينجاست كه آيا ظرف انتظارات بيش از حد در برابر دولت تازه وارد بزرگ شده يا آنكه دولت در طبقه‌بندي مسائل و مشكلات پيش‌بيني‌پذير و غيرمترقبه نيازمند راهي ديگر است؟ در ارزيابي‌هاي صورت گرفته در خصوص دولت‌هاي مختلف در جهان و كارنامه سياست‌ورزي در كشورهايي كه حاكميت انتخابي داشته‌اند..
گروه‌هاي تحصيلكرده در كنار نخبگان در اين كشور‌ها به عنوان پل ارتباطي با بدنه جامعه تصويري متناسب از ظرفيت‌هاي دولت‌ها در كنار انتظارات بدنه جامعه ايجاد كرده‌اند تا بتوانند سياست‌ها را بر مبناي ظرفيت و زمان‌پذيري آنها تعريف كنند . از اين رو انتظارات جامعه بحق است، اما رويكرد مواجهه با آن بايد به نوعي ديگر تبيين شود .
در مطالعات صورت گرفته كشورهايي كه از بدنه تحصيلكرده بيشتري برخوردار بوده‌اند بهتر توانسته‌اند تا پل مورد نظر را ميان ظرفيت‌ها و انتظارات ايجاد و فعال كنند.اين مهم نيازمند اعتماد به نخبگان اجتماعي از يك سو و ارتباط متقابل از سوي آنها با دولت است . در اين بستر امكان پاسخگويي به انتظارات در كنار ظرفيت‌هاي دولت‌ها قابل دسترسي است.
دولت پزشكيان مي‌تواند با ايجاد ارتباط متناسب با نهادهاي مدني (انجمن‌هاي صنفي، اتحاديه‌ها و...) و بيان ظرفيت‌ها و گسترش دايره شنوايي نسبت به خواسته‌هاي آنان به همراه بهره‌گيري از راهكارهاي آنها، نوعي اعتماد مبتني بر شنيدن و گوش دادن را توامان فراهم آورد .
اين مهم نيازمند اتصال اجتماعي به بدنه جامعه است نه آنكه ظرفيت‌هاي امنيتي و انتظامي دولت به كار گرفته شود، بلكه نگاه اجتماع‌محور مبتني بر جامع‌نگري فضاي ارتباط‌گيري مهيا شود.
نشست‌هاي مشترك با گروه‌هاي اتاق‌هاي بازرگاني و دانشجويان، اساتيد، كارگران، پزشكان، دانش‌آموزان، معلمان، هنرمندان، روزنامه‌نگاران و... نه تنها قادر است اين ظرفيت را فراهم كند، بلكه قادر است به عمق جامعه آنجا كه دسترسي به نهادهاي مدني صنفي يا تشكل‌هاي مردم‌نهاد و احزاب و گروه‌هاي سياسي وجود ندارد، نيز ورود پيدا كند .
دولت در اين زمينه نيازمند گام‌هاي عميق‌تر و گسترده‌تري است، چراكه در صورت عدم ايجاد اين پل ارتباطي سرمايه محدود اجتماعي دولت چهاردهم در پيچ و خم انتظارت فزاينده و ظرفيت محدود سياست دچار افت چشمگيري خواهد شد .
يادآور مي‌شود از آنجا كه سياست علم توزيع و توازن قدرت است، نبايد اين مهم از دستور كار دولتيان دور بماند كه قدرت امري نسبي است و همه بخش‌هاي جامعه از آن برخوردار هستند؛ اما قدرت رسمي در اختيار دولت است، لذا آغاز به كار براي ايجاد اين پل ارتباطي يقينا در اختيار او است .
در اين ميان با باور و پذيرش قدرت شهروندان به عنوان گروه صاحب انتظار از سياست‌ورزان مي‌توان ارتباطي متوازن را براي اولويت‌بندي، زمان‌بندي و در عين حال جست‌وجوي راهكار مشترك فراهم آورد كه يقينا بخشي از آن در دست آنهاست .اين مهم سه اثر فوري دارد؛ نخست آنكه دولت از بدنه بزرگ‌تري از مردمان براي دريافت نظرات مختلف براي بهبود برخوردار مي‌شود، دوم آنكه با ايجاد اين فضا امكان طبقه‌بندي انتظارات و اولويت‌بندي آنها مهيا مي‌شود و سوم آنكه قدرت و حقوق شهروندان در عرصه سياست‌ورزي به روشني به رسميت شناخته مي‌شود.
پلي كه قرار است ميان انتظارات و سياست ارتباط برقرار كند يقينا به پايه‌هاي محكمي نياز دارد كه آغاز ساخت از پايه نخست است كه در دستان دولت و پايه دوم در ميان تحصيلكردگان و نخبگان كشور است. با استحكام اين پايه‌ها يقينا راه برون‌رفت از گرداب انتظارات فزاينده و بحق شهروندان و ظرفيت‌هاي محدود رييس‌جمهور پزشكيان حاصل مي‌شود . اين پل ساخته نمي‌شود مگر به خواست و اراده دولت و به رسميت شناختن صاحبان انتظارات كه بخشي از انواع آن گفته شد. كشوري با داشتن بيش از 15 ميليون تحصيلكرده دانشگاهي و جمع كثير فارغ‌التحصيل دبيرستاني قادر است در عرصه اجتماعي با گفت‌وگو به راه‌حل‌هاي مشخص و اولويت‌بندي دست پيدا كند و فقط نيازمند اعتماد و قبول حق شهروندان از سوي سياست‌ورزان به خصوص رييس جمهور است.