فساد 1500 ميليارد توماني در حوزه واردات برنج
ياشار سلطاني، روزنامه‌نگار در وب‌سايت شخصي خود خبر داده كه «۶۰ هزار تن برنج تقلبي هندي كه كارهاي واردات آن از دولت مرحوم رييسي آغاز شده بود در آستانه دريافت مجوز و ورود به سبد غذايي ايراني‌هاست.» اين روزنامه‌نگار با انتشار اسنادي مدعي شده كه یک شركت در زمان دولت گذشته با همكاري وزارت جهاد كشاورزي وقت، مجوز واردات ۶۰ هزار تن برنج هندي را دريافت كرده بود. اگرچه در آزمايش‌هاي انجام شده در مراجع علمي و معتبر، اين برنج با دلايل قاطعي تقلبي شناسايي شده، اما لابي‌هاي گسترده در حال دريافت مجوز توزيع اين برنج‌ها در ايران هستند. قراردادي كه با يك فساد ۱۵۰۰ ميلياردي مواجه است و مهم‌تر از آن سلامت جامعه ايراني را هدف قرار داده است. بر اساس اين گزارش پس از برگزاري مناقصه، اين شركت متعهد مي‌شود كه برنج ۱۱۲۱ باسماتي هندي را از شركت‌هاي هندي SHIV SHAKTI و SHREE JAGDAMBA و GOEL INTERNATIONAL خريداري و به ايران وارد كند. اين روزنامه‌نگار با بيان اينكه «در بازار هند ديگر چيزي به اسم برنج ۱۱۲۱ وجود ندارد»، مي‌افزايد: شركت واردكننده در دو مقطع نمونه محصول وارداتي را به آزمايشگاه eurofine در آلمان ارسال مي‌كند كه در مقطع اول و پيش از خريد كيفيت برنج تاييد شده، اما پس از واردات محصول و در آزمايش دوم از همان آزمايشگاه اعلام مي‌شود كه نمونه ارسال شده اختلاف فاحشي با نمونه قبلي دارد و از حد استاندارد بسيار پايين‌تر است و نمي‌تواند مجوز دريافت كند. اين شركت پيش‌تر اعلام كرده بود كه برنج درجه يك باسماتي ۱۱۲۱ هندي را به قيمت هر تن ۹۹۹ يورو وارد كشور خواهد كرد، اما قيمت برنج بي‌كيفيت وارد شده حدود ۵۰۰ يورو تخمين زده مي‌شود كه ۵۰۰ يورو اختلاف قيمت نسبت به قيمت درج شده در قرارداد دارد كه اين اختلاف قيمت ۱۵۰۰ ميلياردي، بخشي از فساد بزرگ اين قرارداد است. اين گزارش مي‌افزايد: آزمايشگاه يوروفين آلمان كه مرجع سنجش اين برنج‌هاست در آخرين گزارش خود اعلام كرده بود كه برنج‌هاي ارسالي به اين مجموعه نهايتا ۲ درصد حاوي برنج درجه يك ۱۱۲۱ هندي هستند و مابقي برنج محلي با كيفيت خيلي خيلي پايين به شمار مي‌روند كه ارزش صادراتي ندارند. ياشار سلطاني در گزارش خود مدعي شده كه در دولت گذشته ردپاي سه يار دبستاني دانشگاه امام صادقي در به ثمر رسيدن اين قرارداد مشهود است. روزنامه «اعتماد» بنا بر ملاحظاتي قادر به انتشار نام كامل اين افراد نيست. گزارش ياد شده اضافه مي‌كند كه برادر يكي از متهمان پرونده «برنج‌هاي آلوده» كه از سوي دادگاه نظامي محكوم شده و ممنوع‌المعامله است، نماينده اين شركت‌هاي خارجي در قرارداد واردات برنج است. به گفته سلطاني، اين گزارش بررسي يكي از صدها قرارداد شركت‌هاي دولتي براي واردات اقلام ضروري مانند گندم، گوشت، ذرت، برنج و ساير اقلام است كه در همه آنها از انواع ارزهاي دولتي نيز استفاده مي‌شود. عدم وجود نظارت موثر بر فعاليت‌هاي دولتي يا خصوصي و ساختارهاي اقتصادي كه منجر به ايجاد رانت و انحصار شده و فساد را تقويت مي‌كنند يكي
از نشانه‌هاي روشن فساد است.