اقتصاد ايران و ضرورت طراحي بيمه بحران

تحولات اخير منطقه و تجربه جنگ ۱۲ روزه، صرف‌نظر از ابعاد سياسي و امنيتي آن، يك پرسش مهم را پيش روي سياستگذاران اقتصادي قرار داده است؛ آيا اقتصاد ايران براي مواجهه با بحران‌هاي بزرگ، از زيرساخت‌هاي حمايتي كافي برخوردار است؟ در روزهاي بحران، معمولا توجه افكار عمومي به مسائل سياسي و امنيتي معطوف مي‌شود، اما واقعيت آن است كه همزمان با اين تحولات، اقتصاد نيز هزينه‌هاي سنگيني را متحمل مي‌شود. افزايش نااطميناني، اختلال در تجارت، نوسانات بازارها، افزايش هزينه‌هاي مبادله، توقف يا كاهش فعاليت برخي بنگاه‌ها و فشار مضاعف بر معيشت خانوارها تنها بخشي از آثار اقتصادي چنين شرايطي است. با اين حال آنچه در روزهاي اخير كمتر مورد توجه قرار گرفت، رفتار بخش بزرگي از جامعه و فعالان اقتصادي كشور بود. بسياري از توليدكنندگان، صادركنندگان، صاحبان كسب ‌و كارهاي كوچك و متوسط و حتي كاركنان و كارگران، با وجود نگراني‌ها و فشارهاي اقتصادي، تلاش كردند چرخه فعاليت اقتصادي متوقف نشود. بسياري از بنگاه‌ها با وجود كاهش درآمد و افزايش ريسك، از تعديل نيروي انساني خودداري كردند و بسياري از كاركنان نيز در كنار مجموعه‌هاي خود باقي ماندند تا آسيب‌هاي اقتصادي گسترش پيدا نكند.اين ميزان از صبوري، مسووليت‌پذيري و تاب‌آوري اجتماعي، سرمايه‌اي ارزشمند براي هر كشوري محسوب مي‌شود، اما يك پرسش اساسي مطرح است؛ آيا اقتصاد كشور بايد در هر بحران صرفا بر صبوري مردم و فعالان اقتصادي تكيه كند؟در اقتصاد مدرن، تاب‌آوري صرفا نتيجه تحمل و صبر جامعه نيست، بلكه محصول وجود نهادها و سازوكارهاي حمايتي از پيش طراحي ‌شده است. بسياري از كشورها براي شرايطي مانند جنگ، بحران‌هاي امنيتي، بلاياي طبيعي، همه‌گيري‌ها و شوك‌هاي بزرگ اقتصادي، ابزارهاي مشخصي را درنظر گرفته‌اند. حمايت موقت از دستمزد كاركنان، تعويق پرداخت ماليات و حق بيمه، تسهيلات اضطراري براي بنگاه‌ها، صندوق‌هاي حمايت از اشتغال و سازوكارهاي تثبيت اقتصادي ازجمله ابزارهايي هستند كه به اقتصاد كمك مي‌كنند تا از يك شوك موقت، آسيب بلندمدت  نبيند.
 هدف اين حمايت‌ها توزيع منابع بدون ضابطه يا ايجاد وابستگي نيست، بلكه جلوگيري از انتقال مستقيم هزينه بحران به خانوارها، بنگاه‌ها و بازار كار است، زيرا تجربه جهاني نشان داده است كه هزينه تعطيلي يك بنگاه، از دست رفتن يك بازار صادراتي يا افزايش بيكاري، به مراتب بيشتر از هزينه حمايت هدفمند و موقت در دوران بحران خواهد بود. شايد يكي از مهم‌ترين درس‌هاي تحولات اخير، ضرورت طراحي يك مدل بومي «بيمه بحران» براي اقتصاد ايران باشد. سازوكاري كه در شرايط خاص و از پيش تعريف‌ شده فعال شود و بتواند بخشي از فشارهاي ناشي از بحران را مديريت كند. اين مدل مي‌تواند شامل حمايت موقت از اشتغال، تعويق يا تقسيط تعهدات بيمه‌اي و مالياتي، اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش، حمايت از زنجيره تامين كالاهاي اساسي و ايجاد صندوق‌هاي جبران خسارت براي كسب‌وكارهاي آسيب‌ديده باشد. در اين ميان، نقش نهادهاي بيمه‌اي و حمايتي كشور بيش از هر زمان ديگري اهميت پيدا مي‌كند. سازمان تامين اجتماعي به عنوان يكي از بزرگ‌ترين نهادهاي اقتصادي و اجتماعي كشور، مي‌تواند نقشي محوري در طراحي چنين سازوكاري ايفا كند. نهادي كه منابع آن از محل حق بيمه ميليون‌ها كارگر و كارفرما تامين شده و انتظار مي‌رود در روزهاي بحران، حضوري فعال‌تر در حفظ اشتغال و كاهش فشار بر بنگاه‌ها و خانوارها داشته باشد. واقعيت اين است كه در سال‌هاي گذشته، اقتصاد ايران بارها با انواع شوك‌هاي داخلي و خارجي مواجه شده است؛ از تحريم و نوسانات ارزي گرفته تا همه‌گيري كرونا، اختلالات تجاري و تنش‌هاي منطقه‌اي، بنابراين ديگر پرسش اصلي اين نيست كه آيا بحران ديگري رخ خواهد داد يا خير؟ بلكه پرسش اين است كه آيا براي بحران بعدي آماده‌تر خواهيم بود؟ اگر قرار باشد هر شوك سياسي يا امنيتي مستقيما به بازار ارز، قيمت كالاها، اشتغال و معيشت مردم منتقل شود، هزينه اقتصادي هر بحران به مراتب بيشتر از هزينه اوليه آن خواهد بود.
 هنر سياستگذاري اقتصادي در دنياي امروز، حذف كامل بحران‌ها نيست، بلكه كاهش آثار آنها بر زندگي مردم و فعاليت‌هاي اقتصادي است.اكنون كه فضاي كشور نسبت به روزهاي پرتنش گذشته آرام‌تر شده، شايد زمان مناسبي باشد تا سياستگذاران اقتصادي نيز فراتر از مديريت كوتاه‌مدت بحران، به فكر طراحي زيرساخت‌هاي پايدار حمايت اقتصادي باشند. فعالان اقتصادي در روزهاي سخت، صداي خود را با حفظ توليد، تداوم فعاليت و جلوگيري از تعميق بحران نشان دادند. بسياري از بنگاه‌ها با وجود مشكلات نقدينگي، افزايش هزينه‌ها و نااطميناني‌هاي گسترده، تلاش كردند اشتغال موجود را حفظ كنند و چرخه اقتصاد از حركت بازنايستد.اينك انتظار طبيعي آن است كه پس از عبور از مرحله فوري بحران، صداي حمايت سياستگذار نيز شنيده شود. حمايتي نه در قالب شعارها و وعده‌هاي مقطعي، بلكه در قالب نهادها، قوانين و سازوكارهايي كه براي روزهاي سخت طراحي شده باشند. تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد كه امنيت اقتصادي، همانند امنيت ملي، نيازمند آمادگي، برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري پيشيني است.شايد مهم‌ترين پيام اين تجربه آن باشد كه اقتصاد ايران بيش از هر زمان ديگري به يك «بيمه بحران» نياز دارد؛ سازوكاري كه در روزهاي سخت، نه تنها از بنگاه‌ها و اشتغال حمايت كند، بلكه از تبديل بحران‌هاي موقت به آسيب‌هاي ماندگار اقتصادي و اجتماعي جلوگيري کند.