ادامه از صفحه اول
نقدي بر يكسويگي پيامرسانهاي ايراني
۳- انسداد حوزه عمومي و زوال گفتوگو: رسانه بايد تسهيلگر «حوزه عمومي» و تضارب آرا باشد. حذف بخش نظرات «گفتوگوي اجتماعي» را به «تكگويي» بدل ميكند. نتيجه اين فرآيند، جامعهاي است كه در آن افراد شنيدن نظر مخالف را تمرين نميكنند و مداراي اجتماعي و تفكر انتقادي تضعيف ميشود.
۴- اقتصاد سياسي بينيازي از رضايت كاربر: يكي از دلايل اصلي تداوم اين معماري بسته، ماهيت «اقتصاد سياسي» اين پلتفرمهاست. برخلاف رسانههاي جهاني كه بقاي آنها در گرو جذب و حفظ مخاطب از طريق «رضايت كاربر» و «نرخ تعامل» است، پيامرسانهاي بومي عمدتا با بودجههاي دولتي يا شبهدولتي تامين ميشوند. اين «دولتمحوري» باعث شده است كه سازندگان پلتفرم نيازي به رقابت در بازار «لذت كاربري» و «تعامل آزاد» نبينند. وقتي پلتفرم از نظر مالي به بودجههاي عمومي وابسته است تا به تبليغات رقابتي«مخاطب» نه يك مشتري داراي حق انتخاب، بلكه يك «موضوع مديريتي» تلقي ميشود. به همين دليل، حضور اجباري سازمانها و نهادها در اين پيامرسانها، نه برآمده از يك انتخاب آزاد يا كيفيت فني، بلكه نتيجه نوعي «تحميل ساختاري» است.
۵. تناقض با ايده «توسعه ديجيتال»: اين معماري با ادعاي «دولت الكترونيك» و «تحول ديجيتال» در تضاد است. ديجيتالي شدن واقعي بدون «بازخورد آزاد»صرفا يك جابهجايي ابزاري است و نه توسعه. پلتفرمي كه پنجرههاي تعامل را ميبندد، نه تنها به توسعه ديجيتال منجر نميشود، بلكه با ايجاد «اتمهاي جدا از هم»سرمايه اجتماعي را زايل ميكند. حتي تلاشهايي نظير بخش «روبينو» در پيامرسان روبيكا، به دليل سرعت پايين و تجربه كاربري دشوار، نتوانسته است اين شكاف عميق را پر كند.
۶. بحران حقيقت و راديكاليسم پنهان: فقدان مكانيسم خود-اصلاحگر (كامنتگذاري)، راه را براي اشاعه شايعات هموار ميكند. جامعهشناسي رسانه هشدار ميدهد كه انسداد بيان به معناي حذف عقيده نيست، بلكه نظرات را به لايههاي غيررسمي ميراند. اين انسداد، نقدهاي سازنده را به كينههاي فروخورده و واكنشهاي تخريبي تبديل ميكند كه براي ثبات اجتماعي به مراتب خطرناكتر است. در نهايت، كاربران ايراني نه در تقابل با پلتفرمهاي بومي كه در جستوجوي «كيفيت و تعامل» هستند. اگر پيامرسانهاي داخلي با اصلاح معماري ارتباطي، بستري رقابتپذير و دوسويه فراهم كنند، بسياري از كاربران در شرايط برابر، آنها را به نمونههاي خارجي ترجيح خواهند داد. معماري رسانه، بازتابي از انديشه يك جامعه است. پلتفرمهاي ايراني براي گذار از «ابزار اطلاعرساني سازماني» به «رسانه اجتماعي ملي» نيازمند بازنگري در فلسفه وجودي خود هستند. تا زماني كه معماري اين رسانهها بر پايه «هراس از گفتوگو» و «كنترل يكسويه» بنا شده باشد، پيوندي ارگانيك با مخاطب شكل نخواهد گرفت، چراكه رسانهاي كه از گفتوگو ميترسد، تنها به بيگانگي عمومي و راديكاليسم پنهان دامن ميزند.
دلار سياسي
ميتواند فروش نفت و دسترسي به منابع ارزي را بهتر كند، اما الزاما به معني درمان كامل اقتصاد نيست.
به همين دليل اگر توافقي حاصل شود، به احتمال زياد بازار در كوتاهمدت واكنش هيجاني نشان ميدهد و ممكن است دلار افت قابلتوجهي را تجربه كند. حتي كاهش ۲۰ تا ۳۰درصدي هم دور از ذهن نيست. بازار ايران هميشه در واكنش به اخبار سياسي دچار افراط ميشود؛ چه در صعود و چه در نزول. بنابراين ممكن است براي مدتي نرخهايي در محدوده ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان ديده شود. اما اينكه بعضيها تصور ميكنند دلار به ارقام خيلي پايينتر برميگردد، به نظر من چندان واقعبينانه نيست؛ مگر اينكه توافقي بسيار گسترده، پايدار و همراه با اصلاحات جدي اقتصادي در داخل شكل بگيرد كه فعلا نشانه روشني از آن ديده نميشود.
در مورد سكه و طلا هم يك سوءبرداشت رايج وجود دارد. خيليها فكر ميكنند اگر دلار بريزد، سكه هم به همان نسبت سقوط ميكند. درحالي كه قيمت سكه فقط تابع دلار نيست؛ قيمت جهاني طلا هم نقش مهمي دارد. الان هم بازار جهاني طلا به خاطر تنشهاي سياسي، جنگها، نگرانيهاي اقتصادي و سياستهاي امريكا همچنان در سطح نسبتا بالايي قرار دارد، بنابراين حتي اگر دلار داخلي كاهش پيدا كند، ممكن است سكه به آن شدت افت نكند.
ضمن اينكه در ايران طلا هنوز براي بخش زيادي از مردم يك پناهگاه امن محسوب ميشود. وقتي اعتماد به آينده اقتصاد پايين باشد، مردم همچنان بخشي از سرمايه خود را به سمت طلا ميبرند، به همين دليل معمولا افت سكه كمتر از افت دلار است.
از آن طرف هم نبايد فراموش كرد كه اگر مذاكرات شكست بخورد يا توافق صرفا ناپايدار باشد، بازار ميتواند خيلي سريع برگردد، چون بخشي از كاهش فعلي دلار ناشي از اميد به توافق است. اگر اين اميد از بين برود، همان انتظارات تورمي و نگرانيها دوباره فعال ميشود و بازار ممكن است حتي وارد موج جديدي از افزايش قيمت شود.
برداشت من اين است كه توافق احتمالي ميتواند در كوتاهمدت شوك كاهشي جدي به بازار ارز و سكه وارد كند و بخشي از التهاب اقتصاد را كم كند، اما تصور اينكه صرف توافق همه مشكلات اقتصادي ايران حل ميشود يا ارزش پول ملي ناگهان احيا ميشود، به نظر من خوشبيني بيش از حد است. اقتصاد ايران امروز با مشكلاتي عميقتر از صرف تحريم مواجه است و بدون اصلاحات واقعي در ساختار بودجه، بانكها، سياستهاي پولي و فضاي سرمايهگذاري، حتي توافق هم فقط ميتواند بخشي از بحران را كنترل كند نه اينكه آن را كاملا از بين ببرد.