اقتصاد جهاني در سال‌هاي اخير وارد مرحله‌اي شده كه در آن، شوك‌هاي بيروني با سرعت و همزماني بيشتري نسبت به گذشته بر متغيرهاي كلان اثر مي‌گذارند. همه‌گيري كرونا، اختلال در زنجيره‌هاي تامين، جنگ اوكراين و تغييرات سياست پولي در اقتصادهاي بزرگ، ساختار سنتي پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد را تضعيف كرده‌اند. در اين ميان، خاورميانه دوباره به يكي از گره‌هاي اصلي در شبكه اقتصاد جهاني تبديل شده است. منطقه‌اي كه تحولات آن، مستقيما بر قيمت انرژي، جريان تجارت و سطح عمومي قيمت‌ها اثر مي‌گذارد. در ادبيات اقتصاد كلان، وضعيت استاگفلاسيون به دوره‌اي اطلاق مي‌شود كه رشد اقتصادي كاهش مي‌يابد و تورم در سطح بالا باقي مي‌ماند. اين تركيب، از دشوارترين شرايط براي سياستگذاري اقتصادي محسوب مي‌شود، زيرا ابزارهاي استاندارد بانك‌هاي مركزي اثرگذاري هم‌جهت ندارند. تجربه تاريخي دهه ۱۹۷۰ نشان داد كه شوك‌هاي نفتي ناشي از تحولات خاورميانه توانستند اقتصادهاي صنعتي را وارد چنين وضعيتي كنند. مجموعه داده‌هاي اقتصاد كلان نشان مي‌دهد كه پيوند ميان تحولات خاورميانه و اقتصاد جهاني از مسير انرژي، حمل‌ونقل و انتظارات تورمي عمل مي‌كند. اين پيوند، در شرايطي كه زنجيره‌هاي تامين جهاني به‌شدت به هم متصل هستند، اثرگذاري سريع و گسترده دارد. اگر اين تحولات با دوره‌اي از افزايش مداوم هزينه‌هاي انرژي و اختلال در جريان تجارت همراه شود، زمينه براي شكل‌گيري وضعيتي فراهم مي‌شود كه در آن رشد اقتصادي كاهش پيدا مي‌كند و تورم در سطح بالا باقي مي‌ماند. وضعيتي كه در ادبيات اقتصادي با عنوان استاگفلاسيون شناخته مي‌شود و در دهه‌هاي گذشته نيز تجربه شده است.
انرژي و كانال انتقال تورم
خاورميانه همچنان يكي از مهم‌ترين مراكز عرضه انرژي در جهان است. جريان نفت از اين منطقه، بخش بزرگي از نياز صنايع جهاني را پوشش مي‌دهد. هرگونه اختلال در مسيرهاي كليدي حمل‌ونقل مانند تنگه هرمز و باب‌المندب، ساختار هزينه حمل‌ونقل، بيمه و ريسك تجاري را دگرگون مي‌كند. در بازارهاي مالي، قيمت انرژي پيش از تحقق تغييرات فيزيكي به انتظارات واكنش نشان مي‌دهد و همين سازوكار، زمينه افزايش سريع قيمت‌ها را فراهم مي‌كند.
افزايش قيمت انرژي از طريق چند كانال به اقتصاد جهاني منتقل مي‌شود. نخست، انرژي به عنوان نهاده پايه در صنايع سنگين، حمل‌ونقل و كشاورزي عمل مي‌كند. افزايش هزينه انرژي، هزينه توليد را در سطح گسترده بالا مي‌برد. دوم، اين افزايش هزينه به تدريج در قيمت كالاهاي مصرفي ظاهر مي‌شود و تورم عمومي را تقويت مي‌كند. سوم، كاهش قدرت خريد خانوارها موجب افت تقاضاي كل مي‌شود و بر رشد اقتصادي فشار وارد مي‌كند.
ديدگاه سياستگذاران پولي اروپا
در سال‌هاي اخير، بانك مركزي اروپا با اين چالش به‌طور مستقيم مواجه شده است. كريستين لاگارد در چند سخنراني رسمي تاكيد كرده كه شوك‌هاي انرژي، نقش مهمي در شكل‌گيري موج تورمي منطقه يورو داشته‌اند. او به‌طور مشخص اشاره كرده است كه تورم ناشي از انرژي، رفتار مصرف‌كنندگان و انتظارات تورمي را در اقتصاد اروپا تغيير داده و كنترل آن نيازمند سياست پولي محتاطانه و پايدار است.
در دوره‌اي كه قيمت انرژي به دليل نااطميناني‌هاي ژئو‌اقتصادي افزايش پيدا كرد، بانك مركزي اروپا ناچار شد سياست‌هاي انقباضي را با شدت بيشتري دنبال كند. اين وضعيت نشان داد كه حتي اقتصادهاي پيشرفته نيز در برابر شوك‌هاي انرژي، با محدوديت‌هاي سياستگذاري مواجه مي‌شوند.
پيوند ژئو‌اقتصاد و تورم
در سطح تحليل‌هاي كلان، اقتصادداناني مانند نوريل روبيني بارها بر اين نكته تاكيد كرده‌اند كه تركيب شوك‌هاي عرضه، تنش‌هاي ژئو‌اقتصادي و بدهي‌هاي بالا در اقتصاد جهاني، زمينه بروز دوره‌هاي تورم پايدار همراه با رشد ضعيف را افزايش مي‌دهد. در تحليل‌هاي او، انرژي و مسيرهاي تجارت جهاني به عنوان متغيرهاي تعيين‌كننده در انتقال شوك‌هاي منطقه‌اي به اقتصاد جهاني مطرح شده‌اند.
در كنار او، تحليل‌هايي از پل كروگمن نيز بر نقش ساختارهاي هزينه‌اي در شكل‌گيري تورم تاكيد دارد. در چارچوب ديدگاه او، زماني كه شوك‌هاي سمت عرضه مانند انرژي رخ مي‌دهند، سياست‌هاي پولي به‌تنهايي توان كنترل كامل تورم را ندارند و همزمان رشد اقتصادي نيز تحت فشار قرار مي‌گيرد. اين وضعيت، زمينه‌اي براي شكل‌گيري دوره‌هايي با ويژگي‌هاي استاگفلاسيوني ايجاد مي‌كند.
اقتصاد جهاني و زنجيره‌هاي تامين
در اقتصاد امروز، زنجيره‌هاي تامين جهاني نقش انتقال‌دهنده اصلي شوك‌ها را ايفا مي‌كنند. بخش قابل توجهي از تجارت بين‌المللي از مسيرهاي دريايي عبور مي‌كند كه به تحولات خاورميانه حساس هستند. افزايش زمان حمل‌ونقل، تغيير مسير كشتي‌ها و رشد هزينه‌هاي بيمه، ساختار قيمت‌گذاري جهاني را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
در اين ميان، صندوق بين‌المللي پول نيز در گزارش‌هاي اخير كريستالينا جورجيوا بر اين موضوع تاكيد كرده كه نااطميناني‌هاي ژئو‌اقتصادي، يكي از عوامل اصلي كاهش رشد جهاني در كنار فشارهاي تورمي بوده‌اند. در اين تحليل‌ها، تاكيد ويژه‌اي بر شكنندگي زنجيره‌هاي تامين و اثر آن بر تورم وارداتي وجود دارد.
فشار بر اقتصادهاي در حال توسعه
اقتصادهاي در حال توسعه در چنين شرايطي آسيب‌پذيري بيشتري دارند. وابستگي به واردات انرژي، محدوديت در سياست‌هاي مالي و سطح بالاي بدهي خارجي، اين كشورها را در برابر افزايش قيمت انرژي و نوسان ارزهاي بين‌المللي در موقعيت دشوارتري قرار مي‌دهد. در بسياري از اين اقتصادها، افزايش هزينه واردات مستقيما به تورم داخلي منتقل مي‌شود و فضاي سياستگذاري را محدود مي‌كند.
مجموع شرايط يادشده، پيامدهاي عميقي مانند جابه‌جايي جايگاه اقتصادي كشورها را به همراه خواهد داشت. از جمله اينكه كشورهايي كه مزيت رشد آنها صنايع انرژي‌بر هستند، دچار تنزل جايگاه به نفع ديگر كشورها خواهند شد.