73 سال استقلال كانون وكلا؛ يادبود يا مطالبه اجتماعي؟
اين استقلال سه ركن اساسي دارد؛ اول: استقلال نهادي، به معناي خودانتظامي كانون در مديريت، پذيرش، آموزش، نظارت انتظامي و امور مالي، دوم: استقلال فردي وكيل در مقام دفاع كه به آزادي وكيل در انتخاب استراتژي دفاع و بيان آن، بدون فشار و مداخله اشاره دارد و سوم: استقلال عملي در اجراي موثر حق دفاع كه امكان دسترسي آزادانه شهروند به وكيل منتخب خود، به ويژه در مراحل حساس دادرسي و تحقيقات اوليه را تضمين مينمايد. اين سه ركن، در كنار يكديگر، تضمينكننده اصل «برابري سلاحها» و اعتماد عمومي به عدالتاند.
تضييقات ايجاد شده در سالهاي اخير، با وجود جايگاه تاريخي استقلال كانون وكلا، در بستر تحولات تقنيني و اجرايي، اركان اين استقلال را با چالشهاي جدي مواجه ساخته است؛ دو گانهسازي ساختار سنتي و حرفه وكالت با ايجاد نهاد موازي وابسته به قوه قضاييه، محدودسازي انتخاب وكيل در حساسترين مقطع دفاع از طريق فهرست موسوم به وكلاي تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري، تصويب قانون تسهيل صدور مجوزها و تغيير سازوكار آزمون و پذيرش وكلا بدون نيازسنجي جامع نسبت به ظرفيتهاي آموزشي و انتظامي، نظارت استصوابي بر انتخابات هياتمديره كانونها و برخوردهاي برخي كارمندان اداري-اجرايي، خارج از شأن حرفهاي وكلا، كه جايگاه نمادين وكيل در فرآيند دادرسي را مخدوش ميدارد، خصيصه خودانتظامي و جايگاه نهاد وكالت در فرآيند دادرسي را دچار تزلزل نموده و استقلال نهادي و عملي آن را در معرض فرسايش تدريجي قرار ميدهد.
در كنار اين موارد، تجربه سالهاي اخير نشان داده است كه در بزنگاههاي اجتماعي و پروندههاي گسترده، محدودسازي دسترسي آزادانه به وكيل مستقل ميتواند به تشديد بياعتمادي عمومي بينجامد. در شرايطي كه هزاران خانواده درگير پيامدهاي بازداشتها يا آسيبهاي ناشي از حوادث اجتماعي اخير هستند، عدم الغاي محدوديت تبصره ماده ۴۸ و حق انتخاب وكيل، نهتنها يك مضيقه مخالف اصول قانون اساسي، بلكه عاملي موثر در تضعيف احساس عدالت است.
خطر اصلي، عادي سازي تدريجي اين محدوديتهاست. استقلال ممكن است در قوانين باقي بماند، اما در عمل متروك شود؛ با تحديد دامنه انتخاب و دسترسي آزادانه به وكيل مستقل، كاهش اثرگذاري اراده صنفي در انتخابات اركان و مديران، تغيير ساختار حرفهاي وكالت بدون ارزيابي تخصصي و با تنزل شأن و جايگاه وكيل در ميدان عمل، عدالت از درون تهي ميشود، حتي اگر ظواهر قانوني آن برقرار باشد.
اكنون پرسش اساسي اين است؛ آيا استقلال حرفهاي كانون وكلا را صرفا به عنوان يك يادگاري تاريخي گرامي ميداريم يا در عمل نيز از اركان آن صيانت ميكنيم؟ بازنگري در محدوديتهاي حق دفاع، تقويت خودانتظامي كانون، پرهيز از مداخلات ساختاري و توجه به استانداردهاي حرفهاي، مطالبهاي صرفا صنفي نيست، بلكه ضرورتي براي حفظ اعتماد عمومي به نظام عدالت است.