معلم مدرسه؛ بار سنگین‌تر، سهم کمتر
باید از جایگاه و معیشت مناسبی برخوردار باشند، اما پرسش اساسی این است که چرا فاصله حقوقی میان این دو گروه آموزشی تا این اندازه زیاد است در حالی که هر دو در مسیر آموزش و تربیت سرمایه انسانی کشور فعالیت می‌کنند. معلم مدرسه از نخستین سال‌های زندگی دانش‌آموز در کنار او قرار می‌گیرد. آموزش مهارت‌های پایه، انتقال ارزش‌های اجتماعی، تقویت مسوولیت‌پذیری، کشف استعدادها و حتی مدیریت بسیاری از مسائل تربیتی برعهده معلم است. در بسیاری از موارد معلمان علاوه بر نقش آموزشی، وظایفی را انجام می‌دهند که به حوزه‌های تربیتی، فرهنگی و اجتماعی نیز مربوط می‌شود. آنان با کلاس‌های پرجمعیت، محدودیت امکانات آموزشی و انتظارات گسترده خانواده‌ها مواجه هستند و در عین حال مسوولیت مستقیم تربیت نسل آینده را بر دوش دارند. در مقابل، استاد دانشگاه با دانشجویانی مواجه است که بخش مهمی از مسیر تربیتی و آموزشی خود را طی کرده‌اند. هر چند فعالیت علمی و پژوهشی استادان از اهمیت بالایی برخوردار است، اما نمی‌توان از این واقعیت چشم پوشید که بنیان شکل‌گیری شخصیت علمی دانشجویان در مدرسه و توسط معلمان گذاشته می‌شود. اگر آموزش مدرسه ضعیف باشد دانشگاه نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد، بنابراین نقش معلمان نه تنها کمتر از استادان دانشگاه نیست، بلکه در بسیاری از ابعاد زیربنایی‌تر و اثرگذارتر است. با وجود این واقعیت‌ها فاصله محسوس در نظام پرداخت میان معلمان و استادان دانشگاه همچنان پابرجاست. این شکاف موجب شکل‌گیری احساس تبعیض در میان فرهنگیان شده است. بسیاری از معلمان بر این باورند که معیارهای تعیین حقوق و مزایا به گونه‌ای تنظیم شده که ارزش و دشواری کار آنان به درستی دیده نمی‌شود. نتیجه چنین وضعیتی کاهش انگیزه شغلی و تضعیف احساس تعلق حرفه‌ای در بخشی از بدنه آموزش و پرورش است. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که ارتقای کیفیت آموزش بدون سرمایه‌گذاری بر معلمان امکان‌پذیر نیست. کشورهایی که امروز در شاخص‌های آموزشی جایگاه برتری دارند، توانسته‌اند معلمان را به عنوان مهم‌ترین سرمایه نظام آموزشی مورد حمایت قرار دهند. در این کشورها معلمی نه تنها از جایگاه اجتماعی بالایی برخوردار است بلکه از امنیت شغلی و معیشتی مناسب نیز بهره‌مند است. اصلاح وضعیت موجود نیازمند نگاهی عمیق‌تر به نقش معلمان در توسعه کشور است. اجرای کامل و عادلانه نظام رتبه‌بندی می‌تواند گامی مهم در این مسیر باشد اما کافی نیست. بازنگری در نظام پرداخت و کاهش فاصله میان حقوق معلمان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها نیز باید در دستور کار قرار گیرد. عدالت مزدی به معنای نادیده گرفتن جایگاه استادان دانشگاه نیست، بلکه به معنای به رسمیت شناختن ارزش واقعی کار معلمان و ایجاد توازن منطقی در نظام جبران خدمات است. امروز بیش از هر زمان دیگری باید به این حقیقت توجه کرد که توسعه از کلاس‌های درس آغاز می‌شود. معلمانی که آینده کشور را می‌سازند شایسته برخورداری از منزلت حرفه‌ای و معیشتی متناسب با مسوولیت‌های خود هستند. اگر قرار است نظام آموزشی به موتور محرک پیشرفت کشور تبدیل شود باید معلمان در کانون سیاستگذاری‌ها قرار گیرند، در غیر این صورت فاصله میان شعارهای حمایت از آموزش و واقعیت زندگی معلمان همچنان باقی خواهد ماند و اهداف بلندمدت توسعه آموزشی نیز دست نیافتنی خواهد شد. معلم مدرسه همچنان بار سنگین تربیت نسل آینده را بر دوش می‌کشد اما تا زمانی که سهم او از عدالت و حمایت متناسب با این مسوولیت نباشد، نمی‌توان انتظار داشت نظام آموزشی به تمامی ظرفیت‌های خود دست یابد.