خوانش دقیق یک شاخص

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران پیرامون نرخ رشد ارزش افزوده بخش ساختمان که مربوط به پاییز ۱۴۰۴ است؛ نشان می‌دهد نرخ رشد این بخش  به ۲.۸ درصد رسیده است. این رقم در مقایسه با دوره‌های مشابه سال‌های گذشته (از جمله منفی ۴.۹ درصد در پاییز ۱۴۰۱، ۰.۵ درصد در پاییز ۱۴۰۲ و منفی ۰.۹ درصد در پاییز ۱۴۰۳) نشان‌دهنده بهبود نسبی این شاخص در سطح کلان اقتصاد است. همچنین رشد ۹ ماهه این بخش نیز به ۰.۲ درصد رسیده که نسبت به رقم منفی ۰.۱ درصد در سال قبل، حکایت از تغییر جهت تدریجی در روند ارزش افزوده این بخش دارد. با این حال تحلیل دقیق این ارقام مستلزم توجه به ماهیت عنوان «بخش ساختمان» و اجزای تشکیل‌دهنده آن است؛ موضوعی که در بسیاری از برداشت‌ها و انتشار آمار مورد توجه کافی قرار نمی‌گیرد. براساس ساختار حساب‌های ملی، «بخش ساختمان» یک بخش مرکب و چندلایه است که علاوه بر ساختمان‌های مسکونی، طیف وسیعی از فعالیت‌ها شامل ساخت‌وسازهای تجاری و اداری، پروژه‌های عمرانی و زیرساختی (نظیر راه، حمل‌ونقل، آب و فاضلاب، انرژی) و همچنین پروژه‌های صنعتی و انرژی را در بر می‌گیرد.
بر همین اساس، برآوردها و سوابق آماری نشان می‌دهد که به‌طور متوسط حدود ۱۵ درصد از ارزش افزوده این بخش به ساخت‌وساز مسکونی اختصاص دارد و در برخی سال‌ها، با وجود مثبت بودن رشد ساختمان‌های مسکونی، رشد کل بخش ساختمان منفی بوده یا بالعکس. به‌طور خاص، در سال‌هایی که محدودیت‌های منابع ناشی از شرایط تحریمی تشدید شده، سهم ساختمان‌های مسکونی افزایش یافته است که البته این افزایش سهم، لزوما ناشی از رشد مطلق ارزش افزوده این زیر‌بخش نبوده، بلکه عمدتا در نتیجه کاهش اعتبارات و ارزش افزوده پروژه‌های عمرانی شکل گرفته است. در نتیجه بخش قابل توجهی از نوسانات و رشد این شاخص، اساسا خارج از حوزه مستقیم سیاستگذاری و عملکرد وزارت راه و شهرسازی در بخش «مسکن»  قرار می‌گیرد.
در همین چارچوب، مهم‌ترین عامل کلیدی اثرگذار بر نوسانات این بخش در سال‌های اخیر، تغییرات در بودجه‌های عمرانی و نحوه تخصیص منابع به پروژه‌های زیرساختی بوده است. کاهش یا افزایش این بودجه‌ها مستقیما بر حجم و سرعت اجرای پروژه‌های عمرانی اثر گذاشته و در نتیجه، نرخ رشد بخش ساختمان را دچار نوسان كرده است. بنابراین بخش مهمی از رشد یا افت این شاخص، ارتباط مستقیم با سیاست‌های مالی، ظرفیت تامین مالی دولت و شرایط کلان اقتصادی دارد.
از سوی دیگر، محدودیت‌های مالی، اجرایی و نهادی حاکم بر فرآیند اجرای پروژه‌ها (به‌ویژه پروژه‌های حمایتی)، الزاما به معنای کندی پیشرفت این طرح‌ها تلقی نمی‌شود و نمی‌توان آن را به‌طور مستقیم به کاهش رشد بخش ساختمان تسری داد. شواهد اجرایی در ۱۷ ماه ابتدایی دولت چهاردهم نشان می‌دهد که در حوزه مسکن حمایتی، پیشرفت پروژه‌ها در سطوح مختلف (از تامین زمین و آماده‌سازی تا اجرا و تکمیل واحدهای مسکونی حمایتی) به‌طور معناداری  افزایش یافته و در بسیاری از شاخص‌ها، چندین برابر میانگین دوره‌های گذشته بوده است. به ‌نحوی که در شاخص‌های مختلف از جمله صدور پروانه ساختمانی، شاهد افزایش دو برابری سرعت سالانه، در عقد قراردادهای مشارکت مدنی افزایش ۱.۶ برابری، در شروع واحدهای ساختمانی افزایش سرعت ۲۰ درصدی و در اتمام واحدهای ساختمانی افزایش سه‌برابری سرعت بوده‌ایم؛ لیکن این تحولات، تاثیر محسوسی بر شاخص رشد کل بخش ساختمان نداشته است. این امر مؤید آن است که حتی با پیشرفت موثر پروژه‌های مسکن حمایتی نمی‌توان رشد شاخص کلان بخش ساختمان را صرفا بر این مبنا  ارزیابی كرد.
در کنار این موارد، رفتار سرمایه‌گذاران در بخش ساختمان نیز تابعی از متغیرهای کلان‌تری نسبت به صرفا سیاست‌های بخش مسکن است. در شرایطی که اقتصاد با ریسک‌های غیرسیستماتیک ناشی از تحریم‌ها، نااطمینانی‌های امنیتی و نوسانات شدید اقتصادی مواجه است، خروج سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در بخش مسکن (به‌ عنوان اصلی‌ترین نقش‌آفرین در ساخت‌وسازهای مسکونی)، می‌تواند اثرگذاری قابل توجهی بر این بخش داشته باشد. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که رشد ثبت‌ شده در بخش ساختمان، حاصل برهم‌کنش مجموعه‌ای از عوامل کلان اقتصادی، تحولات بودجه‌ای، فعالیت‌های عمرانی و رفتار سرمایه‌گذاران در مواجهه با ریسک‌های محیطی است. در این میان، سهم عملکرد سیاست‌های مسکن در این شاخص، سهمی محدود و غیرغالب بوده و نمی‌توان آن را به ‌عنوان متغیر تعیین‌کننده در تغییرات این نرخ تلقی كرد.
بنابراین آنچه منجر به تاثیر جدی بر شاخص بخش ساختمان شده، کاهش اعتبارات تخصیصی واقعی به پروژه‌های مختلف عمرانی، در کنار فشار ریسک‌های ناشی از دو جنگ در فاصله کمتر  از یک‌سال بوده که موجب رشد محدود یا منفی این شاخص شده است.
در جمع‌بندی تاکید بر این نکته ضروری است که «رشد بخش ساختمان» و «عملکرد بخش مسکن» دو مقوله مرتبط ولی  متمایز هستند. هرگونه تحلیل سیاستی یا ارزیابی عملکرد در حوزه مسکن باید با تفکیک این دو سطح صورت بپذیرد تا از شکل‌گیری برداشت‌های نادرست جلوگیری شود. در غیر این صورت، استفاده از یک شاخص کلان و ترکیبی برای قضاوت درباره یک زیر‌بخش خاص می‌تواند منجر به خطای تحلیلی و تصمیم‌گیری‌های غیرهدفمند شود. بر این اساس، شاخص «رشد بخش ساختمان» یک شاخص کلان، تجمیعی و چندمنبعی است که تغییرات آن الزاما بازتاب‌دهنده وضعیت یک زیر‌بخش خاص (از جمله مسکن) نبوده، بلکه حاصل برهم‌کنش مجموعه‌ای از عوامل اجرایی، مالی و اقتصادی در کل این بخش است. رشد ۲.۸ درصدی ثبت ‌شده در پاییز ۱۴۰۴، به‌رغم مثبت و قابل توجه بودن، قابل انتساب مستقیم به بهبود یا رکود در بخش مسکن نبوده و می‌تواند عمدتا ناشی از تحرک در پروژه‌های عمرانی، افزایش یا تسریع اجرای طرح‌های زیرساختی یا تغییر در فعالیت‌های ساختمانی  غیرمسکونی   باشد.
پژوهشگر  مسکن