گروه گزارش
انتخابات هيات‌رييسه مجلس شوراي اسلامي، به ويژه انتخاب رييس نهاد قانونگذاري، همواره يكي از مهم‌ترين رخدادهاي سياسي در آغاز هر دوره مجلس و همچنين در هر سال از عمر هر دوره از مجلس به شمار مي‌رود. اين رويداد، نه‌تنها نمادي از آرايش قدرت و ائتلاف‌هاي جاري در خانه ملت است، بلكه مي‌تواند سرنخ‌هاي مهمي از روندهاي آتي سياستگذاري، تعامل قوا و حتي سمت و سوي كلي حاكميت در داخل و خارج از پارلمان در سال‌هاي پيش رو به دست بدهد.
سومين انتخابات هيات رييسه مجلس دوازدهم كه در اولين روزهاي آغاز به كار اين دوره برگزار شد، باتوجه به تحولات سياسي اخير كشور و انتظارات موجود، از اهميت ويژه‌اي برخوردار بود. شايد اين خاص‌ترين انتخابات هيات‌رييسه در تمامي ادوار مجلس شوراي اسلامي بود. از خرداد سال 1359 تا خرداد 1405 البته اين انتخابات در داخل پارلمان در فراز و فرودهاي سياسي مختلفي برگزار شده بود اما اين بار بعد از نزديك به دو ماه غيرعلني شدن مجلس و مرزبندي جدي‌تر از قبل بين دو طيف از اصولگرايان در زمان و بعد از جنگ 40 روزه اين انتخابات در شرايطي متمايز از هميشه برگزار شد.
«اعتماد» پيش از برگزاري انتخابات در گزارشي به علل حتمي راي‌آوري قاليباف بيش از سال‌هاي گذشته اشاره كرده بود. حالا نتايج انتخابات نشان مي‌دهد اعداد در راي‌هاي نمايندگان همان تحليل‌هاي كلي فضاي سياسي كشور را دنبال كرده بود.
ابقاي قابل‌توجه محمدباقر قاليباف براي سومين سال متوالي در سمت رياست مجلس پيام‌هاي روشني دارد. رويدادي كه به‌رغم تلاش‌هاي مشهود و گاه علني يك اقليت فعال در مجلس و فضاي رسانه‌اي، نه‌تنها با شكست مواجه نشد، بلكه با كسب آراي بيشتر نسبت به دوره‌هاي پيشين، جايگاه او را مستحكم‌تر از قبل ساخت.
آغاز به كار مجلس دوازدهم در خرداد ماه ۱۴۰۳، با گمانه‌زني‌هاي فراوان و بحث‌هاي داغي در محافل سياسي و رسانه‌اي همراه بود. يكي از داغ‌ترين محورهاي اين بحث‌ها، به سرنوشت كرسي رياست مجلس اختصاص داشت. محمدباقر قاليباف كه از ابتداي مجلس يازدهم در اين سمت قرار داشت، براي سال اول مجلس دوازدهم نيز خود را نامزد رياست كرد. در مقابل او، چهره‌هايي از طيف‌هاي مختلف سياسي، ازجمله كساني كه به عنوان نمايندگان «اقليت» يا «صداي مخالف» شناخته مي‌شدند، اگرچه خودشان را نماينده حلقه سخت نظام مي‌خواندند و مي‌خوانند. آنها تلاش كردند تا با ايجاد يك ائتلاف يا حداقل با تشكيك در صلاحيت يا مقبوليت قاليباف به دلايل مختلف ازجمله غيرعلني شدن مجلس و البته نقش مهم قاليباف در مذاكرات اخير، راه را براي انتخاب مجدد او دشوار سازند. فضاي پيش از انتخابات مملو از تحليل‌هايي بود كه حكايت از رقابتي فشرده و حتي احتمال «شكسته شدن راي» قاليباف مي‌دادند. برخي ناظران بر اين باور بودند كه باتوجه به ورود نمايندگان جديد با ديدگاه‌هاي متفاوت و همچنين افزايش انتقادات از عملكرد مجلس يازدهم در سال پاياني، ممكن است قاليباف با چالش جدي روبه‌رو شود.
اين گمانه‌زني‌ها و انتظارات، با توجه به تجربيات پيشين در انتخابات هيات‌رييسه و نيز تحركات داخلي مجلس، كاملا بي‌اساس نبود. از ديرباز، رقابت بر سر رياست مجلس، به‌مثابه نبردي نمادين براي كنترل مسير قانونگذاري و جهت‌گيري كلي پارلمان تلقي مي‌شده است. اقليتي كه به آن اشاره شد، با برجسته كردن برخي مسائل كه از جانب آنها نقاط ضعف در دوره قبلي رياست قاليباف توصيف مي‌شد، تلاش داشتند تا ضمن بسيج آراي مستقل و منتقد، ائتلافي را عليه او شكل بدهند.
اين تلاش‌ها گاه در قالب مصاحبه‌هاي رسانه‌اي، نامه‌نگاري‌ها يا جلسات درون‌فراكسيوني نمود پيدا مي‌كرد. حتي شنيده‌هاي «اعتماد» حاكي از آن است كه در شب پيش از انتخابات انبوهي از پيامك‌ها نيز براي نمايندگان براي ايجاد جو رواني عليه قاليباف ارسال شده است. هدف اصلي اين اقدامات، كاهش شانس پيروزي قاليباف و فراهم آوردن زمينه براي ظهور يك گزينه جايگزين نبود كه اين جريان نيز اطمينان داشت قاليباف رايي براي ادامه رياست كسب خواهد كرد. اين اقليت معتقد بود كه مجلس نياز به يك «تحول» در راس خود دارد و روي آوردن به چهره‌اي ديگر مي‌تواند نشاط و پويايي جديدي به نهاد قانونگذاري ببخشد اما مشخصا به دنبال شكستن راي قاليباف و كاهش ميزان آرا نسبت به سال‌هاي گذشته بودند.
اما نتيجه نهايي انتخابات هيات‌رييسه مجلس دوازدهم، نه‌تنها انتظارات اين اقليت را برآورده نكرد، بلكه بسياري از تحليلگران را نيز به جمع‌بندي درباره وزن سياسي جريان‌ها در بهارستان دوازدهم رساند.
محمدباقر قاليباف با كسب تعداد قابل‌توجهي راي، نه‌تنها توانست مجددا به كرسي رياست تكيه بزند، بلكه آراي او در مقايسه با انتخابات دوره‌هاي پيشين رياست، افزايش محسوسي را نشان داد. اين پيروزي قاطع، فراتر از يك ابقاي ساده بود؛ آن را مي‌توان به‌مثابه يك پيام روشن ازسوي اكثريت نمايندگان به شمار آورد كه بر تداوم رهبري او صحه گذاشتند. اين واقعيت كه قاليباف توانست در شرايطي فضاي عمومي و بخشي از نمايندگان، انتظار رقابتي تنگاتنگ‌تر يا حتي افت راي او را داشتند، با اقتدار بيشتري پيروز شود، سوالي اساسي را مطرح مي‌كند: «علت اين موضوع چيست؟» به نظر مي‌رسد اين تغيير راي طيف وسيعي از مسائل را در بربگيرند؛ از ساختار قدرت درون مجلس و تركيب نمايندگان جديد تا ائتلاف‌هاي پنهان و آشكار، ميزان نفوذ شخصيت قاليباف و توانايي او در مديريت فضاي داخلي پارلمان و حتي تاثيرات محيط بيروني بر تصميم‌گيري‌هاي نمايندگان. درك صحيح از اين پديده، نه‌تنها براي تحليل عملكرد آينده مجلس دوازدهم ضروري است، بلكه تصوير روشني از ديناميك‌هاي قدرت در جمهوري اسلامي امروز و چگونگي شكل‌گيري اجماع‌هاي سياسي، حتي در مواجهه با صداهاي مخالف در درون جريان اصولگرايي امروز فراهم مي‌آورد.
انتقادات طبيعي از مديريت پارلماني و خلأ راهبردي در جبهه منتقدان
پيروزي قاطع محمدباقر قاليباف در انتخابات رياست مجلس دوازدهم، به‌رغم وجود جريان‌هاي منتقد و پيش‌بيني‌ها براي كاهش آراي او، نيازمند تحليل عميق‌تري از پويايي‌هاي داخلي مجلس و ماهيت نيروهاي سياسي درگير است. در وهله اول، بايد اذعان داشت كه انتقاد از عملكرد هر رييس مجلسي، امري طبيعي و اجتناب‌ناپذير است. مجلس شوراي اسلامي متشكل از ۲۹۰ نماينده با سلايق، ديدگاه‌ها، اولويت‌ها و حتي حوزه‌هاي انتخابيه متفاوت است. هر يك از اين نمايندگان، چه در زمينه قانونگذاري، چه در نحوه اداره جلسات، چه در تعامل با ساير قوا و چه در مسائل مرتبط با حوزه نظارت، انتظارات خاص خود را از رياست مجلس دارند. بنابراين، اينكه تمامي اين ۲۹۰ نفر، بدون استثنا، از نحوه مديريت يك نفر كاملا راضي باشند، نه‌تنها غيرواقعي، بلكه اساسا مغاير با ذات دموكراتيك و كثرت‌گراي پارلمان است.
انتقاداتي كه در طول سه سال رياست قاليباف در مجلس يازدهم مطرح مي‌شد و پيش از انتخابات هيات‌رييسه مجلس دوازدهم نيز به اوج خود رسيد، طيف وسيعي از مسائل را در بر مي‌گرفت. برخي ممكن بود به كندي روند قانونگذاري در برخي حوزه‌ها اعتراض داشته باشند، عده‌اي ديگر به نحوه اداره جلسات علني و كميسيون‌ها، يا ميزان اهميت‌دهي به مسائل خاص. بعضي نمايندگان شايد از رويكرد رييس در مواجهه با طرح‌ها و لوايح خاص، يا حتي تعامل او با دولت و قواي ديگر، رضايت كافي نداشتند. اين نقدها، خواه برآمده از دغدغه‌هاي كارشناسي، خواه ناشي از اختلاف‌نظر سياسي و فراكسيوني، جزیي جدايي‌ناپذير از حيات پارلماني است و نمي‌توان آن را صرفا به عنوان يك «مشكل» يا «ضعف» تلقي كرد. وجود چنين انتقاداتي، حتي اگر گسترده باشد، لزوما به معناي عدم صلاحيت فرد براي رياست نيست، بلكه نشان‌دهنده پيچيدگي مديريت نهادي به وسعت و اهميت مجلس است.
با اين حال، آنچه در اين ميان نقش تعيين‌كننده‌اي ايفا كرد، نه صرف وجود اين انتقادات، بلكه خلأ عميق در جبهه مقابل قاليباف بود. نيروهاي منتقد و رقيبي كه تلاش داشتند جايگزيني براي او معرفي كنند يا حداقل آراي او را بشكنند، عموما با مشكلي اساسي روبه‌رو بودند: دست خالي. اين جريان -كه مي‌توان آن را به عنوان يك اقليت فعال در مجلس و فضاي رسانه‌اي شناسايي كرد- غالبا فاقد يك برنامه جامع، راهبردي منسجم و عملياتي براي اداره مجلس بود. شعارها و رويكرد اين طيف، بيشتر بر نقد تند و تيز عملكرد گذشته متمركز بود تا ارائه بديل‌هاي قابل قبول و راهكارهاي اجرايي.
كارنامه رقباي قاليباف؛ دو قطبي‌سازي و راديكال كردن فضاي كشور
مشخصه اصلي اين رويكرد، تمايل به طرح «شعارهاي تند» و «راديكال كردن فضاي كشور» است. اين گروه‌ها غالبا با برجسته‌سازي اختلافات، ايجاد جبهه‌بندي‌هاي شديد و پافشاري بر مواضع ايدئولوژيك افراطي، به دنبال برانگيختن احساسات و بسيج بخشي از بدنه اجتماعي يا پارلماني هستند. هدف آنها نه لزوما ارائه يك برنامه عملياتي براي حل مشكلات، بلكه بيشتر «ايجاد نوعي از فضاي دوقطبي» است كه در آن، يك طرف كاملا حق و طرف ديگر كاملا باطل تلقي شود. اين دوقطبي‌سازي، درحالي كه ممكن است براي جذب توجه يا ايجاد شور و هيجان در برخي محافل موثر باشد، اما در محيط تصميم‌گيري و اجماع‌سازي مجلس -كه نيازمند انعطاف، مذاكره و يافتن راه‌حل‌هاي ميانه است- كارايي لازم را ندارد. نمايندگان، درنهايت، به دنبال مديريتي هستند كه بتواند ضمن حفظ آرامش و وحدت نسبي پارلمان، مسير قانونگذاري را به پيش ببرد. در نقطه مقابل اين رويكرد، محمدباقر قاليباف به عنوان يك تكنوكرات عملگرا شناخته مي‌شود. رويكرد عملگرايانه او، كمتر بر شعارهاي ايدئولوژيك و راديكال متمركز است و بيشتر بر مديريت امور، پيشبرد فرآيندها و تلاش براي دستيابي به نتايج ملموس، حتي اگر با مصالحه و چانه‌زني همراه باشد، تاكيد دارد. كارنامه‌اي كه قطعا خالي از نقد نيست اما مشخصا ديكته‌اي است كه نوشته شده و قطعا ايراداتي دارد، درست در مقابل جريان منتقدش كه شمايل ديكته نانوشته هستند.قاليباف در طول دوران رياست خود، تلاش كرده تا تصويري از مديري كارآمد، قادر به برقراري ارتباط با طيف‌هاي مختلف و متمركز بر حل مسائل اجرايي ارائه بدهد. اين تصوير، در مقايسه با رويكرد «دست خالي» و «شعارهاي تند» منتقدان، براي بخش قابل‌توجهي از نمايندگان، گزينه مطمئن‌تر و واقع‌بينانه‌تري به نظر مي‌رسد. در شرايطي كه فضاي سياسي كشور نيازمند آرامش و ثبات در تصميم‌گيري‌ها است، انتخاب يك عملگرا كه توانايي مديريت ائتلاف‌هاي گوناگون را دارد، بر گزينه‌اي كه بيشتر به دنبال تحريك و دوقطبي‌سازي است، ترجيح داده مي‌شود. اين تضاد بنيادين در رويكردها، يكي از دلايل اصلي ابقاي قاليباف و حتي افزايش آراي او محسوب مي‌شود، چراكه نمايندگان، به‌رغم انتقادات طبيعي يك جايگزين عملي و پايدار را در جبهه رقيب نيافتند.
اطمينان نمايندگان به رويكرد قاليباف در هدايت مذاكرات بين‌المللي
پيروزي محمدباقر قاليباف در انتخابات رياست مجلس دوازدهم با افزايش قابل توجه آرا، نه‌تنها ابقاي او را تضمين كرد، بلكه پيام‌هاي ضمني مهمي درباره رويكرد مجلس به مسائل كلان ملي، به ويژه پرونده‌هاي حساس بين‌المللي، به همراه داشت. يكي از محورهاي اصلي نقد مخالفان قاليباف، به‌ويژه در يك ماهه منتهي به انتخابات هيات‌رييسه، تلاش براي القاي اين ذهنيت بود كه نمايندگان مجلس، از رويكرد او در «مذاكرات» ناراضي يا دلخور هستند. اين صف‌بندي جديد، كه عمدتا توسط چهره‌هاي نزديك به جريان پايداري و برخي نيروهاي وابسته به سعيد جليلي شكل گرفته بود، مي‌كوشيد تا قاليباف را در موضع ضعف درقبال مسائل خارجي و سياست بين‌الملل قرار بدهد و اين تصور را ايجاد كند كه نمايندگان به دنبال يك تغيير جدي در اين حوزه هستند. با اين حال، نتيجه قاطع انتخابات، به روشني نشان داد كه اين روايت‌سازي نه‌تنها با واقعيت درون مجلس همخواني نداشت، بلكه دقيقا خلاف آن چيزي بود كه منتقدان سعي در ترويجش داشتند.
جريان‌هاي منتقد، با تكيه بر مواضع ايدئولوژيك و گاهی غيرقابل انعطاف خود در قبال مذاكرات بين‌المللي، سعي در به چالش كشيدن هر گونه رويكرد عملگرايانه يا ديپلماتيك نرم‌تر داشتند. آنها با برجسته‌سازي نقاط ضعف احتمالي در فرآيندهاي ديپلماتيك گذشته و با تاكيد بر ضرورت اتخاذ مواضع انقلابي و سازش‌ناپذير، مي‌خواستند قاليباف را به دليل آنچه «مماشات» يا «عدم قاطعيت» در هدايت يا تاثيرگذاري بر تيم مذاكره‌كننده مي‌ناميدند، مورد سرزنش قرار بدهند. هدف اصلي آنها، نه صرفا نقد عملكرد، بلكه ايجاد يك فضايي بود كه در آن، هرگونه گفت‌وگو و تعامل با طرف‌هاي خارجي، به‌خصوص در مسائل هسته‌اي و تحريم‌ها، به‌مثابه خروج از اصول تلقي شود و رهبري مجلس در اين زمينه زير سوال برود. آنها انتظار داشتند كه اين فشارها، منجر به ريزش آراي قاليباف در ميان نمايندگان، به ويژه آنهايي كه تمايل به مواضع تندتر دارند، شود.آراي كسب شده توسط قاليباف، به وضوح نشان داد كه اكثريت نمايندگان مجلس، برخلاف اين تصور، نه تنها از حضور او در جايگاه هدايت‌كننده تيم مذاكره كننده دلخور نيستند، بلكه اين حضور، نوعي «اطمينان» را براي قاطبه آنان به همراه داشته است. اين اطمينان، ريشه در چند عامل كليدي دارد: اولا رويكرد عملگرايانه و تجربه مديريتي قاليباف. نمايندگان، به ويژه آنهايي كه داراي ديدگاه‌هاي متنوع‌تر و واقع‌بينانه‌تري نسبت به مسائل خارجي هستند، ارزش زيادي براي تجربه و توانايي مديريتي قاليباف قائل‌اند. در مسائل پيچيده و حساس بين‌المللي كه سرنوشت كشور در گرو تصميم‌گيري‌هاي هوشمندانه است، رويكردهاي هيجاني و راديكال اغلب به جاي حل مشكلات، به پيچيده‌تر شدن آنها منجر مي‌شود. قاليباف، با سابقه طولاني در مناصب اجرايي و مديريتي، تصويري از يك شخصيت عملگرا را ارائه داده كه قادر به مديريت بحران‌ها و يافتن راه‌حل‌هاي عملي، حتي در شرايط سخت، است. اين تصوير، در مقايسه با رقبايي كه بيشتر بر «شعار» و «تندروي» تاكيد دارند، براي نمايندگان از اطمينان بيشتري برخوردار است.دوم حفظ ثبات و توازن در سياست خارجي. حضور قاليباف به عنوان رييس مجلس و نقش او در هماهنگي‌ها و هدايت تيم مذاكره‌كننده، ممكن است به عنوان يك عامل تعادل‌بخش در سياست خارجي تلقي شده باشد. در نظامي كه تصميم‌گيري‌هاي كلان با هماهنگي و همگرايي نهادهاي مختلف صورت مي‌گيرد، نقش رييس مجلس در اين فرآيند حياتي است. نمايندگان شايد بر اين باور بوده‌اند كه قاليباف، با درك صحيحي از مقتضيات داخلي و بين‌المللي، مي‌تواند توازني منطقي بين حفظ اصول و منافع ملي و الزامات ديپلماتيك برقرار كند. اين رويكرد، مانع از حركت به سوي افراط‌گرايي مي‌شود كه مي‌تواند تبعات سنگيني براي كشور در پي داشته باشد.سومين مساله در دايره حضور قاليباف در مذاكرات، در چشم نمايندگان مساله اعتماد به نفس در برابر فشارهاي خارجي است. برخلاف تحليل منتقدان كه ممكن بود «مذاكره» را مترادف با «ضعف» يا «تسليم» قلمداد كنند، بخش بزرگي از نمايندگان احتمالا بر اين باورند كه قاليباف قادر است با قدرت و تدبير، از منافع ملي در پشت ميز مذاكره دفاع كند و در عين حال، مسير ديپلماسي را مسدود نسازد. اين تصور، ريشه در اعتماد به توانايي‌هاي او در مديريت پيچيدگي‌ها و فشارهاي خارجي دارد. راي بالاي نمايندگان به قاليباف، در واقع، يك راي اعتماد به توانايي او در «مذاكره مقتدرانه» و نه «مذاكره از سر ضعف» بود.از اين جهت، افزايش آراي قاليباف در اين انتخابات، نه تنها رد قاطعانه روايت منتقدان بود، بلكه نشان داد كه بخش قابل‌توجهي از نمايندگان، حضور او را در راس مجلس و نقش هدايت‌كننده او در پرونده‌هاي مذاكراتي، عاملي براي «اطمينان» و «ثبات» مي‌دانند. اين امر حاكي از آن است كه نمايندگان، در مواجهه با چالش‌هاي پيچيده بين‌المللي، به جاي رويكردهاي راديكال و شعارزده، به دنبال مديريتي با تجربه و عملگرا هستند كه بتواند ضمن حفظ اصول، منافع ملي را با تدبير و هوشمندي دنبال كند. اين اعتماد به قاليباف مي‌تواند پيامدهاي مهمي براي سياست خارجي كشور و نقش مجلس در آينده پرونده‌هاي بين‌المللي داشته باشد و نشان مي‌دهد كه اكثريت مجلس، به سمت يك رويكرد واقع‌بينانه و مبتني بر مصلحت در قبال تعاملات جهاني تمايل دارد.
نقش قاليباف در يك محيط سياسي متلاطم
يكي از عوامل كليدي كه مي‌توانست به افزايش آراي قاليباف منجر شود، نه‌تنها عملكرد مديريتي او در مجلس، بلكه نقش او به عنوان يك عنصر ثبات‌بخش در يك فضاي سياسي نسبتا متلاطم بود. ايران در ماه‌هاي اخير شاهد تحولات غيرمنتظره‌اي، از جمله درگذشت رييس‌جمهور فقيد و وزير امور خارجه و متعاقب آن، برگزاري زودهنگام انتخابات رياست‌جمهوري بوده است. اين وقايع، خود به خود، نوعي از ابهام و عدم قطعيت را در فضاي سياسي كشور ايجاد مي‌كند و نياز به «ثبات» و «پيش‌بيني‌پذيري» در ساير نهادهاي حكومتي را افزايش مي‌دهد.
در چنين شرايطي وجود يك شخصيت باتجربه و شناخته شده در راس قوه مقننه كه سابقه طولاني در مناصب كليدي اجرايي و نظامي دارد، مي‌تواند براي نمايندگان نوعي از «لنگر اطمينان» باشد. قاليباف، با سه سال رياست در مجلس يازدهم، به خوبي با ساز و كارهاي دروني مجلس، روابط بين قواي سه‌گانه و فرآيندهاي پيچيده قانونگذاري و نظارت آشنا است. ابقاي او، به معناي پرهيز از تغييرات ناگهاني و حفظ نظم موجود در قوه مقننه است. اين ثبات، درحالي كه كشور در آستانه يك انتخابات رياست‌جمهوري حساس قرار دارد، براي بسياري از نمايندگان، به ويژه آنهايي كه نگران اختلال در روند كاري مجلس يا تضعيف جايگاه آن در معادلات سياسي هستند، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
نمايندگان، فارغ از گرايش‌هاي سياسي خود، به دنبال محيطي كارآمد براي انجام وظايف خود هستند. تغيير رياست مجلس در يك مقطع حساس، مي‌توانست منجر به اتلاف وقت براي تطبيق با رويكردهاي جديد، تغيير در چيدمان كميته‌ها و كميسيون‌ها و به طور كلي، كند شدن فرآيندهاي پارلماني شود. در مقابل، ابقاي قاليباف تضمين‌كننده ادامه مسير با حداقل وقفه و اختلال بود. او به عنوان مديري عملگرا، توانايي خود را در حفظ انسجام نسبي مجلس و پيشبرد دستور كار آن نشان داده است. اين رويكرد عملياتي، در مقايسه با شعارهاي تند يا رويكردهاي كمتر تجربه شده، براي نمايندگاني كه به دنبال كارآمدي و ثبات در نهاد قانونگذاري هستند، جذاب‌تر به نظر مي‌رسد.
به عبارت ديگر، راي به قاليباف، تنها راي به شخص او نبود، بلكه راي به «استمرار» و «نظم» در نهادي حياتي در برهه‌اي از عدم قطعيت سياسي بود. در شرايطي كه قواي ديگر درگير فرآيندهاي گذار يا انتخاباتي هستند، نمايندگان احتمالا به اين نتيجه رسيده‌اند كه حفظ يك رهبري باثبات و كارآزموده در مجلس، بهترين راه براي تضمين عملكرد موثر و بي‌وقفه اين قوه و جلوگيري از سرايت نوسانات سياسي به درون آن است. قاليباف در اين تصوير، به عنوان فردي كه مي‌تواند كشتي مجلس را در درياي متلاطم تحولات سياسي به ساحل برساند، ظاهر شده است.
توانايي قاليباف در ائتلاف‌سازي و جلب حمايت از طيف‌هاي مختلف درون اصولگرايي
برخلاف تصور اوليه برخي منتقدان كه قاليباف را در موضعي تضعيف شده در ميان اصولگرايان مي‌دانستند، نتايج انتخابات رياست مجلس نشان داد كه او همچنان از توانايي بالايي در ائتلاف‌سازي و جلب حمايت از طيف‌هاي مختلف درون جريان اصولگرايي برخوردار است. مجلس دوازدهم، حتي بيش از مجلس يازدهم، از نظر تركيب داخلي اصولگرايان، داراي گوناگوني و فراكسيون‌هاي متعددي است. در چنين فضايي، پيروزي با اختلاف چشمگير به معناي آن است كه قاليباف توانسته فراتر از يك جناح خاص، حمايت بخش بزرگي از نمايندگان اصولگرا را به خود جلب كند.
قاليباف به خوبي توانسته منافع و اولويت‌هاي متكثر درون جريان اصولگرايي را شناسايي كرده و راهي براي همگرا كردن آنها حول محور رياست خود بيابد. اين ائتلاف‌سازي مي‌تواند از طريق وعده‌هاي مديريتي، تضمين جايگاه‌هاي كليدي در هيات‌رييسه و كميسيون‌ها يا حتي ايجاد فضايي براي طرح نظرات و مشاركت طيف‌هاي مختلف در تصميم‌گيري‌هاي مجلس صورت گرفته باشد. در واقع، قاليباف به جاي تكيه صرف بر يك جناح، توانسته يك «چتر گسترده» را براي گروه‌هاي مختلف اصولگرا فراهم آورد و به آنها اين احساس را بدهد كه صداي‌شان شنيده مي‌شود و در ساختار مجلس جايگاهي دارند.
بنابراين بايد به موقعيت قاليباف به عنوان يك چهره «مركز ثقل» در ميان طيف‌هاي مختلف اصولگرا اشاره كرد. درحالي كه برخي چهره‌هاي ديگر ممكن است بيشتر نماينده يك جناح خاص يا داراي مواضع تندتر باشند، قاليباف سعي كرده تصويري معتدل‌تر و اجماع‌سازتر از خود ارائه بدهد. اين ويژگي، او را به گزينه‌اي مطلوب براي آن دسته از نمايندگان تبديل مي‌كند كه به دنبال وحدت و كاهش اختلافات داخلي در جريان اصولگرايي هستند و نمي‌خواهند مجلس به ميداني براي رقابت‌هاي شديد جناحي تبديل شود.
علاوه بر اين، باتوجه به فضاي سياسي كشور مشخصا يك اجماع نانوشته در ميان بسياري از اصولگرايان براي حفظ «وحدت» و «همگرايي» در ساختار مجلس به وجود آمده باشد. در چنين شرايطي، قاليباف به دليل سابقه و توانايي‌اش در گردآوري نيروها در چشم مجلس اصولگرا، مي‌تواند گزينه مناسبي براي جلوگيري از تفرقه و حفظ يكپارچگي جريان اصولگرايي تلقي شود. از منظر نمايندگان او با اين راي بالا، توانايي خود را در مديريت اين اختلافات و تبديل آن به يك قدرت اجماع‌ساز اثبات كرده است. اين قابليت او براي جذب و نگهداري طيف وسيعي از آرا، از دلايل مهم افزايش حمايت از او بوده است.