پاسخ به نقدهايي به «بازگشت به سنت بنيان‌گذار» (۸)
احمد مازني
مدل مناسب و كم‌هزينه براي عبور از بحران‌هاي جاري
در پاسخ به نقد وارده در مورد ويژگي‌هاي عصر امام‌خميني طي دو شماره قبل توضيح داده شد. اما اينكه گفته شد آيا مهم‌ترين تئوري حكومتي مرحوم امام يعني ولايت مطلقه كه در تقابل با قول مشهور اماميه مطرح شد امروزه راه به جايي مي‌برد و در اين پيچ و خم‌هاي نظام بين‌الملل و اين ظرفيت محدود فقهاي شيعه كاركردي مي‌تواند داشته باشد؟ آيا اساسا فقه بما هو فقه در معناي مصطلح قدرت اداره عالم يا حتي كشور را دارد و مي‌تواند پاسخگوي مشكلات باشد؟ و ده‌ها سوال و ابهام ديگر را خوب است مطرح كنيد و براي‌شان پاسخي تدارك فرماييد. پاسخ اين سوال نيز در مجموعه يادداشت‌هاي قبلي داده شد. مباني انديشه امام خميني، از جمله در قالب «مردم‌سالاري سازگار با دين»، «ميزان بودن راي ملت»، «رابطه دين، اخلاق و سياست از ديدگاه امام» و نيز مباحث مطرح شده تحت عنوان: از حكومت اسلامي تا جمهوري اسلامي و ويژگي‌هاي حكومت مطلوب از ديدگاه بنيان‌گذار شامل:
۱- نفي حكومت موروثي
۲- اتكاي اصل و تداوم نظام به آراي عمومي
۳- مردم‌سالاري سازگار با دين
۴- عدم وابستگي به بيگانگان
و بالاخره گام‌هاي پنج‌گانه امام خميني در نفي سلطنت و طراحي و تاسيس نظام جديد شامل:
۱- گام اول نفي سلطنت و طرح حكومت اسلامي در نجف
۲- گام دوم طرح جمهوري اسلامي در پاريس
۳- گام سوم طرح مساله زمان و مكان و تشخيص مصلحت
۴- گام چهارم طرح ولايت مطلقه
۵- گام پنجم بازنگري و راه بازنگري قانون اساسي. مطرح شد كه مجموعه آن مي‌تواند مدل مناسبي از سنت بنيان‌گذار در اداره كشور و البته متناسب با شرايط زمانه ارايه دهد و با كمترين هزينه زمينه‌ساز عبور از بحران‌هاي جاري شود. ضمن اينكه در يادداشت‌هاي مورد اشاره درباره نظريه ولايت مطلقه فقيه و خاستگاه آن، نقش زمان و مكان در اجتهاد، فقه‌المصلحه و جايگاه حكومت در نظريه حكومتي امام توضيح داده شد.
البته ارايه يك مدل حكومتي دقيق و جامع براي شرايط كنوني، كاري پيچيده و نيازمند بررسي‌هاي عميق سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است، ضمن اينكه تفسير و كاربرد آثار امام در شرايط مختلف، مي‌تواند ديدگاه‌هاي متفاوتي را در پي داشته باشد.
با اين حال، با توجه به اصول كلي و مباني انديشه سياسي امام خميني، مي‌توان برخي ويژگي‌هاي اساسي يك مدل حكومتي متناسب با شرايط كنوني را استخراج كرد كه ملاحظه يادداشت‌هاي مذكور مي‌تواند به عنوان بخشي از اصول كليدي در انديشه سياسي امام مورد استفاده قرار گيرد.
باتوجه به اصول مذكور و با در نظر گرفتن شرايط پيچيده و متغير كنوني، مي‌توان گفت اين مدل حكومتي بيشترين فايده و كمترين هزينه را در بر خواهد داشت.
مدل حكومتي‌اي كه در آن نظام حقوقي شفاف و عادلانه و تضمين حقوق اساسي همه شهروندان، ازجمله آزادي بيان، آزادي عقيده، آزادي تجمع و حق انتقاد، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
همچنين توسعه اقتصادي مبتني بر ظرفيت‌هاي داخلي، حمايت از توليد ملي، كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و مقابله با تحريم‌ها، به عنوان راهكارهاي تقويت اقتصاد كشور. حفظ و تقويت ارزش‌هاي اسلامي و انقلابي و مقابله با تهاجم فرهنگي و در عين حال تعامل سازنده با ساير كشورها براساس اصول استقلال، آزادي و عزت ملي همراه با حفظ هويت اسلامي، ملي و انقلابي، از جمله اصول كلي انديشه امام خميني براي طراحي مدل حكومتي متناسب با شرايط كنوني است. نظام حكومتي‌اي كه قادر به تطبيق خود با شرايط جديد و استفاده از فناوري‌هاي نوين باشد و در عين حال به اصول و ارزش‌هاي بنيادين خود پايبند بماند.
در طول مباحث گذشته همچنين بر اجراي كامل قانون اساسي به عنوان ميراث امام خميني و انقلاب اسلامي تاكيد شد و همچنان تاكيد مي‌شود و براساس رويكرد امام به امر بازنگري از سخنراني دوازدهم بهمن ۱۳۵۷ در بهشت زهرا تا اصل يكصد و هفتاد و هفتم، راه براي تجديدنظر باز است و از نظر نگارنده بازگشت به سنت بنيان‌گذار، به معني عدم توجه به تحولات و مطالبات جديد نيست بلكه امروز نيز با بهره‌گيري از اصول انديشه امام خميني مي‌توان بر مشكلات فائق آمد و از بحران‌ها عبور كرد.