سيما پروانه‌گهر
پنجشنبه 23 دي‌ماه خبري درباره ممانعت از حضور سيدمحمد خاتمي در مراسم افتتاح بيمارستان هاشمي‌رفسنجاني منتشر شد.
پيش از اين با تصاويري كه از سفر سيدمحمد خاتمي به يزد در فضاي مجازي منتشر شد، گمانه‌زني‌هايي از كاهش محدوديت‌هاي رييس دولت اصلاحات مطرح شد. از منظر برخي كارشناسان و فعالان فضاي مجازي كاهش اين محدوديت‌ها و انتشار اين تصاوير ذيل وفاق دولت چهاردهم با جريان‌هاي اصولگرايي محقق شده بود، آن هم در شرايطي كه در هفته گذشته سيدمحمد خاتمي در پيامي به كنگره اخير حزب اتحاد ملت، توصيه‌هايي براي حل مسائل كشور طرح كرده بود كه مي‌توانست نشان از گشايش‌هايي در فضاي سياسي امروز كشور و نويد شنيده شدن همه نظرها در مديريت كشور باشد. خبر ايجاد دوباره اين ممنوعيت براي حضور سيدمحمد خاتمي كه توسط فاطمه هاشمي بيان شد، در حالي رخ داد كه سال گذشته سيدمحمد خاتمي در مراسم سالگرد فوت هاشمي‌رفسنجاني شركت كرده و ممانعتي براي حضور در اين مراسم نداشت.
مهم‌تر از همه اين تعابير اما مساله بازبيني و بازخواني بود كه درباره مباني حقوقي ممنوع‌التصويري سيدمحمد خاتمي بيان شد.
به بيان ديگر، انتشار خبر ممنوعيت حضور محمد خاتمي در مراسم افتتاحيه بيمارستان هاشمي‌رفسنجاني، دوباره مساله ممنوع‌التصويري رييس دو دولت اصلاحات را مورد توجه قرار داد و بهانه‌اي براي بازنشر گفته‌هاي حسن روحاني در سال 1394 شد. زماني كه او رييس دولت يازدهم بود و در يك نشست خبري در پاسخ به سوالي درباره ممنوع‌التصويري سيدمحمد خاتمي گفت: «شوراي عالي امنيت ملي مباحثي در اين زمينه‌ها داشته است و من قبلا هم در مصاحبه‌اي اعلام كردم كه هيچ مصوبه‌اي در شوراي عالي امنيت ملي نسبت به حضرت آقاي خاتمي رييس‌جمهوري دوران هفتم و هشتم كشور وجود نداشته است. من از روز نخست فعاليت شوراي عالي امنيت ملي عضويت داشتم و نماينده مقام معظم رهبري بودم و در حال حاضر هم رييس اين شورا هستم و در هيچ دوره و زماني چنين چيزي مطرح نبوده است. دبيرخانه هم حق ندارد و بر فرض هم اگر اين كار را كرده باشد كه من از آقاي شمخاني پرسيدم و گفت كه در دبيرخانه مصوبه‌اي در اين زمينه نيست ولي بر فرض هم باشد، غيرقانوني است.» در ۹ دي ۱۳۹۴، علي جنتي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ايران، به دنبال اصرار قوه قضاييه بر ممنوع‌التصوير بودن سيدمحمد خاتمي و جلوگيري از انتشار تصاوير وي در روزنامه‌ها، اعلام كرد: «سخنگوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موضع وزارتخانه را اعلام كرد و در اين خصوص شوراي عالي امنيت ملي هيچ مصوبه‌اي در جهت ممنوع‌التصوير بودن آقاي خاتمي ندارد. اقدامي كه در اين خصوص شده، اقدام دستگاه قضايي با توجه به تشخيص اين قوه بوده است و از نظر ما به عنوان وزارت ارشاد و هيات نظارت بر مطبوعات، چنين ممنوعيتي وجود ندارد.»
حسين انتظامي، معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در دولت يازدهم نيز در كتاب خاطرات خود «پرگار» نوشت كه با تدبير علي جنتي، وزير فرهنگ و علي شمخاني دبير شوراي عالي امنيت ملي از دبيرخانه اين شورا استعلام شد كه آيا درباره خاتمي مصوبه‌اي وجود دارد؟ و آنها پاسخ دادند: خير!
حسن روحاني دو سال بعد در مراسم بازگشايي دانشگاه‌ها از تداوم محدوديت‌ها عليه محمد خاتمي انتقاد كرد و گفت: «هر كس در انتخابات تلاش كرده، از اين يا آن جناح همه بايد به خاطر مشاركت جايزه بگيرند. اما يك جناح جايزه مي‌گيرد يك جناح تنبيه مي‌شود. يك جناحي از ابتداي ساختمان ديوارش كوتاه ساخته شده است. اگر كسي خيلي هم تأثيرگذار باشد و مثلا مردم را تشويق كرده كه تكرار كنند و پاي صندوق رأي بيايند، نبايد تشويق شود؛ اما يك جناح هميشه تشويق مي‌شود و جناح ديگر همواره تنبيه مي‌شود. بايد اين مسير را رها كنيم. چند بار تجربه كنيم؟ يك بار در ۹۲ تجربه كرديد، دو مرتبه در ۹۴ و باز در ۹۶ تجربه كرديد. از تجربه‌ها بايد استفاده كنيم.»
مهرماه سال گذشته نيز مسعود ستايشي، سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه اخيرا برخي رسانه‌ها براي انتشار تصاوير و اخبار سيدمحمد خاتمي رييس دولت اصلاحات تحت فشار قرار مي‌گيرند اين در حالي است كه پيش از اين حتي از گفتار و رفتار چهره‌هاي سرشناس و رسانه‌هاي اصولگرا هم اين طور برمي‌آمد كه محدوديت‌هاي پيشين برداشته شده است. آيا دستورالعمل جديدي در اين خصوص براي رسانه‌ها تعريف شده است، گفت: آنچه من مطلع هستم حوزه رسانه‌اي بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و درباره اين سوال بايد از معاونت مطبوعاتي که زير نظر اين وزارتخانه است، استعلام بگيريد.
بر اساس گفته‌هاي حسن روحاني موضوع ممنوع‌التصويري سيدمحمد خاتمي از شوراي عالي امنيت ملي نگذشته است. ماجراي اين ممنوع‌التصويري چيست و چه كساني بر مصوبه اين شورا در اين باره تاكيد دارند؟ روند اين ممنوعيت‌ها از چه زماني براي خاتمي آغاز شد؟
ممنوع الخروجي در اسفند 1388
در اسفند سال ۱۳۸۸ خبرگزاري فارس از قول عباس اميري‌فر به نقل از يك مقام اطلاعاتي اعلام كرد: سيدمحمد خاتمي رييس بنياد باران و رييس دو دولت اصلاحات ممنوع‌الخروج شده است.
و پس از مخابره، چندين تكذيبيه از منابع مختلف نزديك به خاتمي را به دنبال داشت که در مهم‌ترين آنها سيدمحمود عليزاده طباطبايي، وكيل سيدمحمد خاتمي با اين استدلال كه «براي ممنوعيت خروج باید تصميم قضايي اتخاذ شود حال آنكه تاكنون چنين تصميمي براي آقاي خاتمي گرفته نشده است» اين خبر را تكذيب كرد.
چند سال بعد و بعد از اتمام دوره فعاليت دولت دهم ايران، اين موضوع دوباره مطرح شد. اين بار علي لاريجاني، رييس وقت مجلس شوراي اسلامي در مصاحبه با لوموند اعلام كرد كه محمود احمدي‌نژاد مسبب ممنوع‌الخروج شدن خاتمي در زمان دولت دهم ايران بوده است. احمدي‌نژاد در واكنش به اين سخن اعلام بي‌اطلاعي كرد و اين موضوع را در حيطه اختيارات قوه قضاييه دانست. خاتمي نيز مدتي بعد در واكنش به اين اظهارنظرها، اين موضوع را بي‌اهميت دانست.
در آذر ۱۳۹۲ زماني كه خاتمي سعي داشت براي مراسم درگذشت نلسون ماندلا به آفريقاي جنوبي سفر كند، با وجود همكاري وزارت امور خارجه ايران جهت اخذ ويزا براي وي، به وي اطلاع داده مي‌شود كه وي ممنوع‌الخروج است. بر اساس گزارش سايت ديپلماسي ايراني، اين اعلام با مقاومت خاتمي روبه‌رو مي‌شود و وي درخواست مي‌كند حكم رسمي ممنوع‌الخروجي وي اظهار شود كه در مقابل اين درخواست وي، اين حكم به وي اعلام مي‌شود.
ماجراي ممنوع‌التصويري؛ گفته‌ها و شنيده‌ها
واقعيت امر اين است كه موضوع ممنوع‌التصويري سيدمحمد خاتمي در برهه‌هاي زماني مختلف در دهه 90 مورد توجه قرار داشت و مركز اخبار بود به خصوص كه بهمن ماه سال 1393 قوه قضاييه اعلام كرد كه استفاده از نام و تصوير خاتمي در رسانه‌ها منع قانوني دارد؛ همين موضوع دوره‌اي را آغاز كرد كه از خاتمي به عنوان رييس دولت اصلاحات در مطبوعات و رسانه‌ها ياد مي‌شد. در سال 1394 روزنامه اطلاعات به دليل انتشار عكس خاتمي مورد برخورد قضايي قرار گرفت. محمود دعايي، مدير مسوول وقت روزنامه اطلاعات، در آن زمان در پي انتشار دو خبر درباره خاتمي به دادگاه ويژه روحانيت احضار شد و به گفته قوه قضاييه به او تفهيم اتهام شده و با قرار آزاد و پرونده‌اش آماده رفتن به دادگاه شد.
حسين نوش‌آبادي، سخنگوي وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در آن زمان و بعد از انتشار تصوير خاتمي در روزنامه اطلاعات درباره موضوع ممنوع‌التصوير بودن محمد خاتمي با بيان اينكه «اين وزارتخانه بر اساس قانون مطبوعات عمل مي‌كند» اعلام كرد كه «بنا بر تبصره ۲ قانون مطبوعات اگر نشريهاي تخلف كند، دادگاه مي‌تواند آن نشريه را تا دو ماه توقيف كند»
با اين وجود نوش آبادي در همان زمان تاييد كرد كه «وزارت ارشاد هنوز مصوبه‌اي در خصوص ممنوع‌التصوير بودن چهره‌هاي سياسي كه در شوراي عالي امنيت ملي تصويب شده باشد و به تأييد رهبر ايران رسيده باشد، دريافت نكرده است.»
او همچنين در آن زمان اعلام كرد كه دستور قوه قضاييه «نظر قضايي» است و وزارت ارشاد فقط مصوبه شوراي عالي امنيت ملي كه به تاييد رهبري رسيده باشد را «لازم الاجرا» مي‌داند.
در آذرماه همان سال قوه قضاييه درخصوص ممنوع‌التصوير بودن رييس دولت اصلاحات و اينكه بر اساس تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب، دادستان نمي‌تواند حكمي صادر كند، حال سوال اين است كه دستور دادستان براساس كدام قانون است؟ اين توضيحات را ارائه داد: «شوراي عالی امنيت ملي در موضوعات مختلف دو مصوبه دارد؛ يكي مصوباتي كه خود شوراي عالی امنيت ملي مسائلي را طرح مي‌كند كه بشود يا نشود و ديگري، مصوبه‌اي كه به دبيرخانه ارجاع مي‌دهد. تعيين رعايت مصاديق آن به دبيرخانه شورا محول مي‌شود، مانند پرونده كرسنت و برخي مسائل مانند برجام كه مصوبه شوراي عالي امنيت ملي را دارد. رسيدگي به مسائل كيفري دو مرحله‌اي است و تعيين رعايت مصاديق برعهده دبيرخانه است. شوراي عالی امنيت ملي كلياتي تعيين كرد و دبيرخانه تعيين مصاديق كرد. اين دستور دبيرخانه نيست بلكه دستور دادستان است و منشأ آن تصميم دبيرخانه و تعيين مصاديق دبيرخانه است. دادستان حكم صادر نمي‌كند ولي دستور قضايي صادر مي‌كند، بسياري از كساني كه مرتكب جرم مي‌شوند، دادستان مي‌تواند دستور قضايي صادر كند تا زماني كه خلاف آن ثابت نشده يا لغو نشده باشد و تا زماني كه دستور قضايي به قوت خود باقي بماند، لازم‌الاطاعه براي همگان است و اگر تخلفي كند، طبق قانون برخورد مي‌شود.»
با اين حال مرحوم دعايي درآن زمان اعلام كرد كه محدوديت «سليقه‌اي» در انتشار اخبار مربوط به سیدمحمد خاتمي را نمي‌پذيرد و سياست روزنامه اطلاعات در قبال انتشار خبرهاي مربوط به او تغيير نخواهد كرد. در همان زمان او نوشته‌اي درباره موضوع انتشار اخبار خاتمي را نيز منتشر و در خلال آن درباره نامهاي مهم نيز توضيح داد: «در روزي كه عزيزي از اعضاي دفتر مقام معظم رهبري وفاداري‌ام را به خاتمي و نقل سخن‌ها و اظهارات او را در روزنامه برنتافت و از منظر رهبري اعتراضي داشت نامهاي خصوصي به محضر رهبر و مرادم نوشتم. در آن نامه همه عشق و عاطفه و اميد و انتظارم در مورد خاتمي را با آقا در ميان گذاشتم و اين انگيزه وفاداري‌ام به خاتمي و استجازه در ادامه همراهي‌ام با وي را بيان كردم. مراد و ولي‌امرم بعد از خواندن آن نامه، كريمانه و بزرگوارانه فرمودند: «من هم مثل تو فكر مي‌كنم اما نه به نرمي دلِ تو!» اشك شوق و اميدم جاري شد و از آن روز به بعد كاكايم را غريب نگذاشتم و اگر سخن و مطلبي داشت به دور از هياهو و جنجال در روزنامه منعكس كردم. همان مقام عالي و مسوول در دفتر مجددا توضيح خواست كه متن تقديمي به محضر مولايم را برايش خواندم. متواضعانه و بزرگوارانه فرمود اگر بين خود و خدايت حجت داري، ادامه بده كه تا به امروز ادامه داده‌ام.»
روايت‌هاي عجيب اصولگرايان از ممنوع‌التصويري خاتمي
تا پيش از اين اظهارات صريح از جانب وزارت ارشاد روايت‌هاي برخي اصولگرايان و تاكيد آنها بر اينكه ممنوع‌التصويري خاتمي مصوبه شوراي عالي امنيت ملي است، مكررا تكرار مي‌شد. جواد كريمي قدوسي در سال 1393 به عنوان عضو كميسيون امنيت ملي مجلس وقت در گفت‌وگويي با خبرگزاري دانشجو درباره تصميمات شوراي عالي امنيت ملي در سال 88 گفت: بعد از حوادث 88 و براي مهار آن اتفاقات ناگوار، مقامات جمهوري اسلامي ايران در شوراي عالي امنيت ملي تصميماتي را درباره سران فتنه يعني موسوي، كروبي و خاتمي اتخاذ كردند. اين تصميمات شامل ممنوع‌التصويري، ممنوع البياني و ممنوع‌الخروجي بود كه موسوي و كروبي هم بنا بر همان نظرات حصر خانگي شده و مشخصا معين شد كه آنها در جريانات فتنه و عوامل وابسته به آن شركت داشتند. كريمي قدوسي همچنين مدعي شد: «در شوراي عالي امنيت ملي كه اشخاصي مانند روساي محترم قوه قضاييه، مجريه و مقننه و نمايندگان رهبري حضور دارند، درباره موسوي و خاتمي آن تصميمات حكيمانه اتخاذ شد و در مورد خاتمي به جز حصر خانگي بقيه موارد يعني ممنوع‌البياني، ممنوع‌التصويري و ممنوع الخروجي لحاظ شد.»
او همچنين گفت: «شوراي عالي امنيت ملي احكام صادره را به صورت مصوبه اعلام كرد و در مورد خاتمي نيز اين حكم به طور كامل اجرا شد و هنگامي كه خاتمي قصد داشت در جريان مراسم ماندلا و كنفرانس برلين شركت كند، با استناد به همين مصوبه و به عنوان يكي از سران فتنه، ممنوع‌الخروج شد. تاكنون هيچ گونه دعوتي از سوي هيچ يك از مقامات صورت نگرفته و همان طور كه نتوانست در مراسم تحليف رييس‌جمهور شركت كند، در سمينارها و سخنراني‌ها نيز نمي‌تواند شركت داشته باشد.»
كريمي قدوسي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو مي‌گويد كه روحاني سعي در كنار زدن اين محدوديت‌ها داشته است. او در بخشي از اين مصاحبه روايت مي‌كند: «متاسفانه با وجود اين مصوبات قانوني، آقاي روحاني مي‌خواست در جشن بازگشايي مدارس از وي دعوت كند اما اين اتفاق صورت نگرفت نه اينكه نخواسته باشد شركت كند، بلكه نتوانست و حتي زماني كه خواستند براي وي ويدئوكنفرانس بگذارند، خودش گفت آن هم نمي‌شود.»
در بخش ديگري از اين گفت‌وگو نيز كريمي قدوسي تاكيد مي‌كند: «در سال گذشته و در همين ايام كه مراسم تحليف آقاي روحاني برگزار شد، دولت جديد برخلاف راي صادر شده از سوي شوراي عالي امنيت ملي سعي كرد كه از خاتمي دعوت كند كه موفق نشد و روشن است كه اين قوانين بايد به طور صريح اجرا شود.»
مابقي اظهارات نماينده وقت مجلس درباره موضوع ممنوع‌التصويري و ممنوع‌البياني سیدمحمد خاتمي نيز عجيب است: «همان طور كه خاتمي نمي‌تواند در هيچ يك از مراسمات رسمي كه از سوي نظام برگزار مي‌شود، شركت كند و حتي در مراسم بيت رهبري هم دعوت نمي‌شود، معلوم است كه مصوبه‌اي وجود دارد و رسانه‌ها نيز طبق همين قوانين نبايد با وي ارتباط داشته باشند. نكته سومي كه وجود دارد اين است كه به همان دو حكم قبلي كه به ممنوع‌الخروجي و ممنوع‌البياني وي مربوط مي‌شود، رسانه‌ها بايد دقيقا اين حكم را اجرا كنند و ممنوع‌التصويري به همين قضيه بر مي‌گردد؛ چرا كه پرونده خاتمي بسيار سنگين است و اين نكته‌اي است كه ما به آن پافشاري مي‌كنيم.»
او همچنين تاكيد كرد: «كساني كه عكس خاتمي را در روزنامه‌ها انتشار مي‌دهند، جزیي از جريان فتنه هستند و در امتداد آنان حركت مي‌كنند و شما مي‌بينيد كه با چه ادبيات و رفتاري نمايندگان امضا كننده اين بيانيه را تخريب كرده و اگر به اين روش ادامه بدهند بايد با آنها برخورد شود.»
دستور پزشكيان براي بررسي محدوديت‌ها
مسعود پزشكيان در جلسه اخير كابينه با اشاره به ممانعت از حضور سيدمحمد خاتمي، رييس‌جمهور پيشين ايران در يك مراسم افتتاحيه و نيز تشكيل پرونده قضايي براي محسن رناني، استاد دانشگاه، ضمن اظهار نارضايتي شديد گفته است كه قرار ما اين بود كه اوضاع كشور رو به بهبود باشد نه اينكه شاهد اين قبيل محدوديت‌هاي ناروا باشيم. او از مشكلات پيش آمده براي دو چهره ملي ابراز ناخرسندي كرد و به وزيران مربوطه دستور داد تا موضوع را پيگيري كنند.
حالا بايد منتظر ماند و ديد تلاش‌هاي دولت چهاردهم در اين زمينه باب تازه‌اي را در محدوديتي 20 ساله باز مي‌كند؟