تحليل «اعتماد» از تغيير نظر علي لاريجاني درباره فرآيند حقوقي پيش‌روي برجام
تاكتيك‌هاي هسته‌اي «آقاي رييس»
احسان بداغي / بالاخره بعد از ماه‌ها حرف علي لاريجاني و منتقدان مذاكرات هسته‌اي يكي شد؛ دولت بايد برجام را به صورت لايحه تقديم مجلس كند. اين اتفاق نظر اما هيچگاه نمي‌تواند به معناي يك استراتژي واحد بين لاريجاني و طيف منتقدان هسته‌اي باشد. منتقدان هسته‌اي از باب مخالفت با كل يا قسمتي از توافق تلاش دارند تا با تبديل متن برجام به يك لايحه از سوي دولت حداكثر امكان تاثيرگذاري روي نتيجه مذاكرات را به دست بياورند و در اين بين نيم‌نگاهي جدي هم به «رد» كردن آن دارند. لاريجاني اما در ماه‌هاي گذشته از ثابت‌قدم‌ترين چهره‌هاي موافق و حامي مذاكرات بوده است. او در برخي مقاطع تمام قد جلوي جريان منتقد مذاكرات ايستاد تا امكان «رد» توافق تا جاي ممكن از بين برود. او از مهر سال 92 تا 23 تير امسال چهار بار دستور تشكيل جلسات غيرعلني در صحن مجلس براي اقناع منتقدان مذاكرات درباره سياست هسته‌اي دولت را داده بود. همچنين در مثال‌هايي درباره سياست‌هاي اخير رييس مجلس در قبال مذاكرات يادآوري آنچه در جريان تصويب طرح «الزام دولت به حفظ دستاوردهاي هسته‌اي كشور» گذشت يا تاكتيك او و نزديكانش در قبال طرح تشكيل كميسيون ويژه برجام تنها حكايت از تلاشي بي‌وقفه براي بدون آسيب ماندن برجام در ميدان تنش‌هاي سياست داخلي كشور دارد. لاريجاني كسي است كه براي نخستين بار به شكل رسمي و جدي موضوع ارجحيت «شوراي عالي امنيت ملي» نسبت به مجلس را براي تصويب متن توافق نهايي در اسفندماه گذشته مطرح كرد و تا همين چند روز پيش هم بر همان موضع تاكيد داشت. از ياد نبايد برد كه سياست هسته‌اي لاريجاني در سال‌هاي 84 تا 86، يعني زماني كه خود مديريت پرونده هسته‌اي را در دولت احمدي‌نژاد بر عهده داشت نيز بسيار به سياست امروز خود وي و دولت يازدهم نزديك بود تا سياست طيف منتقدان. او در همان سال‌ها هم به دنبال مصالحه‌اي سياسي با طرف مقابل مي‌گشت و همين هم زمينه شكاف و اختلاف بين او و رييس دولت نهم را ايجاد كرد. همين نشانه‌ها كافي است تا مشخص كند كه هر چند منتقدان توافق در مجلس و لاريجاني و همراهان او به تاكتيكي واحد رسيده‌اند اما همچنان اين تاكتيك واحد در خدمت دو استراتژي كاملا متفاوت و حتي رو در روي هم قرار دارد. اما تغيير موضع لاريجاني درباره فرآيند مراحل قانوني برجام در داخل كشور مي‌تواند چه زمينه‌هاي سياسي داشته باشد؟در يك نگاه اجمالي شايد بتوان سه پاسخ كلي را براي اين تغيير سياست عنوان كرد؛ پيش از هر چيز به نظر مي‌رسد طيف موافقان توافق تمايل دارند تا توپ برخي اقدامات و در راس آن «رد» كردن برجام را در زمين امريكايي‌ها بيندازند. بردن برجام در داخل كشور به مسيري طولاني مي‌تواند با يك «وقت‌كشي» چند هفته‌اي اين زمينه را براي آنها فراهم كند. همزمان اين احتمال وجود دارد كه لاريجاني و اصولگرايان معتدل از يك سو در فكر فربه كردن بدنه طيف موافقان در اين جريان هستند و از سوي ديگر نيز مي‌دانند كه حملات داخلي به برجام ادامه مي‌يابد و سند خوردن صفر تا صد اين توافق به نام دولت زمينه آسيب‌پذيري آن را بالا خواهد برد، بنابراين مي‌كوشند تا شركايي نيز براي دولتي‌ها دست و پا كنند.
هزينه «رد» براي امريكايي‌ها
از ميان هفت كشور حاضر در مذاكرات هسته‌اي تنها ايران و امريكا متن برجام را در مسير پارلمان خود قرار داده‌اند. تفاوت مسير دو كشور در اين است كه امريكايي‌ها دقيق مشخص كرده‌اند كه مسيرشان چه مختصاتي دارد و در كدام نقطه به پايان مي‌رسد؛ آنها در كنگره «رد» توافق را به راي خواهند گذاشت. در كنار اين، كنگره تا 23 شهريور براي اعلام نظر خود فرصت دارد و در صورت رد برجام توسط نمايندگان كنگره حداكثر پروسه‌اي 30 روزه پيش روي دولت امريكاست تا معلوم كند كه اين توافق از سوي اين كشور پذيرفته شده يا خير. همين دو موضوع در ايران محل ابهام است؛ نه معلوم است كه مجلس قرار است روي «رد» يا «تصويب» برجام راي‌گيري كند و نه ضرب‌الاجل زماني براي آن مشخص شده است. مورد دوم يعني نبود ضرب‌الاجل در ايران مي‌تواند به عصاي دست موافقان توافق تبديل شود؛ جايي كه آنها روند رسيدگي و تصويب برجام در داخل را آنقدر معطل بگذارند تا طرف امريكايي نظر خود را اعلام كند و اگر برجام توسط آنها رد شود، توپ بر هم خوردن نتيجه مذاكرات در زمين واشنگتن بيفتد. منتقدان داخلي مذاكرات برخلاف اين اصراري پيگير بر شروع هر چه زودتر بررسي برجام را داشته و دارند. آنها حتي بي‌تمايل هم نيستند كه «رد» احتمالي توافق در تهران اتفاق بيفتد تا ژست ديپلماتيك آنها مبني بر تقابل ايران و غرب حفظ شود. در اين ميانه علي لاريجاني از 23 تير تاكنون در تلاشي روشن راه را براي بررسي سريع برجام در مجلس تا حد امكان بسته است. تعويق پي‌درپي انتخابات كميسيون برجام يكي از نشانه‌هاي اين سياست است. تا اينجا يك انتخابات ساده براي كميسيوني كه هيچ تاثير حقوقي بر برجام ندارد و تنها به لحاظ سياسي مي‌تواند تريبون برخي موافقان و منتقدان باشد، سه هفته به طول كشيده و همچنان سرنوشتي نامعلوم پيش‌روي دارد. بي‌ترديد در چنين شرايطي موضوعي تقديم برجام در قالب لايحه به زماني به مراتب طولاني‌تر نياز خواهد داشت و اين مي‌تواند وقت را به نفع كساني كه در انتظار اعلام راي نهايي امريكايي‌ها هستند، بكشد. ضمن اينكه در چنين حالتي امكان «تناظر» اقدامات متقابل هم فراهم خواهد شد. يعني اگر كنگره امريكا توافق را رد و نهايتا وتوي اوباما موثر باشد در ايران نيز مي‌تواند براي رد برجام در مجلس و تصويب مجدد آن در شوراي عالي امنيت ملي با امضاي مقام معظم رهبري زمينه‌سازي‌هايي صورت بگيرد. چنين احتمالي هم نقش شوراي عالي امنيت ملي را بر اساس گفته‌هاي پيشين لاريجاني در سطح يك «اولويت» حفظ خواهد كرد و هم تناظري با اقدامات حقوقي و سياسي طرف امريكايي رقم خواهد زد.
ائتلافي جديد براي موافقان
لاريجاني اگر روزي مي‌گفت شوراي عالي امنيت ملي در تصويب برجام داراي اولويت جايگاه است، محتواي حرفش سياسي بود تا حقوقي. همان‌طور كه امروز هم به نظر مي‌رسد تغيير موضع‌گيري او دلايل سياسي داشته باشد تا حقوقي. او به جد در تمام ماه‌هاي گذشته نگران حمله به مذاكرات از مركز بهارستان بود. يك بار ديگر به ياد بياوريم كه او جلسه راي‌گيري براي تصويب قانون «الزام دولت به حفظ دستاوردهاي هسته‌اي» را در كمتر از پنج دقيقه برگزار كرد و هيچ جايي براي ناطقان موافق و مخالف باقي نگذاشت. گروهي منتقد سر سخت كه مي‌گويند مجلس بايد برجام را تصويب كند. گروه حامي جدي كه مي‌گويند نياز چنداني به ورود مجلس نيست. و در نهايت هم گروهي در ميانه اين دو كه از يك سو مانند گروه دوم ازنتيجه مذاكرات حمايت مي‌كنند و مانند گروه اول معتقدند مجلس بايد برجام را تصويب كند. از جمله چهره‌هاي شاخص اين جريان باهنر است كه در هفته‌هاي اخير هم از نتيجه مذاكرات حمايت كرد و هم گفت مجلس بايد در تصويب برجام داراي «جايگاه» باشد. اين روزها شايد خيال لاريجاني و موافقان راحت باشد كه در صورت آمدن برجام به مجلس هيچ «ثلمه»اي به آن وارد نمي‌شود، هر چند شايد سر و صداها زياد باشند. اما تبديل برجام به يك لايحه و تامين نظر چهره‌هايي چون باهنر مي‌تواند طيف‌هاي دوم و سوم را در بهارستان در يك ائتلاف قرار دهد و مخالفان جدي مذاكرات را تبديل به يك اقليت محض كند. اين وضعيت البته براي بعد از تعيين تكليف برجام هم بسيار به درد طيف موافقان و حاميان مذاكرات مي‌خورد و حتي در فضاي انتخاباتي هم مي‌تواند زمينه‌اي هر چند شكننده براي ائتلاف آنها فراهم كند. در كل به نظر مي‌رسد اين روزها براي لاريجاني ايجاد يك گروه منسجم و بزرگ‌تر در حمايت از مذاكرات مهم‌تر از جلوگيري از برخي حملاتي است كه مشخص شده نمي‌توانند نتيجه بخش باشند.
برجام برآيند نظرات واقعي نظام
حمله به نتيجه مذاكرات اما نه محدود به مجلسي‌هاست و نه پروسه زماني بررسي آن در داخل. تقريبا قطعي است كه جريان منتقد مذاكرات كه در داخل طيفي وسيع‌تر از برخي نمايندگان را در بر مي‌گيرد، در هر شرايطي مجموعه اقدامات خود را رها نكنند. 23 ماه تمام تاكيد مي‌شد كه مذاكرات سياست نظام است و جريان منتقد در تمام اين مدت با ناديده گرفتن همين موضوع و تخفيف دادن دايره تصميم‌گيري به دولت، دستگاه ديپلماسي را هدف قرار داده بود. اما اگر در ماه‌هاي پيش رو دولت به وضوح شريكي در مسير توافق پيدا كند كه داراي توان تصميم‌گيري و تاثيرگذاري هم بوده، مي‌تواند به تقويت اين استنباط كمك كند كه اين تصميمي در سطح نظام بوده است. در چنين وضعيتي امكان حمله به نتيجه مذاكرات در ماه‌ها و سال‌هاي آينده كم شده و زمينه دفاع از توافق هسته‌اي و تنش‌زدايي خارجي مهياتر خواهد بود. در اين شرايط هر چند دولتي‌ها و از جمله عباس عراقچي چندان از تغيير موضع رييس مجلس استقبال نكرده‌اند اما بايد اذعان كرد كه اين بر اساس شواهد تنها يك اختلاف‌نظر تاكتيكي است، حال آنكه با وجود نظر به ظاهر همسان منتقدان سر سخت مذاكرات و رييس مجلس و نزديكان او براي تبديل برجام به لايحه هنوز آنها با يكديگر در يك اختلاف استراتژيك معنادار به سر مي‌برند.