ادامه از صفحه اول
۵ دهه پس از پايان ظرفيت زيستي تهران
يك طبقه به تراكم ساختمانهاي بالاتر از بزرگراه همت اضافه شود و نيز ساخت و سازهاي بالاتر بزرگراه بابايي كه غيرقانوني بود، قانوني شد! سال ۹۲ مجددا در دولت يازدهم سختگيريها را شروع و حتي در مورد توقف توسعه مجموعههاي مسكوني و شهركها در اطراف تهران، سازمان حفاظت محيط زيست اعلام مخالفت كرد. ولي متاسفانه منافعي براي سودجويان مطرح بود كه با وجود معافيتها و مشوقها براي شهرستانها، باز هم استقرار در پايتخت و اطراف آن را دنبال كردند. بنابراين تاكيد بر ضوابط استقرار و ممنوعيت استقرار ۱۲۰ كيلومتري، ممنوعيت شهرك و مجتمعسازي و توسعه قبليها و بازنگري انقباضي طرح تفصيلي شهر تهران اهميت جدي دارد. همچنين جداسازي درآمدهاي شهرداري از صدور پروانه ساختمان، يكي از مهمترين اقداماتي است كه مقدمات آن در قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداريها و دهياريها (مصوب ۱۴۰۱) آمده است. اين قانون تلاش دارد تا ساختار درآمدي شهرداريها را «پايدار» و كمتر وابسته به درآمدهاي ناپايدار مانند فروش تراكم يا صدور پروانههاي ساختماني كند. به جاي آن بر درآمد از عوارض محلي و بهاي خدماتي تاكيد دارد، ولي متاسفانه اجرايي نشده است. بهترين راه پيگيري سياستي است كه عوارض سنگين نوسازي سالانه گرفته شود، ولي براي پروانه ساخت هيچ گونه عوارضي دريافت نشود. مطالعات انجام شده نشان ميدهد، در اين سالها رشد مهاجرت به حومه تهران و شهركهاي حاشيهنشين قانوني و غيرقانوني ۱۱ برابر رشد تهران شده كه خود نيازمند سياستگذاري كلان ملي براي حفظ جمعيتهاي روستايي و ممانعت از اسكان غير رسمي است كه معضلات زيستمحيطي فراوان دارد. استان تهران ۱.۱درصد مساحت ايران را دارد، در حالي كه ۱۶درصد از جمعيت كشور را در خود جاي داده است. همچنين حدود ۲۲۹ درصد از كل فعاليت اقتصادي كشور (بر اساس ارزشافزوده / GDP) در استان تهران انجام ميشود. يعني تقريبا يكپنجم تا نزديك يكسوم كيك اقتصاد ايران از اين استان است. بنابراين ساماندهي كلانشهر تهران و حومه يك ضرورت عاجل است كه بيتوجهي به آن بحرانهاي بزرگي را فراروي كشور قرار ميدهد.
كيفرخواست عليه فساد
هنگامي كه مسوولان، همزمان نقش تنظيمگر، مجري و ذينفع را برعهده دارند، حتي بهترين قوانين نيز كارآمدي خود را از دست ميدهند. در اغلب كشورها، محدوديتهاي سختگيرانه در اين حوزه اعمال ميشود؛ اما در ايران هنوز اين موضوع به يك نظام حقوقي منسجم تبديل نشده است.
نظارت شهروندي، حلقه مفقوده- رسانههاي آزاد، نهادهاي مدني، انجمنهاي تخصصي و حتي مردم عادي، در بسياري از نظامهاي سياسي، بخش مهمي از فرآيند نظارت هستند. هر چه امكان دسترسي شهروندان به اطلاعات بيشتر باشد، احتمال بروز فساد كاهش مييابد. اما وقتي نقد و پرسشگري هزينهبر شود، نظارت عمومي به حاشيه رانده ميشود و چرخه فساد تقويت ميگردد.
راهكارهاي حقوقي واقعبينانه- براي عبور از اين وضعيت، صرف شعار مبارزه با فساد كافي نيست. اصلاحات بايد حقوقي، نهادي و شفاف باشد:
1- تقويت استقلال نهادي ناظران- نهاد ناظر بايد از تاثيرپذيري از قدرت سياسي و اقتصادي مصون باشد.
2- تصويب و اجراي قانون جامع تعارض منافع- هيچ مقام يا سازماني نبايد همزمان داور و ذينفع يك موضوع باشد.
3- الزام قانوني شفافيت مالي و اداري- انتشار عمومي دادهها بايد قاعده باشد، نه استثناء.
4- ايجاد ضمانت اجراي واقعي و غيرگزينشي- قانون بايد براي همه يكسان عمل كند.
5- به رسميت شناختن نقش رسانهها و جامعه مدني- نظارت اجتماعي مكمل نظارت رسمي است، نه تهديد آن.
جمعبندي- فساد عمومی مانند سايهاي است كه بر اعتماد عمومي، عدالت اجتماعي و مشروعيت قانوني سنگيني ميكند. ضعف نهادهاي نظارتي نه يك حادثه، بلكه نتيجه روندي طولاني از وابستگي نهادي، نبود شفافيت و بيتوجهي به اصول حكمراني قانونمند است. اگر قرار است مبارزه با فساد از يك شعار سياسي به يك واقعيت حقوقي تبديل شود، بايد شجاعانه به ريشهها پرداخت. تنها در اين صورت است كه ميتوان اميدوار بود نظارت، از يك واژه تزييني به يك سازوكار واقعي در خدمت منافع عمومي بدل شود.