چرا رييس سازمان بازرسي كل كشور به سايپا رفت؟
در بازاري كه هر خودروي عرضه نشده ميتواند قيمتها را بالا ببرد، ۵۲ هزار خودروي ناقص در پاركينگهاي سايپا به واسطه كمبود قطعات خاك ميخورند و امكان تحويل به مشتريان را ندارند. ورود سازمان بازرسي به اين موضوع، پيگيريها را جديتر كرده، اما حل مساله همچنان در گرو بازگشت تامين قطعات به روال عادي است. به گزارش فارس، چند روز پيش رييس سازمان بازرسي كل كشور از شركت سايپا بازديد كرد؛ مجموعهاي كه در كف پاركينگهاي آن حدود ۵۲ هزار خودرو به دليل نقص يا كمبود قطعه متوقف ماندهاند و امكان تحويل اين خودروها به متقاضيان و عرضه آنها به بازار وجود ندارد. بررسيها نشان ميدهد يكي از دلايل اصلي تحويل نشدن اين خودروها، فقدان برخي قطعات موردنياز در فرآيند تكميل است؛ قطعاتي كه در حال حاضر دسترسي سايپا به آنها ازسوي برخي قطعهسازان با محدوديت مواجه شده و همين مساله تكميل و تجاريسازي خودروها را با مشكل روبهرو كرده است. در چنين شرايطي تا زماني كه قطعات موردنياز تامين نشود، اين خودروها در پاركينگها باقي خواهند ماند.
قطعاتي كه اين روزها شركت سايپا با كمبود آن مواجه است، جزو اقلامي است كه تامين آنها به سادگي امكانپذير نيست در واقع توليد اين قطعات انحصاري است و شركت ديگري توليدكننده اين قطعات نيست كه خودروساز بتواند از توليدكنندگان ديگر آن را تامين كند. باتوجه به مسائل مطرح شده درباره خصوصيسازي سايپا به نظر ميرسد سناريوهايي براي عدم عرضه قطعه به سايپا وجود دارد.
يكي از اين سناريوها اين است كه فاصله قيمت كارخانه و بازار بيشتر و آرزوي ديرينه قطعهسازان و خودروسازان يعني حذف قيمتگذاري دستوري، محقق شود، چراكه در چنين شرايطي قطعهسازان نفع بيشتري خواهند برد و ميتوانند محصولات خود را با قيمتهاي بالاتري به فروش برسانند. طبيعتا مباحث مالي و بدهي سايپا نميتواند توجيه منطقي براي عدم عرضه قطعه باشد، چراكه عرضه قطعه باعث ميشود نقدينگي خودروساز بهبود يابد و پول با سرعت بيشتري به قطعهساز برسد. اين درحالي است كه قطعهسازان در سنوات گذشته نيز عدم پرداخت مطالبات ازسوي خودروسازان را بهانهاي براي امتناع از عرضه قطعه عنوان كرده بودند. در دولت شهيد رييسي نيز بيش از ۱۰۰ هزار خودرو به دليل نبود قطعه در پاركينگها خاك ميخورد (اسفند). با اين وجود، اگر قيمت خودروهاي كف پاركينگ سايپا را حداقل ۷۰۰ ميليون تومان درنظر بگيريم (كه البته بيش از اين خواهد بود) به اين معناست كه حداقل ۳۶ هزار ميليارد تومان سرمايه در كف پاركينگ سايپا خوابيده است؛ رقمي كه نشان ميدهد سايپا ميتواند مطالبات قطعهسازان را پرداخت كند و همزمان، ۵۲ هزار مشتري اين شركت كه مدتهاست در انتظار تحويل خودروهايشان هستند، به خودروهاي خود برسند. وجود همين تعداد خودرو و همچنين افزايش قيمت در بازار باعث شد سازمان بازرسي به صورت جدي وارد اين حوزه شود. ذبيحالله خداييان، رييس سازمان بازرسي كل كشور در بازديد و حضور سهساعته خود در سايپا از انحصار به وجود آمده در تامين برخي قطعات خودرو ابراز گلايه شديد كرد و گفت: «هميشه بدهي وجود داشته، اما چرا يكباره از تحويل برخي قطعات امتناع ميشود؟ در اين حوزه انحصار وجود دارد و وقتي قطعهساز به صورت انحصاري توليد داشته باشد، طبيعي است كه چنين مشكلاتي ايجاد شود. اين قطعهسازان با فروش قطعه به خودروسازان به جايگاه امروز رسيدهاند و اكنون نبايد به شكلي عمل كنند كه خودروساز و مردم با مشكل روبهرو شوند. اكنون اخلال در توليد و بازار خودرو ايجاد شده است. دستگاه قضا در اين حوزه ورود خواهد كرد و اجازه نخواهد داد با عدم تحويل قطعات، مشكلاتي براي شركت سايپا ايجاد شود.» حال بايد ديد قطعهسازان تا چه اندازه نسبت به آثار اختلال ايجاد شده در روند توليد و عرضه خودرو -موضوعي كه رييس سازمان بازرسي نيز بر آن تاكيد داشت- توجه خواهند كرد و از روند عرضه محدود و قطرهچكاني فاصله ميگيرند؟ براي كنترل قيمت خودرو و پاسخ به نياز بازار، تامين قطعات بايد به صورت منظم، كافي و در مسير طبيعي خود انجام شود نه اينكه روند توليد و عرضه خودرو تحتتاثير برخي مسائل از روال معمول خارج شود.