گلوگاه‌هاي ساخت‌وساز

نويد پاك‌نژاد

در پي آسيب‌هاي وارد شده به برخي زيرساخت‌هاي كليدي صنعتي، به ‌ويژه در حوزه فولاد و پتروشيمي، نگراني‌ها نسبت به تبعات اين رخداد بر صنعت ساختمان و بازار مسكن افزايش يافته است. اين دو بخش، به عنوان تامين‌كنندگان اصلي مصالح پايه و تكميلي ساختمان، نقش حياتي در پايداري جريان ساخت‌وساز دارند و هرگونه اختلال در آنها مي‌تواند به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم، كل زنجيره توليد مسكن را تحت‌تاثير قرار دهد. اهميت اين موضوع از آنجا ناشي مي‌شود كه صنعت ساختمان به عنوان يكي از پيشران‌هاي اقتصاد، وابستگي عميق و چندلايه‌اي به زنجيره‌هاي بالادستي فولاد و پتروشيمي دارد و هرگونه اختلال در اين دو حوزه، در كل اكوسيستم ساخت‌وساز منتشر مي‌شود. زنجيره فولاد به عنوان ستون فقرات ساخت‌وساز، از استخراج سنگ‌آهن آغاز و پس از طي مراحل فرآوري، توليد آهن اسفنجي و فولادسازي، به توليد شمش (بيلت، بلوم و اسلب) و نهايتا مقاطع ساختماني نظير ميلگرد و تيرآهن ختم مي‌شود. در اين ميان، شركت‌هايي نظير فولاد خوزستان در توليد شمش و تامين خوراك نوردكاران، و فولاد مباركه اصفهان در توليد ورق‌هاي فولادي، از جايگاه راهبردي برخوردارند. اختلال در توليد شمش، به‌ دليل نقش آن به عنوان حلقه مياني، به سرعت به كاهش عرضه ميلگرد و تيرآهن منجر شده و مستقيما هزينه ساخت را افزايش مي‌دهد البته كه ظرفيت‌هاي جدي صادراتي موجود در شمش امكان كاهش اثرات منفي جنگ را فراهم مي‌كند. همچنين كاهش توليد ورق‌هاي فولادي نيز، هر چند اثر كمتري بر اسكلت‌سازي دارد، اما بخشي از صنعتي‌سازي، سازه‌هاي سبك و تجهيزات ساختماني را با چالش مواجه مي‌كند. در كنار فولاد، زنجيره پتروشيمي نيز به عنوان تامين‌كننده اصلي مصالح غيرسازه‌اي، نقشي تعيين‌كننده در تكميل و بهره‌برداري پروژه‌هاي ساختماني ايفا مي‌كند. محصولاتي نظير پلي‌وينيل كلرايد (PVC)، پلي‌اتيلن (PE)، پلي‌پروپيلن (PP) و پلي‌استايرن (EPS)، در توليد لوله و اتصالات، عايق‌ها، پنجره‌ها و بلوك‌هاي سقفي كاربرد گسترده دارند. در اين ميان، شركت‌هايي همچون پتروشيمي تبريز در توليد پلي‌استايرن (مبناي يونوليت سقفي) و پتروشيمي اروند در توليد PVC، از تامين‌كنندگان كليدي اين زنجيره محسوب مي‌شوند. اختلال در اين بخش، برخلاف فولاد، اثر فوري بر توقف پروژه‌ها ندارد، اما با ايجاد كمبود در مصالح تاسيساتي و تكميلي، زمان ساخت را افزايش داده و هزينه‌هاي نهايي را به ‌تدريج بالا مي‌برد. تحليل همزمان اين دو زنجيره نشان مي‌دهد كه شوك وارد شده، داراي دو بُعد زماني متفاوت است: در بخش فولاد، اثرات به ‌صورت سريع و مستقيم در قيمت و روند اجراي پروژه‌ها بروز مي‌كند، درحالي كه در بخش پتروشيمي، اين اثرات با تاخير زماني و عمدتا در مراحل تكميل پروژه‌ها ظاهر مي‌شود. اين تفاوت، اهميت طراحي سياست‌هاي تفكيك ‌شده براي مديريت بحران را دوچندان مي‌كند.  در چنين شرايطي، مهم‌ترين اولويت سياستگذار، حفظ پايداري عرضه در حلقه‌هاي مياني زنجيره فولاد، به‌ ويژه توليد شمش و جلوگيري از شكل‌گيري انتظارات تورمي در بازار مصالح است. همزمان، در بخش پتروشيمي، بايد با تضمين تامين مواد اوليه كليدي و حمايت از صنايع پايين‌دستي، از بروز اختلال در توليد مصالح تكميلي جلوگيري شود. در غير اين صورت، تركيب اين دو شوك مي‌تواند به كاهش آغاز پروژه‌هاي جديد، افزايش زمان تكميل پروژه‌هاي جاري و درنهايت كاهش عرضه موثر مسكن منجر شود. تداوم اين وضعيت، پيامدهايي فراتر از افزايش هزينه ساخت به ‌دنبال خواهد داشت و مي‌تواند از طريق افزايش نااطميناني، رفتار سرمايه‌گذاران و توسعه‌گران را تحت‌تاثير قرار دهد و نسبت ريسك به بازده در پروژه‌هاي ساختماني را تغيير دهد. در چنين شرايطي، تمايل به سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي بلندمدت كاهش يافته و منابع به سمت فعاليت‌هاي كوتاه‌مدت يا غيرمولد سوق پيدا مي‌كند.  در مواجهه با اين شرايط، مداخله سياستگذار بايد به‌صورت هدفمند و چندلايه طراحي شود، به‌گونه‌اي كه در كوتاه‌مدت، تمركز بر حفظ پايداري توليد و توزيع در حلقه‌هاي مياني زنجيره فولاد، به ‌ويژه شمش و مديريت جريان عرضه در بازار داخلي قرار گيرد و همزمان، از شكل‌گيري انتظارات تورمي در بازار مصالح جلوگيري شود. در ادامه، در افق ميان‌مدت، تضمين تامين پايدار مواد اوليه پتروشيمي و حمايت از صنايع پايين‌دستي براي جلوگيري از اختلال در توليد مصالح تكميلي و تقويت مصالح ساختماني جايگزين ضروري است. در سطحي عميق‌تر، تقويت تاب‌آوري زنجيره تامين از طريق تنوع‌بخشي به منابع، توسعه ذخاير راهبردي مصالح كليدي و حركت به سوي صنعتي‌سازي و كاهش وابستگي به گلوگاه‌هاي بحراني، مي‌تواند در دستور كار قرار بگيرد. در جمع‌بندي، فولاد را مي‌توان پيشران آغاز و پيشبرد عمليات ساختماني و پتروشيمي را تضمين‌كننده تكميل و كيفيت نهايي آن دانست. آسيب همزمان به اين دو بخش، به‌ معناي اختلال در كل چرخه توليد مسكن است؛ اختلالي كه در صورت عدم مديريت موثر، مي‌تواند به كاهش عرضه، افزايش قيمت و تشديد ناپايداري در بازار مسكن منجر شود و فشار مضاعفي بر مصرف‌كنندگان نهايي وارد سازد.
پژوهشگر مسكن