مشاور عالي وزير بهداشت در پاسخ به «اعتماد» خبر داد
بازگشت استاداني كه با امضاهاي سياسي خانه‌نشين شدند
افشاگري‌هاي جديد از تبعات مصوبه افزايش دانشجوي پزشكي: همين حالا استاد و كلاس و آزمايشگاه و تخت و بيمار به ازاي دانشجويان فعلي نداريم و دولت سيزدهم هيچ پولي براي اين مصوبه به وزارت بهداشت نداد
غير از يك درصد از اعضاي جامعه پزشكي، درآمد بقيه پزشكان‌مان، يك دهم تا يك بيستم درآمد پزشكان كشورهاي متوسط منطقه است
گروه اجتماعي
اولين نشست خبري مشاور عالي وزارت بهداشت دولت چهاردهم، فرصتي بود براي افشاگري درباره تبعات تصميمات شتابزده و غيركارشناسانه و جهت‌دار براي حوزه سلامت كه در فاصله شهريور 1400 تا هفته اول تير امسال و در دوره فعاليت دولت سيزدهم اتخاذ شد و ضرر و خسارتش همچنان بر گرده مردم سنگيني مي‌كند. علي جعفريان كه از پايان شهريور امسال با حكم وزير بهداشت به عنوان مشاور عالي وزارتخانه متولي سلامت منصوب شد، پيش از اين در گفت‌وگوهاي رسانه‌اي خود نسبت به نتايج مستقيم و ملموس تحريم، گراني قيمت ارز، افزايش روزانه نرخ تورم، بي‌پولي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، برهم خوردن روابط ديپلماتيك ايران با نهادهاي بين‌المللي مولد علم و تكنولوژي و بي‌توجهي دولت سيزدهم به اهميت سلامت هشدار داده بود چون به عنوان رييس سابق دانشگاه علوم پزشكي تهران و يكي از جراحان شاغل در بيمارستان امام تهران كه مهم‌ترين بيمارستان آموزشي كشور محسوب مي‌شود، هم تاثير كمبود تجهيزات پزشكي و ناتواني بيمارستان‌ها براي تامين لوازم مصرفي مورد نياز بيماران و هم تاثير برهم خوردن روابط ديپلماتيك و گراني قيمت ارز و تورم بر ركود هيات علمي به دليل ناتواني از حضور در مجامع بين‌المللي را شاهد بود. ديروز هم خبرنگاران سوالات مرتبط با همين مشكلات و ازجمله، چگونگي اجراي طرح پزشك خانواده، بازگشت استادان حذف شده از دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، كيفيت ارائه خدمات درماني در بيمارستان‌هاي آموزشي فرسوده و ورشكسته، خالي شدن بيمارستان‌ها از حضور دستياران و متخصصان به دليل آمار بالاي مهاجرت، افت شديد كيفيت آموزش پزشكي به دليل تصميمات غلط در حوزه افزايش پذيرش دانشجو بدون توجه به ضرورت تامين زيرساخت، تامين ارز مورد نياز تامين و توليد دارو و ابهام در كاهش هزينه درمان از جيب مردم را از جعفريان پرسيدند تا معلوم شود كه سه سال سياست‌ورزي در حوزه سلامت و شعار به جاي عمل چه بر سر نظام بهداشت و درمان و چه بر سر جيب بيماران و چه بر سر سلامت مردم آورده است.
در اين نشست خبري، خبرنگار «اعتماد» با اشاره به اينكه تصويب افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي با مخالفت دولت دوازدهم مواجه شده بود ولي وزير بهداشت دولت سيزدهم اجراي اين مصوبه را پذيرفت، از جعفريان پرسيد كه آيا اين مصوبه كه حالا با تلاش دولت چهاردهم از سال آينده متوقف خواهد شد، در زمان خود يك تصميم سياسي بود كه مشاور عالي وزير بهداشت در جواب اين سوال گفت: «از سياسي بودن مصوبه اطلاعي ندارم ولي در همان زمان مكاتبه‌اي انجام شد و هر 4 نهاد وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشكي، فرهنگستان علوم پزشكي و كميسيون بهداشت و درمان مجلس در اين مكاتبه با اجراي مصوبه افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي مخالفت كردند ولي نمي‌دانيم چه اتفاقي افتاد كه اين مصوبه تصويب و اجرايي شد. سياسي بودن اين مصوبه به ما ربطي ندارد. ما نيروي فني هستيم و سياسي بودن يك آسيب براي نظام سلامت است.»
سوال ديگر «اعتماد» از رييس سابق دانشگاه علوم پزشكي تهران درباره استادان بركنار شده در دولت سيزدهم و به طور مشخص از پاييز 1401 و به دنبال آغاز اعتراضات مردمي بود. «اعتماد» با اشاره به جلوگيري از ارتقاي رتبه برخي استادان به دليل امضاي بيانيه‌هايي در حمايت از مردم معترض، بازنشستگي اجباري و زودهنگام تعدادي از استادان گروه پزشكي در حالي كه هنوز به سن بازنشستگي نرسيده بودند و همچنين حذف تعدادي از اعضاي بورد تخصصي به دليل همراهي با اعتراضات مردمي يا تفكرات مستقل، از جعفريان پرسيد كه با وجود تلاش‌هاي رييس‌جمهوري و وزير بهداشت سرانجام اين استادان به چه وضعي رسيد؟ كه مشاور عالي وزير بهداشت در پاسخ گفت كه مساله بازنشستگي اجباري استادان حل شد و با بارگذاري و بررسي بوردهاي تخصصي اين مساله انجام مي‌شود و دوستاني را هم كه بازنشسته كرده بودند، اقدام قانوني كردند و بعضي‌هاي‌شان به دانشگاه برگشتند و فكر نكنم كسي باشد كه مايل به بازگشت به دانشگاه باشد و بازنشستگي‌اش حل نشده باشد. جعفريان همچنين در جواب پرسش «اعتماد» درباره آخرين وضعيت ذخاير دارويي كشور با توجه به اتمام ذخاير استراتژيك گفت: «رييس سازمان غذا و دارو براي رفع مشكل كمبود دارو در تلاش است چون براي رفع كمبودها در حوزه دارو، هم با مشكل تامين ارز و هم با مشكل تامين دارو مواجهيم.»
سوال ديگر «اعتماد» درباره نحوه اجراي طرح پزشك خانواده بود كه جعفريان در جواب گفت: «براي پزشك خانواده برنامه‌هاي مختلفي با سطوح مختلف بر اساس ميزان بودجه مصوب در نظر گرفته شده. اين بودجه از 17 همت تا بيش از 200 همت متغير است كه بر اساس تصميم سازمان برنامه و بودجه، دولت و مجلس درباره رقم بودجه مصوب در سال 1404، طرح پزشك خانواده را در دو استان فارس و مازندران تكميل خواهيم كرد يا يك استان ديگر هم به اين طرح اضافه خواهد شد يا اينكه طرح را در سطح ملي اجرا خواهيم كرد.» «اعتماد» همچنين با اشاره به وقايع تلخ آتش‌سوزي در بيمارستان‌هاي گاندي تهران و قائم رشت در حالي كه اين بيمارستان‌ها در دهه‌اي كه گذشت و به عنوان بيمارستان‌هاي هوشمند و مجهز افتتاح شدند و همچنين اذعان اعضاي شوراي شهر تهران به ناايمن بودن بيمارستان نوساز مهدي در مجموعه مجتمع بيمارستاني امام تهران، از مشاور عالي وزير بهداشت پرسيد كه متولي نظارت بر ساخت و ساز بيمارستان‌ها كدام نهاد است و اين نظارت چگونه است كه جعفريان در جواب اين سوال گفت: «تمام مشكلات الزاما متوجه نقص فني نيست؛ بيمارستان مهدي هيچ مشكل ايمني نداشت بلكه ديالوگ طرفين، درست نبود و در قبال خواسته‌ها، پاسخ‌هاي درستي ارائه نشده بود كه به دنبال اجراي برنامه‌ها، اختلافات هم منتفي شد بنابراين، تمام مشكلات هميشه فني نيست همان طور كه سوالات شما هم فني نيست و بعضي سوالات شما، سياسي است. بنابراين انتظار نداشته باشيد كه بقيه مشكلات هم الزاما فني باشند. سازمان آتش‌نشاني و شهرداري‌ها مسوول نظارت بر ايمني ساخت و سازند و در اين باره گزارش مي‌دهند. بعد از اتفاقاتي هم كه رخ داد، اين نظارت‌ها بسيار سختگيرانه‌تر شده كه كار خوبي هم هست و معمولا بعد از اين گزارش‌ها، به بيمارستان‌ها براي اصلاح مشكلات زمان مي‌دهند. اما در زيرساخت‌هاي قديمي ممكن است برخي موارد قابل اصلاح نباشد ولي حتي در چنين شرايطي هم نمي‌توانيم بيمارستان را تعطيل كنيم. امروز ساختمان مجتمع بيمارستان امام، يك ساختمان قديمي است كه نسبت به بيمارستان نوساز مهدي كه با استانداردهاي روز ساخته شده، مشكلات بيشتري دارد. ما بايد با واقعيات زندگي كنيم. اگر امروز بگويند بيمارستان امام را خالي كنيد، بايد بگويند كه بيماران اين بيمارستان را به كدام مركز درماني منتقل كنيم؟ دليل تاكيد ما بر بيمارستان‌سازي همين است. اگر قرار باشد استانداردهاي ايمني روز از نظر آتش‌سوزي و زلزله را رعايت كنيم، شايد 70 درصد بيمارستان‌هاي ما فاقد اين استانداردها باشند ولي نمي‌توانيم بيمارستان‌هايي همچون سينا و امام و امام حسين را تعطيل كنيم چون خدمت دهي ما به فعال بودن اين بيمارستان‌ها وابسته است. بايد منطقي پيش برويم و صرفا بيمارستان‌هاي با شرايط بسيار بحراني را تخليه كنيم ولي اگر در يك بيمارستان، اقدامات پايه و مثلا پيشگيري از حريق با نصب كپسول آتش‌نشاني امكان‌پذير است، به همين شيوه عمل كنيم. حتي در بيمارستان رسول‌اكرم در تهران هم قسمتي از بيمارستان تخليه و بيمارانش به بخش ديگري منتقل شدند و البته اين بخش هم با كمك يك فرد نيكوكار به سرعت بازسازي شد و اگر قرار به اقدام دولتي بود، معلوم نيست كه بازسازي بيمارستان تا چند وقت طول مي‌كشيد. تهيه يك فهرست از بيمارستان‌هاي ناايمن كار بسيار آساني است ولي بايد بگويند كه بعد از تعطيل كردن اين بيمارستان ناايمن چه كنيم؟ مگر خودروي ما ايمن است؟ چرا توليد خودروي ناايمن را متوقف نمي‌كنيم؟ چون مردم خودرو مي‌خواهند. بنابراين مجبوريم همان خودروي ناايمن را هم توليد كنيم و البته همت كنيم و در طول زمان، خودروي استاندارد توليد كنيم. ما از اعلام اشكالات در مورد بيمارستان‌ها استقبال مي‌كنيم ولي در كنار اعلام اشكالات بايد راه‌حل هم ارائه شود. زيرساخت‌هاي فعلي، همين است كه داريم. بخشي از اين زيرساخت‌ها ناقص است، بخشي ديگر اشكال اساسي دارد و بخشي هم قابل اصلاح است.»
مهم‌ترين اظهارات علي جعفريان؛ مشاور عالي وزير بهداشت در اولين نشست خبري در دولت چهاردهم:
سرانجام تحقق و اجراي تاكيدات برنامه‌هاي 5 ساله توسعه درباره كاهش پرداخت هزينه درمان از جيب مردم به سقف 30 درصد: « طبق قانون، بيماراني كه با استفاده از بيمه عمومي پذيرش مي‌شوند، بايد فرانشيز 10 درصد پرداخت كنند ولي در عمل برآورد شده كه 30 الي 50 درصد هزينه درمان از جيب مردم پرداخت مي‌شود. البته اين وضع هم دلايل مختلفي دارد. در طول دو، سه سال اخير، تورم و تغييرات نرخ ارز بر تامين بخش زيادي از دارو و تجهيزات پزشكي تاثير گذاشت و البته براي جبران اين تاثير هم هيچ بودجه‌اي در تعرفه خدمات پزشكي ديده نشد. به دليل چنين شرايطي، مركز درماني دولتي كه به دليل همين تورم و گراني قيمت ارز دچار اختلال شده بود، اگر مابه التفاوت نرخ تعرفه خدمات پزشكي و هزينه ارز را از مردم نمي‌گرفت، بايد تعطيل مي‌شد و خدمت رساني را متوقف مي‌كرد. امروز سهم سلامت از توليد ناخالص ملي GDP 3.9 درصد است در حالي كه طبق قانون، اين سهم بايد 7 درصد باشد. بعضي‌ها مي‌گويند بايد وضع ارائه خدمات درماني در ايران را با بقيه كشورهاي اطراف يا در فاصله دورتر مقايسه كنيم. اين مقايسه در اين كشورها، حتما بايد با در نظر گرفتن سهم سلامت از توليد ناخالص ملي انجام شود. دليل ديگر، نحوه تصميم‌گيري درباره تعرفه خدمات پزشكي و بازنگري نشدن تعرفه‌ها در طول سال است. در حال حاضر، تعرفه‌هاي خدمات پزشكي در سازمان برنامه و بودجه در حال بررسي است و براي تصويب نهايي بايد به هيات دولت ارجاع شود.»
آخرين وضع بودجه‌هاي وزارت بهداشت: «در حال حاضر وزارت بهداشت حدود 94 همت (94 هزار ميليارد تومان) بدهي دارد و حتي اگر تمام بدهي‌ها را هم پرداخت كند، با حدود 80 همت (80 هزار ميليارد تومان) كسري بودجه مواجه است. سعي مي‌كنيم اين اعداد را در بودجه سال آينده منظور كنيم. قرار شده كه سال اينده 80 همت (80 هزار ميليارد تومان) براي جبران كسري‌ها به صورت واگذاري از محل دارايي‌هاي دولت در شكل اوراق يا سهام به وزارت بهداشت بيايد.»
آخرين وضع افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي و اجراي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره افزايش 20 درصدي ظرفيت پذيرش دانشجو در هر سال تحصيلي: «سال 1360 تعداد پزشك در كشور 11516 نفر بوده و سال 1400 تعداد پزشك در كشور به 147144 نفر رسيد در حالي كه در فاصله سال‌هاي 1360 تا 1400 جمعيت كشور 2.2 برابر افزايش داشته اما تعداد پزشك در كشور 14.4 برابر شد. بنابراين برخلاف انتقادها، وزارت بهداشت ظرفيت پذيرش دانشجو را در اين مدت افزايش داد چنانكه به‌طور مشخص بعد از تصويب قانون تشكيل وزارت بهداشت در سال 1363 و از زمان اجراي اين قانون در سال 1365، در دهه‌هاي 1360 و 1370 ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي به ميزان دو برابر و در فاصله دهه‌هاي 1370 تا 1380 به ميزان سه برابر افزايش داشت و سال 1360 حدود 12 دانشكده پزشكي در كشور داشتيم ولي امروز بيش از 50 دانشكده پزشكي در كشور داريم و تا امروز 166912 پزشك، 47490 دندانپزشك، 63 هزار پزشك عمومي و 37 هزار پزشك متخصص در كشورتربيت شده‌اند. در سال 1400 تعداد پزشك در كشور بيش از 147 هزار نفر بود و با اجراي مصوبه افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي از پاييز 1400، در سال 1410 تعداد پزشك در كشور به حدود 200 هزار نفر و در سال 1420 به 350 هزار نفر مي‌رسد كه اين تعداد پزشك، بيشتر از افزايش جمعيت كشور در اين طول زماني است و منحني افزايش جمعيت و افزايش پزشك هيچ تناسبي با يكديگر ندارند. اما چه تعداد از اين فارغ‌التحصيلان و به خصوص چه تعداد از پزشكان عمومي در حرفه پزشكي مشغول به كارند؟ اغلب دندانپزشكان در حرفه خود مشغول به كارند ولي طبق گزارش سازمان نظام پزشكي، حدود 20 هزار پزشك عمومي در حرفه خود كار نمي‌كنند و البته به اين آمار بايد تعداد پزشكان عمومي و پزشكان متخصصي كه از كشور مهاجرت كرده‌اند را هم اضافه كنيم چون مهاجرت پزشكان، يك موضوع جدي است. در حال حاضر به ازاي 10 هزار نفر جمعيت 11.5 پزشك عمومي و 7.5 پزشك متخصص در كشور داريم و در جواب افرادي كه مي‌گويند مابه ازاي پزشك و جمعيت را بايد با كشورهاي منطقه مقايسه كنيم، مي‌گوييم كه براي اين مقايسه بايد ميزان تعرفه و ميزان پرداخت به پزشك و سهم سلامت از GDP در اين كشورها هم بررسي شود و به عنوان مثال، اگر در يكي از كشورهاي منطقه، به ازاي 10 هزار نفر جمعيت، 35 پزشك فعال است، هر پزشك در يك نوبت كاري در اين كشور، فقط 10 بيمار معاينه مي‌كند ولي آيا چنين وضعي در كشور ما امكان‌پذير است؟ آن هم در حالي كه درآمد پزشكان ما گاهي يك دهم و گاهي يك بيستم درآمد يك پزشك در يكي از كشورهاي نه چندان خوشبخت منطقه است؟ يك دانشجوي پزشكي براي دريافت تخصص بايد 16 سال وقت صرف كند و بعد از فارغ‌التحصيلي هم بايد زمينه كار داشته باشد و بايد به ازاي خدمتش به او حقوق بدهيم وگرنه اين پزشك از كشور خواهد رفت. ما مي‌پذيريم كه در بعضي نقاط كشور نيازمند حضور پزشك هستيم ولي اين نياز را با تعهدسپاري دانشجو حل كرده‌ايم به جاي آنكه اين نياز را با تامين امكانات مرتفع كنيم. از دانشجوي پزشكي امضا مي‌گيريم و او را در قالب پزشك طرحي به منطقه مي‌فرستيم و گاهي تا يك سال هم كارانه‌اش را پرداخت نمي‌كنيم در حالي كه در هيچ يك از رشته‌هاي دانشگاهي، دانشجو را مجبور نمي‌كنند در نقطه‌اي كه دانشگاه برايش تعيين كرده و با شرايطي كه دانشگاه برايش تعيين كرده خدمت‌رساني كند. طبق مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، قرار بود از سال 1400 و به مدت 4 سال، ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي در هر سال 20 درصد افزايش يابد ولي در طول سه سال اخير، به اندازه مجموع اجراي 4 ساله اين مصوبه به تعداد دانشجويان پزشكي اضافه كردند . البته هفته قبل شوراي عالي انقلاب فرهنگي با مصوبه جديدي مقرر كرد كه از سال 1404 اجراي مصوبه قبلي متوقف شود تا در يك تنفس سه ساله كمبود خوابگاه و سلف سرويس و تجهيزات مورد نياز دانشجو را جبران كنيم. در طول سه سال اجراي مصوبه، نه تنها بودجه‌اي براي اجراي اين مصوبه به وزارت بهداشت پرداخت نشد، هيچ زيرساختي هم براي دانشجويان جديد ايجاد نشد. طبق برآورد سال 1402 بايد 17 همت (17 هزار ميليارد تومان) براي ايجاد زيرساخت و تجهيز و نوسازي آزمايشگاه و توسعه امكانات مورد نياز دانشجويان به وزارت بهداشت پرداخت مي‌شد كه اين رقم، هيچگاه به حساب وزارت بهداشت واريز نشد. شنبه شب، مسوولان يكي از بزرگ‌ترين دانشگاه‌هاي علوم پزشكي به ما اعلام كردند كه كلاسي با ظرفيت نشستن 200 دانشجو ندارند و بايد كلاس را در آمفي‌تئاتر برگزار كنند و البته در اين مدت، كلاس‌هاي درسي هم در نمازخانه و پاركينگ دانشكده پزشكي برگزار شده است. بخش مهم، آموزش باليني است چون دانشجوي پزشكي براي آموزش باليني به بيمار و تخت بيمارستاني نياز دارد ولي امروز نه تنها نسبت استاد به دانشجو، ايده‌آل نيست، هم با كمبود تخت بيمارستاني و هم با كمبود بيمار براي آموزش باليني دانشجو مواجهيم. به عنوان مثال، در شهري با يك بيمارستان 200 تختخوابي و در حالي كه ضريب اشغال تخت در اين بيمارستان، بيش از 40 درصد نيست، مصوبه افزايش ظرفيت دانشجوي پزشكي اجرا شده و 100 دانشجو به اين شهر فرستاده‌اند. دانشجوي پزشكي، سرمايه برجسته كشور ماست كه با خرج ملت آموزش ديده و اگر نتوانيم او را حفظ كنيم، از كشور خواهد رفت. طبق برآورد سال 1402، هزينه جاري آموزش يك دانشجوي پزشكي براي هر سال 300 ميليون تومان برآورد شد و امسال، هزينه ايجاد يك تخت بيمارستاني 20 ميليارد تومان است. اگر يك رزيدنت جراحي، به تعداد كافي جراحي كيسه صفرا نداشته باشد، جراح نخواهد شد. اگر فارغ‌التحصيل رشته پزشكي به دليل كمبود بيمار و تخت بيمارستاني، بي‌سواد بماند و قدرت تشخيص يك بيماري را نداشته باشد، نمي‌توانيم به او ايراد بگيريم چون در دوره آموزش باليني با چنين مواردي مواجه نشده است.»
وضعيت ظرفيت و پذيرش آزمون دستياري در فاصله سال 1398 تا 1403: «سال 1398 با وجود 3714 ظرفيت پذيرش دستياري، 361 صندلي در آزمون خالي ماند/ سال 1399 با وجود 4338 ظرفيت پذيرش دستياري 858 صندلي در آزمون خالي ماند / سال 1400 با وجود 4328 ظرفيت پذيرش دستياري 804 صندلي در آزمون خالي ماند / سال 1401 با وجود 4317 ظرفيت پذيرش دستياري 299 صندلي در آزمون خالي ماند / سال 1402 با وجود 4620 ظرفيت پذيرش دستياري 861 صندلي در آزمون خالي ماند / سال 1403 با وجود 5181 ظرفيت پذيرش دستياري 1678 صندلي در آزمون خالي ماند. در حال حاضر، وضع استقبال از آزمون دستياري رشته‌هاي ماژور و از جمله رشته داخلي، عفوني، بيهوشي، اطفال و طب اورژانس كاملا بحراني است چنانكه امسال 639 ظرفيت پذيرش دستياري طب اطفال داشتيم ولي 428 صندلي در آزمون خالي ماند و در آينده نزديك ممكن است در شهرهاي متوسط حتي متخصص بيهوشي نداشته باشيم چون امسال 444 ظرفيت پذيرش دستياري بيهوشي داشتيم ولي 334 صندلي در آزمون خالي ماند. آن هم در حالي كه يك دهه قبل، براي تمام اين رشته‌ها رقابتي سنگين وجود داشت ولي امروز، پزشكان در آزمون دستياري شركت نمي‌كنند. وقتي هم درباره ناكافي بودن تعرفه به عنوان يكي از دلايل بي‌رغبتي پزشكان صحبت مي‌كنيم، منتقدان مي‌گويند شما به فكر منافع پزشكان هستيد در حالي كه درصد فوق‌العاده ناچيزي و كمتر از يك درصد از اعضاي جامعه پزشكي وضع مالي خوبي دارند.
كيفيت خدمات درماني در بيمارستان‌هاي آموزشي: «من تاييد نمي‌كنم كه مردم از بيمارستان آموزشي ناراضي‌اند. با اينكه زيرساخت‌ها قديمي است و تعداد تخت‌هاي نوسازي شده از مجموع 160 هزار تخت بيمارستاني، هنوز به نصف هم نرسيده و تعداد قابل توجهي تخت فرسوده نيازمند نوسازي داريم و بايد بيمارستان جديد احداث شود. البته در جواب ما مي‌گويند كه به جاي ساخت تخت بيمارستاني بايد بر پيشگيري تمركز كنيم. جواب ما اين است كه هر چه در پيشگيري موفق‌تر باشيم، اميد به زندگي افزايش مي‌يابد و با افزايش اميد به زندگي، طول زندگي بيشتر مي‌شود ولي با افزايش طول زندگي، بيماري‌هاي مرتبط با سن هم افزايش مي‌يابد و با افزايش اين بيماري‌ها، نياز به تخت هم بيشتر مي‌شود. امروز در بيمارستان‌هاي دولتي، بيمار سرطان براي جراحي بايد دو ماه در نوبت بماند آن هم در حالي كه با فرسودگي مزمن در زيرساخت‌هاي موجود مواجهيم و هنوز در زمينه تخت به ازاي جمعيت با عدد استاندارد فاصله داريم. قرار بود امسال براي اجراي طرح دارويار و كاهش پرداخت از جيب مردم براي هزينه دارو، 70 هزار ميليارد تومان پرداخت شود كه تا امروز حدود 20 هزار ميليارد تومان از اين بودجه پرداخت شده است. امروز تمام دانشگاه‌هاي علوم پزشكي بدهي دارند و با تراز منفي مواجهند چون بودجه طرح دارويار به وزارت بهداشت نيامد. امسال تخصيص بودجه عمراني دانشگاه‌هاي علوم پزشكي هم نزديك به صفر است چون اولويت بودجه دهي با پرداخت حقوق كاركنان و دارو و تجهيزات پزشكي و پرداخت به پيمانكاران براي تامين غذاي بيماران بيمارستان‌هاست.»