گره کور ساماندهی نیروهای شرکتی
سال‌ها در همان مجموعه خدمت کرده‌اند. این اقدام نه‌تنها هزینه‌های پنهان را کاهش می‌دهد، بلکه موجب افزایش تعلق سازمانی، رضایت شغلی و بهره‌وری خواهد شد.
گام دوم، برگزاری آزمون‌های استخدامی شفاف و فراگیر برای ایجاد فرصت برابر است. در این فرآیند می‌توان برای افرادی که سال‌ها در همان مجموعه سابقه فعالیت موثر داشته‌اند، ضریب یا امتیاز ویژه‌ای درنظر گرفت تا ضمن رعایت عدالت استخدامی، تجربه و دانش انباشته آنان نیز حفظ شود.
در کنار این دو اقدام، چند راهکار مکمل نیز قابل اجراست:
٭ ایجاد بانک اطلاعاتی ملی نیروهای شرکتی و پیمانکاری برای شفاف‌سازی وضعیت اشتغال و جلوگیری از رانت و تبعیض.
٭ حذف شرکت‌های واسطه در مشاغل مستمر و دائمی و محدود کردن فعالیت پیمانکاران صرفا به پروژه‌های موقت و تخصصی.
٭ طراحی نظام رتبه‌بندی کارکنان براساس عملکرد، مهارت و سابقه به جای نوع قرارداد.
٭ الزام بنگاه‌های اقتصادی به انتشار گزارش سالانه نسبت نیروهای رسمی، قراردادی و پیمانکاری جهت افزایش شفافیت.
٭ اجرای طرح به صورت مرحله‌ای و اولویت‌بندی نیروهای باسابقه، متخصص و شاغل در مشاغل حساس.
٭ تشکیل کارگروه مشترک دولت، مجلس، بخش خصوصی و تشکل‌های کارگری برای تدوین نقشه راه نهایی.
امروز مساله ساماندهی نیروهای شرکتی تنها یک مطالبه صنفی نیست، بلکه آزمونی برای سنجش توانایی نظام اداری کشور در اصلاح ساختارهای ناکارآمد است.
اگر قرار است دستور ريیس‌جمهور به نتیجه برسد، باید از انتظار برای راه‌حل‌های کامل و یکباره عبور کنیم و با اجرای تدریجی، هدفمند و واقع‌بینانه، مسیر اصلاح را آغاز نماییم. شاید بهترین نقطه شروع، همان جایی باشد که کمترین مانع قانونی و مالی وجود دارد؛ یعنی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ کشور که می‌توانند پیشگام تحقق این مطالبه ملی باشند. اینک وقت پایان واسطه‌هاست.