ضرورت اجماع ملي در دوران پساتوافق
محمدجواد حقشناس
در حالي كه هنوز نميتوان با قطعيت درباره سرنوشت نهايي مذاكرات ايران و امريكا سخن گفت، اما نشانهها حاكي از آن است كه كشور در آستانه يكي از مهمترين مقاطع ديپلماتيك سالهاي اخير قرار گرفته است. در چنين شرايطي، فارغ از اختلاف ديدگاههاي سياسي، ضروري است كه موضوع توافق احتمالي از منظر منافع ملي و نيازهاي واقعي كشور مورد ارزيابي قرار گيرد. واقعيت اين است كه ايران در سالهاي گذشته هزينههاي سنگيني را در نتيجه تحريمها، محدوديتهاي مالي و تنشهاي سياسي متحمل شده است. بخش مهمي از مشكلات اقتصادي، كاهش سرمايهگذاري، دشواري مبادلات بانكي و محدود شدن ظرفيتهاي تجاري كشور با اين شرايط گره خورده است. طبيعي است كه هيچ توافقي نميتواند يكشبه همه مشكلات را حل كند، اما بيترديد هر گامي كه بتواند از شدت اين محدوديتها بكاهد و فرصتهاي تازهاي براي اقتصاد ملي فراهم آورد، در مسير تأمين منافع عمومي قرار دارد. از همين رو، بايد از هر توافقي كه با رعايت منافع ملي و مصالح كشور حاصل شود استقبال كرد. استقبال از توافق به معناي خوشبيني افراطي يا ناديده گرفتن چالشهاي موجود نيست؛ بلكه ترجمان يك نگاه واقعگرايانه به شرايط كشور و محيط بينالمللي است. در جهان امروز، توسعه اقتصادي و ارتقاي رفاه عمومي بدون تعامل سازنده با نظام بينالملل دشوار و پرهزينه خواهد بود. سياست خارجي موفق نيز آن سياستي است كه بتواند ضمن حفظ استقلال و عزت ملي، هزينههاي كشور را كاهش داده و فرصتهاي بيشتري براي رشد و پيشرفت فراهم كند. در اين ميان، تلاشهاي دولت و تيم مذاكرهكننده شايسته حمايت است. مذاكره، برخلاف برخي برداشتهاي سياسي، نشانه ضعف نيست؛ بلكه يكي از مهمترين نشانههاي اعتماد به نفس و ابزارهاي تأمين منافع ملي در عرصه روابط بينالملل است. مذاكرهكنندگان ايراني در هر دورهاي كه مسووليت دفاع از حقوق كشور را برعهده داشتهاند، در واقع نمايندگان ملت ايران بودهاند و موفقيت آنان را بايد موفقيت كشور دانست..
نه پيروزي يك جريان سياسي خاص. همانگونه كه ناكامي احتمالي نيز نبايد به ابزاري براي تسويهحسابهاي جناحي تبديل شود. تجربههاي گذشته نشان داده است كه يكي از آسيبهاي جدي در سياست خارجي ايران، تبديل شدن مسائل ملي به موضوع رقابتهاي سياسي داخلي بوده است. هرگاه پروندههاي مهم سياست خارجي به ميدان منازعات جناحي كشيده شدهاند، امكان بهرهبرداري حداكثري از ظرفيتهاي موجود كاهش يافته است. امروز نيز اگر توافقي حاصل شود، مهمترين نياز كشور نه مناقشه بر سر اينكه چه كسي برنده يا بازنده شده، بلكه تمركز بر چگونگي استفاده از فرصتهاي ايجاد شده خواهد بود. دوران پساتوافق، بيش از هر چيز به اجماع ملي نياز دارد. منظور از اجماع ملي، حذف اختلاف سليقهها يا يكدست شدن فضاي سياسي نيست. در هر جامعهاي ديدگاههاي متفاوت وجود دارد و اين امر طبيعي است. آنچه اهميت دارد، توافق بر سر اولويتهاي كلان كشور است؛ اولويتهايي همچون بهبود معيشت مردم، افزايش سرمايهگذاري، تقويت توليد ملي، ارتقاي جايگاه بينالمللي ايران و حفظ ثبات و امنيت كشور. نبايد فراموش كرد كه توافق صرفا يك فرصت ايجاد ميكند و بهرهبرداري از اين فرصت به تصميمات و اقدامات داخلي وابسته است. اگر فضاي سياسي كشور دچار تنش و دوگانگي شود، اگر سرمايهگذاران نسبت به آينده اطمينان نداشته باشند و اگر نهادهاي مختلف از يك راهبرد مشترك پيروي نكنند، بخش مهمي از مزاياي توافق از دست خواهد رفت. در مقابل، همدلي و همراهي نيروهاي سياسي و نهادهاي اجرايي ميتواند آثار مثبت توافق را چند برابر كند. جامعه ايران امروز بيش از هر زمان ديگري به اميد، ثبات و چشمانداز روشن نياز دارد. مردم انتظار دارند كه مسوولان كشور در موضوعات مهم ملي، منافع عمومي را بر رقابتهاي سياسي مقدم بدانند. توافق احتمالي نيز بايد در همين چارچوب ديده شود؛ نه به عنوان دستاورد يك دولت يا يك جناح، بلكه به عنوان فرصتي براي كاهش مشكلات كشور و گشودن افقهاي تازه پيش روي اقتصاد و جامعه. در نهايت، موفقيت هر توافقي نه در روز امضا، بلكه در ماهها و سالهاي پس از آن مشخص ميشود. اگر همه نيروهاي سياسي و اجتماعي كشور در حمايت از منافع ملي به دركي مشترك برسند، توافق ميتواند به نقطه آغاز يك دوره تازه از ثبات، رشد و توسعه تبديل شود. در چنين شرايطي، حمايت از ديپلماسي، حمايت از دولت در مسير تأمين منافع ملي و پشتيباني از تلاش مذاكرهكنندگان، نه يك انتخاب سياسي، بلكه ضرورتي ملي خواهد بود.
استاد روابط بينالملل دانشگاه