ادامه از صفحه اول
چرخه بي‌پايان «نه»ها
چنين نه گفتني ديوار نمي‌سازد، بلكه افق را روشن مي‌كند. سياستي كه از اين معنا تهي شود، در نهايت به تكرار خود مشغول مي‌ماند؛ مانند آبي راكد در فنجان كه حتي اگر زلال باشد، باز از زندگي خالي است، چه رسد به آنكه گل‌آلود و ناسالم هم باشد. بازگرداندن سياست به جريان واقعي، در گرو آموزش همين نه گفتنِ هوشمند و در پي آن، آري گفتنِ شجاعانه است؛ آري به اصلاح، به تفاهم و به مسووليت در برابر آينده. مصاديق فراواني در تاييد اين ادعا براي وضعيت جاري سياست ايران وجود دارد. تقريبا در همه حوزه‌هاي اصلي جامعه، دروازه‌هاي ورود براي ساختن آينده با «نه»هاي بزرگ بسته شده‌اند. در واقع، نخست به تبعات هر ايده نگاه كرده و بلافاصله ردش مي‌كنند، بي‌آنكه به تبعات وحشتناك ادامه وضع موجود بينديشند. عوارض منفي ادامه وضع موجود را نسيه و احتمالي مي‌پندارند، در برابر، هزينه ايده‌هاي تازه را نقد و قطعي مي‌دانند و برعكس، منافع وضع موجود را نقد و قطعي ولي منافع تغيير را نسيه و احتمالي ارزيابي مي‌كنند. در بهترين حالت معتقدند سيلي نقد به از حلواي نسيه. در نتيجه، هميشه و به صورت پيش‌فرض آماده نه گفتن‌اند. محافظه‌كاري افراطي و ترس از تغيير را در قالب بيش‌برآورد كردن از هزينه‌هاي تحول و كم‌برآورد كردن از هزينه‌هاي ماندن در وضع موجود را توجيه مي‌كنند؛ اينها دو خطاي بزرگ و مانع هر تحولي است. البته اين تحليل خوش‌بينانه است، زيرا در واقع بسياري از آنان بر اساس منافع خود عمل مي‌كنند و تحليل‌هاي محافظه‌كارانه فقط پوششي براي موجه كردن حفظ منافع است.
اصلاحات و تغيير در وضعيت قيمت حامل‌هاي انرژي، رسانه‌ها -به‌ويژه رسانه رسمي- مساله حقوق زنان و پوشش آنان، پرونده هسته‌اي و سياست خارجي، موضوعات آب، آلودگي هوا و محيط زيست، فضاي مجازي، قوانين مدني و كيفري، گزينش‌ها و توسعه نيروهاي داخل قدرت، و نيز دسترسي آزاد به اطلاعات، همه و همه با «نه»هاي بزرگ و بي‌پايان مواجهند. در همه اين موارد، تغييرات به صورت اجباري و بيرون از اراده رسمي و پرهزينه رخ مي‌دهد، بي‌آنكه نفعي از آن حاصل شود. پايان اين راه روشن است: سياستي كه به همه چيز نه مي‌گويد، سرانجام از سوي واقعيت متصلب حذف مي‌شود. نديدن و نشنيدن راه چاره نيست؛ بايد از امروز آموزش «آري گفتن» را آغاز كرد.
صادركننده يا متهم ارزي؟
صادركننده‌اي كه در بازار بين‌المللي براي حفظ مشتري مجبور شده تخفيف دهد، امروز به خاطر همان تفاوت ارزش صادرات، متهم به «عدم بازگشت ارز» شده است. توليدكنندگاني كه در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي فعاليت دارند نيز به دليل تفاوت در نظام ثبت گمركي، عملا در آمار رسمي كشور رفع تعهد نشده‌اند، در حالي كه همه ارز خود را به چرخه بازگردانده‌اند. انتشار چنين فهرست‌هايي بدون توضيح دقيق و تفكيك منطقي، نه اطلاع‌رساني است و نه شفافيت؛ بلكه نوعي محاكمه عمومي است. افكار عمومي ميان «عدم رفع تعهد ارزي» و «بازنگرداندن ارز» تفاوتي قائل نمي‌شود و در نتيجه بسياري از شركت‌هاي شفاف و باسابقه، در چشم مردم و رسانه‌ها در كنار متخلفان واقعي قرار مي‌گيرند. نتيجه چنين اشتباهي سنگين است: بي‌اعتمادي به بخش خصوصي، فرار سرمايه انساني از حوزه صادرات و سردرگمي در فضاي اقتصادي كشور. در كشوري كه تحريم، نوسان نرخ ارز و محدوديت بانكي نفس صادركننده را گرفته، بي‌اعتمادي عمومي آخرين چيزي است كه بايد بر او تحميل شود. نظام ارزي ايران با نرخ‌هاي متعدد، بخشنامه‌هاي متناقض و فشارهاي بانكي، خود عامل بسياري از اين مشكلات است. اگر قرار است اصلاحي صورت گيرد، بايد از ريشه شروع شود: تك‌نرخي كردن ارز، اصلاح مقررات مربوط به مناطق آزاد و واردات ماشين‌آلات، حذف تفاسير سليقه‌اي بانك‌هاي عامل و ايجاد سامانه‌اي هوشمند براي پايش واقعي بازگشت ارز. اقتصاد ايران بيش از هر زمان ديگر نيازمند اعتماد است. صادركننده‌اي كه در ميانه تحريم‌ها همچنان در حال فعاليت است، بايد مورد حمايت قرار گيرد، نه بي‌اعتمادي. رسانه‌ها و نهادهاي رسمي بايد بدانند كه انتشار ناقص داده‌ها به بهانه شفافيت، خود مي‌تواند به بي‌اعتمادي و فروپاشي سرمايه اجتماعي منجر شود. هر عدد در اين فهرست، داستاني دارد و بي‌توجهي به آن داستان‌ها يعني بي‌توجهي به واقعيت اقتصاد كشور. در نهايت، فهرست «بدهكاران ارزي» اگر بدون تحليل و توضيح منتشر شود، تنها آوار بي‌اعتمادي است كه بر سر تجارت خارجي ايران فرود مي‌آيد، آواري كه جمع كردنش به مراتب سخت‌تر از بازگرداندن هر ارزي است.