رشد 60درصدي حقوق كارگران
گروه اقتصادي| نماينده كارگران در شوراي عالي كار با بيان اينكه دستمزد ۱۴۰۵ در شرايط جنگ و با اتفاق نظر و امضاي نمايندگان كارفرمايي تصويب شد، گفت: اگر برخي كارگاهها از مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ پيروي نكنند، مكلفند معوقه حقوق فروردين ماه را پرداخت كنند. اسعد صالحي در گفتوگو با ايسنا، درباره تاخير در ابلاغ مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ اظهار كرد: قولهايي به ما داده شده بود كه بخشنامه چهارشنبه هفته قبل ابلاغ ميشود كه نشد و قرار بود ديروز شنبه ابلاغ شود ولي ما همچنان منتظريم و مشخص نيست دليل اين تاخير و تعلل چيست؟ او درباره درخواست برخي مراكز و انجمنها كه موقتا خواستار عدم اجراي مصوبه دستمزد شوراي عالي كار شده و پيشنهاد ايجاد ساز و كاري موقت با نظارت نهادهايي همچون سازمان تامين اجتماعي را مطرح كردهاند، گفت: چيزي كه مصوب شده بايد ابلاغ شود. ما در نهم اسفند ماه شاهد تجاوز امريكا و اسراييل به كشورمان بوديم و در اواخر اسفند ماه و در شرايط جنگ درباره دستمزد تصميمگيري شد، بنابراين اگر كارفرمايان مخالفتي داشتند بايد همان زمان اعلام ميكردند. نماينده كارگران در شوراي عالي كار يادآور شد: تمام نمايندگان كارفرمايي در جلسه شورا از افزايش دستمزد كارگران استقبال كردند و با وحدت و اتفاقنظر همه شركاي اجتماعي مصوبه افزايش ۶۰درصدي در راستاي بهبود معيشت كارگران به تصويب رسيد. صالحي افزود: تامين اجتماعي يك سازمان بيمهگر و مكلف به اجراي قانون است. اگر كارفرمايان حقوق فروردين ماه را مطابق سال گذشته پرداخت كنند و عدم ابلاغ بخشنامه مزد را بهانه كنند، قانوني نيست. او تصريح كرد: در صورتي كه برخي كارگاهها از مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ پيروي نكنند، مكلفند مطابق مصوبه، معوقه حقوق فروردين ماه را پرداخت كنند. صالحي درباره بنگاههايي كه اعلام ميكنند در صورت اجراي مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ ناچار به تعديل و ريزش نيرو خواهند بود، گفت: مصوبه شوراي عالي كار با حضور نمايندگان كارفرمايي به عنوان يكي از شركاي اجتماعي تصويب شده است. كارفرمايان قليلي كه اكنون بهانه ميگيرند بايد بدانند كه نمايندگان آنها در جلسه دستمزد حضور داشتند و صورتجلسه مزد را امضا كردهاند، ضمن آنكه بسياري از كارگران با توجه به شرايط معيشتي، حاضر به كار با مبالغ و دستمزدهاي پايين نيستند و خودشان زحمت تعديل نيرو را كم خواهند كرد. او اعلام كرد: نمايندگان كارگري همانطور كه منتظر اجراي قانون و مصوبه دستمزد هستند، انتظار دارند كه دولت نيز از كارفرمايان و بنگاههايي كه در جريان جنگ آسيب ديدند، حمايت ويژه داشته باشد.