درحالي كه فوتبال ايران به دليل مشكلات فراوان در زيرساخت‌ها و بدهي‌هاي كلان و اقتصاد فلج در باشگاه‌هايش با بحران صدور مجوزهاي حرفه‌‌اي دست و پنجه نرم مي‌كند، مديريت باشگاه پرسپوليس براي احقاق حق از تيمش در قضيه سهميه‌ها با رويكردي غيرقابل توضيح به جاي پيگيري حقوقي در مراجع بين‌المللي به سمت معامله و درخواست امتياز حركت كرده است. پرسش اصلي اين است: چرا باشگاهي كه ادعاي بزرگ‌ترين برند فوتبال كشور را دارد به جاي ايستادگي و پيگيري از طريق مراجع قانوني به دنبال پيشنهادهاي نيم‌بند و تضعيف جايگاه خود در سطح اول آسياست؟ آيا پشت اين مديريت منفعل سياست‌هاي پشت‌پرده و بده بستاني نهفته است؟
فوتبال ايران بار ديگر در ميانه راه در ميانه دوراهي قانون و سياست گرفتار شده است. بحران عدم صدور مجوز حرفه‌‌اي براي باشگاه‌هايي چون سپاهان و فولاد نه تنها عدالت ورزشي و ضعف جدي در صنعت باشگاهداري را بار ديگر در كشورمان به چالش كشيده، بلكه معادلات حضور در رقابت‌‌هاي آسيايي را هم به شدت پيچيده كرده است. حضوري كه البته همچون دو، سه دهه گذشته عمدتا نتيجه‌اي براي فوتبالمان نداشته است و تيمهاي ايراني با سرمايه‌گذاري كشورهاي منطقه عملا ديگر شانسي براي كسب موفقيت چشمگير ندارند، اما در اين ميان و براي همين حضور هم باشگاه‌هاي ايراني سفت و سخت در جنب و جوش هستند! پيگيري‌هايي كه امسال باتوجه به شرايط جنگي و نيمه تمام ماندن ليگ به بيرون از مستطيل كشيده شده است.
اما رفتاري كه ازسوي مديريت باشگاه پرسپوليس در مواجهه با اين بحران مشاهده مي‌شود بيش از آنكه يك استراتژي مديريت بحران باشد شبيه به يك تسليم مصلحت‌‌آميز است! رفتاري كه پرسشهاي بزرگي را درباره اهداف واقعي مديران اين باشگاه و نقش سياست‌هاي بالادستي در فوتبال كشور برمي‌انگيزد.
پارادوكس معيارها از جدول نهايي تا نيمفصل اول!
يكي از بزرگ‌ترين تناقض‌‌هاي موجود در تصميمات اخير در انتخاب ملاك براي سهميه‌ها نهفته است. زماني كه بحث از وجاهت دادن به آسيايي شدن استقلال و تراكتور (به عنوان تيمهاي اول و دوم) مطرح مي‌شود معيار نتايج نهايي ليگ و رتبه‌‌بندي نهايي است، اما وقتي صحبت از باشگاه پرسپوليس و درخواستشان براي حضور در سطح دوم ليگ قهرمانان آسيا مي‌شود ناگهان معيارها تغيير مي‌كند!
مديريت پرسپوليس در نامه‌‌اي رسمي به رييس سازمان ليگ با استدلالي بسيار عجيب مدعي شده كه به دليل داشتن يك بازي كمتر و وضعيت جدول در نيمفصل اول و دوم بايد اين تيم به سطح دوم (AFC Champions League 2) راه يابد. اينجاست كه يك پرسش بنيادين مطرح مي‌شود كه آيا معيار تعيين سهميه‌ها در فوتبال ايران متغير است؟ اگر ملاك جدول نهايي و حقوقي باشد پرسپوليس نبايد براي سطح دوم التماس كند، اما اگر ملاك جدول نيمفصل باشد، پرسپوليس كه در آن مقاطع در جايگاه‌هاي برتر بوده حق حضور در ليگ نخبگان آسيا را دارد! اين پراكندگي در معيارها نشان مي‌دهد كه تصميم‌گيري‌‌ها نه بر پايه قوانين ثابت، بلكه بر پايه مصلحت‌‌هاي گذرا انجام مي‌شود.
چرا پرسپوليس از ميدان حقوقي فرار مي‌كند؟
در دنياي فوتبال حرفه‌‌اي تنها راه مقابله با تصميمات ناعادلانه فدراسيون يا سازمان ليگ مراجعه به اركان قضايي و سپس مراجعه به دادگاه بين‌المللي ورزش (CAS) است. باشگاه‌هاي بزرگ دنيا وقتي با تصميماتي مواجه مي‌شوند كه حقوق آنها را تضييع مي‌كند با تمام توان در مراجع حقوقي مي‌جنگند. حال پرسش اينجاست: چرا پرسپوليس با تمام اعتبار و قدرت مالي و حقوقي خود به جاي پيگيري حقوقي به مصاحبه‌هاي پراكنده دفاعي و نامهنگاريهاي درخواست محور بسنده كرده است؟ چرا مديريت باشگاه به جاي دفاع از جايگاه خود در سطح اول آسيا به دنبال ميراث‌پذيري سهميه‌هاي رده‌هاي پايين‌‌تر است كه قبلا ليگ را نيمه تمام اعلام كردند و با وجود آتش‌بس و راه‌حل‌هاي مختلف راضي به ادامه برگزاري مسابقات نشده‌اند؟ اين رفتار دو سناريو را پيش روي افكار عمومي قرار مي‌دهد: سناريوي اول: مديريت باشگاه از توان يا اراده لازم براي مبارزه حقوقي برخوردار نيست. سناريوي دوم: مديريت باشگاه تحت فشار يا براساس يك توافق پشت پرده به دنبال نرمش و سازش است تا از برخورد با برخي قدرت‌هاي ديگر پرهيز كند؛ قدرت‌هايي فراتر از فوتبال و شايد ورزش!
عدالت ناقص؛ اگر سپاهان نباشد حق با كيست؟
وضعيت سپاهان اصفهان كه به دليل عدم بارگذاري مدارك در مرحله بدوي مجوز خود را از دست داده، اما اكنون در مرحله استيناف است، چالش اصلي است.
اگر سپاهان نتواند مجوز بگيرد و سهميه سوم به تيمهاي بعدي واگذار شود طبق قاعده حقوقي حق با تيمهاي بعدي جدول است كه مجوز دارند؛ يعني تيمهاي گل‌گهر و چادرملو كه در جدول بالاتر از پرسپوليس قرار دارند. در اينجا مديريت پرسپوليس با يك بن‌‌بست اخلاقي روبه‌رو است. اگر باشگاه ادعاي حق دارد بايد در برابر حق تيمهاي پايين‌‌تر جدول ايستادگي كند. اما درخواست پرسپوليس براي رفتن به سطح دوم عملا به معناي پذيرش اين است كه ما حتي براي حق خود در سطح اول هم نمي‌جنگيم فقط مي‌خواهيم سهميه‌‌اي را بگيريم كه با شرايط فعلي به ما مي‌رسد.
پرسشهاي بي‌جواب آيا عدالت در فوتبال ايران سليقه‌‌اي است؟
براي روشن شدن ماجرا بايد به يك واقعيت ساده اما تلخ نگاه كرد؛ اگر پرسپوليس در صدر جدول بود و استقلال و تراكتور به دليل مشكلات فعلي آسيايي نمي‌شدند آيا مديران آنها تا اين حد منفعل و با نرمش عمل مي‌كردند؟ آيا آنها هم با نامهنگاريهاي مشابه مي‌خواستند به سطح دوم آسيا تن بدهند؟ قطعا خير.
اين تفاوت در رفتار نشان‌دهنده اين است كه در فوتبال ايران قدرت و جايگاه تعيين مي‌كند كه چه كسي بتواند با صلابت بايستد و چه كسي بايد با نرمش از كنار ماجرا عبور كند.
پرسشهاي اصلي كه مديريت پرسپوليس و فدراسيون بايد به آنها پاسخ دهند
سوال اول اين است كه چرا براي استقلال و تراكتور معيار حق قانوني و جدول نهايي است، اما براي پرسپوليس بايد معيار نيمفصل و درخواست براي سطح دوم گذاشته شده باشد؟
سوال بعدي اينكه چرا باشگاه بزرگ پرسپوليس به جاي استفاده از ابزار قانوني به سمت امتياز‌دهي غيرمستقيم و درخواست امتياز يا حركات نمايشي نظير نامه به رييس‌جمهور حركت كرده است؟ واقعا مديران پرسپوليس تصور مي‌كنند در اين شرايط حساس كشور رييس‌جمهور به وضعيت سهميه تيمهاي ايراني در ليگ قهرمانان آسيا ورود مي‌كند؟
اين سوال هم وجود دارد كه آيا سياست‌هاي بالادستي مانع از آن شده كه باشگاه پرسپوليس سفت و سخت در برابر تصميمات فدراسيون بايستد؟
همچنين مديران بايد پاسخ دهند اگر ملاك جدول نيمفصل است چرا پرسپوليس براي ليگ نخبگان آسيا درخواست نمي‌دهد؟
البته كه نگارنده براي خانواده بزرگ پرسپوليس احترام قائل است و نبايد طرح اين پرسشهاي نقد به مديران اين باشگاه به منزله عدم خواست شخصي براي آسيايي شدن اين تيم محبوب تلقي شود.
پايان اعتبار يا آغاز يك سازش بزرگ؟
فوتبال بازي قانون است. وقتي مديريت يك باشگاه بزرگ به جاي احقاق حق به دنبال توزيع سهميه براساس مصلحت باشد در واقع دارد به اعتبار برند پرسپوليس ضربه مي‌زند. اگر پرسپوليس مي‌خواهد به عنوان يك باشگاه حرفه‌‌اي شناخته شود بايد ياد بگيرد كه در برابر بي‌نظمي‌‌ها پيگيري مستمر و گاهي حقوقي كند نه اينكه درخواست جايگزيني با روش‌هاي غيرمتعارف دهد كه البته آن هم شايد بازي با افكار عمومي و آرام كردن هواداران اين تيم ساماندهي شده است! اما آنچه امروز در پشت پرده فوتبال ايران در جريان است فراتر از يك بحث فني است! اين يك بحث درباره سيستم قدرت است. اگر باشگاه‌ها ياد نگيرند كه در برابر بي‌نظمي‌‌ها و نابرابري‌ها بايستند و به جاي نرمش از قانون استفاده كنند هر روز شاهد خواهيم بود كه رقابت در چرخه فوتبال ايران توسط عوارض، ماليات‌‌ها و تصميمات سليقه‌‌اي رها شده و مديران با يك نرمشِ مصلحت‌‌آميز از ميدان فرار مي‌كنند! اما پرسش نهايي با هواداران پرسپوليس است: آيا پرسپوليس با اين نامه‌نگاري در حال دفاع از حقوق خود است يا در موضع ضعف و در حال تاييد سيستمي كه عدالت را در جدول‌‌هاي ناقص و تصميمات پشت پرده گم كرده است؟