در ساعات پاياني روز سهشنبه يكم ارديبهشت ماه 1405، دونالد ترامپ رييسجمهور امريكا سخن از تمديد آتشبس كرد؛ آتشبسي كه مشخص نيست تا چه زماني ادامه پيدا كند. برخي زمان اين آتشبس را سه روزه و برخي پنج روزه ميخوانند. آتشبسي كه شانس دوبارهاي براي ديپلماسي و مذاكره براي پايان دادن جنگ فراهم ساخته است. اگرچه دور اول مذاكرات در اسلامآباد پاكستان، با شكست مواجه شد و در ساعات پاياني آتشبس به نظر ميرسيد، تمديد نشود؛ اما ايران و امريكا اينبار به دنبال راه سومي براي پايان دادن به جنگ هستند. البته شروع درگيري نيز خيلي دور از ذهن نيست. برهمين اساس در اين گزارش روزنامه اعتماد دو سناريوي ادامه جنگ يا آتشبس منتهي به صلح پايدار را مورد بررسي قرار داده است كه در ادامه نظر كارشناسان را ميخوانيد.
بنبست مسير توسعه
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و استاد دانشگاه در اين باره معتقد است؛ اقتصاد ايران در پنجاه سال گذشته با چالشهاي ساختاري و سياستهاي نادرست مواجه شد، تداوم وابستگي به نفت، تحريمهاي اقتصادي، فرسودگي زيرساختها بهويژه در حوزه انرژي، گسترش فضاي نااطميناني سياسي و تهديدهاي هيبريدي، همواره مسير توسعه را محدود كرده است.
اين اقتصاد تاريخي از اصول رقابتپذيري فاصله گرفت و صنايع داخلي با اتكا به يارانههاي ارزي و انرژي، به جاي رقابت در بازار جهاني، صرفا به تأمين تقاضاي داخلي پرداخت.
او در ادامه به «اعتماد» ميگويد: با تكميل زنجيره تحريمهاي اقتصادي از سال ۱۳۸۹، چالشهاي پنهان اقتصاد ايران ظاهر شد. سياستهاي اقتصادي رانتي، وارداتمحور، دستوري و انحصاري، باعث شد تا سرمايهگذاري بخش خصوصي و دولتي كاهش يابد. انباشت ناترازيها به ويژه در بخش انرژي، به ركود تورمي شديد دهه ۹۰ منجر شد و رشد اقتصادي نزديك صفر، ميانگين تورم ۲۵ درصد و فقدان سرمايهگذاري در زيرساختها، اين دهه را به «دهه فرصتهاي از دست رفته» تبديل كرد.
اين اقتصاددان توضيح ميدهد: با آغاز دهه ۱۴۰۰، مشكلات اقتصادي نه تنها حل نشدند، بلكه پيچيدهتر هم شد. نظم جديد جهاني با محوريت انرژي و فناوري، رقابت شديد بين قدرتهاي بزرگ و انقلابهاي صنعتي چهارم و پنجم را تشديد كرد. هوش مصنوعي، توليد تراشه و فناوريهاي نوين رشد خيرهكنندهاي داشت و رقابت امريكا و چين شدت يافت. در منطقه، تحولات ژئوپليتيك و بحرانهاي امنيتي، فشار مضاعفي بر اقتصاد و ثبات سياسي ايران وارد كرد.
او ادامه ميدهد: پس از آن جنگ ۱۲ روزه در خرداد ماه ۱۴۰۴ و حملات نظامي به كشور، علاوه بر افزايش نارضايتي عمومي، به تشديد تورم، جهش ارزي و بروز ناترازيهاي اقتصادي منجر شد.
شقاقي شهري ادامه ميدهد: بر اساس آمارهاي رسمي، اقتصاد ايران با فشارهاي شديدي مواجه شده است؛ از جمله آنها نرخ تورم نقطه به نقطه اسفند ماه ۱۴۰۴ است كه به ۷۱.۸ درصد رسید و نرخ تورم سالانه كه ۵۰.۶ درصد اعلام شد. مورد بعدي ميزان نقدينگي است كه در آذر ماه ۱۴۰۴ به ۱۳ هزار و ۵۳۴ همت رسيد كه ۴۰.۹ درصد نسبت به سال قبل افزايش داشت و پايه پولي نيز ۵۰.۱ درصد رشد را نشان ميداد. رشد اقتصادي 9 ماهه به قيمت ثابت ۱۴۰۰ معادل ۱ درصد و رشد بدون نفت ۰.۴ درصد اعلام شد و رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در 9 ماهه ۱۴۰۴ منفي ۳ درصد گزارش شد.
او ميافزايد: تراز تجاري نيز با افت همراه بود و صادرات 10 ماهه ۱۴۰۴ معادل ۴۵ ميليارد دلار و واردات ۴۹.۱ ميليارد دلار اعلام شد و تراز تجاري غير نفتي با كسري ۴.۱ ميلياردي همراه شد.
اين استاد دانشگاه در ادامه با بيان اينكه اقتصاد ايران در شرايط ركود تورمي، بيثباتي ارزي و كسري سرمايهگذاري قرار دارد سناريوهاي مختلف را مورد بررسي قرار داده و توضيح ميدهد: در سناريوهاي خوشبينانه كوتاهمدت (جنگ يا صلح) و در صورت پايان جنگ و انعقاد آتشبس پايدار، فشارهاي اقتصادي كاهش مييابد و مسير توسعه باز ميشود. در اين سناريو، ايران قادر است رشد اقتصادي ۶ تا ۸ درصد را تجربه كند و تورم سالانه را به زير ۱۵ درصد كاهش دهد. سرمايهگذاري خارجي گسترده شكل ميگيرد و اعتماد عمومي بازميگردد.
او ميگويد: در سناريوي ميانه تعامل محدود با جهان و كاهش نسبي تحريمها، رشد اقتصادي ۳ تا ۴ درصد و تورم ۲۰ تا ۳۰ درصد را رقم ميزند. محدوديت در سرمايهگذاري خارجي و ضعف در بازسازي زيرساختها، مانع تحقق رشد پايدار ميشود و در سناريوي بدبينانه شاهد ادامه انزوا، بيثباتي سياسي و اقتصادي و وقوع جنگهاي موردي، رشد اقتصادي نزديك صفر يا منفي و تورم سهرقمي خواهيم بود و سرمايهگذاري داخلي و خارجي متوقف ميشود و فشارهاي اجتماعي تشديد ميشود.
اين اقتصاددان ادامه ميدهد: در شرايط كنوني، ايران بايد سياستهاي تثبيت اقتصادي و تقويت تابآوري را در اولويت قرار دهد؛ در وهله اول كنترل تورم و ثبات بازار ارز و احياي زيرساختها و محصولات استراتژيك است، مورد بعدي تأمين فوري كالاهاي اساسي و انرژي است، بازسازي شبكههاي حياتي (برق، آب، اينترنت، حملونقل)، حمايت از نيروي كار و جلوگيري از تعديل گسترده نيرو و اصلاح بودجه و هدايت اعتبارات بانكي است چرا كه اين اقدامات به بازگرداندن حداقل كاركرد اقتصاد و كاهش فشارهاي اجتماعي كمك ميكنند.
او توضيح ميدهد: بازسازي اقتصاد ايران در ميانمدت نيازمند تمركز بر زيرساختها، احياي توليد و اصلاحات ساختاري است؛ بازسازي شبكه برق، انرژي و حملونقل، توسعه حملونقل ريلي، جادهاي و بنادر، نوسازي صنايع كليدي مانند فولاد، پتروشيمي، داروسازي و نفت و گاز و حمايت هدفمند از كسبوكارهاي خرد و متوسط.
شقاقي شهري ميگويد: در اين بخش نيازمند اصلاحات نظام بانكي، ماليات و كاهش يارانههاي غيرهدفمند و نيز جذب سرمايه خارجي و مشاركت در پروژههاي زيرساختي و تمركز بر صنايع كليدي و سرمايهگذاري در بخش خصوصي هستیم که رشد پايدار و رقابتپذيري را تقويت ميكند.
او ادامه ميدهد: در بلندمدت، ايران بايد اقتصاد خود را به سمت رقابت منطقهاي و كاهش وابستگي به نفت هدايت كند؛ تنوعبخشي به اقتصاد با تمركز بر صنايع دانشبنيان، فناوري، استارتاپها و گردشگري، توسعه صادرات صنعتي، خدمات مهندسي و پتروشيمي و تبديل ايران به هاب منطقهاي با بهرهگيري از موقعيت ترانزيتي، بازار داخلي و منابع انرژي و نيز ارتقاي بهرهوري نيروي انساني و استفاده از ظرفيت علمي و دانشگاهي و ايجاد اقتصاد رقابتي، انحصارزدايي و توسعه زيرساختهاي لجستيك اقتصاد ايران را از مرحله بازسازي به مرحله رقابت منطقهاي ميرساند .
شقاقي شهري ميگويد: اقتصاد ايران براي عبور از بحران و تحقق رشد پايدار، نيازمند تركيبي از سياستهاي كوتاهمدت تثبيت، بازسازي ميانمدت و جهش توسعهاي بلندمدت است. محور اقدامات بايد معيشت، توليد، رقابتپذيري، اصلاح نظام مالي و جذب سرمايه خارجي باشد. تحقق اين اهداف مشروط به مديريت هوشمندانه ريسكهاي ژئوپليتيك و دستيابي به توافقات پايدار بينالمللي است. ايران تنها در صورتي قادر است رشد اقتصادي معنادار، كاهش تورم و افزايش اعتماد عمومي را تجربه كند كه سياستها با رويكرد جامع و بلندمدت اجرا شوند و زيرساختهاي اقتصادي و اجتماعي تقويت شوند.
افزايش تعديل نيرو
احمد ابوالحسني، نايبرييس سابق اتاق اصناف در اين خصوص به «اعتماد» ميگويد: اصناف در شرايط فعلي با مشكلات جدي مواجهاند و تفاوت چنداني بين سناريوي صلح پايدار و ادامه جنگ ندارد. وضعيت تامين مواد اوليه بسيار پيچيده است و توليدكنندگان با مشكلات حسابداري روبرو هستند. حتي در صورت رسيدن به آتشبس، شرايط اقتصادي و توليد همچنان سخت باقي ميماند. اگر جنگ ادامه پيدا كند، قطعا مشكلات شدت مييابد و فشارها بر بنگاههاي توليدي و اصناف بيشتر ميشود.
او ادامه ميدهد: در حال حاضر بسياري از اتحاديهها به دليل مشكلات اقتصادي، مجبورند تعداد كاركنان خود را كاهش دهند. اگرچه آمار دقيق بيكاري در دسترس نيست، ولي با تماس با اتحاديهها ميتوان فهميد كه بخش قابل توجهي از كسبوكارها در حال تعديل نيرو هستند. اين شرايط بر بخش مجوزها نيز تأثير گذاشته و ريزش قابل توجهي ايجاد كرده است.
ابوالحسني توضيح ميدهد: واردات مواد اوليه از مسيرهاي مختلف امكانپذير است، ولي محدوديتهاي ثبت سفارش و سقف ارزي باعث ميشود كه جريان تامين مواد اوليه كند شود. بسياري از توليدكنندگان كه در سال گذشته موفق شدند ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دلار مواد اوليه وارد كنند، اكنون با مشكل سقف ثبت سفارش مواجه شدهاند. بانكها و سازمانهاي ذيربط از آنها ميخواهند كه دقيقا همان مقدار محدوديت ارزي را رعايت كنند و اين مساله مانع تامين كافي مواد اوليه ميشود.
او ميگويد: بنده در صنف بستهبندي هستم و حتي تامين مواد اوليه چاپ، مركب، كاغذ و مقوا با مشكلات جدي روبرو هستند و قيمتها در بازار جهاني به دليل نوسانات جنگ و شرايط بينالمللي افزايش يافته است. اين مساله باعث ميشود كه بنگاهها هزينههاي بيشتري را تحمل كنند و حسابداري توليديها دچار مشكل شود. در نتيجه، فشار بر توليدكنندگان و اصناف افزايش پيدا ميكند و ظرفيت آنها براي ادامه فعاليت كاهش مييابد.
او ميافزايد: وضعيت اقتصادي اصناف در كوتاهمدت دشوار شده است و حتي در سناريوي خوشبينانه يعني آتشبس و صلح پايدار، مشكلات توليد و تامين مواد اوليه باقي ميماند. تنها اميد موجود، مديريت دقيق واردات، رفع محدوديتهاي ارزي و تامين مواد اوليه كافي است تا كسبوكارها بتوانند فعاليت خود را ادامه دهند. اصناف اميدوار هستند كه شرايط جهاني و داخلي بهبود پيدا كند، ولي بدون اقدام سريع در حوزه ثبت سفارش، واردات و مديريت منابع، فشار بر توليد و اشتغال ادامه خواهد داشت. اين مشكلات نشان ميدهد كه حتي اگر وضعيت سياسي تا حدي آرام شود، مسائل اقتصادي و عملياتي اصناف همچنان نيازمند توجه فوري و راهكارهاي عملي هستند.
چشمانداز كشاورزي در سايه آتشبس
هامان هاشمي، نايبرييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني ايران، در ارزيابي شرايط فعلي كشور با اشاره به وضعيت آتشبس و احتمال حركت به سمت ثبات به «اعتماد» تأكيد ميكند: هنوز نميتوان با قطعيت از شكلگيري صلح پايدار سخن گفت. شرايط منطقه همواره با عدم قطعيت همراه است و هرگونه برنامهريزي در حوزه كشاورزي بايد با در نظر گرفتن احتمال بازگشت تنشها انجام شود .
هاشمي توضيح ميدهد: آتشبس فعلي اگرچه ميتواند نشانهاي از كاهش تنش باشد، اما بههيچوجه تضمينكننده صلح پايدار نيست. در چنين فضايي، تصميمگيران بايد از خوشبيني افراطي پرهيز كنند و زيرساختهاي اقتصادي، بهويژه در بخش كشاورزي، را بر پايه سناريوهاي مختلف از جمله بازگشت بحران طراحي كنند.
به گفته او، يكي از نقاط قوت فعلي كشور، شرايط اقليمي مناسب در سال جاري است كه به بهبود توليد محصولات اساسي، بهويژه گندم، كمك ميكند. اين وضعيت ميتواند تا حدي فشارهاي ناشي از بحرانهاي احتمالي را كاهش دهد و امنيت غذايي كشور را در كوتاهمدت تقويت كند. او اين موضوع را يك فرصت مهم براي عبور از روزهاي دشوار ميداند.
هاشمي تأكيد ميكند: مساله اصلي تنها توليد نيست، بلكه رساندن محصول به بازار اهميت بيشتري پيدا ميكند. در شرايط بحراني، اختلال در حملونقل، افزايش هزينههاي توزيع و مشكلات زيرساختي ميتواند زنجيره تأمين را با مشكل مواجه كند.
به گفته او، اگر اين چالشها مديريت نشود، حتي در صورت توليد مناسب نيز بازار با نوسان و كمبود مواجه ميشود.
اين عضو كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني ايران معتقد است؛ يكي از مهمترين عوامل پايداري توليد، ايجاد انگيزه در كشاورزان است. اگر كشاورزان نتوانند محصولات خود را با قيمت منطقي به فروش برسانند، تمايلي به ادامه كشت در فصلهاي بعدي نخواهند داشت. سياستگذاري دقيق در حوزه خريد تضميني و بازارسازي، نقش تعيينكنندهاي در حفظ توليد دارد.
هاشمي بيان ميكند: در برخي محصولات، كشور همچنان ميتواند به بازارهاي صادراتي توجه داشته باشد، اما اين موضوع بايد با اولويت تأمين نياز داخلي و حفظ امنيت غذايي انجام شود.
او معتقد است؛ صادرات هدفمند ميتواند به پايداري اقتصادي كشاورزان كمك كند، به شرطي كه تعادل بازار داخلي حفظ شود.
او در ادامه به وضعيت ذخاير استراتژيك، بهويژه در حوزه نهادههاي دامي، اشاره ميكند و ميگويد: بر اساس اطلاعات موجود، نگراني جدي در زمينه تأمين وجود ندارد. شرايط جنگي همواره با عدم قطعيت همراه است و عواملي مانند افزايش ناگهاني تقاضا، محدوديت واردات و فشار رواني بازار ميتواند وضعيت را تغيير دهد.
هاشمي توضيح ميدهد: فضاي رواني حاكم بر جامعه در شرايط بحراني، نقش مهمي در رفتار بازار دارد. او ميگويد كه نگرانيهاي عمومي ميتواند به افزايش تقاضا و نوسانات قيمتي منجر شود. از سوي ديگر، افزايش هزينههاي توليد و كاهش قدرت خريد مردم، فشار مضاعفي بر بازار وارد ميكند و معيشت خانوارها را تحت تأثير قرار ميدهد.
او تأكيد ميكند: در چنين شرايطي، توجه ويژه به بخش كشاورزي ضروري است. كشاورزان از ابتداي بحران بدون توقف به فعاليت خود ادامه ميدهند و نقش مهمي در تأمين امنيت غذايي ايفا ميكنند. بنابراين، لازم است در تخصيص منابع، سياستهاي قيمتگذاري و تسهيل فرآيندها، حمايت بيشتري از اين بخش صورت گيرد.
او تأكيد ميكند: مديريت صحيح امروز، ميتواند زمينهساز روزهاي بهتر براي مردم و اقتصاد كشور در آينده باشد.