خشونت عليه زنان همواره در تاريخ جوامع بشري، به اشكال و انواع مختلف وجود داشته و در برخي جوامع، كه پايبندي‌هاي سنتي و عرفي بيشتر است، نمود بيشتري دارد. اين پديده غيرانساني، در ابعاد مختلف، سلامت روان و جسم زنان را به‌صرف جنسيت و زن‌بودن، به خطر مي‌اندازد و به حقوق انساني آنها تجاوز مي‌كند. بنابراين در جهان، با توجه به اينكه نمي‌توان نيمي از جمعيت را ناديده گرفت، تلاش‌هاي بسياري براي كنترل و پيشگيري انواع خشونت‌ها عليه زنان صورت گرفته كه در مواردي، به تصويب قانون منجر شده اما هنوز راه درازي براي برابري حقوق زن و مرد باقي است. در سال ۱۹۸۱ مجمع عمومي سازمان ملل به درخواست فعالان، ۲۵ نوامبر را به عنوان روز منع خشونت عليه زنان تعيين كرد و در ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ مجمع عمومي سازمان ملل قطعنامه (۱۰۴/۴۸) را درباره منع خشونت عليه زنان به تصويب رساند. اگرچه ۲۵ نوامبر به عنوان روز جهاني منع خشونت عليه زنان اعلام شده است، اما از سال ۱۹۸۱ تاكنون هر سال يك كارزار ۱۶ روزه در بازه زماني ۲۵ نوامبر (۴آذر) تا ۱۰ دسامبر (۱۹آذر) براي مبارزه با خشونت عليه زنان برگزار مي‌شود. در ايران هم، سال‌هاست اين روز، مبنايي براي فعاليت درمورد منع خشونت عليه زنان شده و كميسيون زنان بنياد باران هم، سه‌شنبه، 29 آبان و در آستانه 25 نوامبر، نشستي تخصصي با موضوع زن‌كشي برگزار كرد.
در اين نشست، شهيندخت مولاوردي، حقوقدان و معاون اسبق امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري، الهه كولايي، استادتمام دانشگاه تهران و نماينده مجلس ششم، كامبيز نوروزي، حقوقدان و فعال رسانه، شهناز سجادي، حقوقدان دستيار حقوق شهروندي معاون اسبق زنان در رياست‌جمهوري و كتايون مصري، پژوهشگر مطالعات زنان و جنسيت - و دبير نشست- حضور داشتند.
آنچه كتايون مصري، دبير نشست در ابتداي اين جلسه به عنوان دليل برگزاري چنين رويدادي مطرح كرد، همسركشي اخير در آستانه روز جهاني منع خشونت عليه زنان بود تا به اين دليل، انگيزه قتل‌هاي خانوادگي و همسركشي با جزييات بيشتر بررسي شود.
او درمورد تاريخچه تشكيل كميسيون زنان بنياد باران، توضيح داد: «اين كميسيون، حدود 8 سال است كه به عنوان اتاق فكر تخصصي در حوزه مسائل و مشكلات آنها تشكيل شده و جلسات منظمي را در همين مورد و متناسب با چالش‌هاي روز، برگزار مي‌كند. همچنين با دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي در ارتباط است تا بتواند در راستاي رفع مشكلات زنان، اقداماتي انجام دهد. اعضاي آن را هم مديران دانشگاهي و با سابقه سياسي، اجتماعي و آكادميك تشكيل مي‌دهند.»
مصري، در اين نشست با اشاره به اينكه قتل‌هاي خانوادگي عوامل متعددي دارند، توضيح داد: «واكاوي علل متعدد قتل‌هاي خانوادگي كه تحت عنوان خشونت خانگي و همسركشي انجام مي‌شود، بايد در بستري تاريخي و گفتمان فرهنگي‌اي مورد بررسي قرار بگيرد كه به هژموني مردان در خانواده و جامعه وجاهت مي‌بخشد. بنابراين يك امر جهانشمول است و سازمان ملل هم آمارهاي مختلفي را به‌طور سالانه درمورد قتل‌هاي خانوادگي و همسركشي منتشر مي‌كند. با وجود اينكه بسياري از كشورها - مانند ايران- از سنتي‌بودنِ صرف عبور كردند و تمايل به مصاديق مدرنيته در زندگي روزمره دارند، اما همچنان باورهايي ما را احاطه كردند كه اعمال انواع خشونت عليه زنان را - از قتل تا خشونت‌هاي فيزيكي و رواني و كلامي و به‌ستوه‌آوري- را توجيه مي‌كند؛ باوري كه منبعث از سنت‌هاي عرفي و نگاه‌هاي سليقه‌اي به زنان است و جايگاه فرودست زنان را چه در خانواده و چه در جامعه، تثبيت مي‌كند. به‌نوعي حق خشونت عليه زنان را محفوظ مي‌دارد.»
در سال 2023 و 2024، سازمان بهداشت جهاني اعلام كرده كه بيش از 70درصد زنان در جهان قرباني خشونت از سوي مردان زندگي‌شان هستند. در ايران، آمارهاي شفاف از خشونت عليه زنان وجود ندارد يا اگر باشد، آمارهاي ناقصي است؛ چراكه بسياري از خشونت‌ها پنهان مانده و در اختيار رسانه‌ها قرار نمي‌گيرد اما با تمام مواردي كه كسب آمار دقيق را دشوار مي‌كند، اعلام شده كه در سه‌ماهه اول سال‌هاي 1401، 1402، و 1403، دست‌كم 85 زن و دختر از طرف شوهر، پدر، برادر و ساير بستگان مرد خانواده، به قتل رسيدند و اين براي كشور ما، آمار غم‌انگيزي است. در آخرين اطلاعات منتشرشده از مركز آمار ايران هم گفته شده در بهار امسال 15هزارو764 نفر با ادعاي همسرآزاري به پزشكي قانوني مراجعه كردند.
اين پژوهشگر مطالعات زنان و جنسيت، با اشاره به آمار مربوط به خشونت عليه زنان، مي‌گويد: «اگر عنوان اين نشست را زن‌كشي انتخاب كرديم، بر اساس آماري بوده كه زنان را قربانيان خشونت‌هاي جنسيتي نشان داده است. در واقع علاوه بر شناسايي و بررسي باورهاي عرفي كه خشونت‌ها عليه زنان را طبيعي مي‌داند، بايد به ضرورت اينكه سازمان‌هاي متولي آموزش عالي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ساير شوراها و نهادهاي مدني بايد وارد شده و بر ارتقاي آگاهي جنسيتي كمك كنند، پرداخته شود. همچنين ضرورت دارد در حساس‌سازي مردم نسبت به انواع خشونت‌ها اقدام كنيم؛ نه‌فقط خشونتي كه به قتل بينجامد، بلكه حتي خشونت‌هاي كلامي و رواني‌اي كه در محيط جامعه، كار و... كه تحت توجيهات حقوقي و قانوني انجام مي‌شود و كاملا مشهود و محرز است.» به‌گفته دبير نشست، علاوه بر معضلات و عوامل اجتماعي، در اين جلسه با حضور حقوقدان‌ها، خلأهاي قانوني كه به اين خشونت‌ها دامن مي‌زند، مورد بررسي قرار گرفته است؛ موضوعي كه يكي از مهم‌ترين پارامترها بوده و هست، چراكه ما حتي در اجراي برخي قوانين اوليه هم دچار مشكلاتي باشيم كه ضرورت دارد به آن پرداخته شود.
روياي امحاي خشونت عليه زنان
شهيندخت مولاوردي، حقوقدان و معاون اسبق امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري، اولين سخنراني بود كه پس از توضيحات دبير جلسه، به موضوع خشونت عليه زنان پرداخت.
او با اشاره به اين جنس خشونت، شديدترين نوع خشونت عليه زنان و مبتني بر جنسيت است، درباره تاريخچه تلاش‌ها پيرامون اين موضوع، توضيح داد: «حدود 10، 15 سال پيش، بحث‌هايي پيرامون خشونت عليه زنان در ايران تازه پا گرفته بود و ما در آن زمان، روز جهاني منع خشونت عليه زنان را به انواع مختلف محو خشونت، امحا يا پايان‌دهي خشونت ترجمه مي‌كرديم. اما رفته‌رفته متوجه شديم كه محو، امحا يا پايان‌دهي به خشونت، به اين راحتي كه تصور مي‌كرديم، نبوده است. بنابراين كم‌كم به روز جهاني منع خشونت رسيديم. البته گاهي به نفي خشونت هم اشاره مي‌شود اما همين لفظ نفي، ما را با افرادي كه خشونت را ناديده مي‌گيرند يا انكار مي‌كنند، همسو مي‌سازد. بنابراين بهتر است بر همان منع خشونت تأكيد كنيم تا به نقطه مطلوب، كه همان محو خشونت است، برسيم.»
25 آبان هر سال برابر با 16 نوامبر روز جهاني مدارا و بردباري است كه توسط سازمان يونسكو نامگذاري شده است. در اين روز تاكيد بر اين است كه همه جهان متعهد شويم عليه نابردباري بسيج شده و براي ترويج مدارا تلاش كنيم. مولاوردي با اشاره با اهميت اين روز، گفت: «شعار اين روز كه «همزيستي با مسالمت با وجود تفاوت‌ها» است با بحث‌هاي امروز ما بي‌ارتباط نيست. همين شعار مي‌تواند به كنترل و بهبود پديده خشونت در سراسر جهان كمك كند. بايد اين واقعيت را بپذيريم كه حال جهان و حال بشريت خوب نيست. به‌گفته دكتر كاظمي، جامعه‌شناس و پژوهشگر حوزه زنان، انگار ما به محاصره خشونت درآمديم و من اضافه مي‌كنم كه به محاصره نارواداري و وضعيت بدون صلح درآمديم كه خشونت عليه زنان، به‌نوعي متأثر از اين معضل جهاني است.»
به‌گفته اين حقوقدان، در هفته‌هاي اخير، با اشكال تكان‌دهنده خشونت در جامعه خودمان مواجه شديم. از قتل خبرنگار توسط همسرش گرفته تا قتل يك پزشك، يك خواننده، خودكشي دو دانش‌آموز و خودكشي يك روزنامه‌نگار و مرگ مشكوك يك دختر يازدهساله. اين اخبار به‌صورت متواتر بر سر ما آوار شد و انگار به‌گفته آقاي دكتر فياض، با اپيدمي خودكشي مواجه شده‌ايم. او درمورد عوامل اين خشونت‌ها، توضيح داد: «تمام اين پديده‌ها مانند خشونت، خودكشي و قتل، يك منشور چندوجهي هستند و ما نمي‌توانيم براي آنها فقط يك عامل شناسايي كنيم. انواع فشارها و محدوديت‌‌هاي رواني، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، و حتي بين‌المللي در هم‌افزايي با هم، منجر به وضعيتي مي‌شوند كه ما را به اين جلسه رسانده است.» معاون اسبق امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري با اشاره به بيانيه‌هاي اخير انجمن‌هاي روانشناسي و روانپزشكي، گفت: «در اين بيانيه‌ها گفته شده كه هيچ‌كدام از ما مصون از اختلالات روان نيستيم. زماني كه در دولت بوديم گزارش‌هايي داشتيم كه اشاره مي‌كردند بالاي 70 درصد جامعه دچار درجاتي از اختلالات روان هستند. اين آمار نشان مي‌دهد كه نياز به يك مديريت اساسي و برنامه كاربردي در اين زمينه داريم و در واقع همين فشارهاي رواني، يك بحران جمعي را رقم مي‌زند و اين واقعيت، به‌تلخي خود را در جامعه ما نمايان مي‌كند. بنابراين نبايد فراموش كنيم كه در چه فضا و جوي به سر مي‌بريم و اين فجايا، متأثر از چه وضعيتي خود را به ما تحميل كردند. اگر مي‌خواهيم كه راه‌حل ارايه دهيم و در كنترل و كاهش خشونت موثر باشيم، بايد به مجموعه‌اي از علل و عوامل توجه داشته باشيم.»
مولاوردي درمورد عوامل اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي موثر در اعمال خشونت، توضيح داد: «در خصوص همين رخداد‌هاي اخير كه همگي ريشه در خشونت داشت، اگر بخواهيم سواد و جايگاه اجتماعي قاتلين را در نظر بگيريم، متوجه مي‌شويم كه خشونت عليه زنان، تمام مرزهاي تحصيلات، طبقه، ثروت، فرهنگ و كشور را درنورديده، و متغيرهايي مانند تحصيلات يا طبقه اجتماعي بالا، مصونيتي در برابر خشونت عليه زنان ايجاد نمي‌كند. همچنين در تمام جوامع با شدت و ضعف در جريان است و به جامعه خاصي اختصاص ندارد. در واقع اصلا تاريخ و جغرافيا را نمي‌شناسد و نمي‌توان بين جوامع توسعه‌يافته و جهان‌سوم، تفكيكي قائل شويم.»
تبعيض‌هاي چندباره عليه زنان؛ يك بار براي زن‌بودن و يك بار به‌دليل بحران‌هاي جهاني
به‌گفته اين حقوقدان، براي اثبات اينكه پديده خشونت عليه زنان، يك پديده جهاني است، بايد به گزارش اخير نهاد زنان ملل متحد اشاره كنم كه يافته‌هاي بسيار مهمي را در اختيار ما قرار مي‌دهد. او در اين مورد توضيح مي‌دهد: «طبق اين گزارش كه به‌تازگي و بنا به رسم هر سال، در آستانه روز جهاني منع خشونت عليه زنان منتشر شده، درحالي كه در كشورهايي چون ايران آمارهايي از خشونت زنان نداريم، در سال‌هاي اخير داده‌ها در سطح جهاني بهبود يافته و براي 161 كشور در دسترس است. در كنار آن تغييرات آب‌وهوايي و تغيير اقليم، بهداشت، بحران‌هاي بشردوستانه و... به خشونت عليه زنان دامن زده است. زن‌كشي، خشونت جنسي، قاچاق و استثمار زنان، ختنه زنان و دختران، خشونت ناشي از فناوري عليه زنان، خشونت عليه زنان در زندگي عمومي و خشونت اقتصادي، مصاديق خشونت در اين گزارش هستند كه تبعيض‌هاي چندباره عليه زنان اعمال مي‌كنند؛ يك بار به‌دليل زن‌بودن و يك بار به‌دليل بحران‌هاي جهاني در مناطق مختلف با تغيير اقليم، فرهنگ، و... همچنين در اين گزارش گفته شده 80 درصد افرادي را كه به‌دليل تغيير اقليم آواره شده‌اند، زنان تشكيل مي‌دهند. بر اساس تخمين آمار نهاد زنان ملل متحد، تقريبا از هر 3 زن، يك زن حداقل يك بار در زندگي مورد خشونت فيزيكي، يا جنسي قرار گرفته است. همچنين گفته شده زناني كه خشونت را تجربه كردند، بيشتر از سايرين از افسردگي، اختلالات اضطرابي، بارداري‌هاي برنامه‌ريزي‌نشده، عفونت‌هاي مقاربتي مانند اچ‌آي‌وي و ساير بيماري‌ها رنج ميبرند كه پيامدهاي مختلفي را به دنبال دارد و اين پيامدها، هزينه مضاعفي بر بودجه خانوار و كشور تحميل مي‌كند.» به‌گفته مولاوردي، نكته قابل توجه در اين گزارش، خشونت عليه زنان روزنامه‌نگار و زناني است كه نماينده مجلس هستند كه به‌طوركلي در سطح جهان، سطح بالايي از خشونت متوجه آنها و اغلب متوجه جنسيت آنهاست كه نه‌تنها آزاري را بر آنها تحميل مي‌كند، كه مانع بزرگي در راستاي برابري جنسيتي و دموكراسي در دنيا به شمار مي‌رود. شيوع خشونت در جهان متفاوت است. در ايران هم، بر اساس برخي پژوهشهاي انجام‌‌شده، نتيجه‌گيري شده كه عوامل موثر بر خشونت زنان شامل ويژگي‌هاي فردي و خانوادگي، محيط اجتماعي، قدرت مردان در بعد اقتصادي، ميزان حمايت سازمان‌هاي پشتيباني‌كننده از زن، نقش رسانه و حمايت قانوني است. همچنين به نظر مي‌رسد بين فقر معيشتي، عدم اشتغال زنان، اعتياد مردان، تعدد زوجات، نابرابري جنسيتي، نگرش مردسالارانه، پايين‌آمدن آستانه تحريك‌پذيري جوانان، با خشونت عليه زنان رابطه معني‌داري وجود دارد.
همسركشي با ريشه‌هاي روانشناختي و ساختار عاطفي افراد ارتباط دارد
كامبيز نوروزي، حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري، از ديگر سخنرانان اين نشست تخصصي، با اشاره به اينكه جرايم، برحسب كيفيت، خصوصيات مختلف دارند و نوع مواجهه پيشگيرانه با جرايم، به‌شدت به خصوصيات جرم‌شناختي هر يك از اين جرايم بستگي دارد، توضيح داد: «به عنوان‌مثال، جرايمي مانند كلاهبرداري و خيانت در امانت، سرقت، به‌شدت به كيفيت اقتصادي يك جامعه وابسته است. هرچقدر بحران اقتصادي بيشتر باشد، احتمال وقوع كلاهبرداري بيشتر است. جلوگيري از بعضي جرايم را مانند سرقت، مي‌توانيم خيلي ساده تعريف كنيم. مثلا اگر در محيط‌هاي زيستي مانند شهرها و روستا، سيستم‌هاي ايمني و شبكه‌هاي امنيت معابر و خيابان‌ها را به‌درستي تعريف كنيم، احتمال وقوع سرقت كاهش پيدا مي‌كند. اما برخي جرايم، به اين سادگي تعريف نمي‌شوند و بنيادهاي تاريخي، روانشناختي و سنتي عميقي دارند و به‌شدت چندعاملي هستند؛ مواجهه پيشگيرانه با اين نوع جرايم، بسيار پيچيده، درازمدت و دشوار است. زن‌كشي و همسركشي، يكي از اين نوع جرايم است. البته در تعريف حقوقي محض، همه موارد تحت عنوان قتل تعريف مي‌شوند اما اين تفكيك‌ها به واسطه بررسي جرم‌شناختي اين موضوع انجام مي‌شود. يكي از پيچيدگي‌ها و دشواري‌هاي اين نوع جرايم، اين است كه به‌شدت ريشه‌هاي روانشناختي دارد و با ساختار عاطفي افراد ارتباط دارد.»
به‌گفته نوروزي، اساسا نهاد خانواده، يك تعريف پيچيده است و به همين دليل هم قانون در خانواده، كاركرد ندارد. او در اين باره گفت: «در اغلب جوامع، قانون وقتي به كار مي‌آيد كه دختر و پسر قصد ازدواج يا طلاق داشته باشند. در اين ميان معمولا حرفي از قانون نيست. در واقع قانون در نظام خانواده، بين زوجين و در روابط فرزندان با زوجين كاربرد و اثرگذاري ندارد. البته اين صحبت من، نافي قوانين حمايتي نيست. يعني به اين معنا نيست كه قانون‌گذار نهاد خانواده را رها كرده باشد. منظور اين است كه نهاد خانواده به شدت وابسته به نظامات سنتي و عرفي، اخلاق عمومي و آن مواردي است كه ريشه‌هاي تاريخي دارد. درمورد همسركشي - اعم از زن‌كشي و مردكشي- اولين نكته تأثيرگذاري خصوصيات روانشناختي و عاطفي است كه در هيچ جرمي اين‌چنين نيست. دومين مورد، به ساختارهاي سنتي برمي‌گردد. در اين ساختارهاي سنتي، درست يا غلط، مردان تكاليف و حقوقي را براي خودشان احساس مي‌كنند.»
اين وكيل پايه يك دادگستري، با اشاره به اينكه بر اساس گزارش‌ها، زن‌كشي در گروه‌هاي فرودست بيشتر است، توضيح داد: «متأسفانه در نظام آماري ما، آمارهاي كيفري در دسترس نيستند و اطلاعات ما ناشي از گزارش‌هاي رسانه‌اي و اخيرا آنچه كه در پلتفرم‌ها منتشر مي‌شود و نمي‌دانيم دقيقا چقدر همسركشي وجود دارد. اين موضوع به ما اجازه نگاه و بررسي دقيق و كلي را نمي‌دهد. همچنين به‌لحاظ روانشناسي هم نمي‌توانيم جمعيتي را به عنوان نمونه در نظر بگيريم و موارد مربوط به آنها را به سايرين تعميم بدهيم. هرسال بايد تمام‌شماري كرد. اينكه قرباني و قاتل چه خصوصياتي دارند، ساختار فرهنگي و شخصي آنها چيست؟ و... را نمي‌دانيم. مطالعات علمي چنداني هم در اين زمينه انجام نشده است. از طرفي دسترسي به قاتل بعد از وقوع قتل، بايد در زندان اتفاق بيفتد كه خيلي اوقات امكان‌پذير نيست. وقتي هم با مجرم در زندان مواجه مي‌شويم، گفت‌وگو با او بسيار سخت است. تمام اين موارد، كار و مطالعه را دشوار مي‌كند. يكي از بهترين مطالعات مربوط به سال 1381 را دكتر محمد آشوري و شهلا معظمي انجام داده‌اند كه در آن هم در سطح 15 استان كشور و با تعداد نمونه آماري بسيار اندك. با اين توضيحات ما قادر نيستيم تصوير نمايان و روشن از وضعيت همسركشي در كشور ارايه دهيم.»
نیازمند آمارهایی هستیم که به آن ها دسترسی نداریم
يكي از نكات مهم و قابل‌توجه در روزگاري كه خبرهاي مختلف، به سرعت و پي‌در‌پي منتقل مي‌شود، دقت و صحت‌سنجي و تحليل صحيح از آنهاست. نوروزي با اشاره به اينكه از زمان ورود گوشي‌هاي هوشمند به زندگي افراد، گردش اطلاعات به‌شدت افزايش پيدا كرده، توضيح داد: «اينكه امروز اطلاعات بيشتري داريم، الزاما به معناي افزايش نيست. امروز فقط اخبار به‌راحتي و با تعداد بيشتري منتشر مي‌شود. ازآنجاكه سياست، بازي قدرت است و معمولا مانع درك و شناخت صحيح مي‌شود و ممكن است ما را در ورطه خطا بيندازد. هرچند كه من خودم بر اين باورم كه جامعه ايران به‌شدت و به عرياني جرم‌زاست اما براي آنكه درگير اطلاعات اشتباه و گاه، بازي قدرت و سياست نشويم، و بتوانيم تحليل دقيق داشته باشيم، نيازمند آمارهايي هستيم كه به آنها دسترسي نداريم، بنابراين صرفا بر اساس آنچه كه مي‌شنويم و گزارش‌هاي غيررسمي مي‌توان صحبت كرد. درمورد خشونت، مقايسه بين كشورها خيلي امكان‌پذير نيست چرا كه شرايط كشورها به‌شدت با يكديگر متفاوت است. بنابراين مقايسه اينكه كدام جرم در كدام كشور بيشتر و در كدام كشور كمتر است، اهميتي ندارد.»
به‌گفته اين حقوقدان، جرم همسركشي به‌شدت به نظامات سنتي و ساختارهاي رواني افراد مربوط است. در اين مورد چند عامل موثر است؛ معمولا در اقشار فرودست و با سنين 40-19 اتفاق مي‌افتد. در بررسي رفتارهاي مردان هم در جرم همسركشي، دو عامل تأثيرگذار است؛ يكي در موارد شكست‌هاي سنگين عاطفي و عشقي. يعني زماني كه همسر يك مرد، با مرد ديگري ارتباط برقرار مي‌كند. يا در مواردي كه آشنايي و ارتباط خارج از بحث زوجيت است، دختر، ارتباط را رها كند. در اين شرايط، حس رقابت و حسادت شكل مي‌گيرد. احتمالا حس مالكيت مرد نسبت به زن كه سابقه تاريخي دارد، در اين نوع قتل‌ها و خشونت‌ها موثر است. مورد ديگر، قتل‌هاي ناموسي است كه به مقصود حراست از نوعي شرافت اتفاق مي‌افتد؛ زن يا دختر عملي را انجام مي‌دهد كه با معيارهاي اخلاقي گروهي از جامعه، سازگار نيست و رفتار او در داوري مرد، باعث لكه‌دارشدن شرافت آن گروه اجتماعي است كه جز با خون پاك نمي‌شود. او در اين مورد گفت: «اين مورد از زن‌كشي بسيار پيچيده و مبتني بر سنت‌هاي عميق تاريخي است. مثلا دادگستري خوزستان پر از پرونده‌هاي اين نوع زن‌كشي است كه اصلا پرونده را رها مي‌كنند. در اين سنت تمام طايفه مرگ را شايسته آن زن مي‌دانند. در خيلي از اين قتل‌هاي ناموسي، اساسا شكايتي ثبت نمي‌شود و شايد فقط در نهايت خانواده يك آگهي فقدان ثبت كند و زن به قتل رسيده را دفن كنند.»
نوروزي با اشاره به اينكه نبايد تصور كنيم كه كساني كه در نظام سنتي زن‌كشي مي‌كنند، افراد بي‌سواد، فقير و ناآگاهي هستند، توضيح داد: «تا وقتي نظام قبايلي ذيل توسعه سراسري اجتماعي- اقتصادي مستحيل و دگرگون نشود، اين سنت‌ها پابرجاست؛ مانند سنت ازدواج اجباري.»
اين حقوقدان، بر اين باور است كه يكي از مشكلات جدي بي‌نظمي حقوقي در ايران، تورم حقوقي است. او در اين نشست، با اشاره به اينكه خود قانون‌گذاري در ايران به يك تروما تبديل شده و مي‌خواهيم براي هر موضوعي يك قانون تصويب كنيم، درمورد لايحه پيشگيري از آسيب‌ديدگي زنان مي‌گويد: «بخش زيادي از ضمانت‌هاي اجرايي شامل جريمه و حبس مرد شده است. اين نوع ضمانت‌هاي اجرايي در ساختار خانواده در ايران كاركرد ندارد. اين بحران‌ها را حل كنيد، موضوع درست مي‌شود. نهاد خانواده را از چنگ بحران اقتصادي، اخلاقي و ارزشي رها كنيد، موضوع درست مي‌شود. مرد يا زني كه با انواع مشكلات اقتصادي درگير است، دچار فروپاشي رواني مي‌شوند و اين فشارها در خانه بازتاب پيدا مي‌كند؛ مانند همسركشي كه زن و مرد را شامل مي‌شود. بر اساس اطلاعات منتشرشده كه از روزنامه‌هاي سال‌هاي 77 تا 87، استخراج كرده‌ام حدود 150 مورد شوهركشي گزارش شده است.»
به‌گفته نوروزي، ما وقتي با يك مساله چندوجهي و منشوري مواجه هستيم، نبايد بر نوك اين قله يخ متمركز شويم. بنابراين بايد يك سياست كيفري سيستماتيك تعريف شود؛ چيزي كه ما هيچ‌وقت چه در اين حوزه، و چه در حوزه‌هاي ديگر نداشتيم.
پديده شوم خشونت
در تمام جوامع وجود دارد
شهناز سجادي، دستيار حقوقي شهروندي معاون رييس‌جمهور اسبق، از فعالاني است كه در تدوين لايحه پيشگيري از آسيب‌ديدگي زنان و ارتقاي امنيت زنان در برابر سوءرفتار تلاش‌هاي بسياري كرده است. او در اين نشست درباره مراحل تصويب اين لايحه توضيح داد: «پديده شوم خشونت، در تمام جوامع وجود دارد و در ايران هم، از قديم‌الايام بوده است. در سال 1304 كه داراي قوانين مدوني شديم، مواردي درمورد منع خشونت عليه زنان هم ديده شده بود. در سال 1311 هم كه قانون مدني تصويب شد و پيش‌بيني‌هايي براي حمايت از زنان ديده شده بود. اما اگر بخواهيم به‌لحاظ قانون‌گذاري بررسي كنيم، قانون خاصي براي زنان نداشتيم، شايد به اين دليل كه ضرورت قوانين حمايتي در حوزه زنان و كودكان، به اندازه امروز ديده نشده بود. ما هرچقدر جلوتر رفتيم، با رشد مهاجرت‌ها و ورود بيشتر زنان به عرصه اجتماعي و علمي منجر شد تا تهديدات عليه زنان هم رشد كرده و اشكال مختلفي به خود بگيرد. به همين دليل بود كه از دهه 90، اين فكر در ميان دولت‌ها شكل گرفت تا قوانيني ويژه زنان و كودكان تدوين كنند. در همين راستا هم اقداماتي شد كه لايحه منع خشونت عليه زنان يكي از آنها بود كه در دولت دهم شكل گرفت. آن زمان خانم مجتهدزاده كه معاون زنان رياست‌جمهوري بود، تلاش زيادي كرد و توانست اين لايحه را بنويسد كه بعدها عنوانش به تأمين امنيت زنان در برابر خشونت تغيير كرد. اما وقتي اين لايحه به دولت يازدهم رسيد، هم‌زمان در قوانين مجازات اسلامي سال 92، اصلاحاتي در آن ايجاد شد و درنهايت ناچار شدند تا بخش كيفري اين لايحه را بازبيني كنند و متناسب با قانون جديد به آن بپردازند.»
به‌گفته سجادي موضوع ديگر كه بين صاحبنظران حاكميت بيشتر مطرح است، موضوع تشكيل يك نهاد متمركز در حوزه زنان است. امروز درباره مسائل مربوط به زنان، دفترها و كارگروه‌هاي متعددي در معاونت زنان رياست‌جمهوري، در كميسيون‌هاي متعدد، استانداري‌ها، شهرداري‌ها، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و... وجود دارد اما خروجي آنها را مي‌توانيم بگوييم نزديك به صفر است. بنابراين تمركز بر اين موضوع، تصميم درستي است كه حتي مي‌تواند تا وزارت زنان و خانواده هم پيش برود.
او درباره اينكه در حوزه زنان، اتفاق قابل‌تأمل و ارزشمندي رخ داده، گفت: «يكي از آن تغييرات، اشتراك نظر بين زنان در هر دو جناح راست و چپ است كه پيش از اين و در 20 سال گذشته، شاهد چنين وحدت نظري بين سليقه‌هاي مختلف نبوديم. اما امروز زنان طيف راست هم به همان حرف‌هايي رسيدند كه ما 20 سال پيش مي‌گفتيم؛ هرچند تفاوت‌هايي داريم. مثلا ما سال‌هاست به‌دنبال برابري ديه زن و مرد هستيم. آنها هم قائل به يكسان‌بودن حقوق زن و مرد هستند اما شيوه اجرايي‌شان متفاوت است. مثلا در قانون مجازات اسلامي كه در سال 92 اصلاح شد، تاكيد كرده كه اگر مردي، زني را بكشد و خانواده زن اصرار به قصاص داشته باشند، بايد مابهالتفاوت ديه مرد پرداخت شود. از كجا؟ از صندوق تامين خسارات كه از بودجه عمومي و بيت‌المال است. اما به‌دليل كمبود بودجه، اين صندوق پولي ندارد و ورثه مقتوله بايد اين مابهالتفاوت را پرداخت كند.»
به‌گفته سجادي، موضوع قابل‌تأمل ديگر، در تمام طرح‌ها و لايحه‌ها، واژه خشونت را حذف كرده‌اند، از به‌كار بردن كلمه خشونت واهمه دارند و همه‌جا آن را حذف كرده‌اند؛ حتي در اين لايحه پيشگيري از آسيب‌ديدگي زنان و ارتقاي امنيت آنها در برابر سوءرفتار هم تلاش شده تا اسمي از خشونت برده نشود. اما بايد توجه داشت كه سوءرفتار مي‌تواند يك رفتار غيرمتعارف باشد، اما خشونت منجر به جنايت و قتل مي‌شود.
همانطور كه در اغلب گزارش‌ها گفته شده، خشونت عليه زنان، مختص به يك كشور، فرهنگ، نژاد و جغرافياي خاص نيست و تمامي جهان را در بر گرفته است. از طرفي، تلاش‌هاي جهاني براي كنترل و منع اين نوع خشونت، گاهي به‌دلايل مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، به نتيجه مطلوب نمي‌رسد. الهه كولايي، استاد دانشگاه تهران، يكي ديگر از سخنرانان نشست تخصصي كميسيون زنان بنياد باران، با اشاره به اينكه ايران هم بخشي از جهان است و نمي‌توانيم نگاه جزيره‌اي به خودمان داشته باشيم، گفت: «با تمام مسائل و مشكلاتي كه دركشور وجود دارد، نگاه به مسائل جهاني براي ما ضروري است و نبايد وضعيت ايران را جدا از شرايط جهاني بررسي كنيم. در تمامي جهان، تلاش‌هاي بسيار وسيعي انجام شده و تمركز بر مساله زنان، خشونت عليه زنان و اعمال تبعيض‌هاي گوناگون و ناديده‌گرفتن حقوق انساني زنان، به اشكال گوناگون توسط گروه‌هاي مختلف انجام شده اما حاصل تمام اين تلاش‌ها را در يك سال گذشته در غزه، لبنان، فلسطين و مناطق مختلف ديديم و پيامدهاي آن را هم شاهد بوديم كه واكنش‌هاي جهاني در سطح حكومت‌ها به اين نقض همه‌جانبه حقوق بشر چه بوده‌است. بنابراين وقتي مي‌خواهيم از آرزوهاي‌مان صحبت كنيم، بايد زيربنا و بسترهاي آن را هم مورد توجه قرار دهيم.»
وضع‌كردن قانون به‌‌تنهايي چاره‌ساز نخواهد بود
به‌گفته اين استاد دانشگاه، آنچه كه امروز در جهان به عنوان راديكاليسم، در بسياري موارد با خوانشي غيرانساني، زنان را هدف قرار مي‌دهد؛ مانند آن چيزي كه در چند سال اخير در فعاليت‌هاي داعش شاهد آن بوديم يا آنچه كه امروز در افغانستان در جريان است: «تمامي اين موارد نشان مي‌دهد كه جامعه بشري براي رسيدن به آرزوها و آرمان‌هايش اگر نگوييم دور شده، اما راه طولاني دارد. دسترسي به اين آرزوها كه در اسناد بين‌المللي و كنوانسيون‌ها ثبت شد، در كشور خود هم شاهد آن بوديم. مواردي مانند كنوانسيون سيدا و محو همه اشكال تبعيض عليه زنان كه در كشور ما سرنوشت نامعلومي دارد. در واقع با اين توضيحات، مي‌خواهم يادآوري كنم كه در چه فضا و منطقه و شرايطي و در چه تاريخي به سر مي‌بريم. يعني وقتي زيربنا و زيرساخت‌ها به‌درستي مورد توجه قرار نگيرد، صرفا وضع‌كردن قانون چاره‌ساز نخواهد بود، هرچند كه در جاي خودش بسيار اثرگذار است. حتما به يك رويكرد كلان و همه‌جانبه نياز داريم كه هم زمينه، زيربنا و بسترها را هدف قرار دهيم و هم با ايجاد تغييرات در رفتارها و روابط در نظام‌هاي اجتماعي، جلوي فجايع را بگيريم.»