نقد انديشه سياسي آقاي مصباح- 5
مثلا برای تشخيص مرجع تقليد به افراد خبره عادل مراجعه مي‌كنند، تا حجت شرعی داشته باشند. با اين تحليل، انتخابات زمينه‌ای برای كشف رهبر می‌شود، نه اينكه به او مشروعيت ببخشد. روشن است كه بهترين راه فقيه جامع‌‌شرائط رهبری، مراجعه به خبرگان است.
نقد: اين هم از همان حرف‌ها است. مرحوم آيت‌الله منتظري را خبرگان اول انتخاب يا به تعبير ايشان كشف كردند كه معتبرترين خبرگان بود و بر اساس «دور باطل» انتخاب نشده بود؛ بعد همه‌چيز چنان شد كه دانيد و دانيم. ضمنا از كي تا حالا راي اكثريت ملاك كشف است؟ از كي تا حالا راي ديگران براي ما حجيت شرعي مي‌آورد؟ به‌علاوه معيار اينكه مردم از جمله غيرمسلمانان و اهل تسنن هم مي‌توانند كارشناسان ديني را انتخاب كنند چيست؟ از اينها گذشته مجلس و شورايي كه بر اساس دور شكل گرفته چه جايگاهي براي چنين برداشت‌هايي دارد؟ اگر سياست را به اين سادگي مي‌شد حل كرد كه دنيا گل و بلبل مي‌شد. سياست عرصه قدرت و لابي‌هاي پنهان و آشكار و منافع انواع گروه‌ها است چه ربطي دارد به امر كارشناسي؟ كافي است كه فقط رديف‌هاي بودجه مراكز خاص از جمله نهادهايي در قم را ديد تا متوجه شد كه چه منافعي خود را در پشت سياست پنهان كرده است. در همه جاي اصول مربوط به رهبري در قانون اساسي دقيقا لفظ انتخاب خبرگان آمده است و هيچ جا كشف وجود ندارد. اين مصادره به مطلوب است كه انتخاب را كشف بناميد. اساسا كشف يعني چيزي كه قبلا بوده و مستقل از شناخت ما وجود داشت مثل كشف يك ستاره يا معدن. در حالي كه انتخاب چيزي است كه آشكار است و ما با انتخاب خود به آن ويژگي جديدي مي‌دهيم. انتخاب در خبرگان دقيقا همين‌طور است. كشف با راي صورت نمي‌گيرد يك نفر هم يك ستاره را كشف كند كافي است. به‌علاوه وجود شوراي رهبري در قانون اساسي اول، به اين معنا بود كه؛ منطق قانون اساسي مشابه منطق آقاي مصباح نيست بلكه يك مفهوم عرفي است و از خواست مردم سرچشمه ميگيرد و الا چرا بايد شورا تعيين كرد؟ به‌علاوه اين مساله هيچ ربطي به انتخاب كارشناسان ديني و بينه ندارد دليل آن عدم انتخاب آقاي مصباح در دوره آخر مجلس خبرگان است كه صرفا يك امر و انتخاب سياسي بود.
ادامه دارد...