مصوبه تامين منابع كالابرگ مغاير قانون است

رييس مجلس در نامه‌اي به رييس‌جمهور، بخشي از مصوبه دولت درباره منابع طرح كالابرگ را مغاير قانون اعلام كرد. محمدباقر قاليباف، رييس مجلس در نامه‌اي به مسعود پزشكيان، رييس‌جمهور نظر قطعي هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين درباره تصويب‌نامه هيات‌وزيران پيرامون تامين منابع طرح كالابرگ را ابلاغ كرد. در اين نامه كه با استناد به قانون نحوه اجراي اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن صادر شده، آمده است: پس از بررسي‌هاي انجام ‌شده و اعلام نظر مقدماتي هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، نظر قطعي اين هيات براي اقدام لازم در مهلت قانوني مقرر ابلاغ مي‌شود و در صورت انقضاي يك هفته از مهلت تعيين ‌شده، بخش مورد ايراد مصوبه ملغي‌الاثر خواهد بود. رييس مجلس در اين نامه با اشاره به بند نخست مصوبه دولت آورده است: براساس اين بند، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف شده در صورت ضرورت و با اخذ مجوز از شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا، اقدامات لازم را براي واريز درآمد ناشي از اجراي طرح كالابرگ از محل حقوق ورودي كالاهاي اساسي به حساب مربوط به اجراي اين طرح انجام دهد تا منابع مذكور صرف هزينه‌هاي طرح شود. قاليباف در ادامه تاكيد كرده است كه اطلاق عبارت «حساب اعلامي ازسوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي» كه در بند ۱۰ مصوبه ذكر شده، از اين جهت كه مي‌تواند متفاوت از حساب مورد اشاره در بند نخست و حساب مربوط به اجراي طرح كالابرگ باشد، مغاير قانون شناخته شده است. بر اين اساس، رييس مجلس از رييس‌جمهور خواسته است اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني انجام و نتيجه نيز اعلام شود.