هشدار محمود صادقي درباره آشفتگي اطلاعرساني در مذاكرات
انتشار اخبار غيررسمي ميتواند به منافع ملي آسيب بزند
مهدي بيك اوغلي
محمود صادقي، دبيركل انجمن اسلامي مدرسين دانشگاهها با تاكيد بر ضرورت تعيين مرجع رسمي اطلاعرساني درباره مذاكرات ايران و امريكا ميگويد: «در شرايط حساس كنوني، انتشار اخبار غيررسمي و اظهارنظرهاي بدون مسووليت نه تنها افكار عمومي را دچار سردرگمي ميكند، بلكه ممكن است پيامدهاي سياسي، حقوقي و اقتصادي براي كشور به همراه داشته باشد. صادقي با اشاره به شرايط حساس كشور و همزماني احتمال تنشهاي نظامي با مذاكرات ايران و امريكا، به اين نكته اشاره ميكند: «در حال حاضر يكي از مشكلات جدي در نظام مديريتي كشور، نبود شفافيت و نظم مشخص در اطلاعرساني درباره مذاكرات است. به اعتقاد اين فعال سياسي اصلاحطلب در شرايطي كه كشور از يكسو با احتمال درگيريهاي نظامي روبهرو است و ازسوي ديگر مذاكرات مهمي با امريكا در جريان دارد يا ممكن است در آينده انجام شود، انتظار ميرود اطلاعرساني درباره اين روند به شكل شفافتر و منظمتري انجام گيرد. او ميافزايد: ممكن است برخي محدوديتها در اطلاعرساني به دلايل امنيتي قابل درك و توجيه باشد، اما حداقل انتظار اين است كه مرجع رسمي اطلاعرساني مشخص باشد و دادهها و اطلاعات موجود از طريق نهادهاي قانوني و رسمي دراختيار افكار عمومي قرار گيرد. اين فعال سياسي با اشاره به ساختار اطلاعرساني در حوزه ديپلماسي ميگويد: در موضوع مذاكرات و گفتوگوهاي ايران با امريكا، چه مذاكراتي كه در گذشته انجام شده و چه مذاكرات احتمالي آينده، قاعدتا سخنگوي وزارت امور خارجه و در مرحله بعد سخنگوي دولت بايد مرجع رسمي اطلاعرساني باشند. در كنار اين دو مرجع قانوني، حداكثر يكي از اعضاي اصلي تيم مذاكرهكننده و به ويژه رييس هيات مذاكرهكننده نيز ميتواند در چارچوب مشخص و محدود درباره روند مذاكرات اطلاعرساني كند. در حال حاضر رياست تيم مذاكرهكننده برعهده محمدباقر قاليباف است و او نيز در برخي اظهارات خود تاكيد كرده كه مرجع اصلي اطلاعرساني درباره جزييات مذاكرات همان سخنگوي وزارت امور خارجه و سخنگوي دولت هستند.» صادقي يادآور ميشود: «حتي در يكي از مصاحبههاي تلويزيوني كه از آقاي قاليباف درباره توييت عباس عراقچي در موضوع تنگه هرمز سوال شد، او هوشمندانه فرآيند اطلاعرساني را به سخنگوي وزارت امور خارجه ارجاع داد و از اظهارنظر مستقيم درباره جزييات خودداري كرد. به نظر ميرسد غير از وزير امور خارجه، سخنگوي وزارت خارجه، رييس هيات مذاكرهكننده و در مواردي سخنگوي دولت، ساير افرادي كه درباره جزييات مذاكرات اقدام به خبرپراكني يا فضاسازي سياسي ميكنند اساسا مسووليتي در اين زمينه ندارند. برخي از اين افراد حتي ممكن است در سفرهاي مرتبط با مذاكرات حضور داشته باشند يا ادعا كنند از پشتپرده گفتوگوها اطلاع دارند، اما اين مساله به هيچوجه مجوزي براي دخالت در روند اطلاعرساني رسمي مذاكرات نيست.»
افراد غيرمسوول از فضاسازي و انتشار خبر غيرمستند خودداري كنند
دبيركل انجمن اسلامي مدرسين دانشگاهها ادامه ميدهد: «ممكن است تيم مذاكرهكننده به دلايل مختلف و به خاطر مصالح ملي تصميم بگيرد بخشي از اطلاعات يا جزييات مذاكرات را در مقطعي منتشر نكند. در چنين شرايطي اگر فردي با رويكردهاي جناحي يا سياسي اقدام به انتشار اطلاعات ناقص يا جهتدار كند، اين اقدام ميتواند منافع ملي را تحتتاثير قرار دهد.» اين فعال سياسي با اشاره به برخي اظهارنظرها در فضاي رسانهاي ميگويد: «با احترام به افراد و چهرههاي مختلف اما مشخص نيست برخي چهرهها چه مسووليتي در هيات مذاكرهكننده دارند كه گاه اخباري درباره روند مذاكرات منتشر ميكنند. بسياري از ادعاهاي مطرح شده ازسوي اين افراد در مواردي تكذيب شده است، اما با وجود اين تكذيبها معمولا برخورد قانوني يا حتي تذكر جدي با آنها صورت نميگيرد. وقتي فردي مسووليتي در روند مذاكرات ندارد يا نبايد اخبار غيرمستند منتشر كند يا اگر هم تحليلي ارايه ميدهد نبايد آن را به تيم مذاكرهكننده يا مسوولان رسمي كشور نسبت دهد.» صادقي با اشاره به تفاوت انتشار خبر و بيان تحليل درخصوص مذاكرات ميگويد: «البته بايد ميان «خبر» و «تحليل» تفاوت قائل شد. هر فردي در چارچوب قانون ميتواند تحليل خود را از تحولات سياسي و ديپلماتيك ارايه دهد، اما انتشار اخبار يا ادعاهايي كه فاقد سند و مدرك است موضوعي كاملا متفاوت است.» اين فعال سياسي با اشاره به نقش برخي نهادهاي رسمي در اطلاعرساني يادآور ميشود: «در برخي موارد نهادهايي مانند قرارگاه خاتمالانبيا، سپاه پاسداران يا ارتش نيز در چارچوب وظايف خود بيانيههايي صادر ميكنند كه هدف آن تنوير افكار عمومي است. اين نوع اطلاعرساني به دليل جايگاه رسمي اين نهادها قابل قبول و داراي مرجعيت است، اما افرادي كه بدون داشتن جايگاه رسمي اقدام به انتشار اخبار غيرمستند درباره مذاكرات ميكنند، در واقع به منافع ملي آسيب ميزنند.»
رسانه ملي رويكرد جناحي را كنار بگذارد
او همچنين به نقش رسانه ملي در اين زمينه اشاره كرده و ميگويد: «متاسفانه در برخي موارد صداوسيما نيز تريبونهايي دراختيار همين افراد قرار ميدهد و آنها از اين طريق اقدام به انتشار اخباري ميكنند كه گاه بيشتر رنگ و بوي جناحي دارد. اين افراد علاوه بر حضور در برخي برنامههاي رسانهاي، از طريق گفتوگو با برخي خبرگزاريها، انتشار توييت يا حتي انتشار فايلهاي صوتي در فضاي مجازي اقدام به انتشار مطالبي ميكنند كه لزوما با مصالح عاليه كشور و منافع ملي همخواني ندارد.» اين فعال سياسي با تاكيد بر ضرورت برخورد با انتشار اخبار غيرمستند ميگويد: نهادهاي مسوول بايد در برابر چنين اقداماتي ايستادگي كنند و اجازه ندهند اخبار كذب يا فضاسازيهاي جناحي فضاي افكار عمومي را تحتتاثير قرار دهد. ازسوي ديگر صداوسيما نيز بايد نظم و انضباط حرفهاي بيشتري در اين زمينه داشته باشد و در انتخاب مهمانان و محتواي برنامههاي خود دقت بيشتري به خرج دهد. رسانه ملي بايد به طور دقيق تفاوت ميان خبر و تحليل را درك كند. تحليل ميتواند آزادانه مطرح شود و محدوديتي براي آن وجود ندارد، اما انتشار اخبار بدون سند، بدون مدرك و بدون حداقل راستيآزمايي ميتواند افكار عمومي را دچار آشفتگي كند. اين آشفتگي رسانهاي ممكن است آثار رواني منفي در جامعه ايجاد كند و حتي از نظر اقتصادي نيز تبعاتي داشته باشد؛ زيرا اخبار غيررسمي و متناقض ميتواند بر بازارها و فضاي اقتصادي كشور نيز تاثير بگذارد.» صادقي در پايان ميگويد: «به نظر ميرسد مسوولان ذيربط بايد به طور رسمي مرجع اطلاعرساني درباره مذاكرات را مشخص و اعلام كنند تا از انتشار اخبار غيررسمي جلوگيري شود. اگر اين مرجعيت مشخص شود، ساير افراد نيز بايد از اظهارنظرهاي خبري خودداري كنند تا روند مذاكرات با كمترين هزينه و بيشترين انسجام پيش برود، در غير اين صورت، انتشار اخبار متناقض ميتواند به جنگ رواني طرف مقابل كمك كند. همانطور كه برخي مقامهاي امريكايي ازجمله دونالد ترامپ تلاش ميكنند با انتشار پيامها و اخبار متناقض فضاي رسانهاي را تحتتاثير قرار دهند، آشفتگي داخلي در اطلاعرساني نيز ميتواند ناخواسته به همين روند كمك كند.»