رفتار با زنداني‌ها شاخص قانونمداري انسان‌گرايانه
عمادالدين باقي
انگيزه و بهانه اين يادداشت اخباري است كه اين روزها به كرات درباره سختگيريهاي ناموجه نسبت به ملاقات يا مرخصي عده‌اي از زندانيان دريافت مي‌كنم. زندانياني هستند كه هفته‌هاست اجازه ملاقات با خانواده به آنها داده نمي‌شود يا زندانيان متاهلي كه هيچ زيان و منعي براي مرخصي و حتي آزادي‌شان وجود ندارد، اما از مرخصي و آزادي محرومند. مساله رفتار با زندانيان شاخص مهمي براي سنجش ميزان قانونگرايي، انسان‌گرايي، وجدان و عاطفه در ساختارهاي حاكميتي و مديران و كارگزاران است، زيرا زندانيان اعم از گناهكار و بي‌گناه، افراد بي‌پناهي هستند كه دست‌شان از همه جا كوتاه است و اختيار و آزادي عمل ديگر افراد را ندارند. ميزان توجه يا حساسيت جامعه نسبت به زندانيان يا بي‌تفاوتي نسبت به آن هم يك نشانه باليني در مورد وضعيت نوع‌دوستي يا دگرخواهي و خودخواهي در جامعه است. يكي از مسائلي كه در سال‌هاي گذشته به كرات درباره آن سخن گفته و نوشته‌ايم، بحث تبديل حق به امتياز است، زيرا از اين طريق امكان محروم كردن شهروندان از حقوق‌شان فراهم مي‌شود. همواره استدلال كرده‌ايم كه از نظر حقوقي، مرخصي، آزادي مشروط، عفو و انواع روش‌هاي آزادي و كاهش مجازات جزو حقوق متهمان و زندانيان است نه جزو امتيازات. قوانين، اموري انتزاعي نيستند كه از عالم لاهوت بر سر ما فرود بيايند. قوانين برخاسته از نيازهاي عيني و روزمره زيست بشرند. به همين دليل، واقعيت‌هاي جامعه‌شناختي و روانشناختي پشتوانه محكمي براي برساختن يا دفاع از قوانين است. اينكه مي‌گوييم مرخصي، آزادي مشروط و انواع روش‌هاي كاهش آلام زندانيان و خانواده‌هايشان جزو حقوق آنهاست يكي از دلايل و پشتوانه‌هايش آثار اجتماعي آن است. قطع ارتباط زنداني با خانواده موجب ضد اجتماعي شدن زنداني و خشم و واگرايي و نارضايتي در او و خانواده او است. در حالي كه امروز اين موضوع از بديهيات شمرده شده كه فلسفه زندان نه اعمال زجر و درد و شكنجه، بلكه ترميم و بازپروري مجرمان است و مطالعات تجربي هم نشان مي‌دهد به ميزاني كه زندانيان امكان تعامل با خانواده و جامعه را در دوران تحمل مجازات داشته‌اند، تاثير آن در هدف از مجازات كه بازپروري است، بيشتر بوده است.
كثرت مرگ زنداني در زندان‌ها بر اثر بيماري، سكته و حملات قلبي و عصبي كه منشا اصلي آنها استرس و فشارهاي روحي- رواني است، نشان مي‌دهد كه در بسياري از موارد اگر امكان ارتباط بيشتر با خانواده وجود داشت اين مصيبت‌ها رخ نمي‌داد و مسوول اين آسيب‌ها به زنداني و خانواده‌اش كساني هستند كه به اين مهم التفاتي ندارند.
زماني آيت‌الله شاهرودي مي‌گفت: اگر قضات و مسوولان زندان‌ها خودشان مدتي را زنداني مي‌شدند و درك و تجربه شهودي از زندان داشتند با بازداشت‌ها و سختگيريهاي كمتري مواجه مي‌شديم.
شگفت‌آورتر اين است كه قوانين و آيين‌نامه سازمان زندان‌ها و انواع مقررات موجود فرصت‌هاي بيشتري را براي امكان ارتباط زنداني با خانواده و مرخصي و ملاقات يا آزادي فراهم مي‌كند، اما در حالي كه بايد دست‌اندركاران قضايي و سازمان زندان‌ها به خاطر مصلحت خودشان و مديريت و كنترل بهتر زندان‌ها هم كه شده از اين فرصت‌ها استفاده حداكثري و حتي فرصت‌هاي بيشتري از قانون ايجاد كنند، اما بسيار كمتر از ظرفيت‌هاي حقوقي رفتار مي‌كنند.