مجازات جرم اسيدپاشي
جرم اسيدپاشي و بررسي مجازات جرم اسيدپاشي، يكي از جرايم خشونتآميز عليه تماميت جسماني افراد به شمار ميرود. ارتكاب اين جرم با استفاده از ابزار خاصي (اسيد) محقق ميشود. قانونگذار ايران در سال 1398 قانون تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزهديدگان ناشي از آن را تصويب كرد.
مطابق با ماده 1 قانون مزبور جرم اسيدپاشي و مجازات آن شامل؛ «پاشيدن اسيد يا هر نوع تركيبات شيميايي ديگر، بر جسم اشخاص بهطوري كه موجب جنايت بر نفس، عضو يا منفعت شود.»
به موجب ماده 1 قانون تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزهديدگان ناشي از آن ريختن اسيد يا ساير تركيبات شيميايي، همچنين فرو بردن سر يا اندام شخص ديگر در اسيد، در حكم اسيدپاشي است. بهطور كلي مطابق با ماده مزبور هر رفتار عمدي كه منجر به تماس آسيبزاي بزهديده با اسيد شود، در حكم اسيدپاشي خواهد بود.
اگر اسيدپاشي عمدي، منجر به وقوع جنايات عليه تماميت جسماني افراد اعم از قتل و جنايات مادون نفس باشد، مجازات جرم اسيدپاشي قصاص است. اين در حالي است كه تا پيش از تصويب قانون تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزهديدگان ناشي از آن در مورد قابل قصاص بودن يا نبودن جرم اسيدپاشي و مجازات آن ميان علماي حقوقي اختلافنظر وجود داشت.
در صورتي كه شرايط افسادفيالارض در مورد اسيدپاش وجود داشته باشد، مطابق با تبصره 2 ماده 1 قانون مزبور، مرتكب به مجازات اعدام محكوم ميشود. طبق ماده 279 قانون مجازات اسلامي جرم افسادفيالارض وقتي محقق ميشود كه رفتار مرتكب موجب بروز آسيبهاي جاني، مالي و ناموسي به صورت گسترده شود.
چنانچه به هر دليلي مجازات قصاص در مورد اسيدپاش اجرا نشود، طبق ماده 2 قانون تشديد مجازات اسيدپاشي، مرتكب به مجازات تعزيري محكوم ميشود؛ ۱) در موارد تحقق جنايت بر نفس (قتل) يا مواردي كه جنايت به تغيير شكل دايمي صورت بزهديده منجر شود، اسيدپاش به بيش از 25 سال حبس تعزيري محكوم ميشود. ۲) در مورد جنايتي كه ديه آن بيش از نصف ديه كامل باشد، اسيدپاش به بيش از 15 تا 25 سال زندان تعزيري محكوم ميشود. ۳) در مورد جنايتي كه ديه آن از يكسوم تا نصف ديه كامل باشد، اسيدپاش به بيش از 10 تا 15 سال حبس تعزيري محكوم ميشود. ۴) در مورد جنايتي كه ميزان ديه آن تا يكسوم ديه كامل باشد، اسيدپاش به بيش از 5 تا 10 سال حبس تعزيري محكوم ميشود. ۵) چنانچه ديه جنايت واقع شده تا يكسوم ديه كامل باشد، اسيدپاش به بيش از 2 تا 5 سال حبس تعزيري محكوم ميشود.
به موجب ماده 3 قانون تشديد مجازات اسيدپاشي مقررات مربوط به آزادي مشروط، تخفيف و تعليق مجازات در مورد جرم اسيدپاشي و مجازات آن ممنوع است. بر اساس ماده 4 قانون مزبور مجازات معاونت در اسيدپاشي با توجه به آسيبهاي واقع شده آمده است: ۱) در صورتي كه مجازات مرتكب اصلي سلب حيات باشد، معاون به بيش از 15 سال تا 25 سال حبس تعزيري محكوم ميشود. ۲) در صورتي كه مجازات مرتكب اصلي قصاص عضو باشد، معاون به حبس تعزيري بيش از 10 سال تا 15 سال محكوم ميشود. ۳) چنانچه مجازات مرتكب اصلي قصاص نباشد يا به هر علتي قصاص نفس يا عضو اجرا نشود، مجازات معاون يك درجه پايينتر از مجازات تعزيري مرتكب اصلي خواهد بود.
ركن قانوني جرم اسيدپاشي در قانون تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزهديدگان ناشي از آن مصوب ۲۱ مهر ماه سال ۱۳۹۸ جرمانگاري شده است. ركن مادي جرم اسيدپاشي شامل رفتار فيزيكي جرم اسيدپاشي است؛ اين جرم شامل پاشيدن اسيد يا هر نوع تركيبات شيميايي ديگر است.
مطابق ماده 1 قانون: هر كس عمدا با پاشيدن اسيد يا هر نوع تركيبات شيميايي ديگر، با هر ميزان غلظت موجب جنايت بر نفس، عضو يا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحيه مجني عليه يا ولي دم حسب مورد با رعايت شرايط مقرر در كتاب قصاص، به قصاص نفس، عضو يا منفعت محكوم ميشود. تبصره ۱؛ ريختن اسيد يا ساير تركيبات شيميايي بر روي فرد، فرو بردن اعضاي بدن در درون اسيد و اعمالي نظير آن درحكم اسيدپاشي است. شرايط، اوضاع و احوال جرم اسيدپاشي و وسيله ارتكاب جرم؛ اسيد يا هر نوع تركيبات شيميايي ديگر است و پاشيدن هر گونه اسيد و تركيبات شيميايي به هر ميزان و كيفيت مشمول قانون است. نتيجه لازم براي تكميل عنصر مادي اين جرم، تحقق جنايت بر نفس، عضو يا منفعت است. صرف مبادرت به پاشيدن اسيد در صورتي كه عمل مرتكب منجر به هيچگونه آسيبي نشود، ميتواند با وجود شرايط، تحت عنوان شروع به جرم، حسب مورد، موجب محكوميت به حبس تعزيري درجه چهار يا پنج شود. با توجه به تصريح ماده 1 قانون، عنصر رواني جرم اسيدپاشي عمد در ارتكاب است و لازم است كه مرتكب به ماهيت مادهاي كه پاشيده ميشود، آگاه باشد. با وجود اين، سوءنيت خاص، يعني قصد نتيجه، شرط نيست و سوءنيت عام يا قصد پاشيدن اسيد كافي است. بنابراين كسي كه صرفا به قصد ترساندن بر روي صورت ديگري اسيد ميپاشد، در صورت نابينا شدن او به مجازات مقرر در قانون محكوم خواهد شد، هر چند قصد خاص اين نتيجه را نداشته باشد.
طبق ماده 5 قانون تشديد مجازات اسيدپاشي، در كليه موارد ارتكاب جرم اسيدپاشي، مرتكب علاوه بر پرداخت خسارتهاي قانوني مكلف است هزينههاي درمان بزهديده را نيز پرداخت كند. چنانچه مجرم به تشخيص قاضي اجراي احكام متمكن از پرداخت هزينههاي درمان نباشد، هزينههاي مذكور از صندوق تامين خسارتهاي بدني پرداخت خواهد شد. علاوه بر اين به موجب تبصره 1 ماده 5 سازمان بهزيستي كشور موظف است به بزهديدگان جرايم مربوط به اسيدپاشي خدمات توانبخشي، مددكاري و روانشناختي ارايه كند. شايان توجه است كه به عنوان يك اقدام حمايتي ديگر، بر اساس ماده 6 قانون مزبور به شكايات مربوط به جرايم اسيدپاشي خارج از نوبت رسيدگي ميشود.