ضرورت ارتقاي جايگاه كشور در صنعت بانكرينگ منطقه
محمدحسن ملكيان٭ / براساس آمارهاي رسمي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، مصرف نفت كوره به ميزان 7/8 ميليون ليتر در روز در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش يافته است. در سال 93 با بهره‌برداري از فاز 12 پارس جنوبي توليد گاز طبيعي در كشور افزايش يافت و اين امر سبب شد تا نفت كوره مورد نياز نيروگاه‌ها با گاز طبيعي جايگزين شود. در نتيجه، ظرفيت مازاد روزانه ده‌ها ميليون ليتر از اين فرآورده نفتي در كشور ايجاد شد. به گفته مسوولان وزارت نفت قرار است با افزايش توليد گاز طبيعي و راه‌اندازي فازهاي جديد پارس جنوبي، سهم سوخت مايع (گازوييل و نفت كوره) از مجموع كل سوخت نيروگاه‌ها از 30 درصد در سال 93 به 10 درصد برسد. بنابراين لازم است براي استفاده بهينه از نفت كوره مازاد مصرف كشور تدابير مناسبي انديشيده شود. براساس آمارهاي موجود ميزان 80 درصد از نفت كوره مازاد مصرف كشور به‌صورت عمده (Cargo) به كشورهاي جهان به‌خصوص امارات متحده عربي صادر مي‌شود. اين در حالي‌است كه همين ظرفيت اضافي نفت كوره به‌ظاهر كم‌ارزش مي‌توانست زمينه توسعه گسترده صنعت بانكرينگ (Bunkering) را فراهم كند. البته با توجه به ماده 131 قانون برنامه پنجم توسعه كشور، دستورالعمل مربوط به طرح جامع خدمات سوخت‌رساني به كشتي‌ها (بانكرينگ) و خدمات جانبي در خليج فارس و درياي عمان تصويب و جهت اجرا ابلاغ شده اما با اين حال، هنوز هم ظرفيت‌هاي خوبي وجود دارد كه تاكنون مغفول مانده است. همچنين يكي ديگر از اهداف تعيين شده در اين ماده از قانون برنامه پنجم توسعه، افزايش سالانه 20 درصدي سهم سوخت‌رساني در منطقه بود كه با وجود تلاش دولت براي رونق دادن به اين صنعت، به نظر مي‌آيد تحقق اهداف پيش‌بيني شده در برنامه پنجم توسعه مبني بر رشد فوق‌الذكر اين صنعت، نيازمند راهكارهاي جديدي است. آمارها نشان مي‌دهد سهم صادرات نفت كوره از طريق بانكرينگ در سال 1393 در مقايسه با سال قبل از آن رشدي معادل ٣٠ درصد و در بخش نفت گاز نيز رشد چهار درصدي را نشان مي‌دهد. ميزان بانكرينگ نفت كوره در سال قبل معادل ١٠ ميليون ليتر نفت كوره بوده كه قرار است در سال جاري با 20 درصد رشد به مرز 12 ميليون برسد. مراجع معتبر جهاني معتقدند با در نظر گرفتن قيمت 60 دلار به‌ازاي هر بشكه نفت خام، ارزش بازار سوخت‌رساني به كشتي‌ها در جهان در طول سال معادل 80 ميليارد دلار مي‌رسد. شكي نيست كه حجم بالاي توليد نفت كوره با كيفيت در پالايشگاه‌هاي نفت كشور مي‌تواند براي رونق اين صنعت مورد بهره‌برداري قرار گيرد. با اين حال براساس آمارهاي جهاني، سهم ايران از مجموع عمليات سوخت‌رساني (و نه صنعت بانكرينگ دنيا) تنها 5/1 درصد و طبق برخي روايت‌ها در منطقه خليج‌فارس و درياي عمان 10 درصد است. بدين‌ترتيب كشورهاي حوزه خليج فارس در يك بازار حدود 9 ميليارد دلاري در حال رقابت هستند. به ياد داشته باشيم كه بانكرينگ منحصر به سوخت‌رساني نيست. با پهلوگيري هر كشتي در بنادر علاوه بر سوخت‌‌گيري، بايد طيف وسيعي از كالاها و خدمات ديگر نيز در اختيار آن كشتي قرار گيرد كه مي‌توان به اقلامي نظير هتلينگ، كترينگ، خدمات درماني، تعميرات و تامين قطعات مورد نياز كشتي‌ها، خدمات ويزا، آب و آذوقه و مايحتاج شخصي خدمه كشتي اشاره كرد (البته امكان تامين تعدادي از اقلام مورد نياز در ايران وجود ندارد) . هر كدام از اين خدمات جانبي مي‌تواند بازارهاي اقتصادي مجزايي را در بنادر جنوبي ايران و اطراف آنها شكل دهد و در نتيجه براي نيروي انساني بومي منطقه ايجاد اشتغال كند. طبق اعلام شركت ملي پخش هم‌اكنون ٩ شركت بانكر‌كننده در سراسر آب‌هاي جنوبي كشور (از چابهار تا جزيره خارك و حتي جزيره قشم) بانكرينگ فرآورده‌هاي نفتي را به عهده دارند. اما اين شركت‌ها في‌الواقع رقيب (يا رقباي) بسيار قدرتمندي در منطقه دارند كه در راس آنها بايد به بندر فجيره اشاره كنيم. پيش‌بيني مي‌شود كه ظرفيت ذخيره‌سازي نفت در بندر فجيره امارات تا سال ٢٠٢٠ ميلادي ٧٥ درصد افزايش يابد. بايد قبول كرد كه هنوز سهم كشورمان در بازار بانكرينگ منطقه، قابل توجه نيست. اما با اين همه، شركت‌هاي بانكرينگ ايراني در واقع اين سهم را نيز با تلاش و كوشش خود به دست آورده‌اند. اكنون با كمرنگ شدن تحريم‌هاي حوزه حمل و نقل دريايي همزمان با اجراي توافق هسته‌اي، لازم است «صنعت بانكرينگ» براي تحقق درآمدهاي افزون‌تر در اين حوزه، از حمايت افزون‌تري برخوردار شود. بانكرينگ را مي‌توان يك نوع « صادرات» تلقي كرد. دامنه عمليات بانكرينگ اساسا به طور كامل به وزارت نفت محدود نيست و قاعدتا دستگاه‌هاي ذي‌ربط بايد در راستاي كاهش معضلات و تسهيل امور مرتبط با بانكرينگ حركت كنند و هيچ محدوديت نامتعارفي را براي فعالان اين صنعت ايجاد نكنند.
٭كارشناس انرژي /منابع در دفتر روزنامه محفوظ است