تاكيد فراكسيون كارگري مجلس بر تعيين مزد متناسب با تورم

گروه اجتماعي| با آغاز جنگ از صبح 9 اسفند، مذاكرات شوراي عالي كار براي تعيين رقم سبد معيشت و مزد 1405 نيمه كاره ماند. از ابتداي زمستان، كميته دستمزد كارگري كشور به رياست محسن باقري، جلسات محاسبات سبد معيشت را بر مبناي نرخ تورم اعلام شده از سوي مركز آمار آغاز كرده بود و حتي در بهمن‌ماه به ارقامي در حدود 40 الي 50 ميليون تومان به عنوان هزينه سبد معيشت خانوار 3.3 نفره بر مبناي نرخ تورم دي‌ماه رسيده بود. آخرين دوشنبه پيش از آغاز جنگ هم قرار بود به روال هفته‌هاي پيش از آن، جلسه سه‌جانبه شوراي عالي كار براي نهايي شدن هزينه سبد معيشت و پيگيري باقي مراحل تعيين دستمزد برگزار شود كه اين جلسه به دليلي نامعلوم به تعويق افتاد و گروه كارگري شوراي عالي كار هم از دليل برگزار نشدن اين جلسه بي‌خبر و منتظر برگزاري جلسه در هفته بعد بود كه با حملات موشكي امريكا و اسراييل به كشورمان، روال عادي برگزاري جلسات برهم خورد. حالا كمتر از يك هفته تا پايان سال مانده در حالي كه حتي هزينه سبد معيشت كه مولفه اصلي تعيين مزد و مورد تاكيد ماده 41 قانون كار است هم، به صورت دقيق برآورد نشده، اما ديروز خبري به نقل از خبرگزاري مهر درباره احتمال برگزاري جلسه نهايي شوراي عالي كار در روز يكشنبه 24 اسفند با محوريت تعيين مزد منتشر شد و همچنين علي خدايي كه عضو گروه كارگري شوراي عالي كار است در يك ويديوي منتشر شده در خبرگزاري ايلنا، توضيح داد كه هفته قبل، شوراي عالي كار، دو جلسه با حضور وزير كار و دبير اين شورا و با محوريت مزد سال آينده برگزار كرده و افزود: « درباره سبد معيشت در اين جلسات به توافق سه‌جانبه نهايي رسيديم و پيشنهادات گروه كارگري براي تعيين حداقل مزد سال آينده مطرح شده است. چيزي كه به تصويب با راي همه اعضاي شوراي عالي كار رسيده است، اين موضوع بوده كه مزد تعييني براي بازه شش‌ماه نخست سال خواهد بود و حتما در بين سال بازنگري در حداقل دستمزد براي شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۵ توسط شوراي عالي كار صورت خواهد گرفت. »
خدايي افزود: « پيشنهادات گروه كارگري شوراي عالي كار براي حداقل دستمزد شش‌ماهه اول سال آينده مطرح شده و همراهي نسبتا خوب گروه كارفرمايي را داشته است. اميدواريم مرحله بعدي جلسات، به تعيين حداقل دستمزد در شش‌ماهه نخست سال آينده بينجامد. در اين چارچوب، خواهش مي‌كنيم كه دوستان و كارگران گرامي اعتماد كافي به اعضاي كارگري شوراي عالي كار داشته باشند تا بتوانيم به يك توافق مزدي خوب برسيم. ما طبق روال سال‌هاي گذشته تلاش خود را براي رسيدن به بهترين دستمزد ممكن براي تامين معيشت كارگران به‌كار خواهيم گرفت. اين نويد را به كارگران گرامي مي‌دهيم كه گروه كارفرمايي و دولت هم نهايت همراهي و همكاري را براي رسيدن به يك مزد مطلوب تا جاي ممكن داشته‌اند تا بتوانيم از اين شرايط خطير عبور كنيم. اميدواريم كه از اين پيچ تاريخي كشور با تعيين مزد مناسب عبور كنيم و كارگران در امنيت خاطر بيشتري در اين شرايط به كار بپردازند. » 
 سخنان عضو شوراي عالي كار ديروز در حالي منتشر شد كه فراكسيون كارگري مجلس هم با صدور بيانيه‌اي خطاب به شوراي عالي كار، بر ضرورت رعايت دقيق ماده ۴۱ قانون كار در تعيين حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ و توجه به شرايط ويژه اقتصادي كشور تاكيد كرد.
در اين بيانيه تاكيد شده است: « كارگران كشور امروز در خط مقدم حفظ اقتدار ملي، پايداري توليد و استمرار چرخه حيات اقتصادي قرار دارند و حمايت از معيشت آنان در اين مقطع، ضرورتي ملي محسوب مي‌شود.مطابق ماده ۴۱ قانون كار و تبصره‌هاي آن، شوراي عالي كار مكلف است حداقل مزد سالانه كارگران را بر اساس نرخ تورم و هزينه‌هاي واقعي سبد معيشت خانوار كارگري تعيين كند و اين حكم، يك تكليف قانوني الزام‌آور است، نه صرفا يك توصيه اقتصادي. حفظ قدرت خريد كارگران در شرايط جنگي، صرفا يك مطالبه صنفي نيست، بلكه ارتباط مستقيمي با امنيت اقتصادي، تاب‌آوري اجتماعي و انسجام ملي دارد. تضعيف معيشت نيروي كار مي‌تواند به كاهش انگيزه توليد، افت بهره‌وري و افزايش نارضايتي اجتماعي منجر شود، در حالي كه حمايت از معيشت كارگران موجب تقويت همبستگي داخلي و پايداري اقتصاد كشور خواهد شد.مزد عادلانه يكي از مولفه‌هاي تقويت اقتدار ملي است . اقتدار ملي تنها در توان نظامي خلاصه نمي‌شود، بلكه اعتماد مردم به عدالت حاكميتي و اقتصادي نيز نقش تعيين‌كننده‌اي در آن دارد. فراكسيون كارگري مجلس ضمن اعلام آمادگي براي همكاري كارشناسي و حقوقي با شوراي عالي كار، خواستار پايبندي كامل اين شورا به ماده ۴۱ قانون كار، اتخاذ تصميمات با نگاه ملي و حفظ قدرت خريد خانوارهاي كارگري شده است و پيشنهاد تشكيل فوري كارگروه مشتركي ميان مجلس، دولت و تشكل‌هاي صنفي براي به‌روزرساني مولفه‌هاي سبد معيشت كارگران دارد . رعايت دقيق ماده ۴۱ قانون كار و حفظ معيشت كارگران، نه يك مطالبه صنفي، بلكه رسالتي ملي و مسووليتي اجتماعي براي حفظ ثبات اقتصادي و انسجام اجتماعي كشور است. »