ندا جعفري
آمارها نشان مي‌دهد به‌رغم تلاش‌هاي گسترده در چند سال اخير، مولدسازي دارايي‌ها در ايران به اهداف اوليه خود نرسيده است، به گونه‌اي كه در سال گذشته تنها ۶.۲ هزار ميليارد تومان از اموال به فروش رسيده كه سهم ۶ درصدي از رقم پيش‌بيني‌شده در بودجه دارد.
در سال ۱۳۹۹ بود كه دولت براي اولين‌بار مولدسازي دارايي‌ها را در سمت منابع بودجه خود بسيار جدي در نظر گرفت و رقم ۴۷ هزار ميليارد تومان را براي اين بخش پيش‌بيني كرد. اين اقدام در نتيجه شيوع ويروس كوويد-۱۹ و كاهش شديد درآمدهاي نفتي دولت رخ داده بود و دولت قصد داشت از طريق فروش اموال مازاد و راكد خود، بخشي از كسري بودجه را تأمين كند. آمارها نشان مي‌دهد در همان سال ۱۳۹۹ فقط ۱۵۴۴ ميليارد تومان معادل ۳.۳ درصد از منابع پيش‌بيني شده، محقق شد.
در سال ۱۴۰۰ دولت رقم ۴۵ هزار ميليارد تومان را براي اين بخش در نظر گرفت كه درنهايت ۲.۸ هزار ميليارد تومان معادل ۶.۲ درصد از آن محقق شد.
در سال ۱۴۰۱ رقم ۲۶ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شد كه رقم پيش‌بيني شده و رقم محقق شده نسبتا معقول بوده، به‌طوري‌كه از رقم ۲۶ هزار ميليارد تومان، حدود ۶.۲ هزار ميليارد تومان از آن يا معادل ۲۴ درصد از آن محقق شده است. اما در سال ۱۴۰۲ كه همزمان با تصويب مصوبه جنجالي مولدسازي دارايي‌ها رخ داد، دولت رقم ۱۰۸ هزار ميليارد تومان را براي اين منظور در نظر گرفت و انتظار داشت بخش زيادي از آن به‌واسطه تسهيل امور با مصوبه مولدسازي، محقق شود.
با اين حال، آنطور كه داده‌ها نشان مي‌دهد، در سال گذشته فقط ۶.۲ هزار ميليارد تومان از آن يا معادل ۵.۷ درصد از رقم پيش‌بيني شده، محقق گرديده است.
اما دولت با توجه به واقعيت‌هايي كه وجود داشت، در سال ۱۴۰۳ منابع پيش‌بيني شده براي مولدسازي را حدود ۶۲ هزار ميليارد تومان در نظر گرفت كه نسبت به رقم مصوب سال ۱۴۰۲ كاهش ۴۲ درصدي داشت.
در لايحه بودجه ۱۴۰۴ نيز دولت پزشكيان رقم منابع مولدسازي را ۲۵ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته كه نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ كاهش ۶۰ درصدي و نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ كاهش ۷۷ درصدي دارد.
مرتضي عزتي، كارشناس حوزه اقتصادي در خصوص عقب ماندگي‌ها در مولدسازي به «اعتماد» گفت: ما در كشور در بخش مولدسازي با چند موضوع اساسي روبه‌رو هستيم كه مانع حركت به سمت خصوصي‌سازي شده است.در مولدسازي هم اساس بحث اين بود كه دارايي‌هاي راكد دولت به صورت كامل يا سرمايه‌گذاري مشاركتي بخش خصوصي واگذار شود.
عزتي در ادامه با اشاره به حاكميت نگاه دولتي در كشور گفت: تصميم‌گيران اصلي كشور به صورت كلي به دليل همين نگاه با سرمايه‌گذاري خصوصي مخالف هستند.
وي افزود به جز اين دسته از مخالفان كه شديدا در تصميم‌گيري‌ها اثرگذارند، گروه ديگري هم هستند كه ممكن است نگاه ايدئولوژيك آنچناني نداشته باشند اما تنگ نظرند كه هر زماني كه فردي به دنبال دستيابي دارايي است مانع اين فرد مي‌شوند و تمايلي ندارند تا ثروتمندان دارايي‌شان بيشتر شود.
اين اقتصاددان تصريح كرد: گروه ديگري هم در دولت حضور دارند كه در جايگاه‌هاي ديگر و در بدنه دولت نفوذي شديد دارند كه اين افراد تمايلي به كوچك شدن قدرت دولتي‌شان ندارند چرا كه هر دارايي كه در زيرمجموعه دولت است در اختيار اين افراد هم قرار دارد. از مديران وزارت صمت گرفته تا مديران وزارت نفت و ... كه اصلا نمي‌خواهند حوزه قدرت‌شان كوچك شود و به‌شدت با هرگونه خصوصي‌سازي دارايي‌هاي دولتي مخالفت مي‌كنند.
رواج فرهنگ سرمايه‌ستيزي در جامعه
او ادامه داد: در كنار اين افراد يك فرهنگي هم از سوي همين گروه‌ها رواج پيدا كرده است كه فرهنگ سرمايه‌ستيزي است.
وي افزود اگر يك نفر سرمايه‌اي داشته باشد و خواستار فعاليتي باشد به شكل‌هاي مختلف با برچسب زدن به اين افراد سعي در تضعيف آنها به لحاظ اجتماعي مي‌كنند.
عزتي خاطرنشان كرد: هر‌چند دولت قصد خصوصي‌سازي داشت اما فعاليت‌هاي قبلي دولت در زمينه خصوصي‌سازي با شكست مواجه شد و همين افراد از فعاليت بخش خصوصي ممانعت كردند و با سنگ‌اندازي‌ها سعي كردند تا فعاليت اين بخش را محدود كنند.
وي افزود و نهايتا دارايي‌هايي كه بخش خصوصي عمده پول آن را پرداخت كرده بود با مشكل مواجه شد و پس از سال‌ها يك پنجم يا يك دهم ارزش دارايي به بخش خصوصي پرداخت شده است.
او با بيان اينكه در چنين فضايي بخش خصوصي هم چندان تمايلي براي مشاركت با بخش دولتي براي مولدسازي نخواهد داشت تصريح كرد: مجموعه‌اي از مقاومت‌ها در دولت و بي‌مهري‌ها به بخش خصوصي باعث شد تا هر تلاشي براي مولدسازي به نتيجه مطلوبي نرسد.
واگذاري‌هاي بزرگ با مقاومت‌هاي بيشتري روبه‌رو مي‌شود
اين اقتصاددان در ادامه افزود: در اين مدت هم تنها افرادي كه چندان اطلاعاتي از اين واگذاري‌ها نداشتند به اين حوزه وارد شدند و همين امر باعث شد تا هرازگاهي يك آپارتمان يا مغازه‌اي هم به فروش برسد و تا همين حد معاملات با دولتي‌ها صورت گرفته است و تا اين ميزان هم دولتي‌ها كوتاه آمده‌اند اما براي واگذاري‌هاي بزرگ‌تر معمولا مقاومت‌هاي بيشتري صورت مي‌گيرد و فعالان اقتصادي بزرگ هم تقريبا هيچ تمايلي براي مشاركت مولدسازي از خود نشان نمي‌دهند.
عزتي ادامه داد: در اين فضا بديهي است كه هيچ زماني واگذاري دارايي‌هاي دولت يا مولدسازي دارايي‌ها به دست بخش خصوصي يا با مشاركت بخش خصوصي سرانجامي نخواهد داشت.
اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه براي برون رفت مولدسازي از بن‌بست چه راهكاري وجود دارد نيز گفت: اگر بخواهيم مولدسازي در كشور شكل بگيرد بايد تفكرات غلطي كه در سيستم دولتي وجود دارد دور ريخته شود كه متاسفانه اين موضوع به راحتي هم امكان‌پذير نيست.
ضرورت اتخاذ قانوني براي ممانعت از بازگشت دارايي‌ها به دولت
عزتي با بيان اينكه تنها يك راه قانوني براي برون رفت از اين چالش وجود دارد تصريح كرد: اين راه اين است كه قانونگذار صراحتا اعلام كند كه هرگونه واگذاري از سوي دولت يا هرگونه مشاركت دولت با بخش خصوصي غيرقابل بازگشت باشد.
اين اقتصاددان در ادامه تصريح كرد: همچنين دولت موظف شود تا هر موضوعي كه باعث بر هم خوردن اين واگذاري‌ها مي‌شود و بازگشت مجدد اين دارايي‌ها به دولت را به دنبال دارد تا چند برابر قيمت اعلامي خسارت پرداخت كند.
او با تاكيد بر اينكه تنها با چنين قانون سخت‌گيرانه‌اي مي‌توان از بازگشت اموال فروخته شده به بخش خصوصي جلوگيري كرد افزود: اگر افرادي كه باعث ممانعت از مولدسازي شده‌اند مسوول پرداخت اين خسارت‌ها شوند شايد بتوان تا حدودي اميدوار شد تا جريان مولدسازي هم به نتيجه برسد كه هم غيرقابل بازگشت شود و هم افرادي كه خواستار بازگشت اين اموال به بخش دولتي هستند خسارت سنگيني را بابت اين موضوع به طرف قرارداد پرداخت كنند.