تنش در آب‌هاي استراتژيك:
تحليل ابعاد حقوق بين‌الملل و ملاحظات امنيتي پاسخ ايران به عمليات دريايي
نيروانا مهرآيين
پيامدهاي حقوقي و امنيتي عمليات اخير نيروهاي مسلح امريكا و اسراييل عليه شناورهاي ايراني در آب‌هاي شرقي، كه فاقد مبناي قانوني بين‌المللي روشن و هشدار قبلي بوده، نه تنها خسارات مادي و انساني به بار آورده، بلكه به عنوان يك صدمه استراتژيك به امنيت ملي ايران تلقي گرديده است. در واكنش به اين تجاوز نظامي غيرقانوني، جمهوري اسلامي ايران سطح اقدامات دفاعي خود را در تنگه هرمز، گلوگاه حياتي ۲۰ درصد تجارت جهاني نفت، افزايش داده است؛ منطقه‌اي كه به ناگاه به كانون بي‌ثباتي ژئوپليتيكي با تبعات فراتر از مرزهاي منطقه‌اي و موثر بر ثبات اقتصاد جهاني تبديل شده است.
از منظر حقوقي، اقدامات متقابل ايران در تنگه هرمز، شامل اعمال محدوديت‌هاي كنترلي بر عبور و مرور شناورهاي غيرايراني، بايد در چارچوب «حق دفاع مشروع» ذيل ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد و اصول «حقوق بين‌الملل درياها (UNCLOS 1982)» مورد بررسي قرار گيرد. اين تدابير، به عنوان پاسخي مستقيم و متناسب به تجاوز آشكار، با هدف جلوگيري از تكرار اقدامات خصمانه و حفظ منافع حياتي ملي صورت پذيرفته است. ايران، به عنوان دولت ساحلي و طرف متعاهد UNCLOS، داراي حق حفظ تماميت ارضي و امنيت دريايي خود است و اعمال اين محدوديت‌ها را نه صرفا اقدامي تلافي‌جويانه، بلكه نمايانگر دكترين مديريت بحران دفاعي در برابر تهديدات ناگهاني قلمداد مي‌كند.
اين حمله، نقض آشكار «اصل آزادي دريانوردي (Freedom of Navigation)» است كه در بخش سوم UNCLOS 1982 تضمين شده و حركت آزادانه شناورها را منوط به وجود خطر قريب‌الوقوع يا استناد به مبناي قانوني بين‌المللي معتبر مي‌داند. در پرونده مورد بحث، عدم ارايه هرگونه استدلال حقوقي يا امنيتي موجه براي مختل‌سازي حركت كشتي‌ها، نشان‌دهنده استوار بودن اين عمليات بر پايه قدرت و اراده يك‌جانبه بازيگران بزرگ و نه چارچوب‌هاي پذيرفته‌شده حقوق بين‌الملل است. اين رويكرد، الگوي خطرناكي از استفاده از زور در حوزه دريايي را ترويج مي‌دهد.
جمهوري اسلامي ايران از ابزارهاي قانوني متعددي براي پيگيري اين نقض حقوقي بهره‌مند است؛ ارجاع پرونده به نهادهاي قضايي بين‌المللي نظير «ديوان بين‌المللي حقوق درياها (ITLOS)» و همچنين در صورت احراز شرايط، «ديوان بين‌المللي دادگستري (ICJ)»، مي‌تواند مبنايي براي مطالبه «جبران خسارات» و اعمال جريمه‌هاي تنبيهي عليه دولت‌هاي متجاوز باشد. موفقيت در اين مسير حقوقي، نه تنها به بازيابي حقوق ايران كمك مي‌كند، بلكه پيامي قاطع به جامعه جهاني ارسال مي‌نمايد كه مصونيت در برابر قوانين بين‌المللي، به ويژه در حوزه امنيت دريايي، وجود ندارد. پيامدهاي اين عمليات امنيتي فراتر از روابط دوجانبه ايران و مهاجمين است؛ تضعيف ثبات در تنگه هرمز مي‌تواند با تشويق ساير بازيگران به استفاده از روش‌هاي مشابه، به فروپاشي موقت يا دايم رژيم امنيتي دريايي جهان منجر شود. با توجه به اهميت حياتي اين مسير براي تامين انرژي جهاني، هرگونه ريسك‌پذيري در اين منطقه، به افزايش قابل‌توجه در هزينه‌هاي بيمه و حمل‌ونقل منجر شده و مي‌تواند شوك‌هاي تورمي عميقي بر بازارهاي مصرفي وارد سازد. در فضاي داخلي ايران، اين حملات داراي كاركرد سياسي ويژه‌اي هستند؛ در دوران گذار يا تقويت جايگاه رهبري جديد، عمليات نظامي خارجي عليه منافع ملي به مثابه يك كاتاليزور انسجام‌بخش عمل مي‌كند، مشروعيت اقدامات دفاعي و تقابلي جمهوري اسلامي را در برابر بدنه اجتماعي تقويت كرده و به قطبي شدن بيشتر محيط سياسي داخلي كمك مي‌كند. فشارهاي خارجي اغلب بهانه‌اي براي تمركز قدرت در سطوح عالي امنيتي و اتخاذ تصميمات سخت‌گيرانه‌تر در حوزه سياست خارجي مي‌شود. در جنگ نامتقارن، حفظ ابتكار عمل از طريق «اصل تقابل متقابل» اهميت مي‌يابد. اين بدان معناست كه ايران ممكن است از منطقه جغرافيايي اعلام شده (تنگه هرمز) فراتر رفته و اهدافي با ارزش متقابل در آب‌هاي آزاد يا حوزه نفوذ طرف مقابل را هدف قرار دهد. اين تغيير پارادايم از «پاسخ به حمله» به «پيشگيري از حمله» از طريق تهديد قابل‌باور، عمق استراتژيك پاسخ‌هاي ايران را افزايش داده و محاسبات ريسك طرف‌هاي خارجي را پيچيده‌تر مي‌كند. حضور اسراييل در كنار ايالات‌متحده در عمليات دريايي، نشان‌دهنده هماهنگي استراتژيك هدفمند براي افزايش فشار بر ايران در حوزه اقتصاد آبي است؛ اين عمليات بخشي از استراتژي بلندمدت براي محدودسازي دسترسي استراتژيك ايران محسوب مي‌شود. اين رويارويي در تنگه هرمز، تعارض عميق ميان قواعد بين‌الملي و استراتژي‌هاي قدرت ملي را نمايان مي‌سازد. اقدامات متقابل ايران، ضمن تاكيد بر حق دفاع مشروع، نمايانگر ورود به فاز جديدي از بازدارندگي فعال است كه در آن، تهديد متقابل در حوزه‌هاي استراتژيك براي بازدارندگي تهديدات آينده، به يك اصل محوري تبديل شده است. تداوم فشارها نيازمند تحول در دكترين بازدارندگي ايران است؛ گذشته از تمركز بر كنترل و مسدودسازي تنگه هرمز، تمركز بر «بازدارندگي پيشگيرانه» مطرح مي‌شود كه شامل تقويت توانايي‌هاي شناسايي، تعقيب و رهگيري اهداف دريايي در فاصله‌اي دورتر از مرزهاي سرزميني ايران است. سرمايه‌گذاري روي افزايش برد موشك‌هاي ضدكشتي، بهبود قابليت‌هاي عملياتي زيردريايي‌ها و توسعه شبكه‌هاي اطلاعاتي در عمق آب‌هاي خليج‌فارس و درياي عمان، نشان‌دهنده حركت به سمت دكترين جديدي است كه در آن، «عمق استراتژيك» فراتر از مرزهاي صرفا ساحلي تعريف مي‌شود.
آينده درگيري‌هاي دريايي به‌شدت به بهره‌برداري از فناوري‌هاي نوظهور وابسته است. استفاده گسترده‌تر از سامانه‌هاي پهپادهاي سطحي و زيرسطحي خودكار (USVs و UUVs)، مي‌تواند محاسبات تقابل را تغيير دهد؛ اين سيستم‌ها، به دليل هزينه پايين‌تر و ريسك كمتر براي جان خدمه، امكان انجام عمليات‌هاي شناسايي يا حتي تهاجمي در قالب «موج انساني» از سامانه‌هاي بدون سرنشين را فراهم مي‌آورند. ايران با توسعه قابليت‌هاي پهپادي، مي‌تواند موازنه قدرت را در اين حوزه به نفع خود تغيير دهد.
در صورت تداوم حملات هدفمند، سه سناريوي تشديد قابل تحليل است: سناريوي اول (بالاترين احتمال كوتاه‌مدت)، تداوم تنش‌هاي محدود و كنترل‌شده؛ سناريوي دوم (متوسط)، واكنش‌هاي نامتقارن سايبري-دريايي و سناريوي سوم (پايين‌ترين احتمال)، رويارويي دريايي تمام‌عيار. اين تحليل بر اين نكته تاكيد دارد كه اقدامات آتي ايران، تركيبي از پاسخ‌هاي فني-تكنولوژيك، اهرم‌هاي حقوقي و تغيير در مدل بازدارندگي خواهد بود تا بتواند در محيط متغير ژئوپليتيكي، منافع حياتي خود را در اين آب‌هاي استراتژيك حفظ نمايد.
كارشناس مسائل بين‌الملل