اصلاح مصرف و برد سه طرفه
در اين ميان، آنچه بسيار اهميت دارد و دولت چهاردهم به واقع بر آن تاكيد ميكند، بحث مصرف خانگي است. در شهر تهران بيش از دو ميليون واحد مسكوني داراي موتورخانه گرمايشي بوده كه با واحدهاي توليدي و تجاري استان تهران رقم بسيار بالايي را ميسازد. اين مطالعه را سازمان حفاظت محيطزيست در دولت يازدهم انجام داد و نتيجه اينكه اگر براي بهينهسازي و بهروزرساني تجهيزات و سيستمها از نظر هوشمندسازي يا نصب ترموستات اقدام شود، ميتوان بهينهسازي مصرف را ارتقا داد و از اين محل، صرفهجويي در مصرف گاز و برق قابل توجه خواهد بود. ازسوي ديگر براساس طرحي برمبناي اين مطالعه، ايجاد اشتغال نيز ميشود. به اين صورت كه شركتهاي دانشبنيان براي هوشمندسازي موتورخانههاي شهر تهران و بعد ساير شهرها حمايت شوند و براي آموزشهاي تخصصي و استفاده از فناوريهاي نوين در كاهش مصرف گاز و برق اقدام شود. اين توانمندي در شبكهاي از مهندسين و تسهيلگران فني شكل بگيرد و به تبع آن گروههاي مهندسي وارد گفتوگو با مردم شوند. براي اين كار امتيازي به مردم علاقهمند و شركتهاي فعال از روي قبوض گاز و برق شهروندان در صورت هوشمندسازي و تعلق عوايد بخشي از صرفهجويي به شركتهاي موفق، انجام ميشود. مشابه اين طرح در بعضي كشورها اجرا شده و كشورهاي بزرگتر موفق به ايجاد ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار شغل شدند. پس، اين يك معادله برد-برد است؛ حتي سه طرف برد است. هزينههاي مصرف خانگي و شركتهاي تجاري كاهش مييابد. توسط شركتهاي دانش بنيان اشتغال ايجاد ميشود و با كاهش شدت انرژي، الگوي مصرف اصلاح ميشود. اين الگو پس از موافقتها با وزارت نفت تا مرحله موافقت سازمان برنامه و بودجه براي ارايه مشوقها پيش رفت و تعريف مكانيسمي كه معادله سه طرف برد در آن ديده شود، انجام گرفت. پس از آن نيز در دولت دوازدهم در معاونت زنان و خانواده پيگير اين طرح بوديم؛ از اين زاويه كه براي مهندسين زن جوياي اشتغال، سازوكاري تعريف كنيم و در اشكال مختلف تعريف شد، اما به دلايلي مثل پاندمي كرونا و تغيير دولتها و اولويتها، مسكوت ماند. اين روزها كه آشكارا موضوع اصلاح الگوي مصرف بيش از پيش و بسيار جدي در دستور كار دولت قرار گرفته، خواستم اشارهاي به اين موضوع و سوابق و تجربه دولتهاي هفتم و هشتم و يازدهم و بعد در حوزه زنان داشته باشم. باشد كه مطالعه و تجربه موجود، مدنظر قرار گيرد. موضوع اصلاح الگو و بهينهسازي مصرف از اين زاويه و راهكار، داراي توجيه اقتصادي جدي و معادله برد سه طرفه است؛ مردم، بخش خصوصي و دولت هر سه ذينفع بوده و به نفع ايران عزيز، محيطزيست آن و حفاظت بيشتر از منابع است.