با سرعتي كه دولت دوم ترامپ در حال برچيدن عناصر حياتي نظم بين‌المللي پس از جنگ است، به نظر مي‌رسد كه برخي پيامدهاي بديهي اقداماتش را درنظر نگرفته است، ازجمله آغاز موج جديدي از اشاعه هسته‌اي، اين‌بار نه از سوي تروريست‌ها يا بازيگران مخالف واشنگتن، بلكه توسط كشورهايي كه پيش‌تر به عنوان متحدان ايالات‌متحده شناخته مي‌شدند. اين عبارت بخشي از يادداشت فارن افرز است كه اقتصادنيوز آن را در دو بخش ترجمه كرده كه در ادامه بخش اول آمده است.
2025؛ سال بحران هسته‌اي
بازگرداندن سياست خارجي به وضعيت يك قرن پيش، تهديدات وجودي امروز را از بين نخواهد برد؛ تهديداتي نظير گسترش گسترده دانش هسته‌اي و فناوري نسبتا ارزان و در دسترس براي ساخت تسليحات هسته‌اي. رژيم عدم اشاعه هسته‌اي كه مانع از گسترش تسليحات هسته‌اي مي‌شود، در اصل يك عمل داوطلبانه خودمحدودسازي ملي است؛ كشورها از آن تبعيت مي‌كنند، زيرا احساس امنيت بيشتري در چارچوب اين رژيم دارند تا در غياب آن. اما بخش عمده‌اي از اين احساس امنيت به اين دليل است كه اين رژيم در دل يك نظام بين‌المللي گسترده‌تر جاي گرفته كه تحت نظارت قدرتي چون امريكا قرار دارد. اما امروز شبكه همكاري‌هاي بين‌المللي -ازجمله نهادهايي مانند ناتو- توسط دولت ترامپ در حال نابود شدن است، از همين رو همگان بايد درك كنند كه اگر نظم ليبرال فرو بپاشد، رژيم عدم اشاعه هسته‌اي نيز با آن سقوط خواهد كرد. قدرت‌هايي كه در اين شرايط به دنبال دستيابي به سلاح هسته‌اي خواهند رفت، همان متحدان سابق ايالات‌متحده هستند كه ديگر اطمينان ندارند مي‌توانند به تضمين‌هاي امنيتي امريكا تكيه كنند و حتي ممكن است از اعمال فشار امريكا بيم داشته باشند. در همين راستا كنث والتز، دانشمند علوم سياسي، در مورد گسترش تسليحات هسته‌اي استدلال كرده بود كه «هر اندازه نظم حاكم بيشتر متزلزل شود، توسعه سلاح هسته‌اي رشد بيشتري خواهد داشت.» زيرا تمامي رقابت‌هاي بين‌المللي از طريق تضمين نابودي متقابل، به طور پايدار تثبيت خواهند شد. جهان ممكن است اكنون در آستانه آزمايش اين فرضيه باشد. از آنجايي كه خطرناك‌ترين مرحله در فرآيند اشاعه هسته‌اي، زماني است كه كشورها در آستانه عبور از آستانه هسته‌اي قرار دارند، اگر دولت ترامپ مسير خود را تغيير ندهد، احتمالا سال‌هاي پيش‌رو با بحران‌هاي هسته‌اي تعريف خواهند شد.
نظمي كه در آستانه فروپاشي است!
سياستمداران امريكايي در دهه ۱۹۴۰ و پس از سه دهه جنگ و بحران اقتصادي، ساخت نظم بين‌المللي مبتني بر قوانين را آغاز كردند. درسي كه از نيمه اول قرن بيستم گرفتند، ساده بود: تمركز صرف بر منافع كوتاه‌مدت خودخواهانه، كشورها را به اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي زيان‌آور براي ديگران و سياست‌هاي امنيتي مبتني بر واگذاري مسووليت سوق مي‌دهد، كه در نهايت منجر به آشفتگي اقتصادي و اجتماعي، ظهور خودكامگان با رويكردي تهاجمي و درنهايت، كشتار جهاني مي‌شود. واشنگتن براي جلوگيري از تكرار اين الگو، تصميم گرفت كه سياست بين‌الملل را به عنوان يك بازي تيمي دنبال كند و براساس منافع بلندمدت و آگاهانه عمل نمايد. اين سياست مستلزم همكاري با متحدان همفكر براي ايجاد چارچوبي باثبات و امن بود كه در آن، اعضاي تيم بتوانند بدون ترس از تهديد، به‌طور مشترك رشد كنند. از همان ابتدا، اين نظم بر پايه قدرت امريكا، نه صرفا در خدمت منافع ايالات‌متحده، بلكه در جهت منافع كلي تيم تعريف شد. اين سياست نه از روي نوع‌دوستي خام بود و نه از روي امپرياليسم فرصت‌طلبانه، بلكه از دركي ناشي مي‌شد كه در دنياي مدرن، اقتصاد و امنيت بايد در سطحي فراتر از مرزهاي ملي مديريت شوند. سياستمداران امريكايي دريافتند كه سرمايه‌داري يك بازي با مجموع مثبت است كه در آن كشورها مي‌توانند به طور مشترك رشد كنند، به جاي اينكه يكديگر را تضعيف كنند و اينكه در ميان دوستان، امنيت مي‌تواند يك كالاي غيررقابتي باشد. بنابراين، به جاي آنكه از قدرت بي‌نظير خود براي بهره‌كشي از ديگر كشورها استفاده كند –چنان‌كه تمامي قدرت‌هاي مسلط پيشين چنين كرده بودند- واشنگتن تصميم گرفت كه اقتصاد متحدانش را تقويت كند و از سيستم دفاعي آنها حمايت نمايد. اين تصميم، منطقه‌اي از همكاري مبتني بر اصول جان لاك را در درون نظام بين‌المللي هابزي شكل داد كه به طور مستمر در حال گسترش بود.
به عنوان ابزار نهايي جنگ، سلاح‌هاي هسته‌اي چالشي منحصر به فرد براي نظم جهاني ايجاد كردند. به نظر مي‌رسيد كشورهايي كه به اين تسليحات دست پيدا مي‌كنند، از استقلال راهبردي و قدرت بازدارندگي برخوردار خواهند شد، درحالي كه كشورهايي كه فاقد آن هستند، به طعمه‌اي براي ديگران تبديل مي‌شوند. بنابراين، جاي تعجب نداشت كه بسياري از كشورها به فكر دستيابي به اين تسليحات باشند - چنان‌كه هميشه با ظهور فناوري‌هاي جديد نظامي شاهد وقوع چنين سناريويي هستيم. با اين حال، گسترش وسيع اين سلاح‌ها زماني مهار شد كه در دهه‌هاي ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ راه‌حلي نسبي براي اين معضل پديدار گشت. ايالات‌متحده تصميم گرفت كه در برابر دشمنان هسته‌اي خود، از سياست بازدارندگي استفاده كند، در عين حال از زرادخانه خود براي حفاظت از متحدانش نيز بهره ببرد، به‌گونه‌اي كه نيازي به توسعه برنامه‌هاي هسته‌اي مستقل نداشته باشند. اين ترتيبات در سال ۱۹۷۰ با امضاي پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (NPT) تثبيت شد. بر اساس اين توافق، امريكا، شوروي، بريتانيا، فرانسه و چين اجازه يافتند كه زرادخانه‌هاي خود را حفظ كرده تا بازدارندگي همچنان كارآمد باقي بماند، درحالي كه ساير امضاكنندگان از حق دستيابي به سلاح‌هاي هسته‌اي چشم‌پوشي كردند. اين توافق منطقي به نظر مي‌رسيد و تا حد زيادي از آن زمان تاكنون حفظ شده است، به جز مواردي مانند اسراييل، هند، پاكستان و كره‌شمالي كه پس از آن به باشگاه هسته‌اي پيوستند.
پيش‌بيني كه محقق شد
اگر نظم ليبرال فرو بپاشد، رژيم منع اشاعه هسته‌اي نيز همراه با آن سقوط خواهد كرد. در اين ميان همواره بيشترين توجه در حوزه سلاح‌هاي هسته‌اي معطوف به ابرقدرت‌ها بوده و پس از آن، بر كشورهايي چون كره‌شمالي (كه در سال ۲۰۰۶ به سلاح هسته‌اي دست يافت) و عراق (كه به دنبال زرادخانه هسته‌اي بود) متمركز شده است. اما به‌واسطه تحولات اخير، لازم است كه به رويكرد كشورهايي چون بريتانيا و فرانسه نيز پرداخته شود؛ بازيگراني كه فعل و انفعال‌شان چندان موردتوجه نيست. بريتانيا در سال ۱۹۴۱ نخستين برنامه سلاح‌هاي هسته‌اي جهان را آغاز كرد و دو سال بعد، آن را با پروژه منهتن ادغام نمود. اما پس از پايان جنگ، زماني كه واشنگتن همكاري خود را متوقف كرد، لندن تصميم گرفت به‌تنهايي به اين مسير ادامه دهد و در سال ۱۹۵۲ نخستين بمب هسته‌اي خود را با موفقيت آزمايش كرد. در همين حال، فرانسه در سال ۱۹۵۴ يك برنامه نظامي هسته‌اي مخفي را تعريف كرد، در سال ۱۹۵۸ آن را علني ساخت و در سال ۱۹۶۰ اولين سلاح هسته‌اي خود را با موفقيت آزمايش كرد.
حال سوال اين است، چرا فرانسه درحالي كه زير چتر هسته‌اي امريكا قرار داشت، به دنبال ساخت بمب اتمي رفت؟ در پاسخ بايد گفت، به اين دليل كه شارل دوگل، رييس‌جمهور وقت فرانسه، به تعهدات امنيتي واشنگتن اعتماد نداشت. او معتقد بود كه بازدارندگي گسترده يك فريب است و اگر پاريس مي‌خواست واقعا امنيت داشته باشد، چاره‌اي جز دستيابي به توانايي هسته‌اي مستقل نداشت. دوگل در سال ۱۹۶۳ در باب مواضعش اين‌گونه گفت: «تسليحات هسته‌اي امريكا همچنان تضمين اساسي براي صلح جهاني هستند. اما واقعيت اين است كه قدرت هسته‌اي امريكا لزوما به همه تحولاتي كه اروپا و فرانسه را تحت تاثير قرار مي‌دهند، فورا پاسخ نمي‌دهد. بنابراين [ما تصميم گرفته‌ايم] كه خود را به نيروي هسته‌اي‌اي مجهز كنيم كه مختص ما باشد.» فرانسوي‌ها اين توانايي را «نيروي ضربتي» (force de frappe) ناميدند. براي نسل‌ها، بسياري از تحليل‌گران غيرفرانسوي اين استدلال را جدي نگرفته و آن را نشانه‌اي از غرور بيش‌ازحد فرانسوي‌ها يا نوعي بدبيني افراطي، نه يك منطق استراتژيك واقع‌بينانه، تلقي كردند. اما پس از هفته‌هاي نخست دولت دوم ترامپ، اين ديدگاه پيش‌بينانه به نظر مي‌رسد - و ديگر كسي آن را به تمسخر نمي‌گيرد.
جنگي كه همه را غافلگير كرد
با پايان جنگ سرد و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، تصوير هسته‌اي جهان به طور قابل‌توجهي تغيير كرد. احتمال رويارويي مستقيم ميان ابرقدرت‌ها بسيار كاهش يافت و تهديدات فوري‌تر به پراكندگي مواد هسته‌اي و وجود تخصص فني شوروي سابق در ديگر كشورها يا گروه‌هاي غيردولتي مرتبط بود. مهار «سلاح‌هاي هسته‌اي سرگردان» به يك اولويت تبديل شد و برنامه‌هايي مانند قانون كاهش تهديدات مشترك نان-لوگار در سال ۱۹۹۱ براي مقابله با اين چالش ايجاد شدند.يكي از مسائل پيچيده، سرنوشت بقاياي زرادخانه هسته‌اي شوروي در اوكراين، كه اكنون كشوري مستقل شده، قلمداد مي‌شد. ساير كشورها به كي‌يف فشار آوردند كه اين تسليحات را به مسكو بازگرداند و در مقابل، تضمين كردند كه اين اقدام براي اوكراين تبعات منفي نخواهد داشت. اوكراين كه توان چنداني براي مقاومت در برابر اين فشارها نداشت، سرانجام موافقت كرد. اين تصميم در يادداشت بوداپست ۱۹۹۴ ثبت شد، و بلاروس، قزاقستان و اوكراين در ازاي دريافت تضمين‌هاي امنيتي از سوي ايالات‌متحده، بريتانيا و روسيه به پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (NPT) پيوستند.در آن زمان، برخي توسل به چنين رويكردي را اشتباهي بزرگ مي‌دانستند. براي مثال، جان ميرشايمر، دانشمند علوم سياسي، در سال ۱۹۹۳ در مجله فارن افرز نوشت كه اوكراين در آينده براي مقابله با احيا‌طلبي روسيه به بازدارندگي هسته‌اي نياز خواهد داشت و حفظ توانمندي هسته‌اي كم‌هزينه‌ترين راه براي دستيابي به اين هدف است. او هشدار داد: «اوكراين با سلاح‌هاي متعارف قادر به دفاع از خود در برابر روسيه مجهز به تسليحات هسته‌اي نخواهد بود و هيچ كشوري، ازجمله ايالات‌متحده، تضمين امنيتي معناداري به اين بازيگر نخواهد داد. تسليحات هسته‌اي اوكراين تنها بازدارنده قابل‌اعتماد در برابر حملات روسيه هستند.»
اما در آن بازه زماني، نگراني از اشاعه هسته‌اي بر نگراني از جنگ‌هاي آينده غلبه داشت، و در نتيجه، اوكراين پسا‌شوروي تنها با يك ارتش متعارف باقي ماند.براي دو دهه، اين مساله چندان مشكل‌ساز به نظر نمي‌رسيد تا اينكه در سال ۲۰۱۴، ولاديمير پوتين كه از گرايش فزاينده اوكراين به غرب خشمگين بود، تصميم گرفت به كي‌يف درسي بدهد. او با تحريك جنبش‌هاي جدايي‌طلب در استان‌هاي جنوبي و شرقي اوكراين، كه جمعيت روس‌زبان داشتند، شرايط را براي مداخله نظامي روسيه فراهم كرد. نيروهاي روسي تحت عنوان كمك به اين گروه‌ها وارد اوكراين شدند و به سرعت كريمه و بخش‌هايي از دونباس را تصرف كردند.پس از سال‌ها درگيري‌هاي پراكنده و مذاكرات بي‌نتيجه، در سال ۲۰۲۲ پوتين حمله گسترده‌اي را با هدف تسخير كل اوكراين آغاز كرد با اين نيت كه يا آن را دوباره به خاك روسيه ضميمه كند، يا آن را به مستعمره‌اي تحت كنترل دولت دست‌نشانده كرملين تبديل نمايد. باتوجه به اختلاف فاحش در اندازه و قدرت نظامي ميان روسيه و اوكراين، انتظار مي‌رفت كه كي‌يف به سرعت سقوط كند. اما برخلاف پيش‌بيني‌ها، اوكراين مقاومت كرد. زماني كه مشخص شد دولت اوكراين به اين زودي‌ها فرو نخواهد پاشيد، ايالات‌متحده و اروپا حمايت نظامي و اقتصادي گسترده‌اي را از اين بازيگر آغاز كردند. با گذشت زمان، جنگ از يك جنگ متحرك به يك جنگ فرسايشي و موضعي تبديل شد. روسيه همچنان كريمه و بيشتر مناطق دونباس را دراختيار داشت، درحالي كه اوكراين موفق شده بود بخشي از خاك روسيه در نزديكي كورسك را تحت كنترل خود بگيرد. دولت بايدن و متحدان اروپايي‌اش همچنان بر حمايت از اوكراين تاكيد داشتند، اما توان عظيم اقتصادي و نظامي روسيه كه پوتين بي‌محابا وارد ميدان مي‌كرد، به تدريج كفه ترازو را به نفع او سنگين‌تر كرد.
بازدارندگي امريكايي فريب بزرگي بود
سپس، دونالد ترامپ دوباره به كاخ سفيد بازگشت. او در جريان كارزار انتخاباتي خود وعده داده بود كه «در يك روز» به جنگ اوكراين پايان خواهد داد. اما توضيح چنداني درباره چگونگي چنين فعلي ارايه نكرد. پس از روي كار آمدن دولت دوم ترامپ، جزييات بيشتري از برنامه‌هاي او آشكار شده است و به نظر مي‌رسد كه اوكراين قرار است به سادگي به پذيرش خواسته‌هاي روسيه واداشته شود؛ خواسته‌هايي چون، واگذاري سرزمين‌هاي اشغالي، تضعيف ارتش اوكراين، تغيير دولت در كي‌يف، چرخش دوباره اوكراين به سمت شرق هنوز مشخص نيست كه اين چرخش آشكار سياست خارجي امريكا تا چه حد پيش خواهد رفت. ابهام‌هاي فراواني درباره اين تغيير تاريخي وجود دارد و همچنين عدم انسجام در پيام‌هاي دولت ترامپ باعث سردرگمي شده است. اما يك چيز روشن شده است: وعده‌هاي پيشين امريكا درباره حمايت از اوكراين - و احتمالا ساير متحدانش- ديگر چندان قابل اعتماد نيستند. حال سوال اين است، قرباني بعدي كدام كشور است؟ در پاسخ بايد گفت، دوگل درست پيش‌بيني كرده بود و مرشايمر نيز درست مي‌گفت. بازدارندگي گسترده يك فريب بود و كشورهايي كه به اين ساز و كار اعتماد كردند، فريب‌خورده بودند. اين مساله براي بسياري از كشورهاي در معرض تهديد يك پرسش مهم را مطرح مي‌كند: چرا مسير فرانسه را در پيش نگيرند و با توسعه نيروي بازدارندگي مستقل، امنيت خود را تضمين نكنند؟اكنون كه ايالات‌متحده به يك متحد غيرقابل اعتماد تبديل شده است، يكي از گزينه‌هاي كشورهايي كه به دنبال محافظت از منافع ملي خود هستند، تامين بازدارندگي هسته‌اي از طريق يك قدرت ديگر به شكلي برجسته مطرح شده است. براي مثال، نخست‌وزير جديد آلمان، فريدريش مرتس، گفته است كه قصد دارد با بريتانيا و فرانسه رايزني كرده تا بررسي كند كه آيا بازدارندگي هسته‌اي آنها مي‌تواند شامل آلمان نيز شود يا خير. ديگر اعضاي ناتو نيز ممكن است همين مسير را دنبال كنند. نخست‌وزير بريتانيا، كاير استارمر و رييس‌جمهور فرانسه، امانوئل مكرون، نسبت به اين ايده نظر مساعد دارند و ممكن است بزودي يك بازدارندگي هسته‌اي كاملا اروپايي شكل بگيرد. اين تحول مي‌تواند براي ايجاد ثبات در امنيت اروپا در جهاني كه ايالات‌متحده از آن كنار كشيده، مفيد باشد. اما خيانت واشنگتن به متحدانش، اعتماد به هر گونه ترتيبات بازدارندگي هسته‌اي آينده را دشوار خواهد كرد. در گذشته، لندن به واشنگتن اعتماد نداشت و پاريس نيز به واشنگتن يا لندن اعتماد نمي‌كرد. حال، چرا ديگر كشورها بايد به لندن و پاريس اعتماد كنند؟ درنهايت ضرب‌المثلي در اين باره وجود دارد كه مي‌گويد «اگر دو بار فريب بخورم، تقصير از خودم است.» بنابراين، برخي كشورها ممكن است تصميم بگيرند كه براي اطمينان از امنيت خود، سلاح هسته‌اي توليد كنند. باتوجه به محدوديت‌هاي موجود، اين مسير آساني نخواهد بود و نياز به دانش فني پيشرفته، مقدار زيادي مواد شكافت‌پذير، و توانايي توليد تسليحات پيشرفته خواهد داشت. اين روند ممكن است چندين سال طول بكشد و ده‌ها ميليارد دلار هزينه داشته باشد، اما قطعا شدني است.
بازيگر هسته‌اي بعدي كدام كشور است؟
در دهه ۱۹۵۰، اسراييل برنامه تسليحات هسته‌اي خود را با كمك‌هاي گسترده فرانسه آغاز كرد و احتمالا تا پايان دهه ۱۹۶۰ به اولين بمب خود دست يافت و در دهه‌هاي بعد صدها بمب ديگر به زرادخانه‌اش اضافه كرد. در همين حال، پاكستان پس از مشاهده دستيابي رقيبش، هند، به تسليحات هسته‌اي، برنامه مخفيانه‌اي را در دهه ۱۹۷۰ كليد زد. اين كشور پس از دريافت كمك‌هاي گسترده از چين و كره‌شمالي، سرانجام در سال ۱۹۹۸ يك آزمايش هسته‌اي موفقيت‌آميز انجام داد. حال به باور ناظران ژاپن مسيري متفاوت را در پيش گرفته و به‌جاي دستيابي به تسليحات هسته‌اي، «توانايي هسته‌اي بالقوه» ايجاد كرده است، به عبارتي، «بمبي در زيرزمين» كه در صورت لزوم مي‌تواند به سرعت به يك سلاح هسته‌اي تبديل شود. از دهه ۱۹۶۰، توكيو متعهد شده است كه تسليحات هسته‌اي نداشته باشد، توليد نكند و اجازه ندهد كه اين تسليحات در خاك ژاپن مستقر شوند. اما در عين حال، اين كشور برنامه پيشرفته انرژي هسته‌اي غيرنظامي، ذخاير بزرگي از پلوتونيوم غني‌شده و يك صنعت دفاعي پيشرفته دارد. در نتيجه، هر دولتي در ژاپن مي‌تواند ظرف چند ماه آخرين مراحل تسليحاتي شدن را طي كند، به شرط آنكه آماده پذيرش پيامدهاي داخلي و بين‌المللي آن باشد. اما چه كسي ممكن است بازيگر بعدي باشد كه به زرادخانه هسته‌اي مجهز خواهد شد؟ محتمل‌ترين گزينه‌ها، اوكراين و تايوان هستند، كشورهايي كه به‌طور واضح در معرض تهديد همسايگان هسته‌اي قدرتمند خود قرار دارند. تايوان پيش‌تر دو بار در دهه‌هاي ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ تلاش كرد به سلاح هسته‌اي دست يابد اما هر دو بار تلاش‌هايش توسط ايالات‌متحده متوقف شد. بااين‌حال، اگر چنين تلاش‌هايي از سر گرفته شوند، ممكن است اين كشورها قبل از تكميل برنامه خود مورد حمله قرار بگيرند، چراكه رقباي آنها نمي‌خواهند اين تهديد شكل بگيرد. بنابراين، تلاش براي دستيابي به امنيت ممكن است منجر به جنگ پيشگيرانه و نابودي ملي شود. اگر نظم جهاني كنوني همچنان رو به افول باشد، كره‌جنوبي احتمالا نخستين كشوري خواهد بود كه به سلاح هسته‌اي دست مي‌يابد. اين كشور در سال ۱۹۷۵ به پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (NPT) پيوست، اما مي‌تواند در هر زمان از آن خارج شود و ممكن است به اين نتيجه برسد كه براي مقابله با تهديد كره‌شمالي به اهرم‌ها و توانايي هسته‌اي مستقل نياز دارد. مقامات كره‌جنوبي پيش‌تر بحث در اين مورد را آغاز كرده و اگر ايالات‌متحده نشانه‌هايي از كاهش تعهد نشان دهد، اين بحث‌ها شدت خواهند گرفت. اگر سئول هسته‌اي شود، توكيو احتمالا از اين بازيگر پيروي خواهد كرد و درنهايت، استراليا نيز ممكن است به آنها بپيوندد و برنامه تسليحات هسته‌اي خود را كه در دهه ۱۹۷۰ كنار گذاشته بود، از سر بگيرد.
آيا اروپا به سلاح هسته‌اي مجهز خواهد شد؟
در اروپا، برخي فرماندهان ارتش لهستان قلبنا به اين فكر مي‌كنند كه آيا اين كشور بايد فراتر از تكيه بر فرانسه و بريتانيا رفته و نيروي هسته‌اي مستقل خود را ايجاد كند. دونالد توسك، نخست‌وزير لهستان در سخنراني ۷ مارس در پارلمان اين كشور، به طور ضمني از اين ايده حمايت كرد و گفت: «ما بايد به‌دنبال پيشرفته‌ترين گزينه‌ها برويم، ازجمله گزينه‌هايي كه به سلاح‌هاي هسته‌اي و تسليحات غيرمتعارف مدرن مربوط مي‌شود. خريد تسليحات سنتي و متعارف كافي نيست.» در همين حال، مقامات كشورهاي نورديك و بالتيك نيز احتمالا بحث‌هايي درباره هسته‌اي شدن مطرح خواهند كرد. (سوئد تا دهه ۱۹۷۰ يك برنامه هسته‌اي مستقل داشت.) با اين همه بايد گفت هيچ‌يك از اين سناريوها قطعي نيستند، زيرا هنوز مشخص نيست كه دولت ترامپ واقعا تا چه حد در مسير ترك ائتلاف‌هايي كه دولت‌هاي پيشين طي نسل‌ها ساخته‌اند، پيش خواهد رفت. اما اگر چنين اتفاقي رخ دهد، جاي تعجب نخواهد بود اگر متحدان پيشين امريكا تصميم بگيرند كه در مورد برخي انتخاب‌هاي گذشته خود، كه براساس فرض حمايت پايدار واشنگتن اتخاذ شده بودند، تجديدنظر كنند. هنوز بسيار زود است كه بتوان پيش‌بيني كرد اين جهان عجيب جديد چگونه شكل خواهد گرفت. اما به نظر مي‌رسد كه موانع رواني كه براي مدت‌ها از گسترش دستيابي به سلاح‌هاي هسته‌اي جلوگيري كرده بودند، ممكن است ديگر وجود نداشته باشند.
عضو ارشد شوراي روابط خارجي اروپا