اينترنت از حق تا امتياز
بهنام حبيبزادهمومن
اينترنت در جهان امروز ديگر صرفا يك ابزار ارتباطي نيست، بلكه بخشي از زيست اجتماعي، اقتصادي و حتي هويتي انسان معاصر محسوب ميشود. شهروند امروز از مسير اينترنت كار ميكند، آموزش ميبيند، كسبوكار راه مياندازد، مطالبهگري ميكند و در حيات اجتماعي مشاركت دارد. از همين رو، دسترسي آزاد، برابر و غيرتبعيضآميز به اينترنت را بايد از الزامات تحقق حقوق شهروندي دانست. محدودسازي اينترنت مداوم و طرح ايدههايي مانند «اينترنت طبقاتي» يا «اينترنت ويژه يا پرو» نگرانيهاي عميقي را در سطح جامعه ايجاد كرده است. اينكه گروهي از شهروندان، نهادها يا مشاغل به اينترنت آزادتر و باكيفيتتر دسترسي داشته باشند و بخش ديگري از جامعه از اين امكان محروم بمانند، در عمل به معناي تقسيم شهروندان به طبقات برخوردار و محروم در حوزه دسترسي به اطلاعات است. اين وضعيت نهتنها با عدالت اجتماعي ناسازگار است، بلكه بنيان اعتماد عمومي را نيز در آتيه متزلزل ميكند. جامعهاي كه در آن دسترسي به اطلاعات بر اساس موقعيت شغلي، سياسي يا نهادي توزيع شود، به تدريج احساس تبعيض و بيعدالتي را در ميان شهروندان گسترش ميدهد. اينترنت طبقاتي در لايههاي جامعه اين پيام را ناخواسته منتقل ميكند كه حقوق اساسي مردم يكسان نيست و برخي افراد «محقتر» از ديگرانند. نتيجه طبيعي چنين رويكردي، كاهش سرمايه اجتماعي، تضعيف حس تعلق عمومي و گسترش بياعتمادي نسبت به نهادهاي تصميمگير خواهد بود. ابعاد اقتصادي اين مساله نيز بسيار گسترده است. امروز ميليونها نفر معيشت خود را بر بستر اينترنت بنا كردهاند؛ از فروشگاههاي اينترنتي و استارتآپها گرفته تا معلمان آنلاين، مترجمان، برنامهنويسان، توليدكنندگان محتوا، طراحان و صاحبان مشاغل خرد. بيشك اختلال، محدودسازي يا تبعيض در دسترسي به اينترنت، مستقيما بر امنيت شغلي و درآمد اين افراد اثر ميگذارد. اقتصاد ديجيتال بر پايه دسترسي آزاد، پايدار و برابر شكل ميگيرد نه بر اساس محدوديت و امتيازدهي گزينشي. در شرايط خاص امنيتي يا بحران جنگ تحميلي، اعمال برخي محدوديتهاي كوتاهمدت و فوري از سوي دولت قابل درك باشد، اما تفاوت مهمي ميان تدابير موقت و محدود با محدوديتهاي فرسايشي و مداوم وجود دارد. تجربه نشان داده است كه استمرار چنين محدوديتهايي بيش از آنكه امنيت پايدار ايجاد كند، به فرسايش اعتماد عمومي و افزايش نارضايتي اجتماعي و سوءاستفاده برخي براي دور زدن موانع و كسب درآمد از طريق فروش ويپيانها يا امور مشابه منجر ميشود. اگر از منظر حقوقي نيز اين وضعيت را بررسي كنيم موضوع قابل تاملتر است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان قانون مادر در اصول مختلف بر حقوق بنيادين ملت، آزاديهاي مشروع و منع تبعيض تاكيد كرده است. اصل نهم قانون اساسي تصريح ميكند كه هيچ مقامي حق ندارد آزاديهاي مشروع مردم را با وضع قوانين و مقررات سلب كند. همچنين اصل نوزدهم بر برابري حقوق مردم و اصل بيستم بر حمايت يكسان قانون از همه شهروندان تاكيد دارد. در كنار اين اصول، اصل بيستوچهارم نيز آزادي بيان و نشر افكار را به رسميت شناخته است. محدودسازي گسترده اينترنت و حركت به سوي دسترسيهاي تبعيضآميز، با روح اين اصول و فلسفه حقوق ملت در قانون اساسي همخواني ندارد. عدم اقناع عموم جامعه در خصوص طبقاتي شدن اينترنت به ويژه براي نسل جوان، نيز نهتنها به حل مسائل كمك نميكند، بلكه موجب انباشت نارضايتي و كاهش گفتوگوي عمومي ميشود. تجربه بسياري از كشورها نشان داده است كه توسعه، ثبات اجتماعي و اعتماد عمومي در گرو شفافيت، گردش آزاد اطلاعات و احترام به حقوق شهروندي است. جامعه اگر امكان دسترسي آزاد به اطلاعات را از دست بدهد، به تدريج از خلاقيت، مشاركت و پويايي اقتصادي فاصله خواهد گرفت. اينترنت آزاد، مطالبهاي صرفا فناورانه نيست، بلكه بخشي از حق كرامت انساني، حق برابري و حق مشاركت اجتماعي شهروندان است. نميتوان از توسعه سخن گفت، اما زيرساخت اصلي توسعه انساني و اقتصادي ديجيتال را محدود كرد. بلاترديد آينده جامعه بر پايه اعتماد عمومي و دسترسي برابر به فرصتها ساخته ميشود . امروز بيش از هر زمان ديگري اين اميد وجود دارد كه با ايجاد هماهنگي بين نهادهاي صلاحيتدار و غلبه نگاههاي توسعهمحور، حقوق شهروندي در فضاي مجازي نيز بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد و دسترسي آزاد به اينترنت به عنوان حقي عمومي و برابر براي همه شهروندان به رسميت شناخته شود؛ حقي كه نه امتيازي خاص، بلكه لازمه زندگي توسعه محور در جهان معاصر است.