مسير نو براي ايران
بلكه به‌شدت با نظام بانكي، بودجه دولت، تورم و اشتغال پيوند خورده است. نظام ارزي و معيشت مردم نيز از تبعات اين بحران‌ها تأثير مي‌پذيرد. در چنين شرايطي، نمي‌توان يك بحران را به‌طور مستقل از ساير بحران‌ها حل كرد؛ زيرا گره‌خوردگي و هم‌پوشاني بحران‌ها، حل هر كدام را به چالشي چندوجهي و تقريبا غيرممكن تبديل كرده است.
سوم، با افزايش هزينه‌هاي اجتماعي و سياسي حل مشكلات در طول زمان، انگيزه دولت‌ها براي به تعويق انداختن آنها بيشتر مي‌شود. اين پديده، چرخه‌اي معيوب ايجاد مي‌كند: هرچه حل يك مشكل دشوارتر و پرهزينه‌تر مي‌شود، دولت‌ها تمايل بيشتري به عقب انداختن آن پيدا مي‌كنند. در مقابل، به تعويق انداختن بحران‌ها آنها را پيچيده‌تر،پرهزينه‌تر و در نهايت خطرناك‌تر مي‌كند. نتيجه اين روند، ايجاد وضعيتي از «بدهي تاريخي» است كه هرچه بيشتر انباشته مي‌شود، هزينه پرداخت آن نيز بيشتر و در نهايت كشور را به مرز ورشكستگي كامل نزديك مي‌كند. اين چرخه معيوب نه تنها به تضعيف بنيه اقتصادي كشور مي‌انجامد، بلكه مشروعيت دولت‌ها را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد و اعتماد عمومي را به‌شدت كاهش مي‌دهد. براي شكستن اين روند، نيازمند برنامه‌ريزي دقيق، اراده سياسي و همكاري ملي هستيم؛ در غير اين صورت، بحران‌ها به سطحي مي‌رسند كه مديريت آنها دشوارتر خواهد بود. ايران امروز با انبوهي از بحران‌هاي پيچيده، درهم‌تنيده و ساختاري روبروست كه حل هر يك از آنها مستلزم تصميم‌گيري‌هاي سخت و پذيرش هزينه‌هاي سنگين سياسي، اجتماعي و اقتصادي است. اين بحران‌ها صرفا با تصميمات مديريتي مقطعي يا راهكارهاي كوتاه‌مدت حل‌وفصل نمي‌شوند؛ بلكه نيازمند تغييرات بنيادين در سياستگذاري‌ها، اصلاحات ساختاري در نظام اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و بازتعريف مناسبات قدرت و حكمراني است. در اين ميان، بازسازي اعتماد عمومي، ايجاد شفافيت در فرآيندهاي تصميم‌گيري و تقويت مشاركت شهروندان در فرايندهاي توسعه و اصلاحات، نقش تعيين‌كننده‌اي در موفقيت اين تحولات خواهد داشت.
بدون چنين رويكرد جامع و همه‌جانبه، كشور همچنان در چرخه‌اي معيوب از بحران‌هاي مزمن گرفتار خواهد ماند و فرصت حركت به سمت توسعه پايدار و اصلاحات عميق از دست خواهد رفت. افزون بر اين، تداوم بي‌عملي يا اصلاحات سطحي مي‌تواند به تشديد نارضايتي‌هاي اجتماعي، كاهش سرمايه اجتماعي و تشديد شكاف ميان حاكميت و مردم منجر شود كه در نهايت ثبات ملي را به مخاطره خواهد انداخت. ازاين‌رو، عبور از اين وضعيت مستلزم عزم سياسي، اجماع نخبگان، برنامه‌ريزي دقيق و اولويت‌بندي مسائل است تا كشور بتواند از اين بحران‌ها عبور كرده و مسير پيشرفت و توسعه متوازن را دنبال كند.
در اين راستا، حفظ انسجام اجتماعي و تقويت سرمايه اجتماعي به عنوان پايه‌اي براي اجراي اصلاحات اساسي در حكمراني، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. همچنين، برخورد قاطع و هوشمندانه با عوامل و جريان‌هايي كه با ايجاد تفرقه، شكستن وحدت ملي و تضعيف همبستگي اجتماعي در صفوف سياسيون و جامعه نفوذ كرده‌اند، ضرورتي اجتناب ناپذير است.
ايجاد بسترهاي گفت‌وگوي ملي، تقويت همدلي ميان نهادهاي حاكميتي و جامعه مدني و تأكيد بر عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه منابع، مي‌تواند به تقويت اعتماد عمومي و همگرايي ملي كمك كند. از سوي ديگر، نهادينه‌سازي شفافيت و پاسخگويي در نظام حكمراني، همراه با بازتعريف دقيق نقش‌ها و مسووليت‌ها، نه‌تنها به كاهش تنش‌ها و واگرايي‌ها كمك مي‌كند، بلكه زمينه همكاري موثر براي حل بحران‌هاي ساختاري را فراهم كرده و در نهايت موجب افزايش كارآمدي و اعتماد عمومي خواهد شد.