محمود صادقي با نگاه حقوقي به مطالبه رفع فيلترينگ ميگويد
ضرورت مطالبهگري عمومي براي عبور از بنبست
گروه سياسي |در شرايطي كه بسياري از ايرانيان چشم انتظار تصميمات قاطع دولت براي عبور از انسداد اينترنت هستند، محمود صادقي، حقوقدان و فعال سياسي در گفتوگو با «اعتماد» با بررسي ابعاد حقوقي ضرورت رفع انسداد از اينترنت بينالملل ميگويد: «رفع انسداد از اينترنت بر مبناي حقوق بنيادين بشر، قانون اساسي و قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، يك ضرورت است. محدود كردن اين دسترسي بايد استثنا باشد و هرگونه محدوديت، نيازمند توجيهات متقن امنيتي است كه بايد براي مردم شفافسازي شود. هرگونه سياستگذاري در اين حوزه بايد منطبق بر موازين حقوقي باشد تا از تفسيرهاي سليقهاي جلوگيري شود.» صادقي ادامه ميدهد: «امروزه پهناي باند و دسترسي به جريان آزاد اطلاعات، از شاخصهاي اصلي توسعهيافتگي كشورهاست. ايجاد اينترنت طبقاتي و تبعيضآميز، خلاف اصول بديهي قانون اساسي و اصل عدم تبعيض است. بر اساس بند نهم اصل سوم قانون اساسي، دولت موظف به رفع تبعيضهاي نارواست و محدود كردن دسترسي شهروندان به اين امكان كه امروز جزو مايحتاج اوليه زندگي است، مغاير با عدالت رسانهاي است.» او ميافزايد: «مردم بايد بدانند پشت پرده اين تصميمات چه كساني هستند. مضحك است كه از يك سو ادعاي محدوديتهاي امنيتي ميشود و از سوي ديگر، پيامكهاي انبوه تبليغات ويپيان براي همه مردم ارسال ميشود. اگر محدوديتها واقعي است، چرا چنين رها شده است؟ دولت بايد شفافيت را سرلوحه كار خود قرار دهد و با جامعه مدني، مطبوعات و احزاب در اين زمينه گفتوگو كند. اگر براي مردم محرز شود كه يك محدوديت واقعا براي امنيت كشور ضروري است، با جان و دل آن را ميپذيرند؛ اما زماني كه ابهامات مالي و كاسبيهاي پشت پرده نمايان شود، اعتماد عمومي آسيب ميبيند.» صادقي ضمن تاكيد بر اينكه اينترنت به عنوان يك ابزار ضروري مانند آب، برق و گاز، حق مسلم مردم است، ميگويد: «مساله اينترنت، مساله زندگي و معيشت ميليونها انسان است. از مردم روستاها تا كسبوكارهاي بزرگ و كوچك، روزانه به دليل فيلترينگ دچار خسارتهاي همتي ميشوند؛ اين در حالي است كه عدهاي محدود در حال سودجوييهاي كلان هستند. از همين رو، خواهش ما اين است كه مطالبهگريها به سمت كل حاكميت هدايت شود تا اينترنت به عنوان ابزار ضروري در اختيار همه قرار گيرد.» محمود صادقي نيز در پايان ضمن ابراز اميدواري نسبت به اراده دولت براي حل اين بحران گفت: «آقاي پزشكيان در هر زمينهاي اگر اراده قوي داشته باشد، آن را به سرانجام ميرساند. اميدواريم اين دستور حاكي از آن اراده قوي باشد تا با يك چارچوب شفاف و قانوني، پرونده اينترنت بينالملل به نفع مردم و توسعه كشور بسته شود. شفافيت در مرجع تصميمگيري، شفافيت در دلايل امنيتي و شفافيت در قيمتگذاري، سه ضلع اصلي است كه دولت بايد در دستور كار ستاد قرار دهد تا بساط اين مضحكه عمومي جمع شود.»