دولتهاي ايران دهههاست كه با هدف صيانت از قدرت خريد عمومي، سياست تثبيت قيمت حاملهاي انرژي و كالاهاي اساسي را دنبال ميكنند؛ اما نگاهي عميق به لايههاي زيرين اقتصاد كلان نشان ميدهد كه اين شيوه از بذل و بخشش منابع ملي، عملا به يكي از بزرگترين محركهاي توليد نابرابري ساختاري تبديل شده است. در حالي كه به سال ۱۴۰۵ نزديك ميشويم، آمارهاي رسمي حكايت از آن دارند كه ايران سالانه معادل بيش از ۸۰ تا ۱۰۰ ميليارد دلار ثروت ملي را در قالب يارانههاي پنهان انرژي مصرف ميكند؛ رقمي كه با نيمي از توليد ناخالص داخلي كشور پهلو ميزند. اما پارادوكس ماجرا اينجاست كه هر چه اين رقم در ترازنامههاي دولتي درشتتر ميشود، سفره طبقه متوسط تحت فشار تورم ناشي از كسري بودجه، كوچكتر ميشود. حقيقت تلخ اين است كه نظام حمايتي فعلي به جاي آنكه چتري براي فرودستان باشد، به يك رانت بزرگ براي اقليت برخوردار تبديل شده و طبقه متوسط را در ميان چرخدندههاي كاهش قدرت خريد، به سمت دهكهاي پايينتر سوق داده است.
معماي ناترازي
بر اساس گزارشهاي تحليلي آژانس بينالمللي انرژي و اسناد پژوهشي مجلس، ايران هماكنون در صدر جدول پرداخت يارانههاي انرژي در جهان قرار دارد، اما اين پيشتازي نمادي از يك گره كور در مديريت منابع است. وقتي حاملهاي انرژي با قيمتي بسيار كمتر از هزينه تمام شده توليد و توزيع عرضه ميشوند، در واقع يك يارانه حجيم به دهكهاي دهم و نهم تعلق ميگيرد كه بيشترين ميزان مصرف و مالكيت ابزارهاي مصرفي را دارند. دادههاي مركز آمار ايران فاش ميكنند كه ثروتمندترين دهك جامعه به دليل برخورداري از امكانات بيشتر، دهها برابر بيش از فقيرترين دهك از ثروت پنهان انرژي بهرهمند ميشود. اين بيعدالتي در ساختار توزيع باعث شده نيمي از خانوارهاي ايراني كه اساسا فاقد ابزارهاي مصرفي كلان هستند، سهمشان از ثروت ملي را در رفاه اقليتي ببينند كه در ترافيك و صنايع غيربهرهور دود ميشود. اين لجاجت بر سر قيمتهاي دستوري، نه تنها عدالت اجتماعي را با چالش مواجه كرده، بلكه كشور را در آستانه ناترازيهاي شديد در بخش گاز و برق قرار داده است كه خروجي آن چيزي جز تعطيلي صنايع در پيك مصرف نيست.
شكاف طبقاتي در تله انرژي
براي درك عمق اين ناترازي، مقايسه مدل ايراني با تجربههاي جهاني مانند نروژ گوياي حقايق بسياري است. نروژ به عنوان يكي از دارندگان ذخاير بزرگ انرژي، منابع خود را به قيمت واقعي به شهروندانش ميفروشد و درآمدهاي حاصل از آن را در صندوقي براي نسلهاي آينده سرمايهگذاري ميكند كه ارزش آن اكنون از مرز ۱.۴ تريليون دلار گذشته است. در مقابل، مديريت كلان اقتصاد در ايران ثروت نسلي خود را صرف مصرف روزمرهاي ميكند كه به دليل ارزاني مفرط، منجر به شدت مصرف انرژي شده است كه ۱۵ برابر ژاپن و ۲.۵ برابر متوسط جهاني برآورد ميشود. اين مدل نه تنها منجر به هدررفت منابع شده، بلكه انگيزه تكنولوژيك براي اصلاح مصرف در صنايع را از بين برده و زيرساختهاي ملي را در وضعيتي فرسوده نگه داشته است. ارزانفروشي انرژي به شكل فعلي، نوعي سوبسيد غيرمستقيم به تكنولوژيهاي قديمي است كه در بلندمدت توان رقابتي اقتصاد ملي را در بازارهاي منطقهاي تضعيف كرده است.
ماليات تورمي
ضربه نهايي اين سياست بر ستون فقرات طبقه متوسط فرود ميآيد. دولت براي جبران كسري بودجه عظيم ناشي از اين يارانهها كه ناترازي مالي را به مرزهاي بحراني رسانده است، ناچار به پوليسازي كسري بودجه ميشود. فشار به نظام بانكي و استقراض غيرمستقيم، نتيجهاي جز تورم مزمن و ماندگار در كانالهاي بالا نداشته است.
اين تورم، در واقع يك «ماليات پنهان» و بيصداست كه از طبقه متوسط و حقوقبگيران گرفته ميشود تا هزينه انرژي ارزان دهكهاي بالا تامين شود. به عبارت ديگر، دولت از يك سو قيمت برخي اقلام را ثابت نگه ميدارد و از سوي ديگر، با ايجاد تورم ناشي از ناترازي بودجه، هزينه اجارهخانه، بهداشت و خوراك مردم را چندين برابر ميكند. اين يك چرخه معيوب براي جامعهاي است كه شايد انرژي را با قيمت دستوري تهيه كند، اما براي ابتداييترين نيازهاي زيستي خود بايد هزينههاي سنگين پرداخت كند، آن هم در حالي كه درآمدهايش با تورم همخواني ندارد و هر روز از خط فقر فاصله بيشتري ميگيرد.
تله تعادل بد در سياستگذاري كلان
شكاف ميان واقعيتهاي رياضي اقتصاد و مصلحتهاي سياسي در ايران به چنان مرحلهاي از حاد شدن رسيده است كه سياستگذار عملا در وضعيت انجماد تصميمي قرار دارد. آنچه در ادبيات توسعه به آن «تله تعادل بد» ميگويند، اكنون در تمام اركان نظام توزيع ثروت ايران رخنه كرده است. دولتها از ترس تبعات اجتماعي كوتاهمدت، از جراحي نظام يارانهها سر باز ميزنند، اما همزمان با تزريق تورم ناشي از كسري بودجه، همان تبعات را به شكلي فرسايندهتر و مرگبارتر به سفره مردم تحميل ميكنند. اين تاخير در اصلاحات، سالانه ميلياردها دلار از فرصتهاي سرمايهگذاري در زيرساختهاي استراتژيك مانند مياندستي نفت و شبكه انتقال برق را سلب ميكند. نتيجه اين رويكرد، پديده عجيبي است كه ميتوان آن را «مصرف عليه توسعه» ناميد؛ وضعيتي كه در آن يك ملت، آينده صنعتي و توان رقابتي خود در منطقه را به پاي مصرف ارزان و ناكارآمد امروز قرباني ميكند.
پيامد غيرمستقيم ناترازي بودجه
طبقه متوسط ايران بيشترين خسارت غيرمستقيم را از اين پارادوكس توزيعي متحمل شده است. اين طبقه كه نه از رانتهاي كلان برخوردار است و نه تحت پوشش نهادهاي حمايتي قرار دارد، هزينه ثبات صوري قيمتها را با افت كيفيت زندگي و زوال سرمايه انساني پرداخت ميكند. وقتي بودجه عمومي به جاي سرمايهگذاري در آموزش، بهداشت مدرن و فناوري، صرف جبران تفاوت قيمت انرژي براي بخشهاي غيرمولد ميشود، خروجي آن چيزي جز فرار مغزها و نااميدي اقتصادي نخواهد بود. در واقع، ما در حال صادر كردن گرانقيمتترين كالاي خود يعني متخصصان هستيم تا بتوانيم هزينه سوخت خودروهاي فرسوده و صنايع با بازدهي پايين را تامين كنيم. اين جابهجايي منابع، ستونهاي توسعه پايدار را سست كرده و توان ترميم اجتماعي را از بين برده است.
گذار به سمت قرارداد اجتماعي جديد
تجربه جهاني نشان داده است كه راه خروج از اين بنبست، نه ارزانفروشي كور، بلكه واقعيسازي تدريجي قيمتها و بازتوزيع مستقيم درآمدها به پايينترين دهكها در كنار توسعه زيرساختهاي عمومي است. بايد پذيرفت كه هزينه ارزانفروشي انرژي در ايران، با فرسودگي نيروگاهها، ناترازي گاز در زمستان و خاموشي صنايع در تابستان پرداخت ميشود. ايران براي گذار از اين وضعيت، نيازمند يك «قرارداد اجتماعي جديد» است؛ قراردادي كه در آن دولت متعهد شود درآمدهاي حاصل از واقعيسازي قيمتها را نه صرف هزينههاي جاري، بلكه صرف ساختن آيندهاي كند كه در آن دسترسي به فرصتهاي اقتصادي، عادلانهتر از دسترسي به سوخت ارزان باشد. عدالت واقعي در ارزانفروشي انرژي به صنايع غيربهرهور نيست؛ عدالت در دسترسي برابر به آموزش كيفيتمحور و سيستم حملونقل عمومي مدرن است كه سالهاست بودجهاي براي توسعه نيافته است.
انتخاب ميان جراحي يا فرسايش دايمي
زمان براي اين جراحي بزرگ رو به پايان است و سال ۱۴۰۵ ميتواند آخرين پنجره براي بازگشت به عقلانيت اقتصادي باشد، پيش از آنكه ناترازيها به مرحله بازگشتناپذيري برسند. انتخاب امروز سياستگذار، انتخاب ميان يك «درد كوتاهمدت براي درمان» يا «فرسايش دايمي براي نابودي» است. اگر شهامت تغيير ريل از توزيع غيرهدفمند به سمت حكمراني بهرهور وجود نداشته باشد، بودجههاي سالانه تنها به سندي براي بازتوزيع نابرابري تبديل خواهند شد. احياي طبقه متوسط و بازگشت به مسير رشد، تنها از معبر اصلاحات ساختاري ميگذرد؛ اصلاحاتي كه در آن ثروت ملي به جاي آنكه در موتورها بسوزد، در خدمت توليد و كرامت انساني قرار گيرد.
روزنامهنگار