پرونده‌هاي ارزي به جريان افتاد
گروه اقتصادي | سيدعلي مدني‌زاده، وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به تسنيم درباره نظارت بر عرضه كالاهاي وارداتي و تخصيص ارز واردات كالاهاي اساسي گفت: نظارت‌ها در اين زمينه در حال انجام است و دستگاه‌هاي مسوول به صورت جدي موضوع را پيگيري مي‌كنند. وي اظهار كرد: در همان بازه زماني كه بحث تغيير نرخ ارز و موضوع ارز ترجيحي مطرح بود - البته نبايد از عبارت حذف ارز ترجيحي استفاده كرد، چراكه عملا ارزي براي تخصيص وجود نداشت - سازمان حسابرسي مامور شد تمامي شركت‌ها و افرادي را كه ارز دولتي و ارزان دريافت كرده بودند، مورد بررسي قرار دهد. وزير اقتصاد افزود: اين مجموعه‌ها مكلف بودند كالاهاي خود را با همان نرخ‌هاي مصوب و متناسب با ارزي كه دريافت كرده‌اند، عرضه كنند و در غير اين صورت بايد نسبت به تسويه اقدام مي‌كردند، طبيعتا در صورت تخلف، با مسائل حقوقي و قضايي از جمله ارجاع به دادگاه مواجه خواهند شد. مدني‌زاده تاكيد كرد: هم‌اكنون فرآيند رسيدگي و احصاي پرونده‌ها در حال انجام است و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز به‌طور جدي پيگير موضوع بازگشت ارزها و تعيين تكليف تعهدات ارزي است. وي ادامه داد: از همان زمان، كميته‌هايي براي پيگيري اين موضوع تشكيل شد و پرونده شركت‌هايي كه يا ارز دريافتي را بازنگردانده‌اند يا در نحوه مصرف ارز تخلف داشته‌اند، در دست بررسي قرار دارد تا منابع ارزي به چرخه اقتصادي بازگردد.