حذف حمايت از ابتداي زنجيره يا نجات اقشار ضعيف
بنابراين، سياستگذار بايد از ابتدا بپذيرد كه اين نرخها نيازمند بازبيني و تعديل مستمر هستند. در كنار اين ملاحظات، يكي از چالشهاي جدي كه كمتر به آن پرداخته ميشود، موضوع تأمين مالي بنگاههاست. بنگاههايي كه پيش از اين با نرخهاي ترجيحي فعاليت ميكردند، اكنون براي حفظ همان سطح توليد و فعاليت، به منابع مالي چند برابر گذشته نياز دارند. افزايش هزينه نهادهها و تغيير نرخ ارز باعث ميشود نياز نقدينگي اين بنگاهها سه تا چهار برابر شود. اين در حالي است كه دسترسي به منابع مالي در شرايط فعلي اقتصاد كشور بسيار دشوار است و نظام بانكي نيز با محدوديتهاي جدي مواجه است. مشكل به همينجا ختم نميشود. حتي اگر بنگاهها بتوانند منابع مالي جديدي تأمين كنند، نرخ تأمين مالي با واقعيتهاي بازدهي فعاليتهاي توليدي و تجاري همخواني ندارد. نرخهاي تأمين مالي كه در برخي موارد به بيش از ۴۰ درصد در سال ميرسد، در تضاد كامل با حاشيه سود فعاليتهايي است كه بازدهي آنها معمولا كمتر از ۲۰ درصد است. اين عدم تعادل باعث ميشود تداوم فعاليت اقتصادي براي بسياري از بنگاهها توجيهپذير نباشد و در نهايت يا به كاهش توليد منجر شود يا افزايش قيمت كالاها را به دنبال داشته باشد. افزايش هزينه تأمين مالي و فشار نقدينگي، بهطور طبيعي اثر خود را بر قيمت كالاهاي اساسي ميگذارد. نميتوان انتظار داشت كه اين تغييرات بدون اثر قيمتي باقي بماند. وقتي هزينه توليد و توزيع افزايش پيدا ميكند، روند افزايشي قيمتها اجتنابناپذير است. پرسش اصلي اين است كه آيا اين افزايش قيمت، فشار مضاعفي بر اقشار ضعيف وارد ميكند يا خير. پاسخ اين پرسش به نحوه طراحي بستههاي حمايتي بازميگردد.
اگر حمايتهاي مستقيم و هدفمند بهدرستي محاسبه و اجرا شوند، ميتوانند بخش قابل توجهي از افزايش قيمتها را براي اقشار آسيبپذير جبران كنند. در اين صورت، گرچه قيمت اسمي كالاها افزايش مييابد، اما قدرت خريد گروههاي هدف حفظ ميشود. اين همان نقطهاي است كه حمايت از انتهاي زنجيره معنا پيدا ميكند و ميتواند اثر واقعي خود را نشان دهد. شرط موفقيت اين رويكرد، شفافيت، تداوم و انعطافپذيري در سياستگذاري است.
در نهايت، بايد تأكيد كرد كه حذف حمايتهاي غيرهدفمند و جايگزيني آن با حمايت مستقيم، فينفسه تصميم درستي است، اما اجراي نادرست آن ميتواند هزينههاي سنگيني به اقتصاد و جامعه تحميل كند. سياستگذار بايد همزمان با اصلاح نظام حمايتي، به مساله تأمين مالي بنگاهها، نرخهاي بهره، و سازوكارهاي تعديل نرخها توجه ويژه داشته باشد. بدون اين ملاحظات، حتي بهترين تصميمها نيز ممكن است به نتايجي خلاف انتظار منجر شوند.
عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران