رييسجمهور:
عدالت در سلامت و رسيدگي به اقشار آسيبپذير محور تحول نظام بهداشت است
رييسجمهور با اشاره به برخي رويكردهاي گذشته در نظام سلامت كشور گفت: در مقاطعي، سياستگذاريهاي حوزه بهداشت و درمان بيش از آنكه مبتني بر عدالت در سلامت و پاسخگويي به نيازهاي اقشار آسيبپذير باشد، بر شاخصهاي رشد متمركز بوده است پيامد چنين رويكردي، افزايش فشار بر گروههاي محروم و كمبرخوردار جامعه بود كه در بسياري موارد از دسترسي عادلانه به خدمات سلامت محروم ماندند. نشست تخصصي «بررسي الگوي مشاركت اجتماعي محلهمحور در ارتقاي سلامت» با حضور مسعود پزشكيان رييسجمهور، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، و روسا و معاونان بهداشت دانشگاههاي علوم پزشكي تهران برگزار شد. در اين نشست، گزارش اقدامات، پيشنهادها و راهكارهاي ارائه شده از سوي دانشگاه علوم پزشكي تهران در زمينه توسعه الگوي مشاركت محلهمحور براي ارتقاي شاخصهاي سلامت مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت و رييسجمهور ضمن تأكيد بر ضرورت تسريع در اجراي برنامهها، رهنمودها و توصيههايي را براي رفع برخي چالشها، اصلاح شاخصهاي عملكردي و بهبود فرآيندهاي اجرايي ارائه كرد. پزشكيان در اين جلسه با اشاره به برخي رويكردهاي گذشته در نظام سلامت كشور اظهار داشت: در مقاطعي، سياستگذاريهاي حوزه بهداشت و درمان بيش از آنكه مبتني بر عدالت در سلامت و پاسخگويي به نيازهاي اقشار آسيبپذير باشد، بر شاخصهاي رشد متمركز بوده است. پيامد چنين رويكردي، افزايش فشار بر گروههاي محروم و كمبرخوردار جامعه بود كه در بسياري موارد از دسترسي عادلانه به خدمات سلامت محروم ماندند. وي با تأكيد بر مسووليت حاكميتي دولت در تأمين سلامت عمومي، با بيان اينكه تمام ظرفيتها، منابع و امكانات موجود بايد به گونهاي ساماندهي شوند كه پاسخگوي نيازهاي واقعي مردم باشند، افزود: دولت چهاردهم بهرغم محدوديتهاي مالي، پيگيري ماموريتهاي خود در حوزه سلامت را متوقف نخواهد كرد و با بهرهگيري از راهكارهاي نوآورانه، ازجمله جلب مشاركتهاي مردمي و ظرفيت نهادهاي اجتماعي در سطح محلات، مسير تحقق عدالت در سلامت را دنبال خواهد كرد. پزشكيان در ادامه با اشاره به ضرورت اتخاذ نگاه جامع به سلامت خاطرنشان كرد: بخش قابل توجهي از گزارشهاي ارائه شده بر ابعاد سلامت جسمي متمركز است، در حالي كه مولفههاي سلامت روان و اجتماعي كمتر مورد توجه قرار گرفتهاند. بيتوجهي به اين ابعاد آسيبهاي گستردهاي را متوجه سلامت جامعه كرده است. از اين رو، توسعه برنامههاي سلامت روان و ارتقاي تابآوري اجتماعي بايد به عنوان يكي از اولويتهاي نظام سلامت مدنظر قرار بگيرد. وي همچنين بر ضرورت پرهيز از رويكردهاي سياسي و جناحي در حوزه سلامت تأكيد كرد و گفت: حل مسائل سلامت نيازمند نگاه انساني، علمي و فراگير است و ظرفيت همه شهروندان، فارغ از تفاوتهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي بايد در تحقق اين اهداف جذب و به كار گرفته شود.پزشكيان در تشريح الزامات اجراي الگوي مشاركت محلهمحور در حوزه سلامت اظهار داشت: نخستين گام در اجراي اين برنامه، تهيه نقشه عملياتي و اطلس سلامت مناطق و محلات است. لازم است وضعيت موجود، ظرفيتها، نقاط قوت، چالشها و نيازهاي هر منطقه به صورت دقيق احصا و تحليل شود تا بر مبناي آن، ساختاري عادلانه و متناسب با شرايط هر محله براي ارائه خدمات طراحي شود. رييسجمهور افزود: پس از شناسايي مسائل و اولويتهاي هر محله، بايد ظرفيت دستگاههاي اجرايي، نهادهاي مدني، سازمانهاي مردمنهاد و تشكلهاي اجتماعي به صورت شبكهاي و هماهنگ در خدمت حل مسائل قرار بگيرد. هرچه دامنه مشاركت ذينفعان گستردهتر باشد، توان نظام حكمراني در حل مسائل اجتماعي و ارتقاي شاخصهاي سلامت افزايش خواهد يافت. وي با اشاره به اجراي آزمايشي اين الگو در چند منطقه منتخب، تصريح كرد: اين طرح ابتدا به صورت آزمايشي اجرا خواهد شد تا نقاط قوت و ضعف آن شناسايي و اصلاح شود و سپس به تدريج در ساير مناطق و محلات كشور توسعه يابد. رييسجمهور يكي از الزامات موفقيت اين برنامه را تقويت سراهاي محلات دانست و گفت: سراهاي محلات ميتوانند به عنوان كانونهاي اصلي مشاركت اجتماعي و آموزش سلامت ايفاي نقش كنند. همچنين ضروري است دانشجويان علوم پزشكي در كنار آموزشهاي بيمارستاني، آموزشهاي ميداني و جامعهمحور را نيز تجربه كنند و در فرآيند ارتقاي سلامت محلات نقش فعال داشته باشند. پزشكيان با اشاره به الگوي فعلي آموزش علوم پزشكي افزود: در حالي كه بيش از ۹۰ درصد خدمات پزشكي در سطح سرپايي ارائه ميشود و تنها بخش محدودي از بيماران نيازمند بستري هستند، بخش عمده آموزش دانشجويان در محيطهاي بيمارستاني متمركز شده است. اين در حالي است كه آموزش جامعهمحور و آشنايي با مسائل سلامت در بستر واقعي زندگي مردم بايد سهم بيشتري در نظام آموزش علوم پزشكي داشته باشد. وي در بخش ديگري از سخنان خود، درباره برخي موانع احتمالي اجراي طرح ازجمله تفاوت نگرشها و شرايط اجتماعي در محلات مختلف اظهار داشت: مبناي اين برنامه، تحقق عدالت اجتماعي و عدالت در سلامت است. هرگاه پرچم عدالت و خدمترساني عادلانه در محلات برافراشته شود، زمينه همراهي عمومي فراهم خواهد شد و موانع اجرايي نيز كاهش مييابد.